جلسه پنجم ۹ مهر ۱۳۹۷

حاصل کلام مرحوم آخوند این شد که اگر از نظر عرف مجموع دو دلیل (که ابتدائا تنافی دارند) قرینه بر تصرف یکی از آن دو دلیل یا هر دو دلیل باشد از آن به توفیق عرفی تعبیر می‌کنیم و اگر از نظر عرف یکی از دو دلیل قرینه بر تصرف در دیگری است از آن به جمع عرفی تعبیر می‌کنیم. جمع و توفیق عرفی هر دو تصرف در مراد جدی و نهایی است و در مراد استعمالی تصرفی ندارند. مرحوم آقای صدر از این موارد به قرینه عام تعبیر کرده‌اند در مقابل حکومت که از آن به قرینه شخصی تعبیر کرده‌اند. اما در موارد حکومت یک دلیل ناظر و شارح مراد استعمالی دلیل دیگر است. لسان دلیل حاکم لسان شرح و تفسیر لفظی است بر خلاف جمع و توفیق عرفی که عرف آنها را شارح لفظی نمی‌داند بلکه آنها را شارح مراد جدی و واقعی می‌داند. دلیل مخصص و مقید (که از موارد جمع عرفی هستند) حکم واقعی و مراد جدی را تعیین می‌کنند و هیچ تصرفی در مراد استعمالی عام و مطلق ندارند. همان طور که در موارد توفیق عرفی، مجموع دو دلیل قرینه بر تعیین مراد استعمالی از یکی از آن دو یا هر دو نیستند. در موارد جمع عرفی و توفیق عرفی، نشان می‌دهد مراد استعمالی، به داعی جد و بیان حکم واقعی نبوده است بلکه به داعی جعل قاعده و قانون بوده است. اما در حکومت وقتی گفته شد «لاربا بین الوالد و الولد» یعنی ربای بین پدر و فرزند اصلا مراد استعمالی در «الربا حرام» نبود. «لا شک لمن کثر شکه» مشخص کننده مراد استعمالی شک در مثل «من شک فلیبن علی الاکثر» است. و لذا گفتیم حکومت از قبیل قرینه بر مجاز است. دلیل حاکم نشان می‌دهد مراد استعمالی دلیل محکوم آن چیزی نبود که ابتدائا به ذهن می‌رسید بلکه مراد استعمالی آن را باید با توجه به دلیل حاکم فهمید. آنچه ظهور دلیل محکوم بود، مراد به استعمال نبوده است. به عبارت دیگر دلیل حاکم نشان می‌دهد ظهور دلیل محکوم مراد استعمالی گوینده نبوده است.

مرحوم آخوند برای موارد توفیق عرفی به جمع عرف بین ادله متکفل بیان احکام عناوین اولی و ادله متکفل بیان احکام عناوین ثانوی مثال زده‌اند. و در غیر این موارد هم قابل تصویر است. اولی و ثانوی از عناوین نسبی هستن یعنی ممکن است یک عنوان به نسبت عنوان دیگر عنوان اولی باشد و به نسبت به عنوان دیگری عنوان ثانوی باشد. جواز تصرف هر کسی در مال خودش حکم بر عنوان اولی است و حرمت اذیت کردن دیگران یا عدم جواز اتلاف مال غیر عنوان ثانوی است. و لذا اگر تصرف مالک در مال خودش مستلزم اتلاف مال غیر باشد این تصرف جایز نیست. عرف هیچ وقت بین این دو دلیل تعارض و تنافی محکم و مستقر نمی‌بیند.

و بعد فرموده‌اند و این توفیق عرفی در موارد تقدیم امارات بر اصول عملیه هم قابل تصویر است. و این حرف ایشان با آنچه در آخر استصحاب فرمودند که امارات وارد بر اصول عملیه هستند منافاتی ندارد که توضیح آن خواهد آمد.