بحث در جایی بود که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد. یک صورت جایی بود که اثر بر وجود حاد به نحو مفاد کان تامه باشد و گفتیم مفاد کان تامه یعنی جایی که بحث از وجود شیء باشد حالا چه وجود آن متصف به چیزی یا غیر متصف به چیزی بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی باشد مفاد کان تامه است و دیگری جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه باشد و گفتیم مفاد کان ناقصه یعنی اثبات چیزی برای چیزی یعنی وجود چیزی غیر از وصف فرض شود که این وصف قرار است برای آن اثبات شود. بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی متصف به صفتی باشد مفاد کان ناقصه است.
بعد اشکالی مطرح شد که اگر چه مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه با یکدیگر تفاوت دارند اما با توجه به اینکه عرف متوجه این تفاوت به این دقت نیست و نقل به معنای روایات هم جایز است از کجا می‌توانیم به الفاظ وارد در روایات اطمینان کنیم که موضوع به نحو مفاد کان تامه است یا مفاد کان ناقصه؟
و از این اشکال جواب دادیم:
اولا: بین مفاد کان تامه و ناقصه تفاوت هست و این تفاوت هم کاملا مشهود است حتی در زبان فارسی هم این مشخص است. عرف ممکن است اسم مفاد کان تامه و کان ناقصه را نفهمد اما به حمل شایع آنها را استعمال می‌کند. عرف بین این دو تعبیر اختلاف می‌بیند که «نمی‌دانم رکوع کردم قبل از رکوع امام» که با اینکه اصلا رکوع نکرده باشد هم سازگار است، و اینکه «نمی‌دانم رکوعی که انجام دادم قبل از رکوع امام بود؟» که انجام رکوع را مفروض دانسته است و در اتصاف آن به قبل رکوع امام شک دارد.
عرف بین جایی که موضوعی را فرض می‌کند و در اتصاف آن به صفتی صحبت می‌کند و بین جایی که اصل وجود موضوعی را صحبت می‌کند، تفاوت می‌بیند.
وقتی فرد در اصل انجام رکوع مقارن با رکوع امام شک دارد و اصلا نمی‌داند آیا در زمان رکوع امام رکوع کرده است یا نه؟ این را به مفاد کان تامه می‌پرسد که نمی‌دانم در حال رکوع امام رکوع کردم یا نه؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانم رکوعِ در حال رکوع امام از من محقق شده است یا نه؟
بر خلاف جایی که اصل رکوع را می‌داند و در اتصاف آن به در زمان رکوع امام شک دارد که آن را به نحو مفاد کان ناقصه می‌پرسد.
ثانیا: اگر فرض هم کنیم روات به نقل این امور تقید ندارند نتیجه‌اش این است که امر بر فقیه مجمل می‌شود و نمی‌داند مفاد کان تامه موضوع است یا مفاد کان ناقصه موضوع است؟ باید بحث شود در این موارد استصحاب جاری است یا نه؟
صورت سوم و چهارم جایی است که اثر بر عدم یک حادث در زمان دیگری مترتب است. تفاوت این دو صورت در این است که یکی مفاد لیس تامه است یعنی اثر بر عدم وجود یک حادث مترتب است و دیگری اثر بر عدم حادث به نحو اتصاف به عدم است که قضیه موجبه معدولة المحمول است که با استصحاب عدم ازلی قابل اثبات نیست. یعنی اثر بر عدم یک حادث به وصف اتصاف به قبل یا بعد یا مقارن حادث دیگر مترتب است.
دقت کنید که تفاوت صورت سوم و چهارم بین ناقصه و تامه بودن مفاد لیس نیست (که در کلمات برخی آمده است) بلکه به همین است که ما بیان کردیم.
صورت سوم جایی است که اثر بر ثبوت موضوع متصف به عدمش در زمان حدوث دیگری مترتب است. مثلا حکم صحت نماز، مترتب است بر اینکه لبس متصف به عدم کونه لبس محرم در زمان نماز باشد. به عبارت دیگر اللبس المتصف بعدم کونه من المحرم فی زمان الصلاة موضوع صحت نماز است.
آخوند می‌فرمایند با استصحاب عدم اللبس المحرم نمی‌توان اثبات کرد لبس متصف است به عدم کونه من المحرم تا صحت نماز را با آن اثبات کرد.
برچسب ها: استصحاب