جلسه نود و چهارم ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

مرحوم آقای صدر در فقه در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات به همان روایت عمری به همان فقره ای که ما استدلال کردیم، استدلال کرده است.

بحث در طایفه پنجم بود و روایات محمد بن مسلم را ذکر کردیم.

گفتیم این روایت نشان دهنده ارتکاز مساله حجیت خبر ثقه است و لذا محمد بن مسلم اعتراض کرده است و امام هم جوابی که داده اند نشانه صحت این ارتکاز است.

و گفتیم لازم هم نیست نسخ را توجیه و تاویل کنیم بلکه اگر به همان معنای اصطلاحی باشد باز هم روایت صحیح است و معنا این است که روایات پیامبر با برخی دیگر روایات خود ایشان نسخ شده است. درست است که ائمه علیهم السلام روایات را از پیامبر نقل نمی کنند اما با توجه به روایات متعددی که آمده است که ما با پیامبر مخالفت نمی کنیم و قول ما قول پیامبر است و ... معلوم می شود آنچه نقل می کنند همان قول پیامبر است.

موکد این روایت، روایت دیگری است که در کافی مذکور است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً. (الکافی ج ۱ ص ۶۵)

روایت محمد بن مسلم صریحا حجیت اخبار ثقات غیر شیعه را اثبات می کند.

روایت دیگری که قابلیت استدلال دارد:

 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ فِي الْحَدِيثِ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

قَالَ يُونُسُ: وَافَيْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مُتَوَافِرِينَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ كُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ قَالَ لِي: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ كَذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا إِنَّ- كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْطَانِ. (رجال الکشی ص ۲۲۴)

نتیجه این شد که عده ای از روایات هستند که حجیت خبر ثقه از آنها قابل استفاده است. این روایات، دارای سندهای محکمی هستند که قطع آور هستند و تواتر اجمالی هم قابل بیان است.

اما طایفه دیگری از روایات هستند که این جهت سندی در آنها نیست اما دلالت روشنی دارند. مثلا روایت احتجاج که در آن تصریح به جواز عمل به خبر ثقه شده است.

مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه‏ (الاحتجاج ج ۲ ص ۳۵۷)

این روایت در فرض تعارض هم می گوید روایت ثقه قابل عمل است چه برسد به روایاتی که معارض نباشند.

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُولَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ كَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ. (الکافی ج ۱ ص ۵۳)

و روایات زیادی که در این بین وجود دارد که به نظر ما چون در همین مقدار کفایت هست از بررسی بیشتر خودداری می کنیم.

مثلا مرحوم آقای صدر به معتبره ابن ابی یعفور هم استناد کرده است اما به نظر ما دلالت سند تمام نیست.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ، قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ، وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلَّمَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً.

که ما گفتیم دلالت به روایاتی که احاله به اشخاص شده است خیلی تمام نیست.

نتیجه اینکه بعد از آیاتی که دال بر حجیت خبر واحد بود جمله ای از روایات هم دال بر حجیت خبر واحد هستند.

گفتیم برخی از این روایات خودشان تواتر داشتند و علاوه که تواتر اجمالی هم در همه روایات بود و بعضی از روایات سندشان مقطوع بود و عده ای از روایات هم در مورد حجیت خبر ثقه نبود بلکه حجیت خبر ثقه را می توانستیم از آن استفاده کنیم بدون اینکه مستقیم مدلول روایت باشد.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است