جلسه چهل و هفتم ۲۶ آذر ۱۳۹۷
تعارض دو استصحاب غیر سببی و مسببی
مرحوم آخوند فرمودند تعارض دو استصحاب گاهی در جایی است که به کذب یکی از آن دو علم اجمالی داریم ولی بین آنها رابطه سببی و مسببی برقرار نیست. گفتیم در این فرض گاهی جریان اصل در اطراف علم اجمالی به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منتهی نمی‌شود و گاهی می‌شود.
ایشان فرمودند اگر جریان اصل در اطراف علم اجمالی به ترخیص در مخالفت عملی قطعی منتهی نشود همه اصول جاری‌اند چون مقتضی ثبوتا و اثباتا تمام است و مانعی هم وجود ندارد چون تنها مانعی که تصور می‌شود ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی است که در اینجا مفروض عدم وقوع آن است بله مخالفت التزامی رخ می‌دهد اما قبلا بحث کردیم و گفتیم مخالفت التزامی مانع جریان اصول نیست. و البته این به استصحاب هم اختصاص ندارد بلکه در سایر اصول هم جاری است.
اما در صورتی که به کذب یکی از دو اصل علم اجمالی داشته باشیم و جریان همه اصول به ترخیص در مخالفت علم اجمالی منجر شود اصول متعارضند و هیچ کدام جاری نیستند. جریان همه اصول به ترخیص مخالفت قطعی با معلوم به اجمال و جریان برخی اصول به ترخیص مخالفت احتمالی با معلوم به اجمال می‌انجامد و هر دو جایز نیست.
در مقابل مرحوم شیخ فرمودند در جایی که به کذب یکی از دو استصحاب علم داریم، هیچ کدام جاری نیستند حتی اگر جریان آنها به ترخیص در مخالفت هم منجر نشود چرا که دلیل حجیت استصحاب همان طور که از نقض یقین به شک نهی کرده است به نقض یقین به یقین دیگر امر کرده است و این باعث می‌شود در این موارد دلیل استصحاب مجمل شود و جواب از این بیان گذشت.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اصول در این موارد جاری نیستند چون استصحاب اصل محرز است و جعل حجیت برای اصل عملی به لسان اینکه مفاد آن واقع است با علم اجمالی به کذب قابل جمع نیست. همان طور که جعل حجیت برای اصل محرز، با علم تفصیلی به خلاف ممکن نیست با علم اجمالی به کذب هم ممکن نیست چون اصل محرز یعنی آنچه به لسان جعل علم حجت شده است و با علم اجمالی به کذب، معنا ندارد هر دو اصل محرز به لسان جعل علم حجت باشند. مثل اماره که چون به ملاک کاشفیت حجت شده است معنا ندارد در موارد علم به خلاف از باب کشف از واقع حجت بشود. بنابراین ادله استصحاب (حتی آن ادله‌ای که در ذیل آنها لزوم نقض یقین به یقین نیامده است) از شمول استصحاب در این موارد قاصرند حتی اگر مستلزم ترخیص در مخالفت احتمالی هم نباشد.
این بیان مرحوم آقای نایینی در حقیقت اشکال اثباتی است و این جهت است که استصحاب اصل محرز است و لسان جعل حجیت برای اصل محرز با علم اجمالی به کذب قابل جمع نیست هر چند در لسان مرحوم آقای خویی از این اشکال به اشکال ثبوتی تعبیر شده است. از نظر ایشان معنا ندارد شارع در حالی که من به چیزی علم دارم هر چند اجمالا، من را به لسان علم به خلاف آن متعبد کند.
خیال نشود جریان یا عدم جریان استصحاب در این موارد اثری ندارد چون بالاخره باید از هر دو طرف اجتناب کرد یا به ملاک جریان استصحاب نجاست در هر دو طرف یا به ملاک علم اجمالی منجز بلکه مبنای ایشان دارای ثمرات متعدد فقهی است مثلا در همین فرضی که ما به طهارت یکی از دو آب و نجاست یکی از آنها علم اجمالی داریم، اگر استصحاب را در اطراف جاری ندانیم، نمی‌توان به نجاست ملاقی با یکی از آنها حکم کرد اما اگر استصحاب را در اطراف جاری بدانیم، ملاقی با یکی از آنها هم محکوم به نجاست است. و هم چنین در دو لباس مشتبه، در صورت جریان استصحاب نماز در هر دو باطل است و در صورت عدم جریان استصحاب نماز در هر دو، باعث امتثال امر به نماز است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نایینی یک اشکال نقضی مطرح کرده‌اند که خود ایشان در برخی موارد به جریان اصول در اطراف علم اجمالی معتقدند مثلا اگر مکلف بعد از نماز شک کند آیا قبل از نماز از جنابت غسل کرده بوده یا نه؟ معروف در بین فقهاء این است که نسبت به نمازی خوانده است قاعده فراغ جاری است و اعاده آن لازم نیست اما نسبت به نماز‌های بعدی استصحاب جنابت و حدث جاری است و باید غسل کند در حالی که مکلف می‌داند یا قاعده فراغ یا استصحاب جنابت کذب است. درست است که این مورد تعارض بین دو استصحاب نیست اما ایشان معیار عدم جریان را محرز بودن استصحاب دانسته‌اند و قاعده فراغ هم مثل استصحاب از اصول محرز است و لسان آن نفی شک از صحت عمل است و در فرض علم به کذب یکی از آن دو معنا ندارد شارع به لسان تعبد به علم و تنزیل منزله علم مکلف را به هر دو متعبد کند. مرحوم محقق نایینی خودشان به این نقض متوجه بوده‌اند و سعی کرده‌اند آن را حل کنند اما مرحوم آقای خویی به جواب ایشان اشاره نکرده است.
مرحوم آقای خویی در ادامه جواب حلی بیان کرده‌اند که اگر قرار باشد استصحاب را در مجموع جاری کنیم حرف مرحوم نایینی درست بود چون در جایی که ما به عدم نجاست مجموع علم داریم و می‌دانیم مجموع نجس نیستند معنا ندارد در مجموع استصحاب جاری کنیم چون به نجاست مجموع علم نداریم تا استصحاب در آن جاری باشد بلکه به طهارت برخی اطراف علم داریم اصلا احتمال نمی‌دهیم نجاست مجموع هم چنان باقی باشد تا مجرای استصحاب باشد چون علم داریم برخی اطراف نجس نیستند بلکه ما می‌خواهیم استصحاب را در هر کدام از آن اطراف و در افراد جاری کنیم و در هر کدام از آنها در بقاء نجاست شک داریم. اصلا علم اجمالی به طرو طهارت بر یکی از آنها، منشأ شکل گرفتن موضوع برای استصحاب و شک در بقای نجاست شده است. اگر به طرو طهارت علم نداشته باشیم، در بقای نجاست آنها شکی نداشتیم تا مجرای استصحاب باشند. بنابراین علم اجمالی به طرو طهارت در یکی از آنها موکد و مبرر جریان استصحاب است و این طور نیست که با علم اجمالی موضوع استصحاب منتفی باشد. در کلام ایشان از مجموع به «کلی» تعبیر شده است و این غلط است و منظورشان «کل» است.
به نظر آنچه ایشان در جواب حلی بیان فرموده‌اند ارتباطی به کلام نایینی ندارد. مرحوم نایینی شک در اطراف را انکار نکردند تا در جواب بگوییم با علم اجمالی به انتقاض حالت سابق شک داریم و علم اجمالی منشأ شک در اطراف است بلکه ایشان فرمودند این شک موضوع استصحاب نیست چون استصحاب اصل محرز است و با فرض علم به کذب یکی از دو دلیل، جعل حجیت به لسان تعبد به علم برای هر دو و تنزیل منزله علم برای هر دو معنا ندارد. و لسان دلیل حجیت قاصر از شمول استصحاب در این موارد است چون لسان آن لسان تنزیل و بنابر واقع گذاشتن مودای اصل است و این لسان در غیر فرض علم اجمالی به نقض حالت سابق و کذب یکی از دو استصحاب معنا دارد و در جایی که ما می‌دانیم یکی از دو نجاست حتما از بین رفته است معنا ندارد شارع به ما بگوید شما بر واقع بودن نجاست هر دو طرف بنابگذارید. لسان حجیت استصحاب، لسان جعل حجت به صرف شک نیست بلکه لسان تنزیل منزله علم و اصل محرز است و در فرض علم اجمالی این عنوان منطبق نیست و به همین علت است که ایشان در اصول غیر محرز به جریان همه آنها در اطراف علم اجمالی حکم کرده‌اند. بنابراین جواب ایشان نمی‌تواند رد کلام مرحوم نایینی باشد بله اگر کسی اصل مبنای ایشان را نپذیرد و استصحاب را اماره یا اصل محرز نداند یا ادعا کند استصحاب در هر صورت اصل عملی است هر چند محرز باشد و جعل حجیت برای اصل عملی و لزوم جری عملی مطابق آن با علم به خلاف آن اشکال ندارد همان طور که جری عملی طبق اصل غیر محرز حتی با علم اجمالی به خلاف اشکالی ندارد، می‌تواند کلام مرحوم نایینی را رد کند اما این غیر از جواب مرحوم آقای خویی است که می‌فرمایند اینجا شک وجود دارد و شاید مرادشان این بوده و اشتباه از مقرر باشد و منظور ایشان این باشد که حتی اگر استصحاب اصل محرز هم باشد با این حال ممکن است در موارد علم به کذب یکی از آنها هر دو حجت باشند چون مفاد استصحاب حتی اگر اصل محرز باشد چیزی بیش از لزوم جری عملی نیست و در تعبد به جری عملی با علم اجمالی به خلاف محذوری نیست و البته واقعا بعید است منظور مرحوم آقای خویی چیزی باشد که از کلام ایشان به ذهن می‌رسد و احتمالا منظور ایشان همین مطلبی که ما گفتیم بوده است. بله جعل حجیت برای اماره (به بیانی که ما در حقیقت اماره داشتیم) با علم اجمالی به کذب یکی از آن دو ممکن نیست اما بیان مرحوم آقای خویی در حقیقت اماره تعبد به علمیت بود نه آن چه ما عرض کردیم. و لذا بعدا هم خواهیم گفت از لوازم کلام آخوند در بحث تعارض دو خبر که معتقدند نفی ثالث می‌کنند این است که شارع می‌تواند در مواردی که جعل حجیت برای هر دو اماره ممکن است هر چند ما به کذب یکی از آنها علم داشته باشیم هر دو اماره را حجت قرار داده باشد و نتیجه جعل حجیت وجوب احتیاط است.
خلاصه اینکه جواب کلام مرحوم نایینی این است که با وجود اطلاق دلیل حجیت، صرف محرز بودن اصول باعث عدم جریان آنها در اطراف علم اجمالی نیست و معنای حجیت استصحاب چیزی جز همان لزوم جری عملی نیست هر چند به لسان تنزیل منزله علم باشد چون هر چند لسان آن این است که «تو می‌دانی» اما معنای آن چیزی جزء «عمل کن» نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
المجعول في باب الأصول العمليّة و إن كان هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ، إلّا أنّه تارة: يكون المجعول هو البناء العملي على ثبوت الواقع في أحد طرفي الشكّ و تنزيله عملا منزلة الواقع. و أخرى: يكون المجعول مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ، من دون أن يكون الجعل متكفّلا لثبوت الواقع في أحد الطرفين. و يعبّر عن الأوّل بالأصل المحرز أو المتكفّل للتنزيل، و عن الثاني بالأصل الغير المحرز، و لا يخفى ما في التعبير من المناسبة.
و يدخل في القسم الأوّل الاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز و أصالة الصحّة، فانّ هذه الأصول كلّها متكفّلة للتنزيل و الإحراز، و المجعول فيها هو البناء العملي على ثبوت الواقع إن كان مؤدّى الأصل مقام الثبوت- كالاستصحاب- أو البناء العملي على الإتيان بالواقع إن كان مؤدّى الأصل مقام الفراغ و السقوط- كقاعدة الفراغ و التجاوز-.
و يدخل في القسم الثاني البراءة و الاحتياط و أصالة الحلّ و الطهارة، فانّ المجعول في هذه الأصول مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون أن تكون متكفّلة لثبوت الواقع أو الإتيان به.
و تظهر الثمرة بين الأصول المحرزة و غيرها في موارد عديدة:
منها: قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي، دون الأصول الغير المحرزة، و قد تقدّم الكلام فيه في مبحث القطع.
و منها: عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان مؤدّاها نفي التكليف المعلوم بالإجمال و لزم من جريانها مخالفة عمليّة، أو كان مؤدّاها ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال و لم يلزم من جريانها مخالفة عمليّة، فانّ التعبّد ببقاء الواقع في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما، و كيف يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا في كلّ واحد من الإناءين مع العلم بطهارة أحدهما؟ و مجرّد أنّه لا يلزم من الاستصحابين مخالفة عمليّة لا يقتضي صحّة التعبّد ببقاء النجاسة في كلّ منهما، فانّ الجمع في التعبّد ببقاء مؤدّى الاستصحابين ينافي و يناقض العلم الوجداني بالخلاف.
و هذا بخلاف الأصول الغير المحرزة، فانّه لمّا كان المجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ فلا مانع من التعبّد بها في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم منها مخالفة عمليّة.
و بذلك يظهر: أنّ المانع من جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي إنّما هو عدم قابليّة المجعول فيها لأنّ يعمّ جميع الأطراف، لا لقصور أدلّة اعتبارها، فانّه لا مانع من شمول قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» لكلّ واحد من اليقين و الشكّ المتعلّق بكلّ واحد من الأطراف.
فما يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- من أنّ المانع من جريان الأصول في الأطراف هو عدم شمول الدليل لها لأنّه يلزم أن يناقض صدر الدليل ذيله، لا يخلو عن إشكال، بل منع، و قد تقدّم منّا الكلام في تفصيل ذلك في مبحث الاشتغال.
و الغرض من إعادته دفع ما ربّما يناقش فيما ذكرناه- من عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي مطلقا و إن لم يلزم منها مخالفة عمليّة- بأنّه يلزم على هذا عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين، كطهارة البدن و بقاء الحدث عند الوضوء بمائع مردّد بين البول و الماء، لأنّ استصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما، لأنّه إن كان المائع ماء فقد ارتفع الحدث و إن كان بولا فقد تنجّس البدن، فالتعبّد بالجمع بينهما لا يمكن. بل يلزم عدم جواز التفكيك بين المتلازمين العقليّين أو العاديّين، فان استصحاب حياة زيد و عدم نبات لحيته ينافي العلم بعدم الواقع في أحدهما، لما بين الحياة و النبات من الملازمة، و كذا التعبّد ببقاء الكلّي و عدم حدوث الفرد و نحو ذلك من الأمثلة الّتي تقتضي الأصول العمليّة فيها التفكيك بين المتلازمين. و الالتزام بعدم جريان الاستصحابين إذا أوجبا التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين أو العقليّين و العاديّين بعيد غايته، بل لا يمكن الالتزام به، فانّ ثمرة القول بعدم حجّيّة الأصل المثبت إنّما تظهر في التفكيك بين المتلازمين، فدعوى: عدم جريان الأصول المحرزة إذا استلزم منها التفكيك بين المتلازمين، تنافي القول بعدم حجّيّة الأصل المثبت.
هذا، و التحقيق في دفع الشبهة هو أن يقال:
إنّه تارة: يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيليّ بكذب ما يؤدّيان إليه، لأنّهما يتّفقان على نفي ما يعلم تفصيلا ثبوته أو على ثبوت ما يعلم تفصيلا نفيه، كما في استصحاب نجاسة الإناءين أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاسته، فانّ الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا من طهارة أحدهما أو نجاسته.
و أخرى: لا يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيليّ بكذب ما يؤدّيان إليه بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أن يتوافقا في ثبوت ما علم تفصيلا نفيه أو نفي ما علم تفصيلا ثبوته، بل لا يحصل من التعبّد بمؤدّى الأصلين إلّا العلم بمخالفة أحدهما الواقع، كما في الأصول الجارية في الموارد الّتي يلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين أو العقليّين، فانّه لا يلزم من استصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث عند الوضوء بمائع مردّد بين البول و الماء أو من استصحاب بقاء الحياة و عدم نبات اللحية العلم التفصيليّ بمخالفة ما يؤدّيان إليه، لأنّهما لم يتّحدا في المؤدّى، بل كان مؤدّى أحدهما غير مؤدّى الآخر، غايته أنّه يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين، بخلاف استصحاب النجاسة أو الطهارة في كلّ من الإناءين، فانّ الاستصحابين متّحدان في المؤدّى مع العلم التفصيليّ بالخلاف.
فالفرق بين القسم الأوّل و الثاني ممّا لا يكاد يخفى، و الّذي منعنا عن جريانه في أطراف العلم الإجمالي هو القسم الأوّل، لأنّه لا يمكن التعبّد بالجمع بين الاستصحابين اللذين يتوافقان في المؤدّى مع مخالفة مؤدّاهما للمعلوم بالإجمالي.
و أمّا التعبّد بالجمع بين الاستصحابين المتخالفين في المؤدّى الّذي يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين: فلا محذور فيه، فانّ التلازم بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر، لأنّه يجوز التفكيك الظاهري بين المتلازمين الواقعيّين، إلّا أن يقوم دليل آخر من إجماع أو غيره على ثبوت التلازم واقعا و ظاهرا، كما في تتميم النجس كرّا بطاهر، على ما سيأتي بيانه.
فظهر: أنّ القول بعدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي لا يلازم القول بعدم جريانها إذا استلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيّين أو العقليّين أو العاديّين، فتأمّل.
(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۶۹۲)
ذكر المحقق النائيني (ره) مانعاً ثبوتياً عن جريانه بمعنى عدم إمكان التعبد بالاستصحاب في الطرفين مع العلم الوجداني بمخالفة أحدهما للواقع. (بيانه): أن الأصل لو كان من الأصول غير المحرزة (أي الأصول التي ليست ناظرة إلى الواقع، بل مفادها تعيين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك كأصالة الاحتياط) فلا مانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي، فان العلم الإجمالي بحلية النّظر إلى إحدى الامرأتين لكونها من المحارم لا يمنع من جريان أصالة الاحتياط في الطرفين، إذ معنى الاحتياط هو ترك الحلال مقدمة لترك الحرام، فلا تنافي بين العلم الإجمالي و أصالة الاحتياط، بخلاف ما إذا كان الأصل من الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع كالاستصحاب، فان جريانه- في الطرفين مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع- غير معقول، فان التعبد بالبناء العملي على نجاسة كلا الإناءين لا يجتمع مع العلم بطهارة أحدهما، فإطلاق دليل الاستصحاب و إن كان ظاهراً في الشمول للشك المقرون بالعلم الإجمالي، فلا قصور في مقام الإثبات، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لأجل المحذور الثبوتي.
و يمكن الجواب عنه نقضاً و حلا. أما النقض فهو أنه إذا كان أحد جنباً و أتى بالصلاة، فشك بعد الفراغ عنها في أنه اغتسل قبل الصلاة أم لا؟ فيحكم بصحة الصلاة المأتي بها بمقتضى قاعدة الفراغ، و بوجوب الغسل عليه للصلوات الآتية و سائر الواجبات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر بمقتضى استصحاب بقاء الحدث مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع، مع أن قاعدة الفراغ أيضا من الأصول المحرزة لو لم تكن من الأمارات.
و أما الحل، فهو أنه إن أُريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي المجموعي بأن يتعبد بنجاسة مجموع الإناءين من حيث المجموع، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في الطرفين بهذا المعنى، إذ موضوع الاستصحاب هو الشك و ليس لنا شك في نجاسة المجموع من حيث المجموع، بل لنا علم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع، إذ المفروض العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، فبعد العلم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع كيف يمكن جريان استصحاب النجاسة في المجموع من حيث المجموع؟ بل لا مجال لجريان الأصول غير المحرزة أيضا في أطراف العلم الإجمالي بهذا المعنى المجموعي، لما ذكرناه من انتفاء الشك باعتبار لحاظ المجموع من حيث المجموع، ليكون مورداً لأصل من الأصول المحرزة أو غير المحرزة، و إن أريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي الاستغراقي بأن يتعبد بالاستصحاب في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر، فلا محذور فيه أصلا، لوجود الشك في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر. و العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما. غاية الأمر أن العلم المذكور هو السبب لعروض الشك في كل واحد من الطرفين، و لو لا العلم الإجمالي لكانت نجاسة كل منهما محرزة بالعلم التفصيليّ.
فتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لا إثباتاً- على ما ذكره الشيخ (ره) و لا ثبوتاً- على ما ذكره المحقق النائيني (ره).
(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۲۵۹)