جلسه نود و هشتم ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
اخبار تخییر
بحث در طایفه اول روایات تعارض اخبار بود که به نظر مرحوم آخوند مفاد آنها تخییر بین متعارضین علی الاطلاق بود. اولین آنها، روایت حسن بن جهم بود که مفاد آن بعد از ذکر عرض روایات بر کتاب و سنت، تخییر بین اخبار متعارض بود.
ما گفتیم این از دلالی بهترین روایات است و مرحوم آخوند مفاد آن را تخییر علی الاطلاق دانستند یعنی حتی با وجود مرجحات، از این روایت نفی ترجیح استفاده می‌شود و مرحوم اصفهانی اشکال کردند که صدر روایت در مورد وجود مرجحات است و ذیل روایت در حقیقت تصویر فقد مرجحات است. بنابراین فرض روایت، فرض فقدان مرجحات است و نمی‌توان از آن تخییر علی الاطلاق و نفی ترجیح را استفاده کرد. و ما عرض کردیم کلام آخوند یا از این جهت است که مرحوم آخوند روایت را در کتب حدیث ندیده است بلکه فقط ذیل آن را در کتب استدلالی دیده است و یا اینکه صدر روایت را مربوط به روایات متعارض نمی‌دانند و آن را نسبت به مطلق اخبار دانسته‌اند و مراد از «تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَة» یعنی احادیث مختلفی در موضوعات متفاوت از شما به ما می‌رسد و امام علیه السلام گفته‌اند روایات را باید بر کتاب و سنت قطعی عرضه کرد و منظور از ذیل روایت فرض تعارض روایات است. و نتیجه اینکه اگر اخبار مخالف کتاب در فرض عدم تعارض حجت نیست در فرض تعارض به طریق اولی حجت نخواهد بود و لذا استدلال مرحوم آخوند به این روایت برای اثبات تخییر علی الاطلاق ناتمام است مگر اینکه کلام بعد مرحوم آخوند را به عنوان تتمیم این مطلب در نظر بگیریم که اخبار مشتمل بر ترجیح به عدم مخالفت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه، برای تمییز حجت از غیر حجت است نه اینکه مرجح در فرض تعارض روایاتی است که مقتضی حجیت دارند.
در هر حال به نظر ما این روایت هم مشکل سندی دارد و هم مشکل دلالی دارد اما برای استدلال بر تخییر در فرض فقدان مرجحات تمام است. و اینکه امام علیه السلام در انتهای روایت گفته‌اند «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت» از نظر دلالت بر حجیت تخییری در فرض فقدان مرجحات تمام است و دلالت آن نسبت به سایر روایات بهتر است.
روایت بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند روایت الحارث بن المغیرة است.
مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۷)
روایت از نظر سندی ضعیف است و مرحوم آخوند آن را در فرض تعارض دانسته‌اند که عمل به همه آنها ممکن نیست و گرنه چه وجهی برای سوال از آن باقی می‌ماند. مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این روایت در مورد روایات متعارض نیست و در آن فرض تعارض نیست بلکه مفاد این روایت این است که حجیت خبر ثقه منوط به عدم عرضه آنها بر امام معصوم علیه السلام است و در جایی که فرد خدمت امام علیه السلام برسد اخبار ثقه حجت نیست. دقت کنید نه اینکه منظور در فرض انفتاح باب علم باشد و ایشان نمی‌خواهد بگوید اگر کسی می‌توانست خدمت امام برسد یا کسب علم کند اخبار برای او حجت نیست بلکه منظور ایشان این است که با وصول به امام معصوم علیه السلام اخبار حجت نخواهند بود. و البته ایشان مراد از «القائم» را حضرت حجت عجل الله تعالی فی فرجه دانسته‌اند و منظورشان این است که اخبار تا وقتی حضرت ظهور نکرده‌اند حجت است و بعد از آن حجت نیست.
اما به نظر وجهی برای این تخصیص نیست و همه ائمه علیهم السلام قائمند و نمی‌توان گفت منظور از «القائم» خصوص حضرت حجت است بلکه منظور از «قائم» مطلق امام «قائم بالحق» است که شامل همه ائمه علیهم السلام می‌شود و انحصار «القائم» به حضرت حجت اصطلاح متاخر در زمان ما ست و گرنه از نظر فقهی مراد از «القائم» مطلق امام «قائم بالحق» است و این طور نیست که مفاد این روایت این باشد که روایات تا زمان ظهور حضرت حجتند و بعد از آن حجت نخواهند بود.
اشکال دیگر به کلام مرحوم آقای خویی بیان مرحوم شهید صدر است که این روایت مطلق است و هم شامل روایات متعارض و هم غیر متعارض است. پس اطلاق روایات شامل اخبار متعارض هم هست و اینکه اخبار متعارض هم حجتند در صورتی معقول است که بین آنها مخیر باشیم. یعنی در حقیقت همان چیزی که نمی‌توانست مدلول ادله حجیت خبر باشد مدلول این دلیل است و این دلیل بر حجیت تخییری دلالت می‌کند علت هم این است که لسان ادله حجیت خبر، حجیت تعیینی و لزوم اخذ بود و فرض این اخبار، توسعه است و معنای توسعه در خبر غیر معارض، عدم لزوم احتیاط و جواز اکتفاء به خبر است و معنای توسعه در اخبار متعارض، حجیت تخییری است. خلاصه اینکه اگر چه از اطلاقات ادله حجیت خبر نمی‌توان حجیت تخییری روایات متعارض را استفاده کرد اما از اطلاق این روایت می‌توان حجیت تخییری روایات متعارض را استفاده کرد.
اشکال سوم به کلام مرحوم آقای خویی این است که اصلا این روایت مختص به فرض تعارض روایات است چون در این روایت وثاقت همه راویان حدیث را فرض کرده است پس وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است در حالی که اگر منظور از روایت آن چیزی بود که مرحوم آقای خویی گفته‌اند (حجیت خبر تا قبل از ظهور) لازم نبود وثاقت همه آنها را فرض کند. وثاقت کل در حجیت هر خبر دخالتی ندارد بلکه وثاقت راویان هر حدیث در اعتبار و حجیت همان روایت دخیل است اما ظاهر روایت این است که وثاقت کل در اخذ به هر یک از روایات دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در فرض تعارض است که اگر همه راویان ثقه نباشند، روایت ثقه حجت است و غیر آن حجت نیست. خلاصه اینکه فرض روایت جایی است که وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در غیر آن، وثاقت کل دخالتی در حکم توسعه ندارد. بنابراین فرض روایت همان است که مرحوم آخوند گفته‌اند و آن فرض تعارض روایات است که وثاقت کل و همه راویان در حکم به توسعه دخیل است و امام علیه السلام در حکم تعارض به توسعه و تخییر حکم کرده‌اند بنابراین دلالت روایت تمام است اما در هر صورت روایت از نظر سندی مرسل است و لذا نمی‌توان برای اثبات تخییر به آن اعتماد کرد.
بعد از این مرحوم آخوند به دو روایت دیگر استدلال کرده‌اند که هر دو دارای سند هستند یکی به تعبیر مرحوم آخوند مکاتبه عبدالله بن محمد است که در حقیقت روایت علی بن مهزیار است چون او مکاتبه عبدالله بن محمد را نقل می‌کند و می‌گوید امام علیه السلام نوشته بودند و لذا وثاقت و ضعف عبدالله بن محمد در اعتبار روایت نقشی ندارد و دیگری روایتی است که مرحوم آخوند ظاهرا به صورت مرسل از احتجاج طبرسی نقل کرده‌اند در حالی که مرحوم شیخ در کتاب «الغیبة» روایت را به سندی تا نوبختی ذکر کرده است که گفته شده است خود نوبختی ثقه نیست و بحث در این دو روایت و پنج روایت دیگری که در کلام آخوند نیامده است خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و منها- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلًا عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال «إذَا سَمِعتَ مِن أصحَابِكَ الحَديثَ وَ كُلّهُم ثِقَةٌ فَمُوَسّعٌ عَلَيكَ حَتّى تَرَى القَائِمَ فَتَرُدّ عَلَيهِ».
و الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما ورد فيها من التوسعة في الأخذ بهذا الحديث أو ذاك. و قد علق السيد الأستاذ- دام ظله- على هذه الرواية «بأنها لا دلالة لها على حكم المتعارضين كما ترى، و مفادها حجية أخبار الثقة إلى ظهور الحجة عليه السلام».
و فيه: أنه لو سلمنا عدم ورودها في فرض التعارض و لم نقبل ما سوف نشير إليه من القرينة على أن النّظر فيها إلى صورة التعارض فلا بأس بأن يستفاد من إطلاقها التخيير في موارد التعارض، لأن دليل الحجية إذا كان بلسان جعل المنجزية أو الطريقية أو إيجاب العمل لا يمكن أن يشمل موارد التعارض، لأن شموله للمتعارضين معاً غير معقول و لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، و أما إذا كان بلسان التوسعة و أن له أن يعمل به فيعقل إطلاقه للمتعارضين معاً، لأن جواز العمل بأحد المتعارضين لا ينافي جواز العمل بالآخر أيضا. و من هنا نقول أن مثل حديث (فللعوام أن يقلدوه) في مسألة التقليد لو لا ما فيه من ضعف السند يمكن أن يكون دليلًا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما.
و قد يستشكل في الاستدلال بها بإبراز احتمال أن يكون المراد من التوسعة التوسعة في الوظيفة العملية و بملاك الأصول المؤمنة مع افتراض سقوط المتعارضين عن الحجية، فلا يكون دليلًا على التخيير في الحجية.
و فيه: أن موارد التعارض ليست دائماً مجرى للأصول المؤمنة، بل قد تكون مورداً للتنجيز إما لوجود عموم فوقاني منجز لا بد من الرجوع إليه بعد التعارض أو لوجود أصل عملي منجز، كما في باب المعاملات مثلًا.
ثم أن قوله عليه السلام (و كلهم ثقة) لا إشكال في دلالته على دخالة وثاقة كل الرّواة في الحكم بالتوسعة، فإن فرض أن وثاقة الكل مأخوذة بنحو الانحلال فتصبح وثاقة كل راوٍ دخيلة في الحكم بالسعة في مقام الأخذ بالرواية- كما فهمه السيد الأستاذ- مد ظله- كان ذلك قرينة على خلاف الإشكال الثاني، لأن الرجوع إلى التأمين ليس مشروطاً بأن يكون المخبر ثقة. و إن فرضنا أنّ وثاقة الكل مأخوذة بنحو المجموعية و أن الدخيل في الحكم بالتوسعة وثاقة جميع الرّواة بحيث لو فرض وثاقة البعض دون البعض لم تثبت التوسعة، كان ذلك قرينة على خلاف الإشكال الأول، و ان مفروض الرواية الأخبار المتعارضة فيكون دالًا على الحجية التخييرية، و لا يبعد ظهور الرواية في دخالة وثاقة الكل في الحكم بالتوسعة، فدلالة الرواية على التخيير تامة و لكنهما ساقطة سنداً بالإرسال.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۴۶)