جلسه هشتاد و چهارم اول اسفند ۱۳۹۷
اصل ثانوی در تعارض
بحث در اصل ثانوی در متعارضین بود و گفتیم اینجا امر بین تعیین و تخییر دائر است بر خلاف بحث قبل که امر دائر بین حجیت و عدم حجیت بود که در آن گفتیم اگر فقط اطلاقات ادله حجیت اماره را در نظر بگیریم، بر اساس آنها نمی‌توان حجیت را در فرض تعارض اثبات کرد (نه اینکه اثبات می‌کند عدم حجیت را) ولی در اینجا بحث از این است که اگر در فرض تعارض بر عدم تساقط و حجیت دلیل داشته باشیم که امر دائر بین تعیین و تخییر است مقتضای اصل چیست؟ و این بحث مهمی است که اگر در بحث بعدی معتقد شدیم دلالت اخبار بر عدم تساقط قطعی است اما در دلالت بر تخییر اجمال دارند این بحث روشن کننده نتیجه خواهد بود. یا اگر در بحث تعدی از مرجحات منصوص نتوانستیم اعتبار یا عدم اعتبار آنها را اثبات کنیم در این صورت امر بین تعیین و تخییر دائر است و باید بر اساس اصل ثانوی حکم را روشن کرد.
در مساله دوران بین تعیین و تخییر در تکالیف برخی احتیاط می‌کنند و برخی به برائت قائلند اما در مساله دوران بین تعیین و تخییر در حجیت معروف علماء حکم به تعیین است اما مرحوم آقای صدر در مقام تفصیلی را بیان کرده‌اند ولی قبل از آن باید نکته‌ای را تبیین کنیم و آن اینکه معنای معقول حجیت تخییری از نظر علماء، حجیت دلیل در صورت اخذ به آن و البته وجوب اخذ به یکی از آنها ست. وجوب اخذ به یکی به این خاطر است که صرف حجیت دلیل در صورت اخذ به آن به لغویت و بیهوده بودن حجیت منجر می‌شود و البته این وجوب اخذ به یکی از آنها حکم طریقی است یعنی اگر مکلف به هیچ کدام اخذ نکند، چنانچه یکی از آنها مطابق با واقع باشد مکلف در ترک واقع معذور نیست. شأن تنجز واقع در حجیت تخییری، شأن تنجز واقع در موارد شک در حجیت قبل از فحص است یعنی همان طور که اگر حجیت چیزی محتمل بود تا وقتی از حجیت یا عدم حجیت آن فحص نشود واقع منجز است و اگر مکلف ترک کند در ترک واقع معذور نیست در اینجا هم اگر مکلف به یکی از متعارضین اخذ نکند و واقع در یکی از آنها باشد، مکلف در ترک واقع معذور نیست و دلیل تخییر، ادله اصول را در فرض تعارض امارات الغاء کرده است.
اما نکته دیگری به ذهن ما رسیده است و البته در برخی کلمات مرحوم آقای صدر هم به آن اشاره شده است و آن اینکه حجیت تخییری به معنای ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک معقول است. حجیت تخییری که علماء گفته‌اند تخییر در مساله اصولی است یعنی فقیه باید یکی از دو اماره را انتخاب کند و مطابق آن فتوا بدهد و بعد از آن دیگر تخییر در عمل معنا ندارد در مقابل تخییر در مساله فرعی که یعنی مکلف همیشه در عمل به هر کدام مخیر است. به نظر ما شبیه تخییر در مساله فرعی در حجیت هم قابل تصور است با این تفاوت که تخییر در مساله فرعی واقعی است و تخییر در مساله اصولی ظاهری است یعنی هم خود فقیه در عمل به هر کدام مخیر است و هم می‌تواند به تخییر فتوا بدهد و اینکه در روایات هم آمده است که مجاز هستی به هر کدام از باب تسلیم اخذ کنی، مثل همان مجاز بودن در مسائل فرعی است یعنی عمل مطابق هر کدام باشد صحیح است و این به معنای ترخیص در مخالفت قطعی هم نیست چون فرض در جایی است که به ثبوت تکلیف علم اجمالی نداریم و احتمال دارد هر دو اماره کذب باشند و هیچ کدام مطابق با واقع نباشند، بنابراین حتی اگر مکلف یک بار مطابق با یکی از متعارضین عمل کند و بار دیگر مطابق دیگری عمل کند به مخالف قطعی علم ندارد چون احتمال دارد هیچ کدام مطابق واقع نبوده باشند و مکلف در واقع اصلا تکلیفی نداشته باشد. و اینکه گفته‌اند اخبار تخییر وظیفه متحیر را بیان می‌کند و غیر فقیه متحیر نیست نیز حرف صحیحی نیست و با اخبار فقیه به تعارض اخبار، عامی هم متحیر خواهد بود.
این معنا از حجیت تخییری در کلمات مرحوم آقای صدر هم آمده است (در فرض چهارم از فروض حجیت تخییری) که ایشان فرموده‌اند حجیت مشروط به اخذ دو احتمال دارد یکی حجیت مشروط به اخذ عملی که همین است که الان گفتیم و دیگری حجیت مشروط به موافقت التزامی و التزام فقیه به یکی از آنها که همین است که مشهور قائلند و البته ایشان به حجیت مشروط به اخذ عملی اشکال کرده‌اند که موجب اختلال شرائط معقولیت حجیت تخییری است (همان چهار شرطی که قبلا ذکر کردیم) چون لازمه آن این است که اگر مکلف می‌تواند به هر دو عمل کند یعنی عملی انجام دهد که با هر دو تطابق داشته باشد مثل اماره دال بر وجوب و استحباب که موافقت عملی با هر دو ممکن است، لازمه آن حجیت هر دو است و حجیت هر دو به معنای اجتماع تنجیز و تعذیر در مورد واحد است و این محال است.
عرض ما این است که این اشکال وارد نیست و حجیت تخییری یعنی عمل مطابق با هر کدام باشد اشکال ندارد و در جایی که عمل مطابق هر دو است اجتماع تنجیز و تعذیر پیش نمی‌آید چون یا عمل مکلف مطابق با احتیاط است که منجز است و یا اینکه احتمال مخالفت با واقع در آن هست که معذر است. حجیت در اینجا یعنی مکلف به اخذ به یکی ملزم نیست بلکه در تطبیق عمل بر هر کدام مجاز است و این طور نیست که حجیت در همه جا به معنای لزوم عمل به یکی باشد و حجیت تخییری که در کلمات علماء آمده است اگر چه معقول است اما عقلایی نیست و عقلاء چنین حجیتی ندارند. چرا در فرض تعارض که هیچ کدام کشف از واقع ندارند، فقیه باید یکی را انتخاب کند و به عنوان اینکه حکم واقعی است مطابق آن فتوا بدهد؟ آیا معنای این غیر از وجوب تشریع بر فقیه است؟
خلاصه اینکه از نظر ما برای تخییر در مساله اصولی معنای معقول دیگری غیر از آنچه مشهور گفته‌اند وجود دارد که شبیه تخییر در مساله فرعی است با این تفاوت که تخییر در مساله فرعی واقعی است و تخییر در مساله اصولی به این معنا که ما گفتیم ظاهری است.
و این معنای از حجیت تخییری در کلام مرحوم شیخ به جماعتی نسبت داده شده است:
ثمّ المحكيّ عن جماعة بل قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه.
و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي، فيتخيّر في العمل كالمفتي. و وجه الأوّل واضح.
و أمّا وجه الثاني؛ فلأنّ نصب الشارع للأمارات و طريقيّتها يشمل المجتهد و المقلّد، إلّا أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، و أثبت جواز العمل لكلّ من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلّد و المجتهد، تخيّر المقلّد كالمجتهد.
و لأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع.
و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار؛ لأنّه حكم للمتحيّر، و هو المجتهد. و لا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعيّ، مع أنّ حكمه- و هو البناء على الحالة السابقة- مشترك بينه و بين المقلّد؛ لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعيّ المشترك و له حكم مشترك، و التحيّر هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به.
فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل و أوثق من الآخر؛ لأنّه أخبر و أعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلّد. و كذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخيّر المجتهد، لا تخيّر المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين و آخر يتفرّع على الآخر.
و المسألة محتاجة إلى التأمّل، و إن كان وجه المشهور أقوى. (فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۱)