جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
اصل اولی در تعارض
معروف بین محققین این بود که اصل اولی در متعارضین تساقط است. و دو بیان در این بین قابل قبول است یکی اینکه اطلاق دلیل حجیت شامل هر دو دلیل است و چون برگشت آن به تعبد به متعارضین است حجیت هر دو ممکن نیست و از آنجا که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، به تساقط هر دو منجر می‌شود. پس با اینکه مقتضی حجیت وجود دارد اما به خاطر مانع، هیچ کدام حجت نیستند و و دیگری اینکه اصلا دلیل حجیت از شمول دو دلیل متعارض قاصر است چون دلیل حجیت سیره و بناء عقلاء است و این دلیل لبی فرض تعارض را شامل نیست یا حداقل شمول آن مشخص نیست پس اصلا مقتضی حجیت در متعارضین وجود ندارد.
آنچه در کلمات علماء مذکور است همه با فرض وجود دلیل لفظی مطلق بر حجیت است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند با فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به متعارضین، پنج احتمال وجود دارد که همه آنها غیر از تساقط غیر معقولند در نتیجه اصل اولی تساقط خواهد بود.
احتمال اول: مجموع متعارضین و هر دو حجت باشند. و این غیر معقول است چون تعبد به هر دو دلیل متعارض ممکن نیست و با فرض علم به کذب یکی از آنها، معنا ندارد هر دو حجت باشند.
احتمال دوم: یکی از آنها به نحو معین حجت باشد. این هم باطل است چون آنچه مفاد دلیل حجیت است شامل هر دو است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند.
احتمال سوم: هر دو مشروط به عدم اخذ به دیگری حجت باشند. بنابراین هر دو حجت باشند اما حجیت هر کدام به عدم اخذ دیگری مشروط است. به این بیان که آنچه ممتنع بود این بود که متعارضین به نحو مطلق مشمول دلیل حجیت باشد و «الضرورات تتقدر بقدرها» وقتی با رفع ید از حجیت مطلق، مشکل حل می‌شود نوبت به رفع ید از خود حجیت نمی‌رسد. و در اینجا با رفع ید از حجیت مطلق و مقید کردن هر کدام به عدم اخذ به دیگری باعث رفع مشکل و حل تعارض می‌شود.
اما این احتمال هم قابل التزام نیست چون لازمه آن این است که اگر مکلف هر دو را ترک کند و اخذ به هیچ کدام نکند، هر دو بر او حجتند. به عبارت دیگر لازمه این احتمال، حجیت متعارضین در فرض عدم اخذ به هر دو است و گفتیم حجیت متعارضین غیر معقول است.
احتمال چهارم: هر دو مشروط به اخذ به خودش (اخذ عملی یا التزام) حجتند. به این بیان که این روش هم در حقیقت رفع ید از حجیت مطلق است و اطلاق حجیت هر کدام را مشروط و مقید کرده‌ایم. و این هم باطل است چون لازمه آن عدم حجیت هر دو در صورت عدم اخذ به هیچ کدام است و این در حقیقت لغو است چون اختیار آن به دست ملکف است و لازمه آن این است که مکلف مطلق العنان باشد در حالی که حجیت برای احتجاج بر مکلف و تنجیز تکلیف بر او است و لذا حجیت مشروط به اخذ به دلیل، به عدم حجیت منجر می‌شود.
اشکال: حجیت تخییری روایات متعارض که مستفاد از ادله و روایات است همین چیزی است که شما آن را غیر معقول دانستید یعنی حجیت هر کدام مشروط به اخذ به خودش است.
جواب: آنچه در آنجا مشکل را حل می‌کند این است که مفاد دلیل تخییر علاوه بر اشتراط حجیت به اخذ به دلیل، وجوب اخذ به یکی از آنها هم است و این حجیت تخییری اثر هم دارد چون اخذ به هر دلیل و التزام به آن، باعث می‌شود آن حجت شود و حجت شدن آن باعث می‌شود که فرد نسبت به ترک حکم واقعی معذور باشد. و این لزوم اخذ به یکی از آنها، مستفاد از دلیل خاص دال بر تخییر است و دلیل حجیت با قطع نظر از دلیل خاص، چنین چیزی را اثبات نمی‌کند. بنابراین از نظر ایشان جعل مشروط به اخذ معقول است و اثر هم دارد نه اینکه جعل و ترتیب اثر مشروط به اخذ غیر معقول باشد مثل اینکه کسی خودش و وکیلش در آن واحد دو خواهر را برای او عقد کنند، در اینجا جعل زوجیت بر اخذ و تعیین او متوقف است و این هم معقول است و هم همه آثار زوجیت بر آن که متعین می‌شود مترتب است اما از نظر مرحوم آقای خویی جعل حجیت مشروط به اخذ لغو است و برای دفع لغویت باید دلیلی باشد که بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت کند و دلیل حجیت چنین دلالتی ندارد.
مرحوم آقای صدر در اینجا گفته‌اند دلیل تخییر بین متعارضین، به استلزام عرفی بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند و دلیل حجیت چنین استلزامی ندارد بلکه بر صرف حجیت دلالت می‌کند که برای رفع مشکل آن را مقید کرده‌ایم.
نتیجه اینکه این چهار احتمال غیر معقول است و نتیجه این است که در تعارض دو دلیل، هر دو تساقط خواهند کرد.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند احتمال چهارم غیر معقول نیست. یعنی اشکالی ندارد یعنی هر دو مشروط به اخذ به خودش حجت باشند. چون یا انفکاک بین حجیت هر دو مشروط به اخذ به خودش و بین وجوب اخذ به یکی را معقول می‌دانیم و در نتیجه در جعل حجیت مشروط به اخذ مانعی نمی‌بینیم که در این صورت خود حجیت مشروط به یکی از آنها لغو نیست و اثر دارد و اینکه باعث می‌شود مکلف مطلق العنان باشد اشکالی ندارد.
و یا این تفکیک را نمی‌پذیریم و حجیت مشروط به اخذ را اصلا حجیت نمی‌دانیم، در این صورت همان طور که دلیل خاص دال بر حجیت تخییری، بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند، دلیل عام دال بر حجیت هم به استلزام عرفی بر وجوب اخذ یکی از آنها دلالت می‌کند و خود مرحوم آقای خویی این حجیت تخییری را معقول و پذیرفته شده دانستند.
از نظر ما این اشکال مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
أما القول بالتساقط، فقد ذهب إليه المشهور. و توضيح برهانهم على ما أفاده السيد الأستاذ- دام ظله- أن إعمال دليل الحجية في المتعارضين يتصور بأحد أنحاء أربعة كلها باطلة، فلا يبقى الا التساقط.
النحو الأول- افتراض شمول دليل الحجية لهما معاً. و هذا غير معقول لأدائه إلى التعبد بالمتعارضين و هو مستحيل.
النحو الثاني- افتراض شمول دليل الحجية لواحد منهما بعينه. و هذا غير معقول أيضا لاستلزامه الترجيح بلا مرجح.
النحو الثالث- افتراض شمول دليل الحجية لكل منهما على تقدير عدم الأخذ بالآخر، لأن ثبوت الحجية المقيدة في كل من الطرفين لا محذور فيه و إنما المحذور في الحجيتين المطلقتين فلا موجب لرفع اليد عن أصل دليل الحجية بالنسبة إلى كل منهما في الجملة، و إنما يرفع اليد عن إطلاق الحجية فيهما. و هذه الحالة أيضا باطلة، لاستلزامها اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معاً، فيعود محذور التعبد بالمتعارضين.
النحو الرابع- افتراض حجية كل منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك الآخر دفعاً للمحذور المتجه على النحو السابق. و هذا باطل أيضا، إذ لازمه أن لا يكون شيء منهما حجة في فرض عدم الأخذ بهما فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع و يرجع فيه إلى الأصول اللفظية أو العملية و هذا ما لا يلتزم به القائل بالتخيير و لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل و الّذي ترجع روحه إلى الحجية المقيدة في كل منهما، فإنه لو تمّت أخبار التخيير فهي بنفسها تدل- و لو بالالتزام العرفي- على لزوم الأخذ بأحدهما و أنه على تقدير تركهما يؤاخذ على مخالفة الواقع، و هذا بخلاف المقام إذ لم يستفد بمقتضى القاعدة إلا التقييد في حجية كل منهما و اشتراطها بالأخذ به و أما وجوب الأخذ به فلم يدل عليه دليل.
و التحقيق: أن هذا المقدار من البيان لا يمكن أن يكون برهاناً على التساقط و لا يصح السكوت عليه بهذا الصدد. إذ أقل ما يمكن أن يناقش فيه- بغض النّظر عن المناقشات التي سوف تتبين من خلال الأبحاث المقبلة- إنه من الممكن الالتزام بإعمال دليل الحجية على النحو الرابع من دون محذور، إذ نتساءل:
انه هل من المحتمل بحسب الارتكاز العرفي و المتشرعي الانفكاك بين حجيتين مشروطة كل واحدة منهما بالأخذ و بين وجوب الأخذ بإحدى هاتين الحجتين؟ فإن كان الانفكاك محتملًا التزمنا بالحجّتين المشروطتين تمسكاً بما يمكن من دليل الحجية و لا يلزم محذور. و إلّا كان دليل الحجية الصالح لإثبات هاتين الحجيتين بالمطابقة دالًا بالالتزام على وجوب الأخذ بأحدهما.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۳۷)