جلسه سی و یکم ۲۳ آذر ۱۳۹۰

در مورد جواز فتوای فقیه در مسائلی که مورد ابتلای او نیست مرحوم اصفهانی کلامی متفاوت ذکر کرده اند. البته مرحوم آقای روحانی کلام ایشان را نقل کرده است و بدون تعرض به کلام ایشان وارد تحقیق مساله شده است و گویا کلام ایشان مورد اشکال نبوده است و خود ایشان خواسته اند بیانی متفاوت ارائه کنند. به هر حال در مسائلی که محل ابتلای فقیه نیست با فرض اینکه مستند فقیه اماره یا اصل عملی باشد مرحوم اصفهانی بعد از اینکه به وجه اشکال اشاره می کند که خبر حجت است برای کسی که خبر به او برسد و این بلوغ نسبت به فقیه است نه نسبت به عامی و اصل عملی حجت است برای کسی که بالفعل ارکانش در حق او محقق شده باشد.

ایشان گفته است مقتضای ادله جواز افتاء این است که بلوغ خبر به فقیه به منزله بلوغ خبر به عامی است و یقین و شک فقیه به منزله یقین و شک عامی است یعنی مقتضای ادله جواز افتاء و تقلید حکومت توسعه ای است بر ادله امارات و اصول عملیه.

ادله امارات و اصول عملیه آنها را در حق کسی حجت قرار داده است که بالفعل یقین و شک فعلی داشته باشد و ادله جواز افتاء در این ادله توسعه داده است و گفته است اگر فقیه یقین و شک داشته باشد استصحاب در حق عامی جاری است نه اینکه فقیه در حق خوئدش استصحاب را جاری می کند

اما چرا مقتضای ادله افتاء این است؟ از باب دلالت اقتضا و دفع لغویت. چون اگر بنا باشد فقیه نتواند در مسائل غیر مورد ابتلای خودش اظهار نظر کند و فتوا دهد پس ادله جواز تقلید لغو خواهد شد.

این کلام مرحوم اصفهانی همان ادعای مرحوم شیخ است به علاوه دلیل آن. که یقین و شک فقیه نیابت از یقین و شک عامی است.

اشکال این است که این بیان شما وقتی تمام است که هیچ توجیه دیگری برای جواز افتاء نداشته باشیم اما ما چند بیان دیگر برای مشروعیت افتاء بیان کردیم.

و اگر تنها راه هم همین بود باز هم اشکال داشت. چون دلالت اقتضاء در جایی تمام است که فتوای فقیه هیچ موردی برای مشروعیت نداشته باشد مگر همین مورد در حالی که مواردی که فقیه علم به حکم واقعی دارد یقینا فتوای فقیه حجت است و لذا ادله جواز افتاء و تقلید لغو نخواهد بود.

و فرضا که موارد علم کم باشد و نادر باشد باز هم می توانیم فقط به امارات و حجج بسنده کنیم و حجیت فتوای مجتهد بنابر اصل عملی باز هم بدون دلیل خواهد بود.

بحثی باقی مانده است که اصولیین همه اصرار دارند که آنچه موضوع بحث است مکلف است و کسی است که به حد بلوغ رسیده باشد. و این قضیه به قدری روشن بوده است که مرحوم آخوند هم اشکالی به قید بلوغ نمی کند و فقط تعبیر را عوض می کند.

مرحوم آقای صدر هم بر همین اساس مشی کرده اند و گفته اند درست است و نسبت به غیر بالغ به ضرورت فقه غیر مسلمین مکلف نیست و لذا معنا ندارد بگوییم یا قطع دارد یا قطع ندارد. بعد فرموده اند اما موارد نقضی وجود دارد که غیر بالغ نیز دارای حکم است و لذا داخل در مقسم است.مثلا برای کسی که وارد 15 سال شده است و نمی دانیم سن بلوغ 15 سال تمام است یا ورد به 15 سال است. این شبهه حکمیه مفهومیه است. و لذا باید موضوع را گسترش بدهیم تا من شک فی وضع قلم التکلیف علیه را نیز شامل شود.

مورد دیگر جایی است که نمی دانیم منظور از موی خشن چه مویی است که نشان دهنده بلوغ باشد.

مورد سوم بحث قتل در دوران کودکی است.

این اشکال از مرحوم آقای صدر کاملا به جا ست و حق این است که قاطع و غیر قاطع فقط مکلف نیست بلکه اعم از مکلف و غیر آن است. بله اگر مباحث اصول فقط احکام تکلیفیه بود حرف درست بود اما اصول که اختصاص به حکم تکلیفی صرف ندارد و اعم از احکام وضعی و تکلیفی و ... می باشد بنابراین موضوع امارات و اصول مختص به مکلفین نیست.

حتی طبق مبنای شیخ که حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانست باز هم این اشکال وارد است چون احکام وضعی فقط منتزع از احکام الزامی نیست بلکه از احکام تکلیفی غیر الزامی هم حکم وضعی انتزاع می شود و حکم تکلیفی غیر الزامی در حق غیر بالغین هم جاری است.

مرحوم آخوند در پایان می گویند مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج است. به نظر ما منظور ایشان فقط همین قضیه کاشفیت قطع است و گرنه باقی مسائلی که در بحث قطع مطرح می شود جزو مسائل علم اصول محسوب می شود.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است