جلسه شصت و پنجم ۳ اسفند ۱۳۹۰
گفتیم مثال های زیادی برای این بحث وجود دارد. یکی از مثال هایی که ما ذکر کردیم بحث ربا بود. گفتیم مطابق برخی فتاوا و روایات حرمت ربا مختص به عالمین است و ربا برای جاهلین حرام نیست.
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیهما السلام مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ ( تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۱۵)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَرْبُو وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیهما السلام إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا تَعْرِفُ أَهْلَهُ وَ تَعْرِفُ أَنَّهُ رِبًا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ دَعْ مَا سِوَاهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَكْلُهُ فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى آكِلِ الرِّبَا ( الکافی ج ۵ ص ۱۴۶)
اما بحث از مقام اول که بحث از امتناع و عدم امتناع اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم:
قبل از شروع بحث لازم است توجه شود که این بحث به بحث تصویب هم مرتبط است و
کسانی که قائل به امتناع شده اند به برخی وجوه استدلال کرده اند:
وجه اول:
اخذ علم در موضوع حکم باعث دور است و امتناع دور بدیهی است. بیان دور این است که موضوع حکم علم به حکم است و اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود به نحوی که بدون علم حکمی در خارج موجود نباشد. حکم متوقف بر علم به حکم است توقف الحکم علی موضوعه. موضوع حکم علم به حکم مقید است به نحوی که تا علم به حکم نباشد حکمی هم نیست.
از طرف دیگر علم به حکم متوقف بر وجود حکم است و این دور است.
حکم موقوف بر علم به حکم است و علم به حکم هم موقوف بر حکم است. این دور مصرح بلاواسطه است.
مرحوم اصفهانی بر این بیان دور اشکالی دارند. ایشان فرموده اند در اینجا دور نیست و مغالطه ای رخ داده است. حکمی که متوقف بر علم به حکم است و حکمی که علم بر آن متوقف است حکمی دیگر است.
حکمی که توقف بر علم دارد توقف حکم بر موضوعش همان حکم واقعی است. حکم حقیقی و نفس الامری و به تعبیر دیگر حکم به حمل شایع.
و آن حکمی که علم متوقف بر آن است حکم واقعی و خارجی نیست. بلکه وجود ذهنی حکم است. خیال به حکم هم برای تعلق علم به حکم کافی است. و لذا جهل مرکب معنا دارد. علم به حکم بدون وجود حکم ممکن است و علم به حکم موقوف بر وجود حکم حقیقتا نیست. صورت ذهنی و خیال حکم برای تعلق علم به حکم کافی است.
پس آنچه حکم بر آن توقف دارد علم به حکم است و علم به حکم موقوف بر صورت ذهنی حکم است. و لذا دوری نیست. موقوف با موقوف علیه دو چیز است و توقفی وجود ندارد. حکم متوقف بر علم به حکم است اما علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکم نیست بلکه متوقف بر وجود ذهنی حکم است.
و لذا مرحوم اصفهانی وجه دیگری برای محذوریت اخذ علم به حکم در موضوع حکم بیان کرده اند که خواهد آمد ان شاء الله تعالی.
اشکال اصفهانی جایی وارد است که منظور کسانی که حکم به امتناع به خاطر دور کرده اند منظورشان امتناع اخذ قطع به حکم چه موافق با واقع و چه مخالف با واقع در موضوع حکم باشد.
اما این عده گفته اند ممتنع است اخذ علم به حکم و در علم مطابقت با واقع معتبر است. علم جزم مطابق با واقع است. اگر شارع بخواهد علم به حکم را در موضوع حکم اخذ بکند مستلزم دور است.
و اشکال دیگر به اصفهانی این است که حتی بر فرض که منظور مستدلین اعم از قطع موافق با واقع و مخالف با واقع باشد. اما در جایی که قطع مخالف با واقع است هم محذور در نظر خود قاطع وجود دارد. چون قاطع قطعش را همیشه مطابق با واقع می داند. و لذا مشکل دور اگر چه واقعا وجود ندارد اما در نظر قاطع مشکل دور وجود دارد.
و لذا مثل مرحوم آخوند و شیخ در حجیت قطع گفتند اگر قطع مخالف با واقع هم باشد باز هم شارع نمی تواند از عمل به آن منع کند چون منع از عمل به قطع در نظر قاطع مستلزم اجتماع نقیضین می شود. هر چند در واقع چنین نیست.
مرحوم صدر خواسته اند بیان دور را تصحیح کنند و گفته اند محذور بحث ما بدتر از دور است. ایشان فرموده اند امتناع دور به واسطه به نکته توقف الشیء علی نفسه برمی گردد. بیان دیگر امتناع دور اجتماع نقیضین است و اینکه شیء واحد در رتبه واحد هم موجود باشد هم معدوم باشد. چون از آن جهت که علت فرض می شود باید در رتبه قبل از معلول وجود داشته باشد و چون معلول فرض می شود در همان رتبه باید معدوم باشد. در دور دوران فرض می شود اما در محل بحث ما توقف الشیء علی نفسه بدون هیچ گونه دورانی است.
چون اگر حکم متوقف بر علم به حکم باشد یعنی حکم متوقف بر قطع موافق با واقع است. پس در رتبه موضوع هم قطع تصور شده است و هم حکم خارجی تصور شده است چون باید قطع مطابق با واقع باشد. و قطع مطابق با واقع متوقف بر وجود خارجی حکم است. پس حکم واقعی و حقیقی متوقف بر حکم واقعی است. و این توقف الشیء علی نفسه است مباشرتا و هیچ دورانی نیست.
دور در مثال جایی است که الف متوقف بر ب باشد و ب متوقف بر الف باشد. اما اینجا الف متوقف بر الف است. و این بدتر از دور است.
وجه دوم:
محذور خلف.
حکم موضوعش علم به حکم است. یعنی اگر علم به حکم نباشد واقعا حکمی نیست. و علم یک امری است که در حقیقت و ماهیتش مضاف است. و قوام و حقیقت علم به طرف اضافه است. لازمه این که حکم متوقف بر موضوع است این است که علم در رتبه موضوعش نباشد. و علم به حکم که در موضوع اخذ شده است یعنی باید در رتبه موضوع علم به حکم فرض شود. و این خلف فرض ما ست که گفتیم در رتبه موضوع حکم نیست. لازمه این حرف همان است که اشاره شد که باید حکم را قبل از وجودش مفروض دانست.
معمولا هم کسی اشکال بر این حرف نکرده است.
اما همان اشکالی که در بحث دور مطرح شد در اینجا هم قابل بیان است. چون حکم اگر چه متوقف بر علم به حکم است و این یعنی در رتبه موضوع حکم موجود نیست. اما آنچه در موضوع است علم به حکم واقعی نیست بلکه علم به صورت ذهنی حکم است و لذا خلفی هم در بین نیست.
اما همان جواب هایی که به اشکال مرحوم اصفهانی بیان کردیم در اینجا نیز قابل بیان است.