موضوع علم اصول

مرحوم آخوند فرمودند ملاک و معیار در وحدت و تمایز علوم، غرض تدوین کننده علم است و موضوعات مسائل حتما جامعی دارند که آن جامع تامین کننده آن غرض است و لذا حتما هر علمی موضوع واحدی دارد اما تمایز علوم به صرف تمایز موضوعات نیست و گرنه باید هر مساله‌ای علم جداگانه‌ای باشد و فساد آن روشن است. موضوعات مسائل تطبیقات همان موضوع جامع است. و این موضوع جامع گاهی مشخص و شناخته شده و قابل بیان است و گاهی نیست و در این موارد اگر چه با در نظر گرفتن غرض، موضوع هم متمایز می‌شود اما تمایز علوم با همان غرض حاصل شده است و دیگری نیازی به تمایز به موضوع نیست.

بنابراین مرحوم آخوند معتقدند با تمایز اغراض، تمایز موضوع و تمایز علوم شکل می‌گیرد و صرف تمایز موضوعات نمی‌تواند معیار تمایز علوم باشد.

بنابراین ملاک در تمایز علوم، تمایز اغراض است در نتیجه علم مجموعه‌ای از مسائل دخیل در تحقق غرض تدوین کننده علم است. پس هر علمی مشتمل بر قضایا ست یعنی همان مسائل به همراه جواب آنها که همه آنها در غرض واحد دخیلند و یک جامعی بین همه آنها قابل تصور است که همان جامع موضوع علم است که بحث از عوارض ذاتی آن مسائل علم را تشکیل می‌دهند.

منظور از عوارض ذاتی چیست؟ مثلا بحث از وجوب و حرمت در فقه که از عوارض فعل مکلف نیست چون عرض امر متاصل و حقیقی است و وجوب و حرمت اعتبار است. ایشان فرموده‌اند منظور از عوارض ذاتی، یعنی بدون واسطه در عروض. پس ذاتی به معنای ذاتی در باب برهان یا کلیات نیست. منظور از عوارض ذاتی یعنی اسناد محمول بر موضوع به «ما هو له» باشد یعنی اسناد محمول به موضوع حقیقی باشد نه مجازی یعنی مثل اسناد جریان به ناودان نباشد که جریان در حقیقت مستند به آب داخل ناودان است نه خود ناودان و مجازا به آن نسبت داده شده است. به این بیان وجوب و حرمت هم نسبت به فعل مکلف داخل در مسائل علم فقه است چون فعل مکلف حقیقتا متصف به وجوب و حرمت می‌شود نه مجازا.

پس مراد از عرض ذاتی نه عدم نیاز به واسطه در ثبوت است (واسطه در ثبوت در احکام فقط جعل و اعتبار شارع است) و نه عدم نیاز به واسطه در اثبات (واسطه در اثبات مثل خبر واحد که اثبات کننده حکم است) بلکه چه واسطه در ثبوت و چه واسطه در اثبات هر دو می‌توانند جزو مسائل علم باشد بلکه منظور عدم نیاز به واسطه در عروض است به معنای اسناد حقیقی در مقابل اسناد مجازی.

اشکال نشود که این دور است چون مسائل علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع است و موضوع جامع بین موضوعات مسائل است چرا که ما موضوع علم را بر اساس غرض مشخص می‌کنیم این طور نیست که ما برای تشخیص موضوع به تعین مسائل علم نیازمند باشیم تا گفته شود و تعیین مسائل علم هم نیازمند تشخیص موضوع است بلکه تشخیص موضوع بر اساس غرض علم اتفاق می‌افتد و مسائل علم بحث از عوارض ذاتی آن موضوع خواهند بود.

بنابراین ایشان معطل تشخیص و تعیین موضوع علم اصول نشده‌اند بلکه موضوع علم اصول همان جامع بین موضوعات مسائل علم اصول است که همه آنها در غرض تدوین کننده علم دخیلند.

بعد اشکالی را مطرح کردند که اگر قرار است معیار تمایز علوم، غرض علم باشد اگر مجموعه مسائل واحدی محقق دو غرض باشند باید دو علم داشته باشیم در حالی که این حرف غیر قابل التزام است پس اصل مبنا غلط است.

ایشان جواب دادند اینکه مجموعه مسائل واحد تامین کننده دو غرض متباین باشند تا الان که واقع نشده است و بعید است بعد از این هم واقع شود چون اغراض متباینین قاعدتا مسائل متباین می‌طلبند و نهایتا اینکه بین مسائل دو علم، عموم و خصوص من وجه باشد و اگر هم تصور شود، برای تدوین دو علم داعی وجود ندارد بلکه باید علم واحدی تدوین کرد که دو غرض دارد.

و این در حقیقت التزام به اشکال است یعنی اگر جایی ممکن باشد که دو غرض متباین با مجموعه‌‌ای یکسان از مسائل محقق شود، باید دو علم داشته باشیم در حالی که کسی این را نمی‌پذیرد. البته این اشکال وقوعی نیست یعنی ضابطه مرحوم آخوند وقوعا در تمایز علوم صحیح است اما برهانا نیست.

مرحوم آقای بروجردی تمایز علوم را به سنخیت دانسته‌اند و ما قبلا گفتیم تمایز علوم به استحسان عرفی است.