جلسه صد و چهارم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

بحث در شرط چهاردهم تنجیز علم اجمالی بود و اینکه آیا عدم ترخیص شارع در مخالفت قطعی یا احتمالی شرط تنجیز علم اجمالی هست یا نه؟

برای اثبات این مطلب مرحوم آخوند از بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری کمک گرفته است و فرموده است همان طور که در شبهات بدوی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و حکم ظاهری منافاتی با حکم واقعی ندارد در شبهات علم اجمالی هم چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و لذا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی مشکلی نیست و اگر مشکلی تصور شود در هر دو جا تصور می شود.

نکته در هر دو مقام یک چیز است که اگر تمام باشد معنایش این است که جعل حکم ظاهری حتی در موارد شبهات بدوی نیز ممکن نیست و اگر نا تمام باشد در شبهات علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری مشکلی ندارد. و از آنجا که این شبهه ناتمام است پس ترخیص در اطراف علم اجمالی هم مشکلی ندارد.

مرحوم آخوند می فرمایند این مشکل طبق مبنای ما حل است. مبنای آخوند این است که حقیقت حکم ظاهری عبارت است از جعل منجزیت و معذریت در قبال مبنای شیخ که عبارت است از جعل حکم مماثل.

طبق مبنای خود آخوند منافاتی بین جعل حکم ظاهری و جعل حکم واقعی نیست چون اینجا یک حکم بیشتر نداریم و حکم ظاهری حکم نیست و حقیقتش معذریت است.

و فرمودند در مواردی که مثل قاعده حلیت جعل حکم است در این موارد اگر چه حکم ظاهری حکم است اما حکم واقعی اینجا اگر چه فعلی است یعنی به نحوی است که لو علم به لتنجز اما چون علم نیست حکم واقعی منجز نیست. و حکم ظاهری هم فعلی است.

بین حکم ظاهری منجز و حکم واقعی فعلی تنافی وجود ندارد.

و بعد از این مرحوم آخوند مشکل را حتی طبق مبنای جعل حکم مماثل حل کرده است که می فرمایند یکی از این احکام طریقی است و یکی موضوعی است و لذا تضادی ندارند.

ایشان می فرمایند با این بیان ترخیص در اطراف علم اجمالی نیز مشکلی ندارد.

چون علم اجمالی مقتضی برای منع فعلی است و با ترخیص از طرف شارع مقتضی اثری نخواهد داشت و اگر چه حکم فعلی هست اما منع فعلی نیست.

پس تا اینجا شارع فرموده اند ترخیص در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد.

علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی اقتضاء تنجیز وجود دارد اما تفاوت این است که علم تفصیلی علت تامه است اما علم اجمالی علت نیست و فقط مقتضی است. شاهد آن هم این است که شارع در موارد شبهات می تواند جعل ترخیص بکند و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی است و لذا اگر ترخیص نمی کرد باید احتیاط می شد ولی چون ترخیص کرده است احتیاط لازم نیست.

بعد متعرض کلام شیخ می شوند که ایشان گفته است تاثیر علم اجمالی در مخالفت قطعی به نحو علت تامه است و در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است این فاسد جدا. تفصیل معنا ندارد و باید در هر دو مقام به یک نحو قائل شد.

چون محذور تنافی بین حکم ظاهری و واقعی اگر بنا باشد وجود داشته باشد و در مخالفت قطعی شارع نتواند ترخیص کند این تنافی در مخالفت احتمالی هم وجود دارد و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست پس باید قائل شد که در هر دو صورت علم اجمالی علت تامه است. در ترخیص در مخالفت قطعی تضاد قطعی وجود دارد و در ترخیص در مخالفت احتمالی تضاد احتمالی وجود دارد و احتمال تضاد هم محال است.

تا اینجا مرحوم آخوند اثبات کرد که مشکلی ثبوتی از ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست و بحث اثباتی هم محول به مباحث اشتغال است.