جلسه بیست و دوم ۲۳ آبان ۱۳۹۰

بحث در مقتضای قاعده در جمع بین مطلق و مقید بود. و متحصل از آنچه دیروز گذشت این بود که ما در باب مطلق و مقید چهار قسم داریم که حکم این اقسام هر چند به لحاظ وضوح و خفاء متفاوت است.

و این چهار قسم از این جهت ناشی شده اند که مطلق و مقیدی که فرض شده است به دست ما رسیده و دائر بین تقیید و عدم تقیید است

۱. گاهی مختلف در نفی و اثبات هستند که مرحوم آخوند فرمود واضح است که در این موارد جمع بین مطلق و مقید به تقیید است. هر چند جمع به حمل مقید بر استحباب یا بر کراهت که جمع حکمی است ممکن است اما عرفا در این موارد به تقیید جمع می کنند. باید توجه کرد آنچه در اینجا در جمع بین مطلق و مقید مطرح می کنیم در عام و خاص هم جاری است. و لذا مثال هایی که ذکر می کنیم ممکن است از عام و خاص هم باشند. مثلا اگر گفت اکرم العالم و در دلیل مقید می گوید لایجب اکرام العالم الفاسق در اینجا عرفا جمع به تقیید است اگر چه جمع بین این دو به حمل اکرم العالم بر استحباب نیز ممکن است اما عرفا وقتی جمع موضوعی وجود داشته باشد نوبت به جمع حکمی نمی رسد. جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است.

۲. مطلق و مقید هر دو متوافق در اثبات و نفی هستند اما مطلوب و حکم ثابت در آن شمولی است یعنی کل وجودات در مقابل صرف الوجود مطلوب است. مثلا می گوید لا تهن مسلما و بعد می گوید لا تهن مومنا که یکی مطلق است و یکی مقید است اینجا حکم شمولی است و ترک اهانت بر یک مومن یا یک مسلمان برای امتثال کافی نیست بلکه تکلیف منحل است و به عدد مسلمین و مومنین تکلیف وجود دارد. این مساله که مطلق و مقید موافق در اثبات و نفی باشند و حکم هم شمولی باشد در محرمات شایع است. مثلا می گوید لاتشرب الخمر و بعد می گوید لاتشرب الفقاع که قسمی از خمر است.

در اینجا بین مطلق و مقید تنافی رخ نمی دهد تا نیاز به جمع بین آنها باشد. فرقی هم ندارد اطلاق و تقیید در ناحیه موضوع حکم باشد یا در ناحیه متعلق حکم باشد. در این قسم مقتضای قاعده اخذ به اطلاق است و از اطلاق رفع ید نمی شود چرا که بین مثبتین تنافی وجود ندارد. اگر گفتیم زید آمد منافات ندارد عمرو هم آمده باشد. بله دلیل مقید اقتضایی نسبت به اطلاق ندارد نه اینکه اقتضای تقیید ندارد. لا تهن مومنا اقتضایی نسبت به حرمت اهانت به سایر مسلمین ندارد اما اقتضایی نسبت به نفی حرمت اهانت به سایر مسلمین هم ندارد. پس ظهور اطلاق هیچ مزاحمی ندارد و تا وقتی ظهور باشد باید متبع باشد.

۳. مطلق و مقید در اثبات و نفی متوافق هستند و مطلوب صرف الوجود است یعنی تکلیف بدلی است. و مطلق و مقید از ناحیه موضوع با هم تفاوت دارند. یعنی موضوع در یکی مطلق است و در دیگری مقید است. مثلا در دلیل دیگر گفته است یجب عتق رقبة مومنة که موضوع مطلق مکلف است و در دلیل دیگر گفته است من ظاهر یجب علیه عتق رقبة.

مثلا امر به صلوات شده است و بعد امر به صلوات در نماز هم شده است. که اینجا صلوات مصلی و صلوات مطلق مکلف مطلق و مقید هستند.

۴. همان قسم سوم اما با این تفاوت که اطلاق و تقیید در ناحیه متعلق است. مثلا گفته است اعتق رقبة و در دلیل دیگر گفته است اعتق رقبة مومنة. یا مثلا گفته است من قتل نفسا فعلیه العتق و در دلیل دیگر گفته است من قتل نفسا فعلیه عتق رقبة مومنة.

و این چهار قسم در مستحبات هم جاری است که در حقیقت هشت قسم می شود.

قسم اول و دوم که حکمشان روشن شد. اما در قسم سوم مرحوم نایینی گفته است باید جمع به تقیید شود چون ظاهر دلیل مقید این است که حتما باید موضوع خاص محقق شود تا امتثال متعلق معنا پیدا کند اما دلیل مطلق این گونه نیست پس بین این دو تنافی است. و لذا باید جمع به تقیید کرد.

این کلام از عجایب است و مقتضای قاعده به نظر ما تمسک به اطلاق است. اگر گفت صلوات واجب است و بعد گفت صلوات در نماز واجب است این دو تکلیف است. به همان بیانی که در قسم دوم گذشت اینجا هم موجبی برای تقیید نیست. منافاتی ندارد که صلوات بر پیامبر مطلقا واجب باشد و صلوات بر پیامبر در نماز هم واجب باشد.

مرحوم نایینی که فرمودند باید جمع به تقیید شود گفتند به خاطر اینکه امر به مقید اقتضا می کند عدم کفایت صلوات در غیر نماز. عرض ما این است از حیث تکلیف صلوات در نماز کافی نیست اما از حیث امر دیگر چرا نباید کافی باشد؟ اگر با همین دلیل می خواهید بگویید یک تکلیف بیشتر نداریم این که دور است. شما از قبل تصور کرده اید که تکلیف واحد است و لذا گفته اید در این تکلیف واحد دلیل مقید می گوید قبل از نماز صلوات کفایت نمی کند اما این اول الکلام است. از کجا که یک تکلیف باشند. و لغو هم نیست و اگر مکلف یکی از این تکالیف را امتثال نکرد تکلیف دیگر بر عهده او ست بله هر دو تکلیف را با یک عمل می تواند امتثال کند به اینکه در نماز صلوات بگوید که هر دو دلیل را امتثال کرده است. ما قبلا گفتیم که در این موارد مقتضای قاعده تداخل است ما گفتیم مقتضای اطلاق امر این است که می توان به یک امتثال کفایت کرد مگر اینکه دلیل متکفل سببیت باشد اما در غیر این موارد گفتیم مقتضای قاعده تداخل مسببات است بله در محل بحث ما امر مطلق اقتضا می کند کفایت صرف الوجود مطلق را و امر به مقید اقتضا می کند تعیین صرف الوجود مقید را و این دو منافاتی با هم ندارند که مطلق را بتوان با فرد مقید امتثال کرد.

یک مثال که همه فقهاء قائلند این است که کسی که باید در مشعر توقف کند اگر توقف نکرد و به منی رفت و فقط به مقدار نماز توقف کرده باشد در آیه شریفه آمده است که ذکر الله در مشعر واجب است و لذا فقها گفته اند کسی که در مشعر است باید ذکری را بگوید یعنی واجب در مشعر دو چیز است یکی وقوف و یکی ذکر است. و بلکه برخی از بزرگان احتمال داده اند وقوف مقدمه ذکر است. حضرت می فرمایند ا لیس قد صلی فی المشعر یعنی این ذکر الله است و کافی است. در حالی که ما دو امر داریم یک امر به نماز داریم و یک امر به وقوف در مشعر داریم و حضرت می فرمایند کسی که فقط یک نماز در مشعر خوانده است امتثال هر دو امر را کرده است.

لازمه حرف مرحوم نایینی این است که اگر کسی مکلف به نماز نبود اصل صلوات بر او واجب نیست مثلا بر زن حائض که در آن دوران نماز واجب نیست ایشان باید بگوید صلوات هم واجب نیست. از دلیل مقید نفی دلیل مطلق استفاده نمی شود.

و از اینکه شارع دو حکم جعل کرده باشد هیچ لغویتی پیش نمی آید و لذا در ذهنم هست که برخی از فقهاء قائلند صلوات در غیر نماز نیز واجب است البته یک بار در عمر چون مقتضای آیه همین است. و این تعدد تکلیف آثار عملی هم دارد.

مثلا مکلفی است که امر به نماز شده است اگر مکلف با قصد اقامه ده روز نماز صحیح خواند بعدا اگر از قصد برگردد باید نمازهایش را تمام بخواند. شارع امر به نماز در دلیل مطلق کرده است و در دلیل مقید امر به قنوت کرده است و فرض کنیم قنوت واجب مستقلی در ضمن نماز باشد و مثل رکوع از اجزای نماز نباشد. حال اگر مکلف قنوت را انجام ندهد امتثال امر به قنوت نکرده است و دیگر هم قابل تدارک نیست. حال اگر این مکلف بدون قنوت نمازی در جایی که قصد ده روز کرده است بخواند نمازش صحیح است و اگر از قصد برگردد باید نمازهای باقی را تمام بخواند. در حالی که طبق حرف مرحوم نایینی که حمل مطلق بر مقید می کند این نماز بدون قنوت باطل است و لذا نماز صحیح کامل نخوانده است و باید باقی نمازها را قصر بخواند.

البته در این مثال موضوع در هر دو دلیل مصلی است و این مثال برای قسم چهارم خوب است.

پس مقتضای قاعده در قسم سوم تمسک به اطلاق است و دلیلی برای رفع ید از مطلق نداریم.