جلسه صد و بیست هشتم ۱۲ خرداد ۱۳۹۲

12/3/1392

بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمود نتیجه دلیل انسداد بستگی به دلیل مقدمه سوم و چهارم دارد.

دوازده صورت قابل تصور است.

چون سه دلیل برای مقدمه سوم که عدم جواز اهمال تکالیف بود قابل تصور است یکی اجماع و دیگری خروج از دین و سوم علم اجمالی.

و برای مقدمه چهارم که عدم احتیاط بود چهار صورت قابل تصور است یکی عدم جواز احتیاط به خاطر اجماع و دوم عدم وجوب احتیاط به خاطر اجماع و سوم عدم وجوب احتیاط به خاطر اختلال نظام و چهارم هم عدم وجوب احتیاط به خاطر دلیل لاحرج.

جمعا دوازده صورت قابل تصور است که مرحوم نایینی حکم این صور را بیان کردند. و به تفصیل گذشت.

در بعضی از صور نتیجه دلیل انسداد حکومت عقل به تبعیض در احتیاط بود و در برخی از صورت نتیجه دلیل انسداد کشف عقل از جعل حجیت برای مطلق ظن است و در برخی از صور نتیجه دلیل انسداد کشف عقل از جعل تبعیض احتیاط از طرف شارع است.

ایشان فرمودند اگر دلیل عدم وجوب احتیاط لاحرج باشد چنانچه دلیل عدم جواز اهمال علم اجمالی باشد باید تبعیض در احتیاط کرد و چنانچه دلیل عدم جواز اهمال اجماع یا خروج از دین باشد نتیجه دلیل انسداد احتیاط تام است و دلیل لاحرج نمی تواند شامل این موارد بشود. چون در این موارد حکم خودش حرجی است و دلیل لاحرج فقط جایی را شامل است که برای حکم هم حالت حرجی و هم حالت غیر حرجی تصور بشود و دلیل لاحرج صورت حرج را نفی می کند اما اگر حکم خودش حرجی باشد در این صورت دلیل لاحرج شامل آن نخواهد بود.

و فرض ما انسداد با علم و علمی است و در همین حالت اجماع داشتیم بر عدم جواز اهمال تکالیف پس اینجا خود حکم به وجوب احتیاط حرجی است و در همین صورت دلیل بر عدم جواز ترک آن و عدم جواز اهمال داشتیم.

پس اولا که دلیل ما بر لزوم احتیاط لفظی نیست و ثانیا خود حکم در فرض حرج است و لذا دلیل لاحرج نسبت به آن حاکم نیست.

تمام کلام مرحوم نایینی این بود و در کلمات ایشان مواقع متعددی برای اشکال هست که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱. دلیل ما بر عدم احتیاط اگر لاحرج باشد و دلیل بر عدم جواز اهمال تکالیف هم اجماع یا خروج از دین باشد احتیاط تام لازم نیست و نیازی به دلیل لاحرج هم نداریم.

دلیل بر عدم جواز اهمال اجماع یا خروج از دین بود و هر دو دلیل لبی بودند و هیچ اطلاقی نداشتند که اقتضای احتیاط تام داشته باشد.

آنچه اجماعی است و خروج از دین لازم می آید این است که مکلف به طور کلی همه احکام را اهمال کند و در همه موارد اصل برائت جاری کند. اما جایی که مکلف تبعیض در احتیاط بکند نه اجماعی بر عدم جواز داریم و نه خروج از دین لازم می آید.

اصلا برای محدود کردن احتیاط و تبعیض در احتیاط نیازی به دلیل لاحرج نداریم بلکه اصلا مقتضی احتیاط تام نداریم.

بله اگر دلیل بر عدم جواز اهمال تکالیف علم اجمالی باشد متقضی احتیاط تام است که خود شما گفتید در این صورت دلیل لاحرج مقید احتیاط تام است و نتیجه تبعیض در احتیاط است اما جایی که دلیل اجماع و مذاق شارع است که دلیل لبی است اصلا اطلاقی نداریم که مقتضی احتیاط تام باشد.

۲. ایشان فرمود اجماع داریم بر عدم جواز احتیاط و اینکه احتیاط مطلوب شارع نیست و ایشان هم این را پذیرفت و فرمود بنای شریعت بر امتثال احتیاطی و احتمالی نیست.

خود این حرف هم از جهاتی اشکال دارد:

اجماعی که ایشان ادعا کرد که بنای شریعت بر امتثال احتمالی نیست به این معنا که امتثال احتمالی مبغوض است و مرغوب عنه است و نظیر همین حرف که در بحث امتثال اجمالی گفته بودند که در دوران امر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی؛ امتثال تفصیلی مقدم است.

این حرف اشتباه است. هیچ اجماعی نداریم که امتثال احتمالی و احتیاطی مبغوض شارع است و فرض هم این است که منتهی به اختلال نظام نمی شود و صرفا امتثال احتمالی است.

ایشان فرموده است اجماع تقدیری داریم و بدون طرح مساله در کلام قدماء هم می توان این را از مذاق آنها استفاده کرد.

اما حق این است که چنین چیزی نیست و این همه از بزرگان گفته اند که امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی است و هیچ کس هم نگفته است که این خلاف مذاق قدماء است با اینکه آنها نیز کلام قدماء را دیده اند.

۳. فرضا که چنین اجماعی هم باشد در جایی است که امکان امتثال تفصیلی به نحو علم وجدانی باشد اما اگر جایی تمکن از امتثال تفصیلی و علمی و وجدانی نباشد هر چند امکان امتثال تفصیلی به ظن معتبر وجود دارد در این صورت یقینا امتثال اجمالی اشکالی ندارد.

چه برسد به جایی که امکان امتثال تفصیلی ظنی هم وجود ندارد و امتثال تفصیلی بخواهد بر اساس دلیل انسداد شکل بگیرد. یقینا اجماعی بر عدم مطلوبیت احتیاط نداریم.

۴. بر فرض که اجماع حتی این صورت را هم شامل بشود اما این اجماع تعبدی نیست و مدرکی است و مدرک آن همان است که قبلا گفتیم که می گویند امتثال احتمالی لعب به امر مولی است. اجماع مدرکی ارزشی ندارد چون کاشف از ارتکاز معاصر معصوم نیست.

۵. فرض کنیم که اجماع تعبدی هم باشد. نهایت این است که این اجماع را در تعبدیات بپذیریم اما امتثال احتمالی در توصلیات چه اشکالی دارد؟ ادعای وجود اجماع بر عدم مطلوبیت احتیاط در امور توصلی قابل پذیرش نیست.

۶. جایی که دلیل ما بر بطلان احتیاط اختلال نظام باشد ایشان فرمودند اگر مدرک مقدمه سوم اجماع یا خروج از دین باشد کشف از جعل تبعیض در احتیاط می شود چون احتیاط واصل بنفسه است.

این حرف اشتباه است. مگر حجیت احتیاط ناقص ذاتی است؟ احتیاط تام مثل علم وجدانی است و بنفسه واصل است اما تبعض در احتیاط نیاز به جعل دارد. و در عرض حجیت ظن است و هر کدام را شارع می تواند جعل کند و اعتبار کند.

۷. مساله تبعض در احتیاط که ایشان فرض کرده است ظاهرش این است که یعنی احتیاط را در قسمت مظنونات قرار دهیم.

مظنونات چه تعینی اینجا دارد؟ ممکن است شارع به گونه ای دیگر تبعیض در احتیاط را جعل کند مثلا بگوید در دماء و عرض و اموال احتیاط کنید حتی اگر موهوم باشد.

تبعض در احتیاط به اینکه در مظنونات احتیاط شود هیچ ترجیحی بر سایر شیوه های تبعیض در احتیاط ندارد.

این تمام بحث در مقدمه سوم بود.