جلسه چهل و هفتم ۴ دی ۱۳۹۱

بحث در وجهی بود که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده کردیم. و گفتیم شهرت یک حکم در بین اصحاب و یا اجماع در آن، اگر در مسائل عام البلوی در زمان شارع باشد نشان دهنده این است که حکم خلاف باطل است و حکم مشهور صحیح است.

اما این وجه حدودی دارد که باید در آنها دقت کرد.

برخی از تطبیقات را ذکر کردیم و گفتیم تطبیقات فراوانی دارد. در بسیاری از شرایط و احکام وضو، نماز، روزه، معاملات، حج و... می توان از این وجه استفاده کرد.

مثلا بحث وجوب حج مشیاً برای کسی که زاد و راحله ندارد یا عدم وجوب غسل احرام.

بحث اجزاء با متابعت حاکم مخالف. یعنی اگر کسی طبق نظر حاکم سنی وقوف در عرفه کرد آیا مجزی است؟

گفته شده است این از مسائل عام الابتلاء است و هیچ روایتی که نشان دهنده عدم اجزاء باشد نداریم. البته در این مثال اشکالی هست که بعدا خواهیم گفت.

اما ضابطه این وجه:

رکن اول: مساله باید عام الابتلاء باشد. در مسائل عام الابتلاء این گونه است که حکم در آنها مخفی نمی ماند و حتما معروف و مشهور خواهد شد.

عمومیت ابتلاء هم باید در زمان معصومین باشد نه اینکه عمومیت ابتلاء در دوران متاخر حادث شده باشد. چون ثبوت حکم در شریعت از لوازم عمومیت ابتلاء در زمان معصوم است. مثلا مساله مقدار مسافت موجب قصر نماز که هشت فرسخ است و در کمتر از یک روز طول می کشد اکنون محل ابتلاء است و در زمان ائمه محل ابتلاء نبوده است.

و گاهی مشخص نمی شود که مساله در زمان معصوم عام الابتلاء بوده است یا نه؟ یا خفاء و ابهام در آن هست.

مثلا گفته شده است عمره مفرده بر کسی که دور است یعنی کسی که آن قدر از مکه دور است که بر او حج تمتع واجب می شود واجب نیست.

اگر کسی تمکن از حج تمتع نداشت اما تمکن از عمره مفرده دارد آیا عمره مفرده بر او واجب است؟ عده ای گفته اند بر اساس همین وجه عمره مفرده واجب نیست چون مشهور بین فقهاء این است که عمره مفرده واجب نیست.

اما عده ای از فقهاء گفته اند عمره بر آنها واجب است چون روایاتی داریم که عمره مثل حج فریضه است. و اطلاق آیه هم همین را اقتضاء دارد چون حج البیت شامل عمره هم می شود.

البته شکی نیست که اگر کسی حج تمتع انجام دهد از عمره مفرده قطعا مجزی است.

اما اینجا معلوم نیست این مساله از تطیبقات این وجه باشد. چون شاید در زمان های سابق بین استطاعت در عمره مفرده و استطاعت در حج تمتع تلازم بوده است. و هر کسی که تمکن از حج تمتع داشته باشد دیگر مکلف به عمره مفرده نیست. پس مساله عام الابتلاء نیست.

و حتی شاید مساله عکس باشد. در هر حال مساله از تطبیقات این وجه نیست.

و مثال دیگر اجزاء حج با متابعت حکم حاکم سنی است. عده ای گفته اند با کثرت ابتلای به این مساله حکم به عدم اجزاء معهود نیست. و حتی با تمکن از احتیاط هم، احتیاط لازم نیست و مجزی است. و حتی اگر شرایط هم شرایط تقیه بود بالاخره می توانست فرد شیعی بهانه بیاورد حتی به بهانه گم شدن انگشترش احتیاط کند. و لذا این حاکی از این است که حتما در این مساله احتیاط لازم نیست و مجزی است.

و اطلاقات و عمومات احتیاط در اینجا کافی نیست چون مردم از این عمومات و اطلاقات این را نمی فهمند و نیاز به دلیل مخصوص دارد.

اما اشکالی که اینجا هست این است که امر حضرت به احتیاط با تقیه منافات دارد. چون این مساله محل ابتلای همه است اگر بخواهند به همه تذکر بدهند، مخالف با تقیه است و نمی شود که همه به بهانه های مختلف احتیاط کنند چرا که حقیقت مساله روشن می شود.

البته ممکن است وجوه دیگری برای اجزای حج بیان شود اما تمسک به این وجه معلوم نیست صحیح باشد و انطباق آن وجه بر این مثال مشخص نیست.