جلسه بیست و یکم ۱۱ آبان ۱۳۹۸
موضوع علم اصول
بیان ضابطه و تعریف علم اصول برای مشخص شدن مسائل آن و جلوگیری از بی انضباطی در طرح مسائل لازم است و ضابطه هر علم همان طور که دربرگیرنده تمام مسائل آن علم است، مانع دخول مسائل سایر علوم هم خواهد بود و البته ضابطه بسیاری از علوم فی الجملة مشخص و معلوم است و همین معلومیت فی الجملة و اجمالی باعث شده است بسیاری تصور کنند در تعریف علوم و بیان موضوع آنها ثمره‌ای وجود ندارد.
علماء متذکر تعریف علم اصول شده‌اند تا در ضمن طرح مسائل از حدود علم اصول خارج نشوند چرا که برخی مسائل شبیه به مسائل علم اصولند در حالی که اصولی نیستند مثلا قاعده فقهی با مساله اصولی متفاوت است با اینکه هر دو در استنباط احکام دخیلند.
مرحوم آخوند ابتدا ضابطه وحدت و تمایز علوم را بیان کرده‌اند و در ادامه به تعریف علم اصول اشاره کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع همان علم است. مثلا در علم نحو از اعراب کلمات بحث می‌شود بنابراین از عوارض ذاتی کلمه بحث می‌شود یعنی مسائل علم نحو اموری هستند که به واسطه اینکه کلمه هستند از آنها بحث می‌شود. پس موضوع هر مساله همان است موضوع خاصی است که در آن مساله از آن بحث می‌شود مثل «فاعل» در مساله «مرفوع بودن فاعل» و روشن است که بحث از «فاعل» به واسطه این است که کلمه‌ای از کلمات است. و این جامع و واسطه همان معیار علم است و لذا در مساله منصوب بودن «مفعول»، اگر چه موضوع غیر از مساله مرفوع بودن فاعل است اما هر دو مساله یک علمند چون هر دو از این جهت که «کلمه» هستند محل بحث قرار گرفته‌اند و لذا «کلمه» موضوع علم نحو است و هر چه بحث از عوارض کلمه باشد (از حیث اعراب و بناء) در علم نحو داخل است. پس اگر چه بین موضوعات مسائل تباین است اما همه آنها جامعی دارند که به واسطه آن جامع در آن علم مورد بحث قرار گرفته‌اند و همان جامع باعث شده است همه آنها در علم واحدی قرار بگیرند. خلاصه اینکه صرف وجود موضوع مستقل و متباین باعث ایجاد علم جدید نیست بلکه مهم جهت و واسطه بحث از آن موضوع است اگر آنچه واسطه بحث است یک جامع و جهت مشترک است باعث می‌شود آن موضوع در کنار سایر موضوعات مسائل یک علم را تشکیل بدهند پس موضوعات متعدد علوم متعدد ایجاد نمی‌کند.
درست است که از نظر مرحوم آخوند علت تمایز علوم اغراض از علوم است اما غرض واحد باعث می‌شود جامع واحدی بین مسائل هر علم وجود داشته باشد و لذا بین مرحوم آخوند که به تمایز علوم به اغراض معتقد است با سایر علمایی که تمایز علوم را به تمایز موضوعات می‌دانند تفاوتی نیست چون حتما از نظر مرحوم آخوند هم جامع واحدی بین همه مسائل وجود دارد هر چند ما نتوانیم از آن تعبیر کنیم و لذا خود ایشان می‌فرمایند «و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة» که بحث از عوارض ذاتی آن مسائل علم اصول را تشکیل می‌دهد.
غرض اینکه این طور نیست که از نظر مرحوم آخوند علم اصول موضوع واحدی نداشته باشد بلکه حتما علم اصول هم موضوع واحدی دارد که همان جامع بین همه مسائل است اما چون قابل اشاره و بیان نیست لذا در مقام اثبات آنچه جمع کننده همه مسائل علم اصول است همان غرض علم اصول است و اینکه ایشان فرموده‌اند تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست منظورشان موضوعات متشتت مسائل علم است و لذا نقض کرده‌اند که و گرنه باید هر مساله‌ای علم مستقلی باشد، و گرنه ایشان هم قبول دارند موضوع کلی که جامع همه مسائل علم است موجب تمایز علوم است اما این موضوع جامع به واسطه غرض تعیین و مشخص می‌شود (معیار تمایز علوم نمی‌تواند صرفا تمایز موضوعات باشد و گرنه باید هر مساله علم یک علم باشد، و آنچه آن جامع کلی بین موضوعات مسائل را می‌سازد همان غرض از علم است.) و لذا با شناخت غرض از علم اصول موضوع علم اصول هم شناخته می‌شود هر چند نتوانیم آن را بیان کنیم و بر همین اساس مرحوم آخوند اینجا برای تعین موضوع علم اصول معطل نشده‌اند. نتیجه اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند ضابطه هر علمی همان غرض واحد جامع بین مسائل متشتت است و جامع بین موضوعات آن مسائل متشتت موضوع همان علم خواهد بود.
آنچه ما گفتیم این است که تمایز بین علوم اعتباری است و لذا چه بسیار که علم واحدی که در اثر گسترش از آن علوم متعددی منشعب می‌شود و همان طور که می‌شود غرض جامعی بین علم پزشکی و غیر آن تصویر کرد می‌توان غرض جامعی فقط در علم پزشکی تصور کرد و می‌توان غرض جامعی در عده‌ای از مسائل علم پزشکی تصور کرد و لذا تمایز اعتباری است و معمولا غرضی که اکتساب آن برای شخص واحد در آن امر ممکن است از نظر عقلا جامع مسائل علم تلقی می‌شود.
مرحوم آخوند در ادامه به اشکالی اشاره کرده‌اند که اگر معیار تمایز علوم، تمایز اغراض آنها ست یعنی باید بتوان دو علم با مسائل یکسان تصور کرد که فقط در غرض متفاوتند. و باید بتوان صرفا به خاطر غرض متفاوت، دو علم با مسائل یکسان تدوین کرد در حالی که چنین چیزی بین عقلاء پذیرفته شده نیست و این نشانه بطلان این نظریه است.
ایشان جواب داده‌اند اینکه قرار باشد مجموعه مسائل یکسان در چند غرض متباین دخیل باشند صرفا یک فرض است که در خارج واقع نشده است و بعید است بعد از این هم واقع شود. علاوه که اگر چنین چیزی واقع شود، لازم نیست علوم متعددی تدوین کرد در همان جا هم می‌توانند علم واحدی برای همه آن اغراض تدوین کنند و لازم نیست درباره آن مسائل دو بار بحث شود چون با بحث واحد، غرض متعدد محقق می‌شود.