جلسه صد و دوازدهم ۹ خرداد ۱۳۹۰

باسمه تعالی

بحث در اختصاص خطابات به مشافهین بود. مرحوم نایینی در بحث تفصیل داده‌اند. ایشان گفته‌اند خطاب در قضیه خارجیه مخصوص مشافهین است اما اگر خطاب در قضیه حقیقیه باشد اختصاص به مشافهین ندارد و معدومین را نیز شامل است. البته این تفصیل در قضایای شرعیه اثری ندارد چرا که قضایای شرعیه همگی قضایای حقیقیه اند. نکته ای که به ایشان نسبت داده شده است این است که حقیقت خطاب در قضایای خارجیه اقتضا می کند طرف مخاطبه موجود باشد که بفهمد چرا که مقصود از خطاب تفهیم است و تفهیم متقوم به وجود مخاطب و التفات او است. پس خطاب در قضیه خارجیه مختص به مشافهین است.

اما در قضایای حقیقیه چون برگشت آن به این است که بر فرض وجود موضوع حکم مترتب است در حقیقت طرف خطاب موجود فرض شده است. در خطاب وجود خارجی مخاطب شرط نیست بلکه وجود او هر چند فرضی باشد کافی است و در قضایای حقیقیه متکلم مخاطب را موجود تصور کرده و به آن خطاب می کند پس خطاب مختص به مشافهین نیست.

اگر نسبت این کلام به مرحوم نایینی درست باشد خلط فاحشی از ایشان است چرا که لفظ «فرض» مشترک لفظی بین دو معنا ست. یک فرض در قضایای حقیقیه داریم و یک فرض در خطاب داریم که بین آنها تباین مفهومی است.

در قضیه حقیقیه موضوع فرض می شود یعنی یک قضیه شرطیه است که اگر موضوع در خارج موجود شد حکم بر آن مترتب است. اما آنچه مصحح خطاب است وجود مخاطب است هر چند این وجود تنزیلی و ادعایی باشد. این فرض یعنی معدوم را موجود تصور کردن و نازل منزله موجود دیدن و بین این دو معنای فرض اختلاف بسیار زیادی هست.

بعد از این مرحوم آخوند وارد مباحثی شده اند که جامع آنها بررسی دلالت یا عدم دلالت مواردی بر تخصیص است.

بحث اول جایی است که اگر عامی باشد و ضمیری بعد از‌ آن بیاید که به بخشی از آن عام برگردد آیا این موجب تخصیص عام می شود؟

مثالی که برای این بحث گفته می شود آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ... و بعولتهن احق بردهن»

ما یقین داریم ضمیر در «بعولتهن» به مطلقات رجعیه بر می گردد آیا این باعث می شود که عموم «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» مختص به رجعیات شود و عام تخصیص بخورد؟

مرحوم آخوند ابتدا می فرمایند محل بحث ما جایی است که عام و ضمیر هر کدام در جمله مستقلی آمده باشند و عام بدون ضمیر هم کلام تامی باشد و تفاوتی نیست که در یک کلام گفته شده باشند یا در دو کلام مختلف ذکر شده باشند. و لذا اگر گفته باشد «و المطلقات بعولتهن احق بردهن» خارج از محل بحث ما ست. محل بحث جایی است که یک عام مشتمل بر حکم مستقلی داشته باشیم و بعد یک ضمیر خاص با حکم دیگری داشته باشیم.

بعد مرحوم آخوند می فرمایند تحقیق در مساله این است که امر دائر بین دو احتمال است: احتمال اول بقای عام بر عمومیت و تصرف در ضمیر حال یا به تقدیر یا به استخدام که مرجع هر چند عام است ولی ضمیر استخداما به برخی از افراد بر می گردد گویی آن برخی همه اند و این نوعی عنایت و مجاز است.

احتمال دوم اینکه به خاطر اصل تطابق بین ضمیر و مرجع قائل به تخصیص عام شویم و اینکه منظور از عام که مرجع ضمیر است همان خصوص است و دست از عمومیت عام برداریم.

مرحوم آخوند می فرمایند حق این است که عام بر عمومش باقی است و باید مرتکب مجاز در ناحیه ضمیر شد. اینجا کلام مجمل نمی شود چون دوران بین دو ظهور نیست تا هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشند اینجا فقط یک ظهور و اصل جاری است و آن اصالة العموم است. و اصالة‌ الظهور و الحقیقة در ناحیه ضمیر جاری نیست چرا که تمسک به اصالة الحقیقة جایی است که ما مراد متکلم را ندانیم در این صورت بنای عقلا اتکاء‌ به ظهور در تشخیص مراد متکلم است. اما اگر فهمیدیم مراد متکلم چیست دیگر اصالة الظهور و الحقیقة جاری نیست. در اینجا ما می دانیم مراد از ضمیر فقط مطلقات رجعی است و لذا نمی توانیم با اصالة الحقیقة بگوییم که این ضمیر به نحو حقیقت استعمال شده است مانند جایی که ما می دانیم مراد از اسد رجل شجاع است نمی توانیم بگوییم «رایت اسدا» اصالة الحقیقة حکم می کند که اسد در معنای حقیقی استعمال شده است. پس اصالة الظهور در ناحیه ضمیر جاری نیست و فقط اصالة‌ العموم جاری است.

البته این در جایی است که برای عام ظهور در عمومیت شکل گرفته باشد اما اگر ظهور در عموم شکل نگیرد چون ضمیر از موارد وجود ما یصلح للقرینیة‌ است باعث اجمال کلام می شود مگر اینکه کسی اصالة‌ الحقیقة را از باب تعبد ثابت بداند که ما ثابت نمی دانیم.

پس تفصیل آخوند این است که اگر عام در دو کلام مستقل باشد و برای عام ظهوری شکل بگیرد اصالة العموم محکم است ولی اگر در یک کلام متصل باشد دلیل مجمل خواهد شد.

بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق  نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با مفهوم مخالف تخصیص نمی خورد و فرقی ندارد مفهوم مخالف در همان کلام مشتمل بر عام باشد یا در کلام مستقلی باشد.

چرا که اینجا امر دائر بین عمل به عام یا عمل به مفهوم است اگر هر دو در یک کلام باشند دلیل مجمل می شود و این اجمال حقیقی است و اگر در دو دلیل باشند کلام حکما مجمل خواهد شد.

 

و السلام علیکم

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است