جلسه پنجاه و پنجم اول دی ۱۳۹۸
اطراد
گفتیم در علامیت اطراد سه بیان قابل ذکر است. اولین بیان که از کلمات مثل مرحوم آقای بروجردی استفاده می‌شود این است که اطراد و شیوع استعمال لفظ در یک معنا در مقامات و حالات و با افعال مختلف و متعدد حتی اگر با قرینه هم باشد نشانه وضع است و مجاز حتی با یک علاقه خاص، شیوع استعمال در مقامات و حالات و افعال مختلف ندارد. گفتیم شاید منظور مرحوم آخوند از علامیت اطراد استعمال به لحاظ نوع علاقه همین مطلب بوده باشد.
البته مرحوم آقای صدر منظور مرحوم آخوند از علاقه نوعی را این طور تفسیر کرده‌اند که اگر استعمال لفظ بر اساس نوع علاقه‌ای باشد که ندانیم مصحح استعمال نوع آن علاقه است یا حصه‌ای از آن چنانچه اطراد و شیوع نداشته باشد نشان می‌دهد مصحح استعمال یک حصه خاص از آن علاقه است.
مثلا ما احتمال می‌دهیم لفظ اسد برای مطلق شبیه با حیوان مفترس وضع شده باشد در این صورت چنانچه استعمال لفظ اسد در مطلق شبیه با حیوان مفترس شیوع داشته باشد نشانه وضع است و منظور مرحوم آخوند از اینکه اطراد بر اساس نوع قرینه علامت حقیقت است همین است اما اگر استعمال لفظ اسد در مطلق شبیه با حیوان مفترس شیوع نداشته باشد بلکه مثلا در خصوص شبیه به آن در شجاعت شیوع داشته باشد علامت وضع نیست و منظور مرحوم آخوند از علامت نبودن اطراد بر اساس شخص قرینه همین است.
پس استعمال اسد به لحاظ علاقه مشابهت اگر در مطلق مشابهت شیوع داشته باشد نشان می‌دهد اسد برای آن معنا وضع شده است اما اگر این شیوع نداشته باشد نشان می‌دهد حصه خاصی از آن نوع علاقه مصحح استعمال است.
مثلا می‌دانیم استعمال لفظ اسد در رجل شجاع بر اساس یک مصحح و علاقه‌ای است اما نمی‌دانیم آیا مطلق مشابهت است یا یک حصه خاصی از آن علاقه است، یعنی احتمال می‌دهیم لفظ اسد وضع شده باشد برای مطلق مشابه با حیوان مفترس، اگر استعمال لفظ اسد بر اساس مطلق شباهت باشد و نوع مشابهت مصحح استعمال باشد، نشانه وضع لفظ اسد برای مطلق مشابه با حیوان مفترس است. اما اگر استعمال بر اساس حصه خاصی از مشابهت باشد مثلا مشابهت در شجاعت فقط، استعمال لفظ اسد بر اساس این حصه از علاقه مجاز خواهد بود و ما از اطراد و شیوع استعمال این را کشف می‌کنیم که مصحح استعمال نوع علاقه است و اگر شیوع و اطراد نباشد کشف می‌کنیم مصحح استعمال حصه خاصی از آن علاقه است.
مطابق این بیان اگر اطراد بر اساس شخص علاقه باشد دلیل بر حقیقت نیست چون استعمال مجاز هم بر اساس شخص علاقه مطرد است اما اگر اطراد بر اساس نوع علاقه و مطلق علاقه باشد نشانه وضع است چون معنای مجازی بر اساس نوع علاقه اطراد استعمال ندارد. اما دیروز اشاره کردیم که واضح است منظور ادباء از علاقه مصحح استعمال، نوع علاقه نیست بلکه یک حصه خاصی از آن است مثلا مطلق شباهت مصحح استعمال نیست بلکه شباهت در اظهر خواص مصحح استعمال است و استعمال بر اساس شخص علاقه در مجاز هم مطرد است در نتیجه تفسیر کلام مرحوم آخوند به این شکل بعید است.
احتمال سومی که در تفسیر کلام مرحوم آخوند مطرح شده است این است اگر اطراد در شخص مستعمل فیه باشد علامت حقیقت نیست اما اگر اطراد در شخص مستعمل فیه نباشد بلکه در نوع مستعمل فیه مطرد باشد علامت حقیقت است مثلا اگر احتمال می‌دهیم لفظ اسد برای شجاع وضع شده باشد چنانچه لفظ اسد فقط در رجل شجاع کثرت استعمال داشته باشد نشان می‌دهد استعمال اسد مجازی است اما اگر لفظ اسد در مطلق شجاع اطراد استعمال داشته باشد نشانه وضع لفظ اسد برای شجاعت است.
به نظر این بیان هم در تبیین کلام مرحوم آخوند تمام نیست چون مطابق آن در حقیقت صنف علاقه شباهت در شجاعت به ضمیمه خصوصیات دیگری است و در حقیقت علاقه را تغییر داده‌اند و باز هم این اطراد استعمال در لفظ مجازی بر اساس این علاقه شایع است ولی علامت وضع نیست در حالی که علامت نبودن آن برای وضع روشن نشد. به عبارت دیگر در تمام استعمالات مجازی با تحفظ بر صنف علاقه (هر چه تفسیر شود مثلا مطلق مشابهت یا مشابهت در شجاعت یا مشابهت در شجاعت به ضمیمه امور دیگر) استعمال مطرد و شایع است.
به نظر می‌رسد تفسیر صحیح کلام آخوند همان بیان مرحوم آقای بروجردی است.
تقریر اول از اطراد که تا الان بیان کردیم این بود که اطراد استعمال لفظ در یک معنا حتی اگر با قرینه هم باشد علامت وضع است و اگر استعمال لفظی در معنایی در مقامات و حالات و افعال مختلف مطرد و شایع است آن لفظ برای آن معنا وضع شده است اما اگر استعمال لفظ در معنایی در مقامات و حالات و افعال مختلف مطرد و شایع نباشد هر چند به لحاظ یک مقام اطراد داشته باشد لفظ برای آن معنا استعمال نشده است بلکه استعمال لفظ در آن معنا مجازی است.
اما بیان دوم در علامیت اطراد بیان مرحوم آقای خویی است که مبتنی بر شیوع استعمال لفظ در معنا بر اساس احتمال وجود قرینه است. ایشان می‌فرمایند اگر استعمال لفظ در معنایی بر اساس احتمال قرائن مختلف و متعدد شایع باشد نشانه وضع آن لفظ برای آن معنا ست. یعنی هر کدام از آن موارد که در نظر گرفته شود احتمال قرینیت قرینه در تفهیم آن معنا وجود دارد اما اطراد استعمال لفظ در معنا با امور محتمل القرینیة نشانه وضع و عدم دخالت آن امور در تفهیم مراد است و اینکه آن امور قرینه نبوده‌اند و دلالت لفظ بر معنا بر اساس وضع آن است.
به نظر اطراد به این بیان هم علامت صحیحی برای تشخیص معنای وضعی است اما این در حقیقت همان چیزی است که قبلا از آن به اطراد تبادر تعبیر کردیم و آن را نشانه تبادر معنا از حاق لفظ قرار دادیم.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
ليس الغرض تكرر استعمال لفظ في معنى و عدمه، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّيّ على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية، لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلي كذلك أم لا، فاذا وجد صحة الاطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلي، كشف عن كونه من المعاني الحقيقية؛ لأنّ صحة الاستعمال فيه- و إطلاقه على أفراده مطردا- لا بد من أن تكون معلولة لأحد أمرين: إما الوضع، و إما العلاقة. و حيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز، ثبت الاستناد إلى الوضع، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة، و إن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة.
كما أن عدم الاطراد في غير مورد، يكشف عن عدم الوضع له، و إلا لزم تخلّف المعلول عن العلة؛ لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطردا، و هذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز، كما هو المعروف و المشاهد في جملة من الموارد.
فإن قلت: هذا بحسب العلائق المعهودة، و أما بحسب الخصوصية الواقعية المصححة للاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة؛ لعدم إمكان تخلّف المعلول عن العلة التامة.
قلت: الكلام في عدم اطراد المعاني المجازية المتداولة بين أهل المحاورة، و ان كان المعنى المجازي المناسب للحقيقي واقعا أخصّ مما هو المتداول؛ لتخلّفه في بعض الموارد، فاذا اطرد استعمال لفظ في معنى بحدّه، فهو علامة الوضع؛ إذ ليس في المعاني المتداولة بحدها ما هو كذلك إلا في الحقائق، فافهم جيّدا.
نعم لو فرض التناسب بين معنيين من جهات عديدة لم يكن الاطراد دليلا، و ان لم تكن العلائق مطردة؛ لإمكان الاطلاق في كل مورد بجهة من تلك الجهات، لا بجهة واحدة؛ حتى يقال: إنها غير مطردة، و لعله فرض محض.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۸۴)
کلام مرحوم مروج:
و غرضه: التنبيه على إشكال أُورد على علامية الاطراد على الوضع، و حاصل الإشكال: أنّ الاطراد ليس لازماً مساوياً للوضع حتى يكون أمارة عليه، بل هو لازم أعم من الوضع، فليس دليلا عليه، لعدم دلالة العام على الخاصّ. و وجه أعميته هو: وجود الاطراد في المجاز أيضا، حيث إنّ علاقة المشابهة في أظهر الأوصاف- كشجاعة الأسد مثلا- توجب جواز استعمال لفظ- الأسد- في جميع موارد وجود هذه العلاقة، فالاطراد حينئذٍ بلحاظ كل واحدة من العلائق الموجودة حاصل، مع أنّ استعمال اللفظ في المعاني بلحاظ تلك العلائق مجاز، فاطراد الاستعمال أعم من كونه على نحو الحقيقة، هذا.
و ملخص ما أفاده المصنف (قده) في دفعه، هو: أنّ الاطراد في المجازات إنّما يكون بملاحظة أشخاص العلائق بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا في صحة الاستعمال و حُسنه، لا بملاحظة أنواعها كما هو شأن الاطراد في الحقائق، فاستعمال لفظ- الأسد- مثلا في الرّجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما و ان كان مطرداً، إلّا أنّ اطّراده هذا إنّما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة أعني علاقة المشابهة بينه و بين الرّجل الشجاع بخصوصه، و لذا لا يحسن استعماله في- العصفور الشجاع- مع وجود الشجاعة. و هذا بخلاف الاطراد في الحقائق، فإنّه يكون بملاحظة أنواع العلائق من دون خصوصيته لمورد الاستعمال فيه، و لذا نرى أنّ لفظ- العالم- مثلا بلحاظ وضعه يصح و يطرد استعماله في كل من اتصف بالإدراك من دون خصوصية لمن استعمل فيه، فيطرد استعماله في- زيد- و- عمرو- و غيرهما من الذوات المتصفة بالإدراك، فيكون هذا كاشفاً عن أنّه حقيقة في هذا المعنى- أعني: الذات المتصفة بالإدراك- فالاطراد علامة للحقيقة، و عدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة المجاز.
(منتهی الدرایة، جلد ۱، صفحه ۸۷)
کلام مرحوم آقای خویی:
و ذكروا ايضا من علائم الحقيقة الاطّراد و عدمه من علائم المجاز، فان كان مرادهم من الاطّراد تكرار الاستعمال، و انّه اذا تكرّر استعمال لفظ في معني يستكشف كونه حقيقة فيه، و اذا استعمل لفظ في معنى و لم يتكرّر فهو مجاز.
ففيه: انّ تكرّر الاستعمال لا اختصاص له بالحقيقة، اذ كما يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي مرّات عديدة كذلك يجوز استعمال اللفظ في المعنى المجازي باعتبار العلاقة المجوّزة عدّة مرات، بلا فرق بينهما في ذلك أصلا.
و ان كان المراد أنّه اذا استعمل لفظ في معني باعتبار تطبيقه على فرد من الافراد، و صحّ استعماله في هذا المعنى باعتبار تطبيقه على سائر الافراد ايضا فهو حقيقة، كقولنا: زيد انسان، فانّه لا شبهة في مغايرة مفهوم زيد و مفهوم انسان، و قد استعمل الانسان في مفهوم باعتبار تطبيقه على زيد، و صح استعمال الانسان في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على سائر الافراد ايضا، فيقال: عمرو انسان، و بكر انسان، و هكذا، فيستكشف منه أنّ استعمال الانسان في هذا المفهوم حقيقة.
و أمّا اذا استعمل لفظ في معنى باعتبار تطبيقه على فرد و كان استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على فرد آخر مستبشعا في نظر العرف، فهو مجاز، كقولنا: زيد أسد مثلا، فانّه قد استعمل لفظ الاسد في مفهوم، و هو الشجاع، باعتبار تطبيقه على زيد، و لا يصحّ استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على موارد اخرى، كالنملة الشجاعة، أو العصفور الشجاع مثلا، فيستكشف منه أنّ استعمال لفظ الاسد في مفهوم الشجاع مجاز، و هذا الوجه قد اختاره بعض المحققين الاعلام.
و فيه: انّ التطبيق أمر قهري عقلي لا ربط له بالاستعمال، غير منوط بنظر العرف، فانّ تعيين المفهوم منوط بنظر العرف، و أمّا تطبيقه على الفرد فهو أمر عقلي و تابع لسعة المفهوم و ضيقه، فاذا استعمل لفظ في معني باعتبار تطبيقه على فرد، و كان استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على فرد آخر غير صحيح يستكشف منه كون المفهوم المستعمل فيه ضيّقا، و الّا كان الانطباق قهريّا.
فعدم صحّة استعمال لفظ الاسد في مفهوم الشجاع باعتبار تطبيقه على النملة و العصفور كاشف عن عدم كون المستعمل فيه هو مفهوم الشجاع، بل كان أضيق منه، بحيث لم ينطبق على النملة و العصفور، كمفهوم الرجل الشجاع، أو الانسان الشجاع لا مطلق الشجاع، و الّا انطبق على النملة الشجاعة و العصفور الشجاع قهرا.
و لا فرق بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقي من هذه الجهة، فانّ المعنى الحقيقي ايضا قد يكون ضيّقا غير منطبق على مورد، فانّه صحّ استعمال لفظ الماء مثلا في مفهوم باعتبار تطبيقه على فرد، فيقال: المطر ماء مثلا، و لا يصحّ استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على اللبن مثلا، فلا يقال: هذا اللبن ماء، و هذا كاشف عن أنّ الموضوع له لكلمة الماء لا يكون مطلق المائع، و الّا انطبق على اللبن قهرا.
و بالجملة المعنى المستعمل فيه بقدر سعته مطّرد في الانطباق، بلا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي و المجازي، فانّ المعنى المجازي ايضا مطّرد بقدر سعته كالمعنى الحقيقي، كما في المثال المذكور، و هو قولنا: زيد أسد، فانّه صحّ استعمال لفظ الاسد باعتبار التطبيق على سائر أفراد الرجل الشجاع ايضا، فيقال: عمرو أسد، و بكر أسد، و هكذا.
نعم هنا شيء، و هو انّه ربّما يكون الاطّراد بمعنى تكرّر الاستعمال موجبا لحصول الاطمينان بكون المستعمل فيه معنا حقيقيّا، و هذا أمر وجداني، فانّ كثرة استعمال لفظ في معنى في التراكيب المختلفة مع انتفاء ما احتمل كونه قرينة على المراد توجب حصول الاطمينان بكونه معنا حقيقيا، الّا أنّ هذا، أي حصول الاطمينان، لا يكون دائميّا، اذ قد يحتمل كون اللفظ في جميع هذه التراكيب المختلفة مستعملا في معناه المجازي، اعتمادا على بعض القرائن العامّة، و ان كان هذا الاحتمال قليل الاتّفاق جدّا.
و الظاهر أنّ ما ذكرناه في معنى كون الاطّراد علامة للحقيقة هو طريق علماء اللغة في تعيين معاني الالفاظ، و هو ايضا طريق معرفة الصبيان بمعاني الالفاظ.
فتحصّل أنّ الاطّراد علامة للحقيقة في الجملة، بالمعنى الّذي ذكرناه، هذا تمام كلامنا في بيان علائم الحقيقة و المجاز.
(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۱۷)