جلسه نود و پنجم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بحث در اضطرار به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی بود. گفتیم با اضطرار به ترک برخی اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود. دلیل این شرط هم این بود که مکلف بعد از اضطرار به برخی اطراف دیگر علم به تکلیف نخواهد داشت. چون در یک طرف که مضطر به است یقینا تکلیف نیست و وجود تکلیف در طرف دیگر مشکوک است به شک بدوی.
ما گفتیم اگر رفع ضرورت و اضطرار شد و مرتکب یکی از اطرف شد ممکن است علم اجمالی دیگری به تکلیف دیگری ایجاد شود که آن منجز باشد.
بعد اشاره شد به شبهه ای که در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر مکلف مضطر به ارتکاب یک طرف بود چرا باید با ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی منجز شود؟ مثلا در مثال علم اجمالی به نجاست آب و لباس گفتیم بعد از خوردن آب، علم اجمالی منجز است چون علم به نجاست لبش یا لباسش دارد. سوال این بود چرا باید علم اجمالی منجز باشد خود علما قبول دارند که اجتناب از ملاقی با برخی اطراف لازم نیست پس اینجا هم علم اجمالی باید منجز نباشد.
جواب از شبهه این است که ما آیه و اجتنابی بر عدم وجوب اجتناب از ملاقی اطراف نداریم بلکه این حکم علی القاعدة است و آن قاعده هم نکته ای دارد و هر جا آن نکته باشد آن حکم هم خواهد بود و گرنه حکم هم نیست.
اگر قبل از ملاقات علم اجمالی منجز باشد در این صورت است که اجتناب از ملاقی با برخی اطراف لازم نیست چون در این مورد اصول در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط می کنند و بعد ملاقات حاصل می شود در اینجا شک در تکلیف هست و اصل در این مورد جاری است و معارض ندارد چون اصل در طرف مقابل قبلا ساقط شده است و وجود ندارد تا معارضه کند. الساقط لا یعود. دلیل ملاقات نمی تواند این مورد را شامل بشود چون اگر بخواهد اصل جاری بشود بدون معارض است.
اما در اینجا که محل بحث ما ست چون اصل در یک طرف جاری نیست پس اصل در طرف دیگر کماکان باقی است و این اصل با اصل جاری در طرف ملاقی معارضه می کند. و لذا علم اجمالی منجز خواهد بود.
اضطرار به برخی اطراف دو حالت دارد:
- اضطرار به معین
- اضطرار به غیر معین
آنچه تا کنون بیان کردیم مربوط به اضطرار معین حتما بوده است. اما اگر اضطرار به غیر معین باشد محل اختلاف بین علما ست. مرحوم آخوند فرموده است در اینجا علم اجمالی منجز نیست و فرموده است فرقی بین اضطرار به معین و غیر معین نیست.
اما برخی قائلند که در اضطرار به غیر معین علم اجمالی منجز است از جمله مرحوم آقای خویی. یعنی در این موارد به مقدار ضرورت می توان مرتکب اطراف شد اما باید از باقی اطراف اجتناب کرد.
مرحوم آقای خویی می فرمایند با اضطرار به غیر معین مکلف مضطر به ارتکاب حرام نیست بلکه مضطر به جامع است و جامع حرام نیست چون یکی از اطراف آن حلال است. پس چون اضطرار به حرام نیست لذا علم اجمالی منجز است.
همین طور اگر جایی این فرد مضطر به ارتکاب بعض از یک طرف علم اجمالی باشد در این جا هم علم اجمالی منجز است چون اصل در باقی مانده آن طرف جاری است و با اصل در طرف دیگر تعارض می کند. جایی اضطرار به برخی اطراف مانع تنجز علم اجمالی می شود جایی است که اضطرار مستوعب برخی اطراف باشد.