جلسه پنجاه و هفتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

بحث در نیابت اماره و اصول عملیه از قطع بود. نسبت به امارات کلام مرحوم آخوند گذشت و حاصل آن نیابت امارات مقام قطع طریقی صرف بود. بحث در نیابت اصول عملیه نسبت به قطع طریقی و موضوعی بود. کلام مرحوم نایینی را ذکر کردیم و ظاهر این بود که نیابت اصول عملیه از قطع و علم موضوع ندارد و گفتیم این عبارت اشتباه است. و منظور ایشان این است که اصول عملیه جایگزین قطع نمی شوند به این معنا که نسبت به ترتیب آثار علم در مورد اصول عملیه هر چند متصور است و حتی واقع است اما نه به نکته تنزیل. مثلا گفته می شود معذریت و منجزیت در مورد اصول هست اما نه به نکته تنزیل چون آنچه در مورد اصول عملیه آمده است این نیست که شخص را عالم تصور کرده باشند البته غیر از استصحاب. آنچه در اصول عملیه است این است که مکلف بما هو جاهل چنین حکمی دارد. یعنی معذور است در مورد اصل برائت و معذور نیست در مورد اصل احتیاط. اصلا در ادله اصول عملیه تنزیلی نیست و منظور آخوند هم که می گویند معنا ندارد اصول عملیه جای قطع قرار بگیرند بلکه مراد همین است که گفتیم.

در مورد تنجیز و تعذیر که آثار قطع طریقی هستند شارع مستقیما در اصول عملیه حکم کرده است و در مورد آثار قطع موضوعی هم اصلا لسان تنزیل نیست تا حکم به تنزیل و جایگزینی بکنیم.

مبادا تخیل شود که مرحوم آخوند که فرموده است معنا ندارد اصول عملیه مقام قطع قرار بگیرند یعنی معقول نیست. شان اصول عملیه شان امارات است و همان گونه که امارات جایگزین قطع طریقی هستند اصول هم هستند اما از نظر اثباتی تابع دلیل تنزیل است و مرحوم آخوند می گویند معنا ندارد اصل علمی جایگزین قطع باشند از نظر اثباتی. در امارات لسان اماره تنزیل من قام عنده الاماره مقام العالم بود به خلاف اصول عملیه.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بیان خاصی را مطرح کرده اند که تمام متاخرین نسبت به آن بحث کرده اند. ایشان مبنای قدیمش همینی است که در حاشیه رسائل گفته اند. ایشان فرموده است امارات جایگزین قطع موضوعی هم می شوند.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که امارات به دلیل اعتبارشان جایگزین قطع موضوعی نمی شوند چون تنزیل امارات منزله قطع موضوعی نیاز به دو تنزیل دارد یکی تنزیل مودی منزله واقع و دیگری تنزیل قطع به مودی منزله قطع به واقع و لذا ایشان در کفایه فرموده است تنزیل اماره منزله قطع طریقی یعنی قطع باید به عنوان آلت و طریق مورد لحاظ باشد و مودی و مورد اماراه را جایگزین قطع نمی کند بلکه جایگزین واقع می کند. و اگر بخواهد جایگزین قطع موضوعی کند باید قطع را لحاظ استقلالی کند. و نمی شود هر دو لحاظ را در یک دلیل بیان کرد.

ایشان قبلا در حاشیه رسائل فرموده است که دلیل اماره دو دلیل است که هر کدام ناظر به یک تنزیل است. دلیل اماره ناظر به مودی است یعنی می گوید خبر ثقه علم است یعنی خبر ثقه مثل واقعیت است و اگر بر خمریت چیزی اقامه شد یعنی خمر واقعی آنجا هست. این یک جعل است و اگر همین مقدار بود اماره فقط جایگزین قطع طریقی محض بود. اما بعید نیست اما این دلیل دال بر اعتبار اماره به لحاظ مودی و قطع طریقی یک دلالت التزامی دیگری داشته باشد و آن اینکه شارع که گفته است مودی و مضمون خبر واقع است گویا به دلالت التزامی گفته است دال بر این واقعیت هم مانند دال واقع و حقیقت است. یعنی مثل علم وجدانی است. این را به دلالت التزامی می گوید. خبری که می گوید این خمر است یعنی این در حکم خمر واقعی است و خود خبر هم در حکم علم به خمر است. و عرف از آن دلیل حجیت چنین دلالت التزامی هم می فهمد.

پس در موارد اقامه امارات ما علم داریم و علم به واقع هم داریم. پس باید جایگزین قطع موضوعی هم بشود. درست است که تلازم واقعی بین این دو نیست و تفکیک عقلا معقول است امار عرف چنین تفکیکی قائل نیست.

و این بیان اختصاصی به امارات ندارد و در اصول عملیه هم جاری است.

اما مرحوم آخوند در کفایه از این استدلال دست برداشته اند. ایشان می گویند اگر بخواهد امارات جایگزین قطع موضوعی بشود با فرض اینکه اثر مترتب بر مرکب است باید اجزای مرکب در عرض واحد اثبات شود در حالی که شما با این دلیل در طول هم اثبات می کنید.

آنچه مضمون دلیل اماره است جعل مودی است و در طول این علم جایگزینی با قطع موضوعی را لحاظ می کنید. به خمر تعبدی علم داریم. نه اینکه علم تعبدی دارم. این علم به واقع تعبدی اگر بخواهد جایگزین علم به واقع حقیقی هم بشود یعنی در عرض آن اثبات شود در حالی که دلیل اقتضا می کند در طول هم باشند.

دلیل گفته است اگر یقین به خمر واقعی دارید و آنچه به وسیله دلیل حجیت اثبات شد این است که علم واقعی به خمر تعبدی هست. و نهایت چیزی که از دست شارع من حیث هو الشارع این است که علم به واقع تعبدی را جایگزین علم به واقع خارجی کند. اینجا شارع با ورود علم حقیقی درست کرده است اما علم حقیقی به واقعیت تعبدی و بیش از این مقدور شارع نیست.