جلسه صد و پنجم ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بحث در جواز ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی بدهد و لذا عدم ترخیص شارع شرط در تنجیز علم اجمالی است.
برهان ایشان هم این بود که چون مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است ترخیص از طرف شارع اشکالی ندارد. و تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست.
قبل از اینکه اشکال کلام مطرح شود تکمیلی در فرمایش بیان کنیم که اشکال نشود که آنچه تا کنون مطرح شده است این است که جریان اصول در اطراف علم اجمالی منشا تنجیز علم اجمالی است و آنچه موجب می شد علم اجمالی منجز باشد و موثر باشد جریان اصل ترخیص در اطراف علم اجمالی بود و لذا اگر اصل در برخی اطراف جاری می شد و در برخی جاری نمی شد علم اجمالی منجز نبود چطور است که تنجیز علم اجمالی مسبب از ترخیص در اطراف علم اجمالی و جریان اصل در اطراف علم اجمالی است و از این طرف عدم تنجیز را هم مسبب از عدم ترخیص شارع می دانید. بین این دو کلام تهافت است. مگر نه این است که تا کنون گفته می شد که سبب تنجیز علم اجمالی این است که اصول ترخیصی در همه اطراف علم اجمالی جاری است و اگر اصل در برخی اطراف جاری نبود علم اجمالی منجز نبود و الان گفته می شود شارع می تواند ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی بدهد یعنی می تواند جلوی تنجیز علم اجمالی را بگیرد و این دو با هم تهافت دارند.
این اشکال جواب دارد. این که گفتیم جریان اصول در همه اطراف علم اجمالی باعث تنجیز علم اجمالی است دارای یک مقدمه مطوی است و آن اینکه ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ممکن نیست و لذا اصول تعارض پیدا می کنند چون جریان اصول در همه اطراف منجر به مخالفت قطعیه می شود. منشا تنجیز علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. و لذا همه نکته همین است که آیا ترخیص در مخالفت جایز است یا جایز نیست اگر جایز باشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول در اطراف علم اجمالی صغرای این کبری است. که مخالفت قطعی را درست می کند و اما اینکه مخالفت قطعی جایز است یا نه بحث اینجا ست و چون نتیجه گرفته اند که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست لذا می فرمایند جریان اصول در همه اطراف چون ترخیص در مخالفت قطعی است که جایز نیست پس همه اصول در همه اطراف جاری نیست و لذا علم اجمالی منجز است.
پس همه حرف مرحوم آخوند این است که چون موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است لذا جایز است شارع ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.
اشکال این است که اگر منظور از موضوع حکم ظاهری شک است بله شک در همه اطراف علم اجمالی محفوظ است و عنوان شک در همه اطراف صدق می کند. اما آیا موضوع حکم ظاهری صرف شک است؟ یا اینکه شکی که منتهی به مخالفت قطعی نشود موضوع حکم ظاهری است؟
یعنی موضوع حکم ظاهری متقوم به دو رکن است یکی اینکه شک باشد اما این تنها رکن و جزء نیست بلکه یک جزء و رکن دیگر هم هست و آن اینکه ترخیص در مخالفت قطعی پیش نیاید. اگر ترخیص در مخالفت قطعی پیش بیاد موضوع حکم ظاهری نخواهد بود.
فرض ما این است که مکلف واقع را می داند اما به اجمال می داند نه به تفصیل. تفاوتی از نظر عقل در بین وصول به علم تفصیلی و وصول به علم اجمالی نیست. و به همان مناطی که برای شارع در علم تفصیلی اذن در مخالفت جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.
فارق بین شبهات بدوی و شبهات در اطراف علم اجمالی از همین جا نشات می گیرد. در شبهات بدوی که حکم ظاهری هست چون واقع واصل نیست اما در اطراف علم اجمالی واقع واصل است. بین حکم واقعی غیر واصل و حکم ظاهری تنافی نیست اما بین حکم واقعی واصل و حکم ظاهری تنافی هست.
بله در موارد علم اجمالی اگر شارع علم تفصیلی را در موضوع اخذ کند در این صورت از واقع رفع ید کرده است و می تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد اما این ترخیص واقعی خواهد بود نه ظاهری.
مرتبه حکم ظاهری در مورد علم تفصیلی محفوظ نیست اما در مورد شبهه بدوی هم ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چون بین حکم واقعی و رخصت ظاهری تنافی نیست و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اما مورد شبهه بدوی با مورد شبهه اطراف علم اجمالی متفاوت است. در شک بدوی اگر منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست چون حکم واقعی وصول ندارد اما در شبهات اطراف علم اجمالی واقع واصل است و همان محذوری که به خاطر آن شارع نمی تواند در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت بدهد در اینجا هم نمی تواند و آن محذور همان وصول واقع است.
و همان اشکالی که به شیخ وارد کرد که باید در همه جا قائل شد به اینکه علت تامه است و تفصیل معنا ندارد به خود ایشان هم وارد است یا ایشان باید قائل شود علت تامه است همه جا یا باید قائل شود هیچ اقتضائی هم ندارد.
چون یا واقع واصل است که در این صورت علت تامه خواهد بود یا اینکه واصل نیست که دیگر هیچ اقتضایی نیست پس چرا شما قائل به اقتضا شده اید؟
نمی شود شارع بگوید واقع هست اما برو مخالفت کن. در شبهات بدوی چون مکلف واقع را نمی داند اگر واقع هست اما مخالفت جایز است اما در شبهات علم اجمالی واقع را می داند و ترخیص جایز نیست و اگر جایز باشد به همان نکته در علم تفصیلی هم باید جایز باشد.
و حتی می توان گفت در اطراف علم اجمالی حتی شک هم نیست یعنی حتی رکن اول موضوع حکم ظاهری هم نیست چون من علم به واقع دارم فقط انطباق آن برای من مجهول است در حالی که در واقع مشخص است. رکن دوم در حقیقت این است که نسبت به آنچه شکی در آن نیست که واحد در بین است ترخیص معنا ندارد. و ما می دانیم که موضوع حکم ظاهری در یکی از اطراف محفوظ نیست اما آن یک طرف در علم مکلف مردد است.
و لذا اگر ترخیص غیر ممکن است هر چقدر هم روایت داشته باشیم که بر خلاف این نظر باشد توجیه می شود یا کنار گذاشته می شود.