جلسه شصت و سوم ۱۱ دی ۱۳۹۸
تعارض احوال
مرحوم عراقی در ادامه بحث به برخی حالات دیگر لفظ اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر امر دائر بین وجود و عدم این حالات باشد (مثلا دوران بین استخدام و عدم استخدام، یا اضمار و عدم اضمار) اصل عدم این حالات است به همان بیانی که قبلا گذشته است.
اما اگر دوران در بین خود این حالات باشد مثلا امر دائر بین استخدام یا اضمار باشد، یا استخدام و تخصیص و ... در این صورت اصلی که معین یکی از این حالات باشد نداریم مگر اینکه امر دائر بین اشتراک و یکی از این حالات یا دائر بین نقل و یکی از این حالات باشد که در این صورت حالات دیگر غیر از اشتراک و نقل متعین است.
آنچه باعث شده است ایشان این تفصیل را بیان کند این است که اشتراک وضع جدید و نقل زوال وضع سابق است و این دو امر خلاف اصل عقلایی است.
عرض ما هم به ایشان همان است که گذشت و همان طور که مرحوم آخوند هم فرمودند در دوران بین این حالات حتی اگر امر دائر بین اشتراک یا نقل و یکی از حالات دیگر باشد اصلی که معین یکی از آن حالات باشد نداریم.
خلاصه آنچه تا اکنون در بحث تعارض احوال گفتیم این شد که ما سه اصل را پذیرفته‌ایم:
یکی اصل حقیقت که همه قبول دارند و آن جایی است که معنای حقیقی و مجازی را از خارج می‌دانیم و معنای استعمالی متکلم معلوم نیست، اصل حقیقت در تعیین مراد استعمالی جاری است و اثبات می‌کند لفظ در همان معنای حقیقی استعمال شده است.
دیگری اصل عدم نقل به همان معنای مشهور که جایی است که معنای حقیقی فعلی را می‌دانیم و در وقوع نقل شکل داریم یعنی نمی‌دانیم این معنای فعلی منقول است و لفظ سابقا معنای دیگری داشته است یا اینکه این معنا منقول نیست و لفظ در سابق هم همین معنا داشته است، اصل عدم نقل است و اینکه لفظ در گذشته هم همین معنای فعلی را داشته است و این فقط در مواردی جاری است که اصل نقل مشکوک باشد و گرنه اگر اصل نقل معلوم باشد اصلی که تاخر نقل از استعمال را اثبات کند نداریم.
و آن اصل عدم نقلی که مرحوم عراقی ادعا کردند که معنای سابق را می‌دانیم و نمی‌دانیم نقل اتفاق افتاده است یا نه؟ اصلی که اثبات کند لفظ الان هم همان معنای سابق را دارد نداریم چون یا ما الان همان معنای معنای سابق را می‌فهمیم که هیچ و یا معنایی را احساس نمی‌کنیم که در هر صورت شکی نیست تا به اصل عدم نقل نیاز داشته باشیم.
و سوم اصل تطابق بین فهم و ظهور شخصی و فهم و ظهور عام که قبلا گذشت.
و به غیر از این سه اصل هیچ اصل دیگری که به عنوان تعیین کننده معنای وضعی لفظ ذکر شده‌اند مثل اینکه اشتراک بهتر از مجاز است یا مجاز بهتر از اشتراک است و ... را نپذیرفتیم چون همه این اصول مبتنی بر تخمینات و امور ادعایی است که هیچ مثبتی در بنای عقلاء و غیر آن ندارند.
تنها نکته‌ای که باقی مانده است. مرحوم عراقی متکرراً تفصیل بین اینکه اصل حقیقت را از باب ظهور معتبر بدانیم یا تعبد، ذکر کرده‌اند و فرمودند اصل حقیقت بر اساس تعبد صحیح نیست و فقط بر اساس ظهور معتبر است یعنی اگر لفظ ظهوری داشته باشد، آن ظهور معتبر است و تفاوتی هم ندارد آن ظهور معنای حقیقی باشد یا غیر حقیقی و اگر لفظ ظهوری نداشته باشد، لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی بر معنای حقیقی‌اش.
مرحوم آقای صدر در توجیه کلام ایشان فرموده‌اند که منظور ایشان این است که تمام معیار و ملاک ظهور کلام است و ظهور امر حسی است و لذا اگر ظهوری احساس شود لفظ بر همان حمل می‌شود و اگر ظهوری احساس نشود، لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی لفظ باشد و شاهد آن اینکه اگر کلام محفوف «بما یصلح للقرینیة» باشد چون ظهوری احساس نمی‌شود لفظ هم بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی محتمل الارادة باشد.
به عبارت دیگر ایشان معیار و ملاک حجیت ظهور را ظهور و احساس شخصی دانسته‌اند که در این صورت یا از لفظ ظهوری احساس می‌شود که لفظ بر همان حمل می‌شود و یا نمی‌شود که لفظ ظهوری ندارد و بر معنایی حمل نمی‌شود.
و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که ملاک در حجیت ظهور، احساس و ظهور نوعی است و لذا اگر ظهور شخصی هم نباشد با این حال لفظ را بر همان ظهور نوعی حمل کرد پس اینکه ایشان گفته‌اند اگر لفظ ظهور داشته باشد همان ظهور متبع است و اگر ظهور نبود لفظ بر معنایی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی لفظ باشد اشتباه است و لفظ باید بر همان ظهور نوعی حمل شود و لفظ در معنای حقیقی‌اش ظهور نوعی دارد تفاوتی ندارد ظهور شخصی موافق آن باشد یا مخالف آن و اینکه ما به ظهور شخصی مراجعه می‌کنیم از این جهت است که بر اساس آن و اصل تطابق ظهور نوعی را کشف می‌کنیم. خلاصه اینکه ملاک ظهور نوعی است حتی اگر بر خلاف ظهور شخصی باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت اگر ظهور شخصی احساس نمی‌شود لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی بر معنای حقیقی لفظ، چون لفظ در معنای حقیقی ظهور نوعی دارد و لفظ باید بر آن حمل شود حتی اگر الان ظهور شخصی احساس نشود.
پس ظهور شخصی هیچ اعتبار و ارزشی ندارد جز اینکه به ضمیمه اصل تطابق، طریق و کاشف از ظهور نوعی است و گرنه معیار حجیت ظهور نوعی است حتی اگر بر خلاف ظهور شخصی باشد پس حتی اگر ظهوری هم احساس نمی‌شود اما لفظ باید بر معنای حقیقی حمل شود چون لفظ در معنای حقیقی‌اش ظهور نوعی دارد.
پس تشخیص معنای حقیقی لغو نیست بلکه تمام معیار همان ظهور نوعی است که از جمله موارد ظهور نوعی استعمال لفظ در معنای حقیقی‌اش است. و اینکه مرحوم عراقی معیار را احساس ظهور شخصی قرار داده است حرف غلط و اشتباهی است و ظهور شخصی هیچ ارزشی ندارد و مطابق مبنای مرحوم شهید صدر با پذیرش اصل تطابق، ظهور شخصی فقط کاشف از ظهور نوعی است و بس.
خلاصه اشکال شهید صدر این است که اگر کسی که اصل تطابق را پذیرفته است ادعا کند مهم ظهور لفظ است حرف صحیحی است چون ظهور شخصی کاشف از ظهور نوعی است و لذا اگر جایی ظهوری احساس نشود یعنی ظهور نوعی عام هم وجود ندارد اما کسانی مثل مرحوم عراقی که این اصل را نپذیرفته‌اند نمی‌توانند ادعا کنند مهم ظهور است و تشخیص معنای حقیقی لفظ ارزشی ندارد چون تشخیص معنای حقیقی لفظ تعیین کننده ظهور نوعی است و معیار در حجیت هم همین ظهور نوعی است نه ظهور شخصی.
در حقیقت مرحوم آقای صدر از عدم ظهور شخصی این طور برداشت کرده‌اند که احساس شخصی عدم وضع و عدم وجود معنا برای لفظ است.
و آنچه به عنوان شاهد در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است که در صورت وجود «ما یصلح للقرینیة» به اصل حقیقت عمل نمی‌شود و این نشان می‌دهد مهم ظهور لفظ است و در این موارد چون لفظ ظهوری ندارد دانستن معنای حقیقی ارزشی ندارد، اشتباهی از ایشان است چون اصل حقیقت در نظر عقلاء فقط در جایی جاری است که معنای حقیقی دانسته شود و در کلام قرینه یا «ما یصلح للقرینیة» وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر اصل حقیقت جایی است که عدم قرینه احراز شود و گرنه با احتمال وجود قرینه یا وجود آن جایی برای تمسک به اصل حقیقت نیست. پس این نمی‌تواند شاهدی بر ارزش نداشتن دانستن معنای حقیقی باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم شهید صدر:
و قد خيل لبعض المحققين: أن علامات الحقيقة لا أثر عملي لها، لأنها انما تبرهن على الوضع و الوضع بما هو ليس موضوعا للحجية و انما الموضوع للحجية الظهور؛ و في مورد يكون الظهور ثابتا بالفعل لا حاجة بنا إلى إثبات الوضع بعلاماته لأن الظهور وجداني و هو يكفي في الحجية سواء كان هناك وضع أو لا، و في مورد لا يكون الظهور فعليا- و لو للاحتفاف بما يمنع عن فعلية الظهور- لا قيمة لإثبات الوضع لعدم كفايته في ترتب الحجية و هذا التخيل نشأ من عدم التمييز بين الظهور الشخصي و الظهور النوعيّ، فانا إذا التفتنا إلى التمييز بينهما- كما تقدم- و إلى أن موضوع الحجية ابتداء هو الظهور النوعيّ، و أن الظهور الشخصي المساوق لوجدان الفرد انما يكون كاشفا عقلائيا عن الظهور النوعيّ، و ان العلاقة الوضعيّة عبارة عن القرن المؤكد المستتبع لانسباق ذهن العرف المبني على ذلك الوضع إلى المعنى من اللفظ، تبين الأثر العملي لعلامة الحقيقة فان المستعلم يستدل بالتبادر مثلا أي بالظهور الشخصي على العلاقة الوضعيّة- المساوقة للظهور النوعيّ حيث لا يوجد ما يوجب الإجمال- و بذلك ينقح موضوع الحجية.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۱)