جلسه پنجاهم ۹ دی ۱۳۹۱
بحث در اجماع مرکب بود. و اینکه آیا اجماع مرکب مثل اجماع بسیط حجت است یا خیر؟
وجوهی که در تقریر حجیت اجماع گفتیم مربوط به اجماع بسیط بود. اما در مورد اجماع مرکب بحث دیگری باید مطرح شود.
کلامی را از مرحوم صدر مطرح کردیم که ایشان تفصیلی را در مقام مطرح کرده بودند (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۱۷) که گفتیم این تفصیل در خصوص اجماع مرکب نیست بلکه تفصیل بین اجماع مرکب و اجماع بسیط است. ایشان فرموده بود اجماع مرکب دو حالت دارد (با توجه به اینکه اجماع مرکب اجماعی است که از ترکیب دو قول شکل گرفته است و اجماع بر امر خاصی متمرکز نیست مثل قول به وجوب نماز جمعه و قول به استحباب نماز جمعه که اینجا دو قول در نماز جمعه وجود دارد و قرار است نفی قول ثالث کنیم و بگوییم بر عدم حرمت نماز جمعه اجماع دارد. به تعبیر دیگر در اجماع مرکب بالملازمه ادعای اجماع می شود.)
یک صورت این است فقها فقها نسبت به نفی احتمال سوم عنایت خاصی دارند. یعنی جدای از اثبات مختار خودشان نفی احتمال سوم می کند یعنی کسی که اثبات وجوب نماز جمعه می کند علاوه بر اثبات وجوب عنایت به نفی حرمت هم دارد به گونه ای که اگر قائل به وجوب هم نبود نفی حرمت می کرد و همین طور قائل به استحباب نسبت به نفی احتمال حرمت توجه خاص دارد نه اینکه بر اساس التزام به استحباب قائل به عدم حرمت باشد.
پس هر دو طرف قائل به نفی حرمت هستند و در نفی حرمت عنایت خاص داشتند نه از این باب که التزام به وجوب یا استحباب مستلزم نفی حرمت است.
در این مورد اجماع حجت است و شکی در حجیت آن نخواهد بود. و حجیت این قسم مبتنی بر بحث جدیدی نیست چرا که در حقیقت اینجا اجماع مرکب نیست بلکه اجماع بسیط است. اجماع بسیط گاهی بر اثبات چیزی است و گاهی بر نفی چیزی است. و اینجا اجماع بر نفی قول سوم است. اجماع بر عدم حرمت نماز جمعه است. این اصلا اجماع مرکب نیست گر چه آقای صدر این را ذیل اجماع مرکب مطرح کرده است اما در حقیقت این تفصیل بین اجماع مرکب نیست بلکه این قسمی از اجماع بسیط است. (البته در تقریرات دیگری که از آقای صدر موجود است تصریح شده است که این قسم اجماع بسیط است در این صورت اشکال به مقرر اول خواهد بود. ر. ک به بحوث فی علم الاصول عبدالساتر ج 9 ص 451 و خود شهید صدر در حلقات هم همین کلام را دارند که این قسم اجماع بسیط است. دروس فی علم الاصول حلقه ثالثه، القسم الاول، الاجماع ج ۲ ص ۱۵۰)
اما صورت دوم این است که هر طرف فقط اثبات قول مختارش را می کند و اگر قول سوم نفی می شود به این نکته است که ملتزم به قول خودش می باشد. یعنی چون گفته است نماز جمعه واجب است قائل است که حرام نیست. اینجا باید بحث مستقلی از حجیت اجماع مرکب کرد چون اینجا فقیه به همان اندازه که قول به استحباب را نفی می کند قول به حرمت را هم نفی می کند اما اگر ملتزم به وجوب نبود همان طور که ممکن است مستحب باشد ممکن بود حرام باشد. و لذا عنایت خاصی بر نفی احتمال سوم نیست.
در اینجا باید بین مبانی تفصیل داد اگر ما حجیت اجماع را از باب دخول امام معصوم در فقها یا از باب قاعده لطف حجت دانستیم اجماع مرکب هم حجت است. چون اجماع دخولی یعنی ما یقین داشته باشیم که امام داخل در مجمعین است خوب فرقی ندارد قول امام معلوم به تفصیل باشد یا معلوم به اجمال باشد در جایی هم که می دانیم امام داخل در فقهاء است پس یقین داریم قول سوم مخالف با قول امام است و باطل است.
و قاعده لطف هم این بود که امام باید قول حق را بیان کند و نمی شود همه امت بر خلاف حق بروند و همه متفق القول بر خلاف باشند پس در جایی که همه امت متفق بر دو قولند لامحاله یکی از این دو قول حق است و قول سوم خلاف حق است.
اما اگر قائل به حجیت اجماع از باب کشف از ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام باشیم در این صورت اجماع حجت نیست چون با اختلاف دو قول دیگر نمی توان کشف از ارتکاز کرد و اگر قول سوم بر اساس دلیل و ضابطه صحیح باشد ممکن است نفی قول سوم بر اساس ارتکاز نباشد بلکه بر اساس ضوابط و اجتهاد بوده باشد لذا چون ازتکاز قابل احراز نیست اجماع مرکب حجت نخواهد بود.
باقی وجوهی هم که ذکر کردیم روشن می شود. اگر حجیت اجماع را از باب حدیث لاتجتمع امتی علی ضلالة قائل شدیم که گفتیم علما متفق القول بر باطل نمی شوند و حتما حق وجود خواهد داشت و این روایت در مقام اثبات حجیت اجماع نیست بلکه حتی با عدم تحقق اجماع نیز سازگار است طبق این قول اجماع مرکب هم حجت است چون اگر همیشه حق در امت هست پس قول جدید خلاف امت است چون اگر این قول جدید حق باشد معنایش این است که امت اجتماع بر خطا و انحراف پیدا کردند در حالی که روایت نفی آن می کند.
و بر اساس نصوص خود ما که فان المجمع علیه لا ریب فیه اجماع مرکب حجت نیست چون گفتیم منظور از این روایت شهرت در مقابل شاذ بود و جایی که دو قول هر دو مشهور هستند یعنی هیچ کدام شاذ نیستند در اینجا دیگر حجت نیست.
اگر بر اساس معروفیت بین اهل سنت اجماع را تقریر کنیم در این صورت اگر اهل سنت اختلاف بین دو قول داشته باشند قطعا یکی از دو باطل است و سکوت ائمه علیهم السلام دلیل بر اثبات دلیل دیگر و نفی قول سوم نیست.
حاصل اینکه حجیت اجماع مرکب مبتنی بر مبانی سابق متفاوت خواهد بود.
دو نکته باقی است:
یکی در مورد عبارت سید مرتضی است که از کشف القناع نقل کردیم که گفتیم نص آن این است که اجماعات علی القاعده به همان معنای دوم است.
انّ قول امام الزّمان في كل حادثة لا بدّ ان يكون في جملة اقوال علماء الاماميّة و ليس كلّ عالم منهم نعلمه بعينه بل من نعلمه على سبيل الجملة منهم اكثر ممّن عرفناه بعينه و لا تتوقّف معرفة اقوالهم على معرفة اعيانهم فانّ العلم بالجملة غير مفتقر الى العلم بالتّفضيل ثمّ قال ما لفظه فاذا قيل لنا فلعلّ الامام لانّكم لا تعرفونه بعينه يخالف علماء الاماميّة فيما اتّفقوا عليه قلنا لو خالفهم لما علمنا ضرورة اتّفاق علماء الاماميّة الّذين هو واحد منهم على هذه المذاهب المخصوصة و هل الامام الّا احد علماء الاماميّة و كواحد من العلماء الّذين لا نعرفهم بنسب و لا اسم و نحن اذا ادّعينا اجماع الاماميّة او غيرها على مذهب من المذاهب فما نخصّ بهذه الدّعوى من عرفنا باسمه و نسبه دون من لم نعرفه بل العلم بالاتّفاق عامّ لمن عرفناه مفصّلا و لمن لم نعرفه على هذا الوجه و ليس يجب اذا كان امام الزّمان غير متميّز الشّخص و لا معروف العين أن لا يكون معروف المذهب و مميّز المقالة لانّ هذا القول يقتضى انّ كلّ من لم نعرفه من علماء الاماميّة او علماء غيرهم من الفرق فانا لا نعرف مذهبه و لا تحقّق مقالته و هذا حد لا يبلغه متامّل (کشف القناع ص ۹۱)
اگر قول همه را می دیدند و اجماع به معنای نقل قول همه بود دیگر ان قیل لنا معنی نداشت. چون این اشکال فقط وقتی معنا پیدا می کند که قول همه را ندیده باشند حتی بالاجمال یعنی اجماعات علی القاعده هستند یعنی علی القاعده علما این حرف را زده اند. اجماع ایشان ضرورت اتفاق است نه اتفاق وجدانی بر اساس تتبع یا نقل کلمات.
و وزان ادعای اجماع در کلمات سید و شیخ و ابن زهره یکی است.
نکته دوم این است که بحث حجیت اجماع تفاوتی نیست که اجماع بر مساله فرعی فقهی باشد یا اجماع بر مساله اصولی باشد یا اجماع بر مساله اعتقادی باشد. همان طور که اجماع بر وجوب نماز و روزه محقق می شود و اگر محقق شد حجت است با همان وجوهی که گذشت اگر در مسائل اصولی و اعتقادی نیز محقق شود حجت خواهد بود. اگر اجماع بر حجیت استصحاب یا برائت شرعی داشتیم یا اجماع بر تخییر بین متعارضین بود در این صورت اجماع حجت است همان دلیلی که می گفت اجماع در مسائل فرعیه حجت است در مسائل اصولی و اعتقادی هم حجت است. و لذا آخوند در برخی از موارد در مسائل اصولی می فرمایند اجماع علما بلکه عقلاء و این معنایش این است که اجماع اصطلاحی هم حجت است.
در مسائل اعتقادی هم اجماع حجت است چون وجوب اعتقاد هم از مسائل شرعی است بله در مسائل اعتقادی این گونه نیست که هر مساله قطعی وجوب اعتقاد داشته باشد. بین علم و اعتقاد تلازم نیست لذا ممکن است کسی عالم به چیزی باشد اما معتقد به آن نباشد کما اینکه ممکن است عالم نباشد ولی معتقد باشد پس اگر اجماع بر این بود که ائمه معصومند یا بر این بود که علم امام مثلا به همه چیز تعلق می گیرد صرف اجماع بر یک واقعیت ملازم با وجوب اعتقاد به آن نیست به نحوی که اگر کسی معتقد نبود کافر باشد یا شیعه نباشد.