جلسه صد و ششم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مرحوم آقای صدر نیز شرط چهاردهم را پذیرفته است اما به بیانی متفاوت از بیان مرحوم آخوند. ایشان نیز می فرمایند شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

ایشان می فرمایند دلیل این شرط همان است که رتبه موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است اما به بیان مختص خودشان نه بیان مرحوم آخوند.

ایشان می فرمایند محذوری در ترخیص ارتکاب همه اطراف علم اجمالی نیست و با وجود ترخیص در ارتکاب همه اطراف شارع می تواند بر واقع تحفظ کند و ترخیص در مخالفت رفع ید از واقع نیست. به همان بیانی که در موارد شبهات بدوی شارع بر واقع تحفظ می کند اما ترخیص در مخالفت می دهد.

بیان ایشان در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی این است که در مواردی حکم ظاهری بر خلاف واقع است شارع بر اساس تزاحم حفظی جعل حکم ظاهری می کند.

تزاحم حفظی اصطلاحی است که مرحوم آقای صدر ایجاد کرده اند و با تزاحم اصطلاحی مختلف است. حقیقت تزاحم حفظی تعارض است. ایشان می فرمایند اگر شارع جعل حکم ظاهری می کند به خاطر این است که می بیند بین مصلحت الزامی واقعی و مصلحت ترخیص واقعی تزاحم در مقام ملاک پیش می آید نه در مقام امتثال.

و چون شارع نمی تواند تحفظ بر هر دو ملاک کند یا باید از مصلحت ترخیصی چشم پوشی کند و مکلف را مجبور به احتیاط کند و یا باید از مصلحت الزامی چشم پوشی کند و مصلحت ترخیصی را مقدم کند و احتیاط را لازم نداند تحفظ بر هر کدام از این دو مصلحت از طرف شارع همان حکم ظاهری است یعنی شارع چه جعل احتیاط کند یا ترخیص کند به خاطر اینکه در نظرش مصلحت الزامی یا ترخیصی را مقدم کرده است حکم ظاهری را جعل کرده است و در این بین تفاوتی بین شبهات بدوی و شبهات علم اجمالی نیست.

ایشان می فرمایند این بیان حقیقت حکم ظاهری است و غیر از این بیان هیچ کدام تمام نیست.

ایشان می فرمایند اگر ترخیص در بین اهم از مصلحت الزامی باشد و اینقدر اهمیت داشته باشد که مصلحت الزامی در بین که به نحو علم اجمالی ثابت است را کنار بزند می تواند جعل ترخیص کند. به همان نکته ای که شارع در شبهات بدوی جعل ترخیص می کند و مصلحت الزامی در بین را کنار می زند در شبهات علم اجمالی هم می تواند جعل ترخیص کند و مصلحت الزامی را کنار بزند.

این تزاحم ملاکی به لحاظ مقام عمل و حسن احتیاط یا ترخیص است نه اینکه نسبت به اغراض واقعی تزاحم ملاکی پیدا شود. یعنی در این موارد غرض واقعی محفوظ است اما احتیاط لازم نیست. نه اینکه احتیاط حسن نیست در حالی که اگر تزاحم به لحاظ اغراض واقعی بود دیگر احتیاط اصلا حسن نیست و اصلا موضوع نخواهد داشت.

هم مرحوم آخوند و هم مرحوم صدر حکم واقعی را در اینجا محفوظ می دانند اما مرحوم آخوند می فرمایند جعل حکمی نیست و فقط ترخیص و معذریت هست اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اصلا جعل معذریت نیست بلکه آنچه در احکام ظاهری هست ترجیح یکی از دو مصلحت است به ملاک تزاحم حفظی.

اگر اشکال شود اینجا ترخیص در معصیت و مخالفت قطعی است ایشان جواب می دهند که مخالفت با مولی قبح ذاتی ندارد. مخالفت با مولی جایی قبیح است که خود شارع ترخیص ندهد و گرنه اگر شارع ترخیص داد دیگر مخالفت قبیح نیست.

اگر در علم تفصیلی این طور نیست چون رتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و لذا شارع نمی تواند ترخیص بدهد اما در علم اجمالی چون رتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می تواند ترخیص بدهد و در این صورت مخالفت قبیح نیست.

آنچه در این بین مهم است این است که آیا قبح مخالفت مولی تنجیزی است یا تعلیقی است؟ اینکه قبح مخالفت تعلیقی است صرف ادعایی از طرف مرحوم آقای صدر است. در کلام مرحوم  آخوند گفتیم با وجود اینکه واقع واصل به مکلف است دیگر شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت بدهد و مانند همان که در کلام آخوند بود در اینجا هم هست و اینکه حقیقت حکم ظاهری چیست تفاوتی در این میان ندارد. در شبهات علم اجمالی واقع محفوظ است و واقع هم واصل است و وصول تکلیف مساوق با عدم جواز مخالفت با آن تکلیف است و گرنه اگر در موارد وصول ترخیص در مخالفت مشکلی نداشته باشد در موارد علم تفصیلی هم باید اشکالی نداشته باشد. چون علم اجمالی و علم تفصیلی در وصول تفاوتی با یکدیگر ندارند.

این حرف ها از مرحوم آقای صدر واقعا غیر قابل فهم است.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است