جلسه صد و بیست و نهم ۱۳ خرداد ۱۳۹۲

بحث به مقدمه چهارم دلیل انسداد رسید.

مقدمه چهارم مشتمل بر سه قسمت است. یک قسمت این است که ما مجاز به تقلید کسی که قائل به انفتاح است نیستیم.

قسمت دوم این است که ما موظف به احتیاط تام بر اساس علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت نیستیم.

قسمت سوم این است که ما مرخص در رجوع به اصول عملیه چه ترخیصی و چه غیر آن نیستیم.

اما اینکه فردی که قائل به انسداد است مجاز به تقلید از کسی که قائل به انفتاح است نیست چون فرض ما جایی است که مجتهدی قائل به انسداد است و تقلید برای مجتهد مشروع نیست خصوصا در این جا که معتقد است مقلد (به فتح) اشتباه می کند.

گفتیم تقلید یعنی متابعت از قول خبیر و رجوع به اهل خبره در جایی در بنای عقلاء ثابت است که احتمال مطابقت با واقع بر اساس خبرویت خبیر باشد اما جایی که احتمال مطابقت با واقع بر اساس اتفاق باشد نه بر اساس خبرویت بنای عقلاء رجوع اهل خبره نیست.

ملاک تقلید رجوع جاهل به عالم است و کسی که معتقد به انسداد است علم به انسداد دارد و معتقد است کسی که معتقد به انفتاح است راه را خطا رفته است و جهل مرکب دارد چگونه می تواند عالم از جاهل تقلید کند؟

توجه کنید که مرحوم آخوند در این مقدمه دو جا اشاره به احتیاط دارند یکی اینکه احتیاط لازم نیست به خاطر علم اجمالی و دیگری اینکه رجوع به اصل احتیاط جایز نیست و بین این دو تفاوت است.

یکی این است که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است و دیگری اصل عملی خاص است که ربطی به علم اجمالی ندارد و نباید بین این دو خلط کرد.

اما اینکه احتیاط تام به نحو عام مرجع نیست بخشی از کلام در ضمن مقدمه سوم در نقل کلام نایینی بیان شد. که ایشان بحث اجماع را به دو تقریر و اختلال نظام و قاعده عسر و حرج را مطرح کرد ولی مرحوم آخوند فقط بحث اختلال نظام و قاعده نفی حرج را مطرح کرده اند.

ایشان گفته اند شکی در عدم وجوب احتیاط در جایی که منشا اختلال نظام معاش مردم بشود نیست و در جایی که احتیاط به اختلال نظام بیانجامد احتیاط مطلوب شارع نیست.

اما جایی که احتیاط به اختلال نظام نرسد اما عسر و حرج داشته باشد مرحوم آخوند می فرمایند قاعده لاحرج نمی تواند این مورد را شامل بشود و اگر کسی انسدادی شد باید به احتیاط تام تا جایی که به اختلال نظام نرسد قائل شود.

اما شیخ قائل است که قاعده لاحرج شامل این مورد هم می شود و مسقط وجوب احتیاط است در جایی که احتیاط منشا عسر و حرج باشد.

اگر لاحرج مسقط وجوب احتیاط تام باشد همان طور که شیخ گفته است آیا تبعض در احتیاط لازم است؟ مرحوم نایینی می فرمایند بله لازم است اما مرحوم آخوند می فرمایند لازم نیست.

اما اینکه آیا لاحرج نفی احتیاط تام می کند یا نه؟ مرحوم آخوند می فرمایند لاحرج مسقط وجوب احتیاط تام نیست. این بحث منوط به بحثی است که در ذیل قاعده لاضرر مطرح شده است. در این که مفاد لاضرر چیست دو نظر عمده وجود دارد یکی نظر شیخ است و یکی نظر آخوند است.

مرحوم شیخ لاحرج را نوعی تفسیر می کند که احتیاط تام حرجی را ساقط می کند و آخوند نوعی تفسیر می کند مسقط نیست.

خلاصه بحث این است که ما ترکیبی داریم که در روایات متعددی استعمال شده است مثل لاضرر، لاحرج، لاجدال، لافسوق، لارهبانیة و ...

مرحوم شیخ می فرمایند ظهور اصلی لاضرر نفی تحقق تکوینی ضرر در خارج است و این در شان شارع نیست چون شارع در مسند تشریع حکایت از امور تکوینی نمی کند جدای از اینکه در عالم واقع ضررهای زیادی واقع می شود پس منظور از لاضرر یعنی نفی حکمی که منشا ضرر است و نفی حکمی است که متعلق آن ضرری است. مثلا وضو اگر ضرری باشد هر چند در واقع وضو ضرری است اما منظور از ضرر اینجا آن حکمی است که به خاطر متعلقش متصف به ضرر می شود. در حقیقت وضو ضرری است اما حکم مجازا و عنایتا متصف به ضرر می شود و لا ضرر یعنی لاحکم ینشا منه ضرر.

اما مرحوم آخوند می فرمایند معنای لاضرر این نیست بلکه ضرر عنوان برای همان امر خارجی است که از تعبیر به متعلق می کنیم وضو ضرری است و ضرر بر وضو منطبق است اما شارع که نمی تواند آن را تکوینا نفی کند لذا کنایه است و گفته است متعلق حکم من ضرر نیست. نه اینکه حکم منشا ضرر نمی شود. وضوی ضرری نداریم یعنی وضوی ضرری متعلق حکم نیست.

پس ضرر وصف حکم نیست بلکه وصف متعلق است. و این کنایه است از اینکه متعلق ضرری موضوع حکم نیست. بله در حقیقت نفی حکم است اما کنایة نه از باب مجاز.

لاضرر نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع.

خلاصه کلام آخوند این شد که امر ضرری متعلق حکم نیست و خلاصه کلام شیخ این است که حکم شارع منشا ضرر نمی شود.

حال در مقام که احتیاط تام به مقتضای علم اجمالی واجب است و احتیاط تام منشا حرج است در اینجا حاکم به احتیاط شارع نیست بلکه عقل است. متعلق حکم شارع ضرری نیست متعلق حکم شارع چیزهایی است که اگر آن ها را به تفصیل می دانستیم هیچ حرجی در آنها نبود و اینجا احتیاط منشا حرج و تکلف است و حاکم به احتیاط که شارع نیست. شارع گفت متعلق حکم حرجی نیست مثلا وضو حرجی نیست اما اگر عقل گفت برای اینکه وضو بگیرید باید ده بار وضو بگیرید این حرجی است اما لاحرج نفی آن را نمی کند.

اما شیخ گفت حکم شرعی منشا حرج نمی شود اما آنچه اینجا منشا حرج است حکم شارع است درست است که عقل حکم به وجوب احتیاط می کند اما منشا حکم عقل به وجوب احتیاط حکم شارع است یعنی چون شارع تکالیفی دارد که مشخص نیستند عقل حکم به لزوم احتیاط می کند پس منشا حرج حکم شارع است و قاعده لاحرج آن را نفی می کند.

پس اگر احتیاط تام منشا حرج باشد مطابق مبنای آخوند احتیاط تام واجب است اما مطابق مبنای شیخ احتیاط تام واجب نیست.

حکم شارع وارد بر حکم عقل است نه اینکه حاکم بر حکم عقل باشد یا مخصص باشد.

حال اگر گفتیم که لاحرج نافی وجوب احتیاط تام است مرحوم آخوند می فرمایند تبعض در احتیاط لازم نیست اما مرحوم نایینی گفته اند تبعض در احتیاط لازم نیست البته اگر اساس احتیاط علم اجمالی باشد. اما اگر منشا احتیاط اجماع باشد یا مذاق شریعت باشد مساله متفاوت است و احتیاط شرعی خواهد بود.