جلسه پنجاه و دوم ۴ دی ۱۳۹۷
تعارض استصحاب و اصول موضوعی
مرحوم آخوند در ادامه بررسی رابطه استصحاب با سایر ادله و بعد از بررسی رابطه استصحاب و امارات، رابطه استصحاب و سایر اصول عملیه و تعارض دو استصحاب، به رابطه بین استصحاب و اصول موضوعی پرداخته‌اند و فرموده‌اند گاهی استصحاب با قرعه و گاهی با غیر قرعه از اصول موضوعی متعارض است.
در فرض تعارض استصحاب با اصول موضوعی (که منقح موضوعند) غیر قرعه مثل تعارض با قاعده فراغ، تجاوز، ید، اصل صحت فعل غیر و ... بر اساس جمع عرفی آن اصول و قواعد بر استصحاب مقدمند. نسبت بین استصحاب و آن اصول و قواعد عموم و خصوص مطلق است و آن قواعد اصلا در مورد استصحاب جعل شده‌اند و اگر استصحاب مقدم باشد اصلا موردی برای آنها باقی نمی‌ماند. بنابراین دلیل این قواعد و اصول، مخصص دلیل استصحاب است. و اگر هم بین برخی از این قواعد و استصحاب نسبت عموم و خصوص من وجه باشد مثلا برخی از این قواعد در فرض توارد حالتین هم جاری باشند در حالی که استصحاب در آن جاری نیست و از طرف دیگر استصحاب هم در شبهات موضوعی و هم در شبهات حکمی جاری است در حالی که این اصول به شبهات موضوعی اختصاص دارند باز هم این قواعد بر استصحاب مقدمند چرا که بر عدم اختصاص جریان این قواعد به موارد عدم وجود استصحاب اجماع است و از نظر فقهی فقهاء در موارد وجود استصحاب هم این قواعد را جاری می‌دانند. علاوه که اگر اطلاق دلیل این قواعد را به موارد عدم استصحاب مقید کنیم، تخصیص مستهجن لازم می‌آید چرا که مورد چندانی برای این قواعد باقی نمی‌ماند.
حتی اگر موارد موافقت استصحاب و این قواعد را هم در نظر بگیریم باز هم همان تخصیص مستهجن لازم می‌آید. به عبارت دیگر عمومات و اطلاقات نسبت به مقداری از افراد که اگر تخصیص بخورند مستهجن است از قبیل نص است نه ظاهر و لذا بر اطلاق دلیل استصحاب مقدم است. در حالی که در عکس آن این چنین نیست یعنی با تخصیص دلیل استصحاب به غیر موارد جریان این قواعد، تخصیص مستجهن لازم نمی‌آید و حتی تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر لازم نمی‌آید بماند که برخی از علماء در قبح تخصیص اکثر و تخصیص کثیر هم تشکیک کرده‌اند و آنچه را مستهجن می‌دانند که تخصیص به اختصاص اطلاق به فرد شاذ و نادر منجر شود. پس امر دائر بین دو تخصیص نیست تا هیچ کدام بر دیگری مقدم نباشد بلکه تخصیص اطلاق این قواعد به استصحاب مستجهن است و تخصیص دلیل استصحاب به این قواعد کاملا پذیرفته شده است.
دلیل دیگری هم در کلام مرحوم شیخ مذکور است که برخی از ادله این قواعد در مورد استصحاب وارد شده‌اند و به این قواعد حکم شده است.
نتیجه اینکه این قواعد بر اساس اخصیت دلیل آنها از استصحاب و اجماع و یا لزوم تخصیص اطلاق دلیل آنها به موارد نادر و شاذ بر استصحاب مقدمند.
و اما در تعارض بین استصحاب و قرعه، استصحاب بر قرعه مقدم است چرا که دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. دلیل قرعه شامل یقین به حالت سابق و غیر آن است در حالی که استصحاب مقید به وجود حالت سابق است.
ممکن است گفته شود قرعه مختص به شبهات موضوعی است در حالی که استصحاب در شبهات موضوعی و حکمی جاری است پس نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند این بر اساس انقلاب نسبت است که حرف صحیحی نیست و دلیل را باید در مدلول استعمالی با دلیل متعارض سنجید نه اینکه نسبت را در مدلولی که حجت است لحاظ کنیم. در دلیل قرعه مذکور نیست که در شبهات حکمی جاری نیست بلکه ما به دلیل دیگری می‌دانیم قرعه مختص به شبهات موضوعی است و گرنه خود دلیل قرعه، مطلق است و هم شامل موارد شبهات موضوعی و هم شبهات حکمی است.
کسانی که دلیل استصحاب را هم به شبهات موضوعی مختص می‌دانند مثل مرحوم آقای خویی با این حال دلیل استصحاب اخص است علاوه که دلیل استصحاب مطلق است و عدم جریان آن در شبهات حکمی به خاطر تعارض است که خود ناشی از اطلاق است. بله طبق نظر ما که دلیل استصحاب را قاصر از شمول شبهات حکمی می‌دانستیم لسان دلیل استصحاب مختص به شبهات موضوعی است اما با این حال باز هم اخص از دلیل قرعه است.
علاوه که دلیل قرعه به خاطر کثرت تخصیصات بسیار سست است به طوری که حتی اگر معارضی هم نداشته باشد باز هم نمی‌توان به دلیل قرعه عمل کرد و فقط در مواردی می‌توان به آن عمل کرد که معظم فقهاء بر اساس آن عمل کرده باشند بر خلاف دلیل استصحاب که دلیل آن بسیار کم تخصیص خورده است.
و بعد به اشکالی در تبیین ورود قرعه بر دلیل استصحاب بیان می‌کنند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند چرا که عمل به قرعه در این موارد نقض یقین به یقین به حجت است پس دلیل قرعه نافی موضوع دلیل استصحاب است.
مرحوم آخوند این اشکال را جواب می‌دهند که ورود از طرفین قابل تصور است. همان طور که اگر قرعه حجت باشد، موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، استصحاب هم اگر حجت باشد موضوعی برای قرعه باقی نمی‌ماند. چون موضوع قرعه مشکل و مجهول و مشتبه مطلق است و با استصحاب اگر چه مورد هنوز به لحاظ حکم واقعی مجهول و مشتبه است اما به قول مطلق مجهول نیست بلکه حکم ظاهری آن با استصحاب مشخص شده است پس استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى.
و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل و قوة دليله ب قلة تخصيصه بخصوص دليل.
لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص.
فإنه يقال ليس الأمر كذلك فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم.
فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا
(کفایة الاصول، صفحه ۴۳۲)
کلام آخوند در حاشیه رسائل:
تنقيح الكلام في بيان تعارض القرعة مع كلّ واحد من الأصول التّعبديّة، أنّ أخبارها العامّة مثل ما عن الفقيه و التّهذيب عن الكاظم عليه السّلام «كلّ مجهول ففيه القرعة قلت: انّ القرعة تخطئ و تصيب، فقال: كلّما حكم اللَّه به فليس بمخطئ» و حكى العامة «أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل» كما في رواية، أو «لكلّ امر مشتبه» كما في أخرى إلى غير ذلك، يكون أعمّ من اخبار كلّ واحد منها، فيجب تخصيصها بها من غير اختصاص له باخبار الاستصحاب، فلا وجه لما أفاده (قدّه) من حكومة أدلّة القرعة على أصالتي الإباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما التّعبّد بهما في مواردهما، بل يكون حالهما معها حال الاستصحاب معها بلا ارتياب، فيخصّص دليلها بدليلهما، كما يخصّص بدليله، للاشتراك فيما هو العلَّة من دون ما يوجب الاختصاص.
إن قلت: نعم و لكن يلزم من ذلك استيعاب أكثر أفراد دليلها لو لم يلزم استيعاب تمامها، فلا بدّ أن يعامل بين دليلها و مجموع أدلّة الأصول، معاملة التّباين، لا العامّ و الخاصّ المطلقتين.
قلت: نعم و لكن مع ذلك يقدّم المجموع لنصوصيّته على دليله لظهوره، و لو سلّم أنّه في غاية القوّة بالنّسبة إلى بعض ما يخرج عن تحته إجمالا من موارد الأصول. نعم لو لزم استيعاب التّمام وجب المعاملة بين مجموع الخصوصيّات و العام معاملة التّباين بلا كلام.
هذا مع أنّه يمكن أن يكون المجهول و المشتبه في بعض اخبارها بمعنى المشكل كما في بعضها الآخر، و معه لا يكون العمل بأدلّة الأصول في مواردها تخصيصا لدليلها أصلا، إذ لا مشكل معها فيها، فيرتفع موضوعه لا حكمه.
لا يقال: هذا إنّما يكون لو عمل بها قباله و هو أوّل الكلام.
لأنّا نقول: لا محيص عن ذلك لأن رفع اليد عنه معها لا يوجب خلاف أصل أصلا، بخلاف رفع اليد عنها فإنّه طرح دليل بلا وجه إلاّ على نحو دائر كما لا يخفى.
إن قلت: وجه تقديم القرعة عليها أنّه يظهر من غير واحد من أخبارها أنّها إنّما اعتبرت لكونها مصيبة إلى الواقع كاشفة عنه، فيكون حالها حال سائر الأمارات الّتي تقدّم على الأصول حكومة أو ورودا، كما تقدّم تحقيقه.
قلت: انّ التّعارض إنّما يكون بين أخبار القرعة و أخبارها، و مفاد أخبارها ليس إلاّ حكما تعبّديّا مجعولا للمشتبه كما هو بعينه مفاد أخبار الأصول، فيكون قضيّة تصديق كلّ إلغاء حكم الآخر، و الخبر إذا كان مفاده جعل أمارة لا يكون هو بنفسه أمارة على حكم واقعيّ. نعم هو أمارة على حكم ظاهريّ كما هو شأن دليل كلّ أصل أيضا، فلا تغفل.
هذا كلّه، مع ما أشار إليه بقوله (قدّه): لكن ذكر في محلّه أنَّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، و ذلك لكثرة ما ورد عليها من التّخصيص.
إن قلت: كثرة التّخصيص إن لم يكن بمثابة تخصيص الأكثر المستهجن، فهو إن لم يوجب قوّة الظّهور، فلا يوجب وهنا فيه و إن كان بهذه المثابة، فكيف يجبر بالعمل، بل لا بدّ من الحمل و التنزيل على معنى لا يلزم منه ذلك كما لا يخفى.
قلت: نعم كثرة التّخصيص ما لم يكن بتلك المثابة و إن لم يكن بنفسها موجبا للوهن، إلاّ أنّه إذا تفصيلا بما خصّص بها بمقدار علم التّخصيص به إجمالا، و أمّا إذا لم يعلم ذلك المقدار، فلا يجوز العمل بالعامّ بلا كلام إلاّ إذا أحرز أنّ مورد العمل ليس من أطراف العلم الإجماليّ بالتّخصيص و عمل الأصحاب أو معظمهم في مورد يوجب ذلك بلا ارتياب، فلا يكون احتمال المخصّص بالنّسبة إليه إلاّ احتمالا بدويّا، فيكون أصالة العموم لا مانع عنها.
(درر الفوائد، صفحه ۴۱۱)