مرحوم آخوند در تنبیه نهم از تنبیهات تکمیلی برای اصل مثبت بیان کرده‌اند. عدم توجه به نکته اصلی عدم حجیت اصل مثبت، باعث اشتباه شده است. از نظر آخوند ملاک اصل مثبت صرف لوازم عقلی نیست بلکه ضابطه‌ای دارد که بر آن اساس لوازم عقلی حجت نیستند و گرنه اگر آن ضابطه نباشد، حتی لوازم عقلی هم حجت خواهند بود.
آنچه گفتیم که لوازم عقلی حجیت نیست منظور لوازم مستصحب است در جایی که اثر بر وجود واقعی مستصحب مترتب است. یعنی در مواردی که وجود واقعی چیزی آثار شرعی دارد، با استصحاب آن، همان آثار مترتب است اما آثار عقلی و عرفی آن و آثار شرعی که به واسطه لوازم عقلی وجود واقعی آن شیء ثابت هستند با استصحاب ثابت نمی‌شوند.
مثلا وجود واقعی حیات آثاری دارد از جمله بقاء وکالت‌ها و ... بنابراین با استصحاب حیات زید، صحت وکالت‌های او هم ثابت می‌شود. بنابراین اثر برای حیات واقعی است و این حیات واقعی باید احراز شود و استصحاب آن را احراز می‌کند. در مثل این مثال، آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی حیات با اصل ثابت نمی‌شوند.
اما اگر لوازم و آثار عقلی مترتب بر وجود واقعی شیء نباشند بلکه مترتب بر اعم از وجود واقعی و وجود تعبدی آن هستند در این صورت با استصحاب آن آثار عقلی هم ثابت می‌شوند. در استصحاب وجوب، لزوم اتیان و موافقت و حرمت معصیت بر آن مترتب است در حالی که این موارد احکام عقلی هستند نه شرعی اما موضوع این احکام، وجوب واقعی نیست بلکه اعم از وجوب واقعی یا وجوب تعبدی است شاهدش اینکه اگر وجوب موافقت و حرمت معصیت مترتب بر وجوب واقعی بود، یعنی هر جا احتمال وجوب در واقع باشد باید احتمال وجوب موافقت و حرمت معصیت هم باشد در حالی که ما در موارد عدم وصول تکلیف واقعی، وجوب موافقت و حرمت معصیت را احتمال هم نمی‌دهیم و برائت جاری می‌کنیم و اصل برائت مومن است نه نافی تکلیف. یعنی اصل برائت می‌گوید اگر تکلیفی بود عقاب نمی‌شود نه اینکه تکلیفی نیست. هم چنین در مورد وجوب اجتناب از محرمات. خلاصه اینکه تنجز اثر وجود تکلیف واقعی نیست بلکه اثر وصول تکلیف واقعی است و از نظر عقل در ثبوت تنجز تفاوتی نمی‌کند تکلیف واقعی وجدانا محرز و ثابت و واصل باشد یا به واسطه اماره یا اصل عملی محرز و واصل باشد در هر صورت عقل به تنجز تکلیف حکم می‌کند. بله وجود تکلیف واقعی در تنجز دخالت دارد اما تمام موضوع نیست. لذا در موارد جهل مرکب، چیزی بر مکلف منجز نیست و عقوبت تجری مساله دیگری غیر از عقوبت عصیان تکلیف واقعی است اما وجود واقعی تکلیف جزء موضوع است و جزء دیگر آن وصول است بنابراین اگر وصول نباشد تنجز هم ثابت نیست همان طور که اگر تکلیف واقعی هم نباشد تنجز ثابت نیست. بنابراین موضوع حکم عقل به تنجز و لزوم اطاعت و حرمت معصیت، احراز تکلیف واقعی است و لذا در مواردی که چیزی تکلیف احراز شود و تکلیف در واقع هم باشد تنجز واقعی هست اما اگر تکلیف احراز شود در حالی که در واقع چنین تکلیفی وجود ندارد تنجز واقعی نیست بلکه صرفا تنجز ظاهری است که اثر استحقاق عقوبت و ... بر آن مترتب نیست و این باعث لغویت اماره و اصول عملیه هم نیست چون اثر جعل اماره و اصل در فرض موافقت با واقع است.
خلاصه مطلب اینکه در مواردی که اثر عقلی و عرفی مترتب بر اعم از وجود واقعی و وجود تعبدی شیء باشند یا به عبارت دیگر جزئی از موضوع آنها احراز باشد، با اصل عملی آن آثار عقلی هم ثابت خواهد بود. و در حقیقت این آثار، اثر مستصحب نیستند بلکه اثر استصحاب هستند و آن اصل عملی موضوع حکم عقل را احراز می‌کند و معنای حجیت و تعبد این است که آثار عقلی مترتب بر شیء در موارد علم وجدانی، در موارد جریان اصل هم مترتب باشند و اگر این آثار را مترتب ندانیم تعبد به اصول لغو خواهد بود.
نتیجه اینکه آثار مترتب بر اعم از وجود واقعی شیء و وجود تعبدی، با جریان اصل هم ثابت هستند و این آثار در حقیقت آثار استصحاب و حجیت استصحاب و ... هستند و تفاوتی هم ندارد استصحاب حکم باشد یا استصحاب موضوع باشد. گاهی وجوب را استصحاب می‌کنیم و تنجز تکلیف بر آن مترتب است و گاهی بقای روز را استصحاب می‌کنیم تا وجوب امساک ثابت باشد.
مرحوم آخوند در ادامه و در تنبیه دهم باز هم به یکی از امور مربوط به اصل مثبت اشاره کرده‌اند. مشهور است که شرط جریان اصل این است که مجری یا حکم باشد و یا موضوع حکم باشد.
در مواردی که اصل عدم تکلیف ازلی یا عدم تکلیف در حال عدم بلوغ و ... استصحاب می‌شود مجرای استصحاب نه حکم است و نه موضوع حکم شرعی است در حالی که جریان استصحاب در این موارد روشن و واضح است. یعنی حتی اگر عدم حکم در دوران بلوغ و فراهم بودن شرایط تکلیف را هم حکم بدانیم و آن را قابل استصحاب هم بدانیمُ اما عدم حکم در دورانی که شرایط تکلیف فراهم نیست و اصلا قابلیت انبعاث و انزجار وجود ندارد یقینا حکم نیست و موضوع حکم شرعی هم نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این توهم است و اینکه گفته‌اند مجری یا باید حکم یا موضوع حکم باشد منظور از حکم یا موضوع حکم در مقابل اموری است که از آنها هیچ حکمی قابل استفاده نیست نه حدوثا و نه بقائا مثلا کرویت زمین. اما در مواردی که آن چیز به حسب بقاء حکم یا موضوع حکم است همین برای جریان اصل کافی است هر چند حدوثا نه موضوع حکم بود و نه خودش حکم است.
و عدم حکم ازلی یا عدم بلوغ درست است که حکم نیست اما استمرار و بقای آن بعد از بلوغ، حکم یا موضوع حکم است و این عدم حکم، استمرار همان عدم ازلی یا عدم قبل از بلوغ است چون در بین اعدام تمایزی نیست و اگر چه ممکن است از نظر عرفی مغایر باشند اما این مغایرت منافات با صدق استمرار ندارند. یعنی از نظر عرفی قبلا عدم حکم بود به خاطر عدم قابلیت و الان عدم حکم مستمر است به خاطر عدم جعل.
در عبارت مرحوم آخوند «من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم» منشأ توهم است نه اینکه خود توهم باشد یعنی متوهم از اینکه ما گفته‌ایم معتبر است مستصحب حکم یا موضوع حکم باشد توهم کرده است که باید در حدوث این چنین باشد و این توهم فاسد است و مهم این است که مستصحب در بقاء حکم یا موضوع حکم باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
التاسع أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي و لا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسب ما عرفت فيما مر لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فإن آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب و ذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب فلا تغفل.
العاشر أنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان في زمان استصحابه كذلك أي حكما أو ذا حكم يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف فإنه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا أو كان و لم يكن حكمه فعليا و له حكم كذلك بقاء و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء فتوهم اعتبار الأثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد قطعا فتدبر جيدا
(کفایة الاصول، صفحه 417)
برچسب ها: استصحاب