جلسه دوازدهم ۱۰ مهر ۱۳۹۰
نسبت به قدر متیقن اشکالات متعددی به مرحوم آخوند شده است که معمولا ناشی از عدم فهم کلام آخوند است و برخی از آنها از شان آن بزرگواران به دور است.
برخی از اشکالات که در کلام عده ای از بزرگان آمده است این است که ظاهر کلام این است که موضوع را به مکلف تفهیم می کنند و اگر قدر متیقن وجود داشته باشد و این قدر متیقن مراد متکلم بود خود او می توانست این قدر متیقن را بیان کند ظاهر تجرد موضوع حکم از قید این است که اطلاق مورد نظر متکلم است و نبود قید دال بر قدر متیقن دلیل بر عدم اخذ آن در موضوع حکم در نظر متکلم است. پس قدر متیقن در مقام تخاطب هر چند مکلف را در مقام عمل دچار تردید نمی کند چون قدر متیقن به هر حال موضوع حکم است اما به لحاظ تبیین موضوع حکم ضمن اینکه در مقام عمل مطلق را انجام می دهد نمی فهمد که موضوع حکم خصوص قدر متیقن بود یا مطلق مراد بود.
برگشت این اشکال به همان است که آخوند گفت که ظاهر کلام متکلم این است که باید متکلم آنچه غرض او است را به مخاطب منتقل کند تا در مقام عمل غرض فوت نشود و اگر غرض قدر متیقن باشد با این کلام آن را فهمانده است و غرضی در مقام عمل فوت نمی شود و اگر بیش از آن باشد کلام ظهوری در بیشتر ندارد و اگر بنا باشد مراد اطلاق باشد با این کلام آن را نفهمانده است و در مقام عمل غرض او فوت خواهد شد. و متکلم لازم نیست متکلم حد غرضش را بیان کند. پس این اشکال به مرحوم آخوند نیست بلکه آنچه را آخوند منکر آن است این عده موافق آن هستند و می گویند ظاهر از کلام متکلم این است که در مقام بیان حد غرض نیز هست و این صرف ادعا ست و دلیلی برای ثبوت آن اقامه نکرده اند.
اشکال دیگری که به مرحوم آخوند شده است این است که عدم قدر متیقن در مقام تخاطب در اطلاق شمولی به جا ست اما در اطلاق بدلی صحیح نیست. مرحوم آقای روحانی این اشکال را ذکر کرده اند و ما منظور ایشان را نفهمیدیم. در اطلاق شمولی باید تمام حصص را انجام داد و در اطلاق بدلی به یک حصه اکتفاء می شود. حال اگر قدر متیقن در مقام وجود داشته باشد قدر متیقن همان حصه مراد خواهد بود.
اشکال سومی که مرحوم آقای صدر بیان کرده است که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب موجب عدم ظهور در اطلاق باشد لازمه آن این است که قدر متیقن خارجی هم این طور باشد و مانع از انعقاد ظهور باشد.
جواب این است که قدر متیقن خارجی جزو ظاهر کلام نیست و طبق مقدمه اول گفتیم کلام باید مفهم منظور و مراد متکلم باشد و حمل کلام بر اطلاق یا قدر متیقن در مقام تخاطب از ظهور کلام است. به خلاف قدر متیقن خارجی که ربطی به ظهور کلام ندارد. در قدر متیقن در مقام تخاطب نمی شود منظور متکلم خصوص غیر از قدر متیقن باشد اما در قدر متیقن خارجی ممکن است منظور متکلم خصوص غیر قدر متیقن باشد و هیچ قبحی در این میان نیست.
اشکال چهارمی که در کلام آقای صدر آمده است این است که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری از اطلاق است اما حد کلام را مشخص نمی کند و ظهور در این ندارد که فقط قدر متیقن منظور است. این حرف چه دلیلی دارد و شما که تا اینجا را قائل شده اید باید بگویید که ظهور در حد هم دارد به همان بیانی که از مرحوم اصفهانی گذشت.
جواب این اشکال هم همان است که به مرحوم اصفهانی دادیم.
و لذا حق به نظر ما این است که اگر کسی منکر وضع بر اطلاق شد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد باید نبود قدر متیقن در مقام تخاطب را نیز در نظر گرفت علاوه بر آن مقدمه ای که ما ذکر کردیم.
بعد از این مرحوم آخوند وارد نکاتی می شوند که اولین آنها تبیین مقدمه اول است. گفتیم مولی در مقام بیان غرض است مرحوم آخوند می فرمایند این لفظ بیان با بیان در قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت متفاوت است. بیان در مقدمه اول یعنی متکلم در مقام بیان غرض و تفهیم است هر چند تفهیم به داعی بیان قانون است. و لذا اگر اطلاق مقیدات کثیری داشته باشد و در مقیدات بیشتر شک کردیم طبق کلام آخوند می توان به اطلاق تمسک کرد چون متکلم در مقام بیان قانون و قاعده بوده است که هر کجا حجت بر خلاف نباشد وظیفه عمل به آن است.
اما در قبح تاخیر بیان از وقت حاجت مراد از بیان، بیان قاعده و قانون نیست بلکه مراد بیان واقع است و اگر متکلم غرض واقعی آن مقید باشد باید قبل از رسیدن وقت عمل به آن ذکر کند و گرنه از وقت حاجت تاخیر کرده است و این قبیح است. تاخیر بیانی قبیح است که باعث از دست رفتن غرض لزومی شود اما اگر تاخیر بیان باعث احتیاط مکلف شود قبیح نیست چون غرض لزومی فوت نمی شود.
پس اگر بعد مقیدی بیاید باز هم اطلاق قابل تمسک است چون وجود قید کشف نمی کند که در مقام بیان نبوده است بلکه متکلم در مقام بیان بوده است حتی به لحاظ قیودی که بعدا ذکر خواهند شد اما در مقام بیان بوده است به داعی جعل قانون. مدلول استعمالی اوفوا بالعقود این است که به عقد باید وفا کرد حتی اگر غرری باشد. و مقید منفصل مانند مخصص منفصل تبیین مراد جدی و واقعی را می کند نه اینکه مراد استعمالی را ضیق کند. نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر دلیل نیست که مراد استعمالی از اوفوا بالعقود عقد غیر غرری بوده است بلکه حتی عقد غرری هم مراد استعمالی است اما از مراد جدی خارج شده است و مطلق به داعی بیان قانون گفته شده است.
باید توجه داشت بیان در مقدمات حکمت با بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان نیز متفاوت است. بیان در این قاعده به معنای حجت است حال این حجت هر آنچه از نظر شرع معتبر باشد می تواند باشد مانند اجماع، سیره، روایت، آیات قرآن، اطلاقات ادله و ... پس نباید بین این دو بیان نیز خلط کرد.
والسلام علیکم