جلسه هفتاد و هفتم ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
مرحوم آخوند می فرمایند اخذ علم به مرتبه سابق در مرحله تنجز مشکلی ندارد و بلکه اصلا لازم است یعنی کسی که علم به انشا یا حکم فعلی یا اقتضا نداشته باشد حکم بر او منجز نیست این مقدار درست است اما اخذ علم به مقتضی در مرحله انشا یا اخذ علم به انشا در مرحله فعلیت دچار همان مشکلات سابق هست.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض امکان اخذ ظن به حکم در موضوع حکم شده اند. تا حالا بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود از اینجا به بعد اخذ ظن به حکم در موضوع حکم است. تمام آن صوری که در آن مساله گذشت در اینجا نیز قابل تصور است.
گاهی شارع ظن به حکمی را در موضوع حکم دیگری اخذ می کند و این مشکلی ندارد همان طور که در بحث سابق مشکل نداشت.
گاهی ظن به حکم در موضوع همان حکم اخذ می شود. مثلا اگر بگوید اگر گمان به حکمی پیدا کردی علی تقدیر ثبوته همان حکم بر شما ثابت است. یعنی حکم مشروط به دو امر است یکی ثبوت واقعی حکم و دیگری گمان به آن حکم است.
یک حکمی باید تصور شود و گمان به آن هم تصور شود در این صورت همان حکم هست. یعنی ظن تمام الموضوع نیست. و صرف ثبوت واقعی و جعل واقعی حکم هم تمام الموضوع نیست بلکه هر کدام جزء الموضوع هستند.
فعلیت حکم وابسته است به گمان به حکم و ثبوت واقعی حکم.
و گاهی ظن به حکم در موضوع مثل حکم اخذ می شود در اینجا هم ظن جزء الموضوع است یعنی اگر ظن به حکم پیدا کردی و در واقع هم حکمی بود مثل آن حکم برای شما جعل می شود. مثلا بگوید اگر ظن به وجوب نماز پیدا کردی همان نماز به وجوب دیگری واجب است. امارات بنابر مسلک جعل مماثل همه از این باب است. البته آنچه در امارات گفته می شود جعل حکم طریقی است و در محل بحث ما جعل حکم مماثل واقعا است. یعنی وقتی گمان به وجوب پیدا شد واقعا یک وجوبی مماثل آن ظن و گمان جعل می شود به نحوی که اگر آن گمان حتی خلاف واقع هم بود باز هم شارع یک حکم مماثلی جعل کرده است البته گفتیم این طریقی است یعنی شارع حکم واقعی جعل نمی کند بلکه یک حکم طریقی جعل می کند که می گوید بر طبق اماره عمل بکن و اگر مخالف با واقع باشد مصلحتش تدارک می شود. نظیر بحث تجری که اگر شما گمان به حرمت چیزی پیدا کردید شارع یک حرمت دیگری مماثل آن جعل می کند.
و گاهی ظن به حکم در موضوع ضد آن حکم اخذ می شود. در این صورت هم ظن جزء الموضوع است. یعنی می گوید اگر گمان به حکمی پیدا کردی و در واقع هم آن حکم بود حکم ضدش بر مکلف جعل می شود. مثلا بگوید اگر ظن به وجوب نماز پیدا کردی نماز بر تو حرام است. مثلا از طریق قیاس ظن به حکمی پیدا کردید مثلا ظن به وجوب پیدا شد و شارع می گوید بر تو واجب نیست.
تصور این صور دقیقا به همان صورت است که در بحث گذشته تصویر شده است.
مرحوم آخوند در بحث گذشته هر سه تای این تصورات را محال دانستند. در این بحث ایشان تفصیل داده است. قسم اول که اخذ ظن به حکم در موضوع شخص حکم است ممکن نیست به همان دلیل و همان نکته و محذور دور و خلفی که آنجا گفته شد.
اما در اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل یا مضاد با آن می فرمایند این دو مشکلی ندارد. برای اینکه بعد از آنکه در مرتبه ظن مرتبه حکم واقعی مفروض است. و شارع می تواند حکم ظاهری خلاف آن جعل کند. یعنی اگر گمان به حرمت پیدا کردی هر چند وظیفه واقعی شما حرام باشد حکم ظاهری برای شما حلیت است. یا اگر گمان به حرمت پیدا کردی هر چند وظیفه واقعی شما حرام باشد حکم ظاهری برای شما حرمت است.
اشکالی ندارد با وجود حکم واقعی، حکم ظاهری بر ضد آن یا مماثل آن جعل شود. مثلا می گوید اگر با قیاس ظن به وجوب پیدا کردی و حکم واقعی هم فرضا وجوب است اشکال ندارد بگوید حکم ظاهری اباحه است. بله اگر حکم واقعی باشد همان محذور هست اما اینجا چون می گوید حکم واقعی هم فرضا واجب باشد اما چون شما علم به حکم واقعی ندارید و ظن به آن دارید ممکن است جعل حکم ظاهری بکند.
مرحوم آخوند هر چند در مورد علم به حکم فرمودند نمی شود شارع جعل حکم مماثل یا مضاد با حکم معلوم بکند اما در اینجا می فرمایند اشکالی ندارد شارع جعل حکم مماثل یا مضاد با حکم مظنون بکند و محذوری هم پیش نمی آید.
در مورد علم فرض این است که با وجود علم نوبت به حکم ظاهری نمی رسد و شارع نمی تواند با وجود علم به واقع حکم دیگری برای مکلف جعل کند چون مرتبه حکم ظاهری در جایی است که حکم واقعی منجز نشده باشد و مکلف علم به آن پیدا نکرده باشد.
اما در ظن و گمان می تواند جعل حکم ظاهری کند حتی به خلاف حکم واقعی که وجود دارد که مظنون مکلف است. چون حکم ظاهری مماثل یا مضاد با حکم واقعی نیست پس اجتماع مثلین و اجتماع ضدین پیش نمی آید.
ایشان عبارتی دارند که ظن به حکم فعلی منظور از حکم فعلی چیزی است که ما لو علم به لتنجز. یعنی گمان به حکم فعلی دارید که اگر به آن علم پیدا می کردید منجز بود اما چون علم نیست و گمان است شارع بر خلاف آن حکم فعلی حکمی مماثل یا مضاد با آن جعل می کند اما حکم ظاهری نه حکم واقعی. بین حکم فعلی واقعی و بین حکم ظاهری بر خلاف آن یا مثل آن تنافی نیست. چون حکم فعلی تا وقتی علم به آن پیدا نشود تنجز ندارد و لذا دست شارع باز است و می تواند بر خلاف آن حکم ظاهری جعل کند چون مکلف علم ندارد.
لازم نیست شارع جهل شما را برطرف کند و جعل احتیاط کند بلکه شارع می تواند با وجود ظن جعل برائت کند برای شارع لزومی ندارد که تحفظ بر واقع کند در جایی که حکم واصل نشده است.
بعد می فرمایند ان قلت که برگشت این حرف به این است که اجتماع مثلین و ضدین محذوری ندارد. چون می گویید حکم واقعی هر چه باشد شارع می تواند بر خلافش یا مماثلش جعل حکم کند. ما گفتیم در جایی که ظن باشد و شارع مضاد آن را جعل کند یا مثل آن را جعل کند گمان به اجتماع ضدین یا مثلین پیش می آید شما می گویید حتی اگر جعل هم بکند مشکلی پیش نمی آید.
ایشان جواب می دهند بله همین طور است اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری مشکلی ندارد. حکم ظاهری مماثل با واقع یا حکم ظاهری مضاد با واقع اشکالی ندارد.
بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث موافقت التزامی می شوند. این بحث برای برخی مورد غفلت قرار گرفته است. بحث موافقت التزامی در سه مرحله واقع می شود.
مرحله اول: این است که اصلا منظور از موافقت التزامیه چیست؟ مرحوم ایروانی 6 احتمال مطرح کرده اند. که از نظر ما احتمالات معقولش 4 احتمال است.
مرحله دوم: موافقت التزامیه واجب است یا نه؟
مرحله سوم: این بحث چه ربطی به مسائل اصول دارد و چه ربطی به مسائل قطع دارد؟