جلسه هفتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۸-۱۳۹۷

اصل اولی در تعارض

مرحوم شهید صدر در صورت چهارم از صور تعارض که وجود احتمال تعین و قوت ملاک حجیت در هر کدام از اطراف بود، فرمودند سه فرض قابل تصویر است چون یا دو دلیل ذاتا متنافی هستند و تنافی آنها هم بر اساس تناقض است و یا دو دلیل ذاتا متنافی هستند و تنافی آنها هم بر اساس تضاد است و یا دو دلیل بالعرض متضادند.

ایشان فرمودند در جایی که بین دو دلیل تناقض باشد، اصل تساقط است اما در جایی که دو دلیل بالعرض متضاد باشند، اصل تساقط نیست و ایشان محاولات متعددی را برای عدم تساقط ذکر کردند و همه را غیر از یکی از آنها رد کرده‌اند. وجه چهارم که در یکی از تقریرات ایشان پذیرفته شده و در تقریر دیگری رد شده است، دیروز بیان شد. در تقریرات مرحوم آقای شاهرودی، بیان ششمی به عنوان بیان مقبول و نهایی ذکر شده است که نتیجه آن عدم تساقط دلالات مطابقی است.

در وجهی که دیروز بیان کردیم این بود که دلالات التزامی به تعارض داخلی دچارند و این تعارض داخلی باعث می‌شود نتوانند با دلالات مطابقی تعارض کنند و ایشان جواب دادند که این تعارض داخلی در عرض تعارض با دلالات مطابقی است و هر دلالت التزامی در رتبه واحد هم با دلالت التزامی دیگر متعارض است و هم با مدلول مطابقی دلیل دیگر و دلیلی برای تقدیم یکی از دو تعارض بر دیگری نداریم.

در بیان ششم ایشان می‌فرمایند در اینجا انحلال حکمی رخ می‌دهد نه انحلال حقیقی که در وجه قبل بود. انحلال حکمی مثل جایی که ما می‌دانیم یکی از این پنج ظرف نجس است. چنانچه بینه اقامه شود که یکی از دو ظرف سمت راست (که جزو همان پنج تا هستند) نجس است در این صورت علم اجمالی حکما منحل است چون اصل طهارت آن دو ظرف سمت راستی که بینه بر نجاست یکی از آنها اقامه شده بود، جاری نیست و نتیجه‌اش این است که اصل طهارت در سه ظرف باقی مانده بدون معارض جاری است و نتیجه‌اش عدم تنجز علم اجمالی است.

ایشان می‌فرمایند در اینجا هم ما می‌دانیم دو تا از چهار تا دلالت کذب است، یا دو دلالت التزامی و یا هر دلالت التزامی با دلالت مطابقی دلیل دیگر پس در حقیقت سه تا دو تایی در بین آنها می‌توان تصور کرد که یکی از آنها غلط است. و البته احتمال نمی‌دهیم هر دو دلالت مطابقی کذب باشد چون اگر دو دلالت مطابقی کذب باشد و حجت نباشند، دلالت التزامی آنها هم حجت نخواهد بود. خلاصه اینکه به کذب بودن دو دلالت از مجموع چهار دلالت علم داریم، از طرف دیگر ما می‌دانیم که یکی از دو دلالت التزامی کذب است. اینجا انحلال حقیقی شکل نمی‌گیرد اما انحلال حکمی شکل می‌گیرد به این بیان که یکی از دو دلالت التزامی کذب است و دلیل التزامی دیگر اگر چه کذب نیست ولی اثری بر آن مترتب نیست چون به عدم کذب یکی از آنها علم داریم و نیازی به حجیت دلالت التزامی آن نداریم. به عبارت دیگر مفاد عدم کذب یکی از دو دلالت التزامی و «نفی احدهما لابعینه» این است که یکی از ظهر یا جمعه واجب نیست و این اثری ندارد و فرض ما این است که علم داریم که یکی از آن دو واجب نیست و نیازی به دلالت نداریم و وقتی حجیت احدهما لابعینه اثری ندارد مشمول دلیل حجیت نیست نتیجه اینکه دو دلالت التزامی حجت نیستند و این مقدار برابر با همان معلوم بالاجمال ما ست و نتیجه آن این است که در حجیت مدلول مطابقی دو دلیل مشکلی نیست و علم اجمالی حکما منحل است.

به عبارت دیگر درست است که ما از اول می‌دانستیم یکی از دلالات مطابقی و یکی از دلالت التزامی کذب است و لذا حتی با عدم حجیت دو دلالت التزامی، باز هم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی علم داریم، اما این علم اثری ندارد مثل جایی که به کذب یکی از دو اصل جاری در طرف علم اجمالی علم داشته باشیم. همان طور که آنجا با وجود علم به کذب یکی از دو اصل، هر دو اصل جاری‌اند اینجا هم با علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی، هر دو حجتند و مشکل فقط تعارض هر دلالت مطابقی با دلالت التزامی دلیل دیگر بود (که حجیت هر دو با هم معقول نیست چون تنافی دلالت مطابقی هر دلیل با دلالت التزامی دلیل دیگر به تناقض است) و فرض این است که ما گفتیم هر دو دلالت التزامی حجت نیستند.

عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که در موارد انحلال حکمی رعایت علم اجمالی لازم نیست چون با فرض انحلال، به وجودِ تکلیفی خارج از آن اطرافی که علم به آنها منحل شده است علم نداریم چون احتمال می‌دهیم معلوم به اجمال در ضمن همان اطرافی باشد که علم به آنها منحل شده است و نتیجه‌اش عدم لزوم رعایت علم اجمالی است اما اگر در جایی این طور باشد که باز هم در باقی اطراف علم داشته باشیم، انحلالی شکل نمی‌گیرد و در محل بحث ما با علم به کذب یکی از دو دلالت التزامی، و علم تفصیلی به عدم حجیت هر دو دلالت التزامی، هم چنان به کذب یکی از دو دلالت مطابقی علم داریم و اینجا حجیت هر دو دلالت مطابقی معقول نیست چون حجیت آنها بر اساس کاشفیت و اماریت است و علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی، باعث می‌شود مشمول دلیل حجیت نباشند چون حجیت به ملاک اماریت است و در آنچه ما به کذبش علم (هر چند اجمالا) داریم، اماریت معنا ندارد و این یعنی در شمول دلیل حجیت مشکلی هست و اصل مقتضی حجیت در آنها قاصر است و لذا خود ایشان هم گفته است همه این مباحث در صورتی است که ما ارتکازات عقلایی را در نظر نگیریم. بنابراین در اینجا هر چند به مقدار معلوم به اجمال، از دایره علم اجمالی خارج شده است اما باز هم به کذب یکی از دو دلیل مطابقی علم داریم و این باعث می‌شود هر دو مشمول دلیل حجیت نباشند و این باعث تعارض دو دلالت مطابقی و تساقط آنها ست. خلاصه اینکه همه این حرف ایشان در جایی تمام است که ما حجیت را به ملاک اماریت ندانیم و گرنه اصل مقتضی در متعارضین دچار مشکل است و بر اساس آن دو دلیل تساقط می‌کنند. بله اگر دلیل لفظی داشته باشیم که مطلق باشد و ارتکازی در محدود کردن آن نداشته باشیم، مقتضای قاعده انحلال علم اجمالی است به همین بیانی که مرحوم آقای صدر فرمودند.

چاپ