جلسه یازدهم ۸ مهر ۱۳۹۸

انقلاب نسبت

مرحوم نایینی فرمودند ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل، حجیت آنها ست چون تعارض بین حجت و غیر حجت معنا ندارد و در جواب عدم انقلاب نسبت در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد، گفتند نسبت عام با همه مخصصات یکسان است و دلیلی ندارد ابتداء عام را با برخی از آنها لحاظ کنیم و بعد نتیجه را با سایر مخصصات بسنجیم بر خلاف جایی که نسبت برخی ادله عموم و خصوص مطلق است و بین برخی دیگر عموم من وجه یا تباین است.

«اکرم کل عالم» و «لاتکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» ابتدا باید «اکرم کل عالم» را به «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم کل عالم» را سنجید چون باید ابتدا مشخص کرد مقدار حجت «اکرم کل عالم» چیست تا بعد دید به چه مقدار با «لاتکرم کل عالم» تعارض می‌کند.

عرض ما به کلام مرحوم نایینی و موافقین آنها این است که آیا انقلاب نسبت ترتب زمانی معیار است تا گفته شود در عام واحد و خصوصات متعدد همه خصوصات یک دفعه به عام وارد می‌شوند تا بعد هم مثل مرحوم آقای خویی بگوید در صورتی که زمان ورود خصوصات متفاوت باشد چه باید کرد؟ ترتب زمانی ادله که مهم نیست بلکه مهم رتبه ادله است و ایشان باید ادعا کند رتبه سنجش نسبت بین دو عام من وجه متاخر از رتبه سنجش نسبت بین عام و مخصص خودش است چون تعارض بین دو عام من وجه متوقف بر حجیت اقتضایی هر دو عام است و حجیت اقتضایی عام متوقف بر عدم وجود مخصص است پس ابتدا باید نسبت بین عام و مخصص خودش را سنجید و بعد نتیجه را عام دیگر سنجید.

اگر ملاک و نکته تقدم و تاخر رتبی است، در عام واحد و مخصصات متعدد هم این اختلاف رتبه وجود دارد. «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الکوفی» در این صورت «اکرم کل عالم» را باید با فراغ از حجیت اقتضایی‌اش با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید و فرض این است که عام چون مخصص دیگری هم دارد پس تا قبل از سنجش نسبت آن با مخصص دیگر نمی‌توان آن را با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید.

به عبارت دیگر اگر قرار است عام را «بما هو حجة» در نظر گرفت و آن را با سایر ادله سنجید، همان طور که در دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص دارد موجب انقلاب نسبت است و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام باید آن را با مخصص خودش تخصیص زد و بعد نتیجه را با عام دیگر سنجید، در جایی که عام واحد باشد که مخصصات متعدد هم دارد موجب انقلاب نسبت می‌شود و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام آن را با یک مخصص تخصیص زد و بعد نتیجه را با مخصص دیگر سنجید. پس وقت نسبت سنجی بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» باید نسبت «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» را لحاظ کرد و آن را تخصیص خورده به آن حساب کرد تا مقدار حجت «اکرم کل عالم» مشخص شود و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم العالم الفاسق» را سنجید و همزمان با آن باید برای سنجش نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی»، باید نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» را در نظر گرفت تا مقدار حجت آن مشخص شود و نسبت بین مقدار حجت و «لاتکرم العالم الکوفی» سنجیده شود.

و این چیزی نیست جز همان که نکته انقلاب نسبت این است که در هنگام سنجش نسبت دو دلیل باید میزان حجت دو دلیل «لولا هذه المعارضة» را لحاظ کرد و همان طور که برای سنجش نسبت عام (الف) با عام (ب) باید مقدار حجت عام (الف) را با قطع نظر از معارضه با عام (ب) لحاظ کرد و مقدار حجت عام (الف) با اعمال تخصیص آن است، در جایی که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد هم باشد وقت سنجش نسبت بین عام و مخصص (الف) باید مقدار حجت عام «لولا هذه المعارضة» را در نظر گرفت پس باید نسبت عام و مخصص (ب) را لحاظ کرد.

نتیجه اینکه همان طور که قبلا هم گفتیم اگر کسی به انقلاب نسبت معتقد شود نکته و معیار انقلاب نسبت همان طور که دو عام من وجه و مخصص واحد وجود دارد در عام واحد و مخصصات متعدد هم وجود دارد و قول به جریان انقلاب نسبت در عام واحد و مخصصات متعدد به تعطیل شدن تخصیص خواهد انجامید و تخصیص نادر خواهد شد. (قبلا گفتیم تخصیص مختص می‌شود به مواردی که یا عام مخصص واحد داشته باشد یا نسبت بین مخصصات تباین باشد که واقعا نادر است)

حاصل اینکه اگر چه قول به انقلاب نسبت مشهور است و منکرین انقلاب نسبت کمتر هستند اما انکار انقلاب نسبت موافق با تحقیق است و انقلاب نسبت نیازمند اثبات است و قول به تخصیص نه تنها تلازمی با انقلاب نسبت ندارد (چون نکته تخصیص، تقدم خاص بر عام به خاطر دلالت متمرکز و اقوای خاص است در حالی که نکته انقلاب نسبت تقدم حجت بر اخص بر حجت بر عام است) بلکه قول به انقلاب نسبت باعث انتفای موارد تخصیص در اکثر ادله است و موارد تخصیص نادر خواهند بود.

البته باید دقت کرد انکار انقلاب نسبت یک مساله است و اعمال یک عام در موردی که عام دیگر در آن حجت نیست مساله‌ای دیگر است.

مثلا در «تکره الصدقة علی کل فقیر» و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» نسبت بین دلیل سوم و دوم عموم و خصوص مطلق است و مخصص آن است، و حتی اگر منکر انقلاب نسبت باشیم «تستحب الصدقة علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی حجت نیست پس در فقیر هاشمی دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» معارضی ندارد چون بین آن و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» تعارضی نیست و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» هم در مورد فقیر هاشمی حجت نبود تا طرف معارضه قرار بگیرد و لذا به کراهت صدقه بر فقیر هاشمی حکم می‌شود و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.

تفاوت پذیرش انقلاب نسبت و انکار آن در این نیست که «تکره الصدقة علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی اعمال بشود یا نشود بلکه در این است که اگر ما به انقلاب نسبت معتقد شویم دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» با «تستحب الصدقة علی الفقیر الغیر الهاشمی» (نتیجه تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم) تخصیص می‌خورد و در نتیجه در فقیر غیر هاشمی تعارضی وجود ندارد اما اگر منکر انقلاب نسبت باشیم در فقیر غیر هاشمی دو دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» معارض خواهند بود.

اینکه وجود یک مخصص برای یک عام موجب انقلاب نسبت بین آن عام و عام دیگر می‌شود یک مساله است اما اینکه خاص در مودای خودش حجت است و باید به آن عمل کرد و با وجود حجیت خاص در آن مورد، عام در مخصص در آن مورد حجت نیست ربطی به انقلاب نسبت ندارد و حتی اگر منکر انقلاب نسبت هم باشیم باز هم به خاص عمل می‌کنیم.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است