جلسه صد و پانزدهم ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
باسمه تعالی
مرحوم آخوند چهار وجه برای عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد ذکر می کنند و از آنها جواب می دهند:
وجه اول: شرط حجیت خبر واحد این است که قطعی وجود نداشته باشد و وجود قطع حتی موافق با خبر واحد مانع از اعتبار خبر است چه رسد به قطع بر خلاف آن. چرا که ملاک حجیت خبر واحد اماریت آن است و با قطع به خلاف یا وفاق خبر واحد اماره بودن معنا ندارد.
مرحوم آخوند می فرمایند اولا طبق این بیان شما خبر واحد متواتر نیز نباید به خبر واحد تخصیص بخورد چرا که ملاک شما وجود قطع در مقابل خبر واحد بود حال چه این قطع از کتاب باشد یا از خبر متواتر باشد پس اگر عام ما به خبر متواتر ثابت شده باشد نباید با خبر واحد تخصیص بخورد و حال آنکه هیچ کس چنین احتمالی نداده است.
و ثانیا عام کتابی از نظر سندی قطعی است اما از نظر دلالی ظنی است. خبر واحد اگر چه از نظر صدور از معصوم علیه السلام ظنی است و البته از نظر حجیت و اعتبار قطعی است اما این خبر واحد که ظنی الصدور است با سند کتاب که قطعی است معارض نیست بلکه با دلالت کتاب معارض است که آن هم ظنی است. پس اینجا دوران بین این است که یا عموم کتاب ثابت است و یا خبر واحد از معصوم علیه السلام صادر شده است و جمع عرفی در موارد عام و خاص حمل بر تخصیص است و عرف تفاوتی بین عام قطعی السند و عام ظنی السند نمی گذارد.
وجه دوم: دلیل حجیت خبر واحد اجماع است و اجماع هم دلیل لبی است و قدر متیقن از آن جایی است که بر خلاف آن عام قطعی وجود نداشته باشد پس خبر واحد نمی تواند مخصص عموم کتاب باشد.
جواب نقضی که مرحوم آخوند به وجه سابق ذکر کردند در اینجا هم جاری است و طبق این استدلال باید قائل شد که خبر واحد مخصص خبر متواتر هم نیست.
اشکال دوم مرحوم آخوند به این وجه این است که دلیل ما بر حجیت خبر واحد منحصر در اجماع نیست. و اشکال سوم این است که اگر دلیل ما منحصر در اجماع هم باشد باز هم قصوری از شمول موارد مخالف با عام قطعی ندارد چرا که گفتیم سیره و اجماع اصحاب بر تخصیص کتاب به خبر واحد است پس حتما اجماعی که دلیل بر حجیت خبر واحد است شامل خبر واحد مخالف با عموم کتاب هم هست.
وجه سوم: روایاتی وجود دارد که می گوید روایات مخالف کتاب زخرف است و باطل است و از ائمه علیهم السلام صادر نشده است و این روایات دلالت می کند که خبر واحد مخالف با عام کتاب فاقد حجیت است پس صلاحیت برای تخصیص عام کتابی هم ندارد. در این روایات نیامده است که خبر مخالف با نص کتاب زخرف است بلکه گفته است هر خبر مخالف با کتاب و این اطلاق حتی خبر مخالف با عموم کتاب را هم شامل است. این روایات مخصص همه ادله حجیت خبر واحد هستند.
مرحوم آخوند در جواب می فرمایند: اولا مخالفت به خصوص و عموم اصلا مخالفت محسوب نمی شود و خروج این گونه تغایر از ادله عدم حجیت خبر مخالف با کتاب خروج تخصصی است. مخالفت در عموم و خصوص مخالفت بدوی است و مخالفت محکم و مستقر نیست.
و ثانیا بر فرض که مخالفت با عموم و خصوص هم مخالفت باشد یقینا این مخالفت از آن روایات خارج است چون صدور روایات مخالف با عمومات قرآن از ائمه علیهم السلام قطعی است پس باید منظور از روایات مخالف کتاب که در روایات آمده است از ائمه علیهم السلام صادر نشده است و زخرف است چیز دیگری باشد و مخالفت به عموم و خصوص نیست.
و ثالثا در منظور از این روایات که گفته است ما روایت مخالف با قرآن نگفته ایم این نیست که روایتی که مخالف با ظهور قرآن باشد نگفته ایم بلکه یعنی مخالف با کلام واقعی خداوند حرفی نزده ایم. و موید آن این است که در برخی از این روایات این گونه آمده است که «ما خالف قول ربنا لم نقله» پس مراد این است که خلاف کلام واقعی خداوند حرفی نمی زنیم چرا که حرف ما نیز برگرفته از حرف خداوند است اما مراد این نیست که مخالف با ظواهر کتاب و قول خدا حرفی نمی زنیم.
به نظر ما جواب سوم مرحوم آخوند تمام نیست و حتی اگر در مثل ما خالف قول ربنا با تکلف قابل پذیرش باشد اما ظاهر از کتاب در روایات دیگر که گفته است آنچه مخالف کتاب است زخرف است و ... همین قرآن است نه قول واقعی خداوند. اما جواب اول و دوم مرحوم آخوند تمام است و برای رد استدلال کافی است.
وجه چهارم: اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشد لازمه اش جواز نسخ کتاب به خبر واحد است و هیچ کس قائل به جواز نسخ کتاب به خبر واحد نشده است. اینکه چنین لازمه ای وجود دارد چون در این دو مساله در دلیل با یکدیگر متفاوت نیستند اگر دلیل حجیت خبر واحد، خبر مخالف با کتاب را هم شامل باشد فرقی بین مخالفت به عموم و خصوص یا نسخ نیست چرا که نسخ نیز نوعی مخالفت با ظهور است چون هر حکمی در قرآن ظاهر در این است که استمرار دارد و دلیل ناسخ مخالف با این ظهور است پس اگر خبر مخالف با کتاب حجت باشد باید نسخ هم جایز باشد و این چنین نیست.
مرحوم آخوند ابتدا جواب می دهند که اولا عدم جواز نسخ کتاب با خبر واحد حکمی خلاف قاعد است و اگر ما بودیم و قاعده اولیه به همین نکته قائل به جواز نسخ کتاب با خبر واحد می شدیم اما چون اجماع بر عدم جواز نسخ داریم از قاعده اولیه و ادله حجیت خبر واحد دست بر می داریم اما در ناحیه جواز تخصیص که اجماع و دلیلی بر خلاف نداریم و لذا بر طبق قاعده اولیه حکم می کنیم.
و بعد می فرمایند اصلا قیاس نسخ با تخصیص قیاس مع الفارق است. اینکه نسخ کتاب با خبر واحد جایز نیست چون نسخ در شریعت بسیار نادر است پس اگر نسخی اتفاق بیافتد داعی بر نقل آن بسیار است و این کثرت داعی بر نقل باعث می شود که نسخ با خبر واحد نقل نشود بلکه به طبیعت حال باید با خبر قطعی و متواتر به دست ما برسد پس اگر نسخی با خبر واحد به دست ما رسید این نشان از عدم صدور آن دارد و لذا خبر واحد ناسخ اصلا حجت نیست و این به خلاف تخصیص است که اگر چه داعی بر نقل مخصص هم هست اما نه به این حد که حتما به خبر واحد نقل نشود و با خبر متواتر نقل شود.
بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی می شوند و در نهایت متعرض بحث بداء می شوند.
مرحوم آخوند در بحث ثبوتی 8 صورت مطرح می کنند:
صورت اول: اقتران عام و خاص. البته نه به این معنا که متصل به یکدیگر ذکر شوند بلکه ظهور عام در عموم شکل گرفته است اما عرفا طوری صادر شده اند که زمان زیادی بین آنها فاصله نشده است مثلا در یک روز یا در یک مجلس صادر شده اند که عرف آنها را مقترن با یکدیگر حساب می کند.
مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که در این جا خاص مخصص است نه ناسخ. و تفاوتی ندارد عام بعد از خاص صادر شده باشد یا قبل از آن و برداشت عرفی در این موارد از خاص این است که مخصص عام است.
و السلام علیکم