جلسه هشتاد و سوم ۱۴ فروردین ۱۳۹۱

بحث در اعتبار قطع برای قطاع یا قطع از مقدمات عقلی و یا قطع حاصل در موارد خاص بود که آیا شارع ممکن است از عمل به این قطع منع کند؟

مرحوم آخوند فرمودند که شکی در حجیت ذاتی قطع نیست و اینکه ردع از عمل به قطع به هیچ وجهی ممکن نیست. و بعد فرمودند اگر چه به برخی از اخباریین نسبت داده اند که قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت نیست نسبت اشتباه است و مراد آنها یا منع ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است و یا اینکه مقدمات عقلی را مفید یقین نمی دانند بلکه مفید گمان می دانند.

آنچه باید گفته شود این است که بحث در چهار مرحله است:

مرحله اول این است که آیا ردع از عمل به قطع اشخاص خاصی یا مسبب از اسباب خاص ممکن است؟

مرحله دوم این است که اگر فرض کردیم ردع ممکن شد آیا خارجا هم واقع است به حسب آنچه به اخباریین نسبت می دهند که شارع از عمل به قطع حاصل از مقدمات عقلی ردع کرده است. آیا در شریعت ردعی داریم؟

مرحله سوم با فرض عدم امکان ردع از عمل به قطع توجیه آن مواردی که در شرع از عمل به قطع منع شده است چگونه است؟ که این خودش در دو بخش قابل بیان است

یک بخش مربوط به نصوصی است که متضمن منع از عمل به مقدمات عقلی است.

و مرحله چهارم که بخش دوم است این است که ظاهر برخی نصوص و فتاوای فقهاء حکم بر خلاف قطع است. توجیه این موارد از نصوص و فتاوا بر چه اساسی ممکن است؟

مثلا در درهم ودعی که دو نفر مالی را پیش کس امانت گذاشته است یک نفر دو درهم و یک نفر یک درهم. اگر یک درهم را دزد برد در بعضی از نصوص آمده است که از دو درهم باقی یک و نیم درهم مال صاحب دو درهم است و نصف درهم مال صاحب یک درهم است در حالی که ما یقین داریم این درهمی که نصف می کنیم یا همه اش مال صاحب دو درهم است یا همه اش مال صاحب یک درهم است.

اما مرحله اول سابقا بحثش مفصل گذشت و اینکه حجیت قطع ذاتی است و در نظر عقل تفاوتی در حجیت قطع و کاشفیت و منجزیت و معذریت قطع نیست بین اینکه حاصل از مقدمات متعارف باشد یا از مقدمات غیر متعارف باشد. تفاوتی نیست قطع حاصل از مقدمات عقلی باشد یا از مقدمات غیر عقلی باشد. قاطع واقع را می بیند و نمی شود از عمل طبق آن منع کرد و گرنه حداقل در نظر خود قاطع مستلزم تناقض خواهد بود.

بله مرحوم شیخ در رسائل کلامی دارند که برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم روحانی آن را پذیرفته اند. ایشان در مساله توجیه کلام اخباریین فرموده است اگر منظور اخباری در عدم جواز اعتماد بر قطع حاصل از مقدمات عقلی باشد این باشد که شارع نهی کند از سلوک مقدمات خاصی. یعنی قبل از حصول قطع بگوید از این طرق احکام را استنباط نکنید که اگر از این مسیر رفتید و قطع شما مخالف با واقع بود معذور نخواهید بود. اگر منظور این باشد له وجه.

اینکه گفتیم قطع حجت ذاتی است یعنی عذر است در هنگام خطا و شارع می تواند قبل از حصول قطع معذریت آن را منع کند. شارع می گوید از این راه نرو که اگر رفتی و برای تو قطع حاصل شد و قطع خلاف واقع بود معذور نیستی.

بله اگر قطع موضوعی باشد منع از عمل به قطع در دست شارع است و حجیت قطع سعة و ضیقا تابع جعل شارع است. مثلا می گوید برای شهادت قطع باید از طریق خاصی حاصل شده باشد. حکم قطع موضوعی حکم ظن است همان طور که ظن حجیتش دائر مدار جعل شارع است قطع موضوعی نیز همین طور است. و قطع به خود حکم در موضوع حکم اخذ شود یا نه گفتیم طبق حصه توام و متمم جعل ممکن است. پس حتی در آن موارد هم حجیت قطع تابع جعل شارع است.

مرحله دوم با فرض اینکه ردع از عمل به قطع ممکن است آیا چنین ردعی از طرف شارع آمده است؟

حق این است هیچ دلیلی وارد نشده است. و دلیلی بر منع از قطع قطاع یا قطع حاصل از مقدمات عقلی نداریم و ادله ای که ادعا شده است چنین ظهوری دارند دلالتی بر این مساله ندارند.

مرحله سوم: بیان عدم دلالت این نصوص و ادله بر منع از عمل به قطع بود. گفته شده است که نصوصی دال بر منع از عمل به قطع حاصل از مقدمات عقلی وارد شده است. مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول یا مثل لیس شیء ابعد من دین الله من عقول الرجال و مثل من صام ... لا یقبل عمله ما لم یکن بدلالة ولی الله و مثل فتوا ندهید ما لم تسمعوه منا و امثال این روایات.

گفته شده است این نصوص دال بر حصر حجیت حکم بر اساس نقل است فقط. ولی حق این است که هیچ کدام از این روایات در صدد منع از قطع حاصل از مقدمات عقلی نیست. این روایات ناظر به احتمالاتی است که علی سبیل منع خلو هستند. این نصوص یا ناظر به این هستند که از مقدمات عقلیه متعارفی که برای خیلی ها از جمله اهل سنت قطع حاصل می شد این مقدمات مسبب قطع نیستند و حداکثر از آنها ظن حاصل می شود. و اینکه از این مقدمات قطع حاصل نمی شود.

و یا ناظر به این هستند که شما حق ندارید بدون ولایت ما عمل کنید حتی اگر قطع به حکم شرعی داشته باشید. یعنی صحت عمل علاوه بر عقل و بلوغ و... منوط به ولایت ائمه علیهم السلام هم هست. شاهدش هم این است که گفته است لم یکن بدلالة ولی الله فیوالیه.

و یا توجیهات دیگری که در کلمات برخی از علما به آنها اشاره شده است.

حاصل اینکه این نصوص هیچ دلالتی بر منع از عمل به قطع حاصل از مقدمات عقلی ندارند.

و اما مرحله چهارم که جمله ای از فروعی است که فقها خلاف قطع فتوا داده اند. مرحوم شیخ انصاری در اینجا جمله ای از فروع را استقصاء کرده اند. و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر هم بخشی از آن موارد را ذکر کرده اند.

این فروع دو قسمند: برخی از این فروع را فقهاء علی القاعدة گفته اند در این موارد اگر مقتضای قاعده چیزی خلاف قطع باشد ما از حکم فقها رفع ید می کنیم.

و برخی دیگر از این فروع منصوص است مثل مورد درهم ودعی که نص خاص دارد. اگر کسی دو درهم نزد کسی به امانت گذاشته باشد و فرد دیگری نیز یک درهم در نزد همان فرد به امانت گذاشته باشد و بعد دزد یکی از آن سه درهم را بدزدد در روایت آمده است که از دو درهم باقی مانده نصف درهم مال صاحب یک درهم است و یک و نیم درهم مال صاحب دو درهم است. در حالی که ما یقین داریم این درهم در حقیقت مال یکی از اینها ست نه اینکه نصفش مال یک کدام باشد و نصف دیگر مال دیگری باشد. آیا معنای این روایت منع از عمل به قطع است؟ گفتیم منع از عمل به قطع ممکن نیست پس این مورد باید توجیه شود:

یک توجیه آن است که در کلام شیخ اعظم آمده است که شارع در این موارد حکم واقعی را این طور قرار داده است و حکم به مصالحه قهری کرده است. به توضیح آقای خویی شارع مالک حقیقی است و همان طور که شارع می تواند بگوید چه چیزی مال شما ست و چه چیزی مال شما نیست می تواند بگوید در این موارد مصالحه قهری باید صورت بگیرد و حکم به انقلاب واقع کرده است. این طور نیست که حکم واقعی برروی واقع رفته باشد و در این مورد بخواهیم بگوییم خلاف قطع باید عمل کرد بلکه حکم واقعی همین است و لذا خلاف قطعی عمل نمی شود. این بیان مقبول و معقول است.

بیان دومی آقای خویی گفته اند که از باب قاعده عدل و انصاف این کار را می کنیم. که البته به نظر ما ناتمام است.

و بیان سومی که ممکن است گفته شود خود این دو فرد برایشان تصرف در آن حلال است چون نمی دانند اما برای دیگران باید طبق قواعد عمل کند. یعنی مثلا یک نفر نمی تواند هر دو نصفه را از این دو نفر بخرد یا مثلا به عنوان ثمن چیزی قبول کند چون علم دارد که نصف درهم از غیر مالک واقعی به دست او رسیده است. این روایت فقط می خواهد نزاع و مشکل دو ودعی را حل کند و وظیفه دیگران نسبت به آنها باید بر طبق قواعد روشن شود.