جلسه هجدهم ۲۰ مهر ۱۳۹۸
انقلاب نسبت
بحث در حالت چهارم از صورت دوم تعارض بیش از دو دلیل بود. صورت دوم جایی بود که دو عام من وجه و مخصص داشته باشیم. حالت چهارم جایی بود که هر دو عام در ماده افتراق شان مخصص داشته باشند.
مرحوم آقای خویی فرمودند در این صورت تعارض علاوه بر عمومات، به خصوصات نیز سرایت می‌کند و تعارض چهار طرف خواهد داشت. ولی مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر معتقد بودند تعارض فقط بین دو عام است و خصوصات طرف معارضه نیستند.
مرحوم آقای خویی فرمودند چون هر کدام از این چهار دلیل که نباشند تعارض حل می‌شود، پس ما به کذب یکی از این چهار دلیل علم داریم و لذا تعارض بین چهار دلیل خواهد بود.
مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال نقضی داشتند و بعد هم اشکال حلی مطرح کردند. اشکال نقضی ایشان این بود که در جایی که دو دلیل متعارض به تباین وجود داشته باشند که هر کدام مخصصی داشته باشند، عین همین مطلب قابل تصور است و در آنجا هم با نبود هر کدام از آن چهار دلیل، تعارض حل می‌شود با این حال خود مرحوم آقای خویی، در آنجا به عدم سرایت تعارض به مخصصات معتقدند.
اما اشکال حلی ایشان این است که علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل منحل است به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام، یعنی چه خصوصات باشند و چه نباشند یکی از دو عام حتما کذب است چون در دو عام متعارض به عموم و خصوص من وجه امکان جمع و صدور هر دو وجود ندارد و با این علم به کذب یکی از دو عام، علم به کذب یکی از دو خاص نخواهیم داشت. خلاصه اینکه علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، منحل است و این انحلال باعث می‌شود تعارض بین دو طرف علم اجمالی اصغر (کذب یکی از دو عام) باشد و خصوصات طرف معارضه نباشند.
مرحوم آقای هاشمی در رد اشکال مرحوم آقای صدر فرموده‌اند ما اینجا دو علم اجمالی داریم. توضیح مطلب اینکه: علم اجمالی به کذب یکی از دو عام در ماده اجتماع یعنی اختصاص آن عام به ماده افتراق که فرض این است ماده افتراق هر کدام از آنها نیز مخصص دارد، در نتیجه این علم اجمالی (به کذب یکی از دو عام) ملازم با یک علم اجمالی دیگر است و آن علم به کذب خاص یا اختصاص عام به ماده افتراق. یعنی هر عامی در ماده اجتماع کذب باشد، ما به کذب آن در ماده افتراق یا مخصصش هم اجمالا علم خواهیم داشت پس در حقیقت دو علم اجمالی داریم که متلازم با یکدیگرند و انحلالی شکل نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر یک علم به کذب یکی از دو عام هست و یک علم هم به کذب یکی از دو مخصص چون نمی‌شود هر دو عام در ماده افتراق درست باشند و هم دو خاص درست باشند و بر فرض که دو عام در ماده افتراق شان صحیح باشند، حتما یکی از دو خاص باید کاذب باشد.
اگر دو خاص نبودند، دو عام در ماده افتراق شان تعارضی با یکدیگر نداشتند اما با وجود خاص‌ها در ماده افتراق هم بین هر عام و مخصصش تعارض رخ می‌دهد پس دو خاص منشأ تعارض در ماده افتراق هستند.
بنابراین درست است که ما به کذب یکی از دو عام علم داریم، اما بر فرض صحت دو عام در ماده افتراق شان به کذب یکی از دو خاص هم علم خواهیم داشت پس صحیح است بگوییم با علم به کذب یکی از دو عام در ماده اجتماع، باز هم به کذب یکی از چهار دلیل علم داریم یعنی نمی‌شود هم دو عام در ماده افتراق صحیح باشند و هم دو خاص بلکه حتما یکی از این چهار تا هم کاذب است پس تعارض باید چهار طرف داشته باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای شاهرودی:
الايرادات الثلاثة كلها غير وجيهة، و الحق مع السيد الخوئي قدس سره من وقوع التعارض و سريانه بين الأطراف الأربعة، و ذلك:
امّا النقض بالعامين المتباينين الذي ورد على كل منهما مخصّص يخرج موضوعاً واحداً منهما، فهو غير متّجه؛ لأنّ الخاصين لو لم يكونا صادرين كان التعارض بين العامين ثابتاً في تمام مدلوليهما، و سارياً إلى سنديهما على كلّ حال، و هذا يعني خروج الخاصين عن دائرة المعارضة الموجبة للتساقط بين ظهور العامين.
و هذا بخلاف المقام، فإنّ التعارض ليس بين تمام مدلول العامين، بل بين اطلاقيهما في مورد الاجتماع، و لهذا لا يسري إلى السندين، و إنّما يسري التعارض اليهما من جهة صدور الخاصين الموجب لشمول التعارض لتمام مدلول العامين، بحيث لا بدّ و أن يكون سند أحدهما أو أحد الخاصين على الأقل- بناءً على انقلاب النسبة- ساقطاً، فالنقض غير وارد.
و أمّا الايراد الثاني فيلاحظ عليه: بأنّ العلم الإجمالي بعدم جدية ظهور أحد العامين إذا اريد به عدم جدية ظهور أحدهما في مورد الاجتماع، و الذي هو بعض مدلوليهما، فالعلم الإجمالي بعدم جدية أحد هذين الظهورين في مورد الاجتماع و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يكفي لحلّ العلم الإجمالي الكبير؛ لأنّ العلم الإجمالي الكبير معلومه أكثر من هذا المقدار؛ لأنّ ظهور العامين في موردي الافتراق مع الخاصين لا يمكن جدّيتها جميعاً حتى إذا كان ظهور أحد العامين في مورد الاجتماع غير جدّي، و هذا يعني اننا لو جزّأنا ظهور العامين إلى موردي الاجتماع و الافتراق كان أمامنا ستة ظهورات، أربعة للعامين في موردي الاجتماع و الافتراق و اثنان للخاصين، و يعلم بكذب اثنين من الأربعة واحد في مورد الاجتماع و ظهور من الأربعة الاخرى في مورد الافتراق.
و بتعبير أدقّ: لا بد من كذب أحد الاطلاقين و الظهورين للعامّين في مورد الاجتماع و كذب أحد الخاصين أو العام الذي ليس ظهوره جدياً في مورد الاجتماع، و هذا يعني انّ المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير عدم جديته في مورد الاجتماع لا يكفي لحلّ العلم الإجمالي الكبير؛ لأنّ معلومه أقل من معلوم العلم الكبير.
و إذا اريد عدم جدية أحد العامين المتعارضين في تمام مدلوله- مورد الاجتماع و الافتراق- فهذا العلم لو كان، كفى في انحلال العلم الإجمالي الكبير، و لكنه لا يوجد علم من هذا القبيل جزماً، و إنّما الثابت هو العلم الإجمالي بكذب أحد الاطلاقين و الظهورين للعامين من وجه، في مورد الاجتماع لا أكثر.
فالتعارض بين الظهورات الأربعة في موردي الافتراق- أعني ظهور الخاصين و ظهور العامين في موردي الافتراق- مستحكم و موجب لسقوطها جميعاً، كسقوط العامين في مورد الاجتماع بالعلم الإجمالي الصغير، فإذا كان السند للظهورات المذكورة ظنياً سرت المعارضة لا محالة إلى اسنادها.
و أمّا الايراد الحلّي- و الذي هو المهم- فيلاحظ عليه: انّ العام الذي يعلم بعدم جدية ظهوره في مورد الاجتماع إجمالًا لا يمكن أن يكون الخاص الراجع إليه بلحاظ مورد افتراقه قرينةً و مخصصاً له، بل هو معارض معه، فإنّ الخاص إنّما يكون قرينة على العام فيما إذا كان يبقى تحت العام ما يمكن أن يكون هو مدلول العام، و أمّا إذا علم- تفصيلًا أو إجمالًا- أنّ الباقي بعد التخصيص ليس بمراد من العام، و انّه غير جدّي فالمخصّص عندئذٍ يكون معارضاً معه، كما إذا قال: (أكرم العالم) و علمنا بأنّه غير جدي في العالم الفاسق، و انّه لا أمر باكرامه، ثمّ ورد ما يدلّ على عدم وجوب أو استحباب اكرام العالم العادل كان معارضاً معه جزماً، و هذا يعني أنّ أحد الخاصين في المقام إجمالًا يعلم بكون معارضته مع عامه مستحكمة و موجبة للتساقط، و هو معنى سريان التعارض إلى ظهور الخاصين، و بالتالي إلى سنديهما إذا كانا ظنيين.
نعم، يصح ما ذكره السيد الشهيد في مورد وجود خاص واحد لأحد العامين من وجه يخرج مورد افتراقه بناءً على انكار انقلاب النسبة، حيث يقال بسقوط العام المختص به عن الحجّية و سراية التعارض إلى سنده؛ لسقوط تمام مدلوله في مورد الاجتماع- بالتعارض المستقر- و في مورد الافتراق بالتخصيص و عدم سريان التعارض إلى ظهور الخاص؛ لكون معارضته غير مستقرة و صالحة للقرينية؛ إذ لا يعلم بكذب و عدم جدية ظهور عامه في مورد اجتماعه مع العام الآخر. بل لعلّ ما ليس بجدّي إنّما هو ظهور العام الآخر في مورد الاجتماع، فيقال بأنّ هذا كاف للقرينية في المقام، و إن كان مدلوله ساقطاً عن الحجّية بالتعارض في مورد الاجتماع مع العام الآخر؛ لأنّه يحتمل جدّيته ثبوتاً، فيتعين ظهور العام المخصّص في موردي الاجتماع و الافتراق للسقوط دون ظهور الخاص، و يسري التعارض إلى سنده أيضاً من باب اللغوية.
و انقدح بما ذكرناه أنّ ما جاء في ذيل هذا البحث في الكتاب ص 302 من انّه لو فرض صدور الأدلّة الأربعة في مجلس واحد متصلًا كان كل من الخاصين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام المتصل به، و ينحصر التعارض و الاجمال في العامين فقط غير تام أيضاً، بل يسري الإجمال إلى ظهور الخاصين جزماً للعلم بعدم جدية أحدهما أو أحد ظهوري العامين في موردي الافتراق.
أو بتعبير أدق: عدم جدية العام الذي يعلم بعدم جدية اطلاقه و ظهوره في مورد الاجتماع، و هذا موجب للاجمال جزماً، و قياس ذلك بما إذا لم ينعقد دلالة تصورية من أوّل الأمر في العامين إلّا بلحاظ مورد الاجتماع غير صحيح، فإنّ ذلك خارج عن الفرض.
(اضواء و آراء، جلد ۳، صفحه ۴۵۸)