بحث در حل مشکل جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکب بود. گفتیم جریان استصحاب در این موارد مسلم و معلوم نیست و اگر استصحاب جاری باشد بر اساس اطلاقات ادله استصحاب و تمامیت ارکان آن است.
برخی می‌گفتند مورد برخی روایات استصحاب موضوعات مرکب است و لذا جریان استصحاب در موضوعات مرکب از مسلمات است.
اما این حرف اشتباه است چون مورد روایات استصحاب طهارت از حدث و طهارت از خبث بود و طهارت از حدث و خبث هر دو حکم شرعی هستند که جزء موضوع حکم دیگری قرار گرفته‌اند در حالی که شبهه مطرح در موضوعات مرکب این بود که جزء موضوع مرکب نه حکم و نه موضوع حکم است و اثبات حکم مترتب بر مرکب با استصحاب یک جزء آن اصل مثبت است بر خلاف مثل طهارت که خودش حکم شرعی است و اگر هم جزء موضوع باشد اثبات تحقق موضوع با آن مثبت نیست چرا که طهارت خودش حکم است و استصحاب در آن جاری است و بعد از اثبات آن تحقق موضوع روشن است.
شبهه مطرح شده در موضوعات مرکب این است که استصحاب مقتضی برای جریان ندارد چون جزء مرکب نه حکم است و نه موضوع حکم است اما طهارت خودش حکم است و لذا مقتضی جریان استصحاب در آن وجود دارد و بعد از جریان استصحاب در آن، موضوع مرکب تشکیل می‌شود و حکم ثابت خواهد بود.
گفتیم برای این شبهه جواب‌هایی ارائه شده است و یک جواب را ذکر کردیم که بعد از تحقق اجزاء دیگر، در حقیقت حکم اثر همین جزء مشکوک است و لذا جزء مشکوک موضوع حکم است و گفتیم به نظر ما این جواب تمام نیست.
به بیان دیگر مشکل جریان استصحاب در موضوعات مرکب، این بود که خود جزء نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است و اگر استصحاب بخواهد در آن جاری باشد باید به لحاظ ملازم آن که تحقق تمام موضوع مرکب است جاری باشد و اصل مثبت جاری نیست.
جواب دوم:
جزء موجود از مرکب، دارای حکم شرعی مشروط است. مثلا آبی که با نجاست ملاقات کرده است، ملاقات که جزء موجود است یک حکم شرعی دارد و آن اینکه اگر جزء دیگر به آن ضمیمه شود حکم بر آن مترتب است. یعنی این آب ملاقی با نجس، اگر کر نباشد نجس شده است. پس جزء موجود یک حکم مشروط دارد و آن ترتب حکم در صورت اثبات سایر اجزاء است پس با تحقق شرط، حکم فعلی اثبات می‌شود و لذا استصحاب در شرط جاری است چون شرط یعنی موضوع فعلیت حکم.
با این استصحاب نمی‌خواهیم حکم را از اساس اثبات کنیم بلکه می‌خواهیم فعلیت حکم را به خاطر تحقق شرطش اثبات کنیم. استصحاب در آنچه تمام شرط فعلیت حکم است جاری است.
تفاوت این جواب و جواب اول این است که در جواب اول می‌خواستیم حکم مجموع را با استصحاب همین جزء اثبات کنیم و در این جواب می‌خواهیم حکم خود این جزء را که همان فعلیت حکم است اثبات کنیم.
مرحوم آقای صدر دو اشکال به این جواب بیان کرده‌اند:
اولا در اینجا حکم مشروطی وجود ندارد بلکه یک حکم مترتب بر اجزاء مرکب است. در این جواب حکم مشروط بر اساس انتزاع عقلی و تحلیل عقلی به دست می‌آید در حالی که این حکم مشروط نمی‌تواند مجرای استصحاب باشد.
و ثانیا حتی اگر این قضیه مشروط را هم بپذیریم استصحاب جاری در آن، استصحاب تعلیقی است و مشهور آن را قبول ندارند.
عرض ما این است که بله استصحاب در اینجا به استصحاب تعلیقی برمی‌گردد اما اینکه ایشان گفتند در اینجا اصلا قضیه مشروطی وجود ندارد صحیح نیست و برای مشروط شدن حکم لازم نیست حکم در لسان دلیل به نحوه قضیه شرطیه بیان شده باشد بلکه اگر حقیقت حکم مشروط باشد کفایت می‌کند و لذا این جواب بنابر پذیرش استصحاب تعلیقی، می‌تواند مشکل را حل کند.
جواب سوم هم در حقیقت همان بود که کسی ادعا کند مورد برخی روایات حجیت استصحاب، موضوع مرکب است و جواب آن را ذکر کردیم.
جواب چهارم که به نظر ما می‌تواند مشکل را حل کند این است این شبهه مبتنی بر این بود که مستصحب یا باید حکم باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد. اما ما ادعا می‌کنیم مستصحب اگر جزء موضوع هم باشد استصحاب در آن جاری است. بله در اموری که نه خودشان حکم شرعی هستند و نه هیچ نوع دخالتی در حکم دارند استصحاب جاری نیست.
دلیل حرف ما هم این است که معیار این است که تعبد و حجیت استصحاب لغو نباشد و در جایی که مستصحب جزء موضوع است تعبد لغو نیست و قابل تصویر است. بر خلاف مواردی که نه حکم شرعی است و نه اثر شرعی بر آن مترتب است که تعبد در آنها تصویر نمی‌شود. البته اثر باید بر ملازم آن جزء مترتب نباشد و گرنه اصل مثبت است و اصل جاری نیست.
بنابراین دو مانع و محذور در جریان استصحاب قابل تصویر است یکی مساله لغویت است و دیگری مساله اینکه اثر ملازم اثبات بشود و هیچ کدام از این دو محذور در اینجا وجود ندارد.
در اجزاء موضوعات مرکب، تعبد و جریان استصحاب لغو نیست و محذور اثبات ملازم هم وجود ندارد چون حکم بر واقع تحقق این اجزاء مترتب است و تحقق این اجزاء برای اثبات موضوع کافی است این طور نیست که تحقق موضوع ملازم با وجود اجزاء باشد بلکه عین وجود همه اجزاء است. و لذا جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکب، با فرض اثبات سایر اجزاء مشکلی ندارد. در حقیقت مکلف در ظرف تحقق سایر اجزاء، تحقق جزء مشکوک را استصحاب می‌کند.
برچسب ها: استصحاب