جلسه چهلم ۱۶ دی ۱۳۹۲
حدیث رفع - شمول امور وجودی و عدمی
تفصیلی را که مرحوم نایینی بیان کرده بودند نقل کردیم و گفتیم اگر چه کبرای صحیحی در ذهن ایشان بوده است اما تطبیق آن بر مساله ترک واجب اشتباه است.
ایشان گفتند مفاد حدیث رفع است و اگر حدیث امور وجودی را هم شامل بشود مستلزم این است که مفاد حدیث وضع و اثبات باشد. (فوائد الاصول جلد ۳ صفحه ۳۵۲)
اشکالی به کلام ایشان نقل کردیم و گفتیم حدیث رفع متضمن تعلق رفع به امور وجودی مثل ما اکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و ... می‌باشد و حدیث رفع متضمن نفی این عناوین وجودی است هر چند مصداق این امور وجودی یک مساله عدمی باشد. مثلا ترک روزه اگر چه عنوان عدمی است اما عنوان وجودی ما اکرهوا علیه یا ما اضطروا الیه منطبق بر آن است.
اشکال دومی که به کلام ایشان وارد است این است که چه ضرورتی دارد که عنوان مفروض را ترک واجب بدانیم؟ حتی اگر شارع گفته بود ترک الواجب را در ظرف اضطرار یا خطا و ... کالعدم حساب کنید این معنایش حتما این نیست که ما را متعبد بر فعل الواجب کرده باشد تا بگوییم حدیث رفع متضمن نفی است نه اثبات. بلکه می‌توان اضطرار و ... را بر ملازمات ترک الواجب منطبق کرد. مثلا عنوان مخالفت. شارع می‌گوید مخالفت اضطراری مرفوع است. مخالفت همان طور که به فعل حرام محقق می‌شود با ترک واجب هم محقق می‌شود و شارع در حدیث رفع گفته است مخالفت اگر در ظرف اضطرار و ... واقع شود کالعدم است. معنای نفی مخالفت اثبات موافقت و امتثال نیست.
چرا ایشان عنوان مضطر یا مکره و ... را منطبق بر ترک الواجب کرده است تا بگوید رفع ترک الواجب مستلزم اثبات و وضع است؟ می‌توان عنوان مضطر و مکره و ... بر عناوین دیگری مثل مخالفت منطبق دانست. شارع مخالفت از روی اضطرار یا اکراه و ... را رفع کرده است و معنای رفع مخالفت، اثبات موافقت و امتثال نیست.
اشکال سوم به کلام مرحوم نایینی این است که حتی با قطع نظر از دو اشکال سابق باز هم حرف ناتمام است. اگر شارع گفته بود ترک الواجب مرفوع است باز هم غلط در تعبیر نیست و با حدیث رفع ناسازگار نیست چون غلط بودن تعبیر مبتنی بر این است که حدیث را به معنای نفی وجود خارجی بدانیم. یعنی اگر شارع بگوید ترک الواجب خارجا مرفوع است می‌گفتیم تعبیر غلط است اما منظور از رفع می‌تواند رفع در عالم تشریع باشد. به اینکه شارع بگوید ترک الواجب از موضوعات شرعی مرفوع و منفی است نه مجازا بلکه حقیقتا.
یعنی اینکه گفته است مثلا تارک الصوم تعزیر می‌شود ترک الصوم اضطرارا خارج از آن است حقیقتا نه تعبدا.
مشکلی ندارد شارع حقیقتا بگوید ترک الصوم اضطرارا موضوع برای تعزیر نیست.
توضیح بیشتر این است که در حدیث رفع چهار احتمال وجود دارد:
۱. منظور رفع به لحاظ وجود خارجی باشد یعنی وجود خارجی را نفی کند مطابق این احتمال رفع مجازی است چون مصداق خارجی واقعا که محقق شد اما به لحاظ نفی احکام آن را نفی کرده است. و اشکال مرحوم نایینی در این فرض بود.
۲. رفع به لحاظ آثار باشد. یعنی مثلا اثر ما اکرهوا علیه مرفوع است. در این احتمال هم مجاز هست چون در حدیث رفع گفته است که خود ما اکرهوا علیه مرفوع است در حالی که ما در اینجا یا باید کلمه اثر را محذوف بدانیم و یا از باب مجاز در کلمه خود ما اکرهوا علیه را منطبق کنیم بر اثر ما اکرهوا علیه.
۳. همین احتمالی که گفتیم. رفع به لحاظ عالم تشریع. در اینجا هیچ مجازی نیست و ما اکرهوا علیه حقیقتا در عالم تشریع مرفوع است. هم رفع حقیقی است و هم خود ما اکرهوا علیه مرفوع است. یعنی در حقیقت حدیث رفع کاشف از موضوع حقیقی و واقعی شرعی است.
۴. منظور از رفع این باشد که از عهده مکلفین مرفوع است. که به تبع معنایش این است که در حق این مکلف جعل ندارد.
مطابق احتمال سوم و چهارم اشکال مرحوم نایینی وارد نیست و لذا حدیث رفع موارد ترک الواجب را هم شامل است.