جلسه شصت و نهم ۲۳ دی ۱۳۹۸

صحیح و اعم

غیر از نزاع حقیقی بودن یا مجازی بودن استعمال برخی الفاظ در لسان شارع، نزاع دیگری مطرح است که آیا این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد.

این بحث بسیار با اهمیت است و ثمرات مهمی برای آن وجود دارد که البته علماء در پذیرش آنها اختلاف دارند اما غیر از آنها، ثمرات دیگری وجود دارد که عجیب است چرا علماء از آنها غلفت کرده‌اند. بعدا به برخی از آن موارد اشاره خواهیم کرد اما یک نمونه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّكَ- وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.» اگر این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند در صورتی که نماز زن باطل باشد (مثلا از اهل سنت باشد و از نظر ما نماز آنها باطل باشد حال یا به خاطر عدم ولایت یا به خاطر عدم رعایت شرایط معتبر) نماز خواندن در کنار او اشکالی ندارد اما اگر گفتیم برای اعم وضع شده است حتی اگر نماز زن باطل هم باشد نماز مرد صحیح نخواهد بود.

مرحوم آخوند قبل از بحث اصلی سه مساله را به عنوان مقدمه ذکر کرده‌اند.

اول: نزاع صحیح و اعم بنابر پذیرش حقیقت شرعیه کاملا قابل تصویر است. آیا شارع این الفاظ را برای خصوص صحیح وضع کرده است یا برای اعم؟

اما بنابر انکار حقیقت شرعیه، در صورتی که استعمال این الفاظ در معانی شرعی مجازی باشد ممکن است گفته شود نزاع معنا ندارد و قول به صحیح بی معنا است چون استعمال مجازی این الفاظ در اعم از صحیح و فاسد حتما صحیح است و اشکال ندارد. مرحوم آخوند برای حل این اشکال و تصویر نزاع حتی بنابر قول به استعمال مجازی گفته‌اند نزاع این طور تصویر شود که بنابر قول به صحیح، یعنی ابتدائا علاقه بین معنای حقیقی و خصوص صحیح لحاظ شده است و بعد بین این مجاز و معنای اعم علاقه رعایت شده است یعنی مجاز در مجاز باشد.

البته مرحوم اصفهانی حتی به صورت مجاز در مجاز هم تصویر نکرده‌اند بلکه می‌فرمایند بنابر قول به صحیح، یعنی لفظ اصلا در اعم استعمال نمی‌شود و در مواردی که استعمال شده است یعنی فاقد منزله واجد اعتبار شده است.

و بنابر قول به اعم یعنی شارع ابتدائا علاقه را بین معنای حقیقی و اعم از صحیح و فاسد لحاظ کرده است.

نتیجه اینکه بنابر قول به صحیح اگر قرینه صارف از معنای حقیقی باشد اما معین معنای مجازی نباشد، لفظ باید بر معنای مجازی صحیح حمل شود.

خود ایشان فرموده‌اند این تصویر قابل التزام نیست و اینکه شارع اول بین معنای حقیقی و معنای صحیح علاقه را لحاظ کرده است و بعد بین آن و معنای اعم علاقه را لحاظ کرده باشد حرف خیلی بعیدی است. پس بنابر استعمال مجازی این الفاظ در معانی شرعی، قول به صحیح جا ندارد و باید به استعمال مجازی در اعم از صحیح و فاسد قائل شد و تعین استعمال در خصوص صحیح محتمل نیست و اینکه به صرف وجود قرینه صارف از معنای حقیقی و بدون قرینه معین در معنای مجازی، لفظ بر صحیح حمل شود.

بعد فرموده‌اند همین تصویر بنابر قول باقلانی هم قابل بیان است. باقلانی معتقد بود این الفاظ در معانی حقیقی استعمال شده‌اند و افاده معانی شرعی با تعدد دال و مدلول اتفاق می‌افتد. ممکن است گفته شود اگر افاده معنا و ماهیت شرعی بر اساس قرائن و تعدد دال و مدلول است باید مقتضای قرائن را سنجید. مرحوم آخوند می‌فرمایند در این جا هم می‌توان گفت طبق این قول هم افاده معنا و ماهیت و نسک شرعی، نیازمند قرینه و دال است و اگر مراد متکلم خصوص صحیح باشد باید بر آن قرینه و دال اقامه کند. آیا آن قرینه و دال به گونه‌ای است که با ذکر آن معنای شرعی استفاده می‌شود یا اعم از صحیح و فاسد؟ پس قول به صحیح یعنی مستفاد از آن قرینه و دال خصوص معنای شرعی صحیح است و قول به اعم یعنی مستفاد از آن قرینه و دال اعم از معنای شرعی صحیح و اعم است.

و حق این است که این تصویر حتی از تصویر نزاع بنابر استعمال مجازی هم غریب‌تر است و اگر کسی مسلک باقلانی را معتقد شد چاره‌ای از اعتقاد به اعم نیست چون فرض این است که لفظ در همان معنای حقیقی لغوی استعمال شده است و آن معنای حقیقی لغوی هم در صحیح وجود دارد و هم در فاسد وجود دارد و لذا اگر بر اراده خصوص صحیح قرینه‌ای وجود نداشته باشد مراد اعم از صحیح و فاسد خواهد بود.

پس از نظر مرحوم آخوند تصویر نزاع صحیح و اعم متوقف بر پذیرش حقیقت شرعیه است و تصویر نزاع در غیر آن یا صحیح نیست یا با تکلف همراه است.

دوم: منظور از صحیح چیست؟ ایشان می‌فرمایند صحیح یعنی تمامیت. و اموری مثل سقوط اعاده و قضاء یا موافقت با شرع و ... از لوازم تمامیت هستند نه اینکه معنای صحیح باشند. صحیح چیزی نیست که در آن مفهوم مسقط اعاده و قضا اخذ شده باشد، بلکه صحیح یعنی آنچه تمام باشد و از لوازم تمامیت سقوط اعاده و قضا و موافقت با شرع و ... است و دقت کنید که سقوط اعاده و قضا لازم عقلی صحت نیست بلکه ممکن است عمل صحیح باشد یعنی تام الاجزاء و الشرایط باشد اما مسقط اعاده و قضا هم نباشد. و البته باید دقت کرد وضع برای صحیح به این معنا نیست که مفهوم صحت در موضوع له لفظ اخذ شده باشد بلکه یعنی برای واقع صحیح وضع شده است یعنی برای آنچه واقعا واجد تمام اجزاء و شرایط است وضع شده است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و في جريانه على القول بالعدم إشكال.

و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره أن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه‏ عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر.

و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك و أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى و أنى لهم بإثبات ذلك.

و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب‏ إلى الباقلاني و ذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل.

(کفایة الاصول، صفحه ۲۳)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

تقريبه على ما في تقريرات بعض الاعاظم‏ (رحمه اللّه): أن اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي، و في الفاسدة لا لعلاقة بينها و بين المعنى الأصلي، و لا للمشاكلة بينها و بينه أو بين الصحيحة، بل من جهة التصرّف في أمر عقلي، و تنزيل المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود؛ لئلا يلزم سبك المجاز من المجاز، فلا مجاز أصلا من حيث المعنى، إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، و حيث إن الاستعمال دائما في الصحيحة من حيث المفهوم و المعنى، فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة، و يترتّب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة.

و أما الأعمّي فهو- على ما ذكره المقرّر (قدس سره)- يدّعي تساوي الصحيحة و الأعم في المجازية، إلا أن لازمه التوقف، و هو ينافي غرضه.

[بل الصحيح في تقريب مقالة الأعمّي:]

أن اللفظ دائما مستعمل في الأعم، و إفادة خصوصية الصحيحة و الفاسدة بدالّ آخر، فمع عدم الدالّ الآخر يحمل اللفظ على ظاهره و يتمسك باطلاقه.

و على هذا البيان لا يرد شي‏ء إلا عدم الدليل على ملاحظة العلاقة ابتداء بين الصحيحة أو الأعم و المعنى اللغوي. و لا حاجة إلى إثبات أن عدم نصب القرينة على إرادة ما عدا الصحيحة دليل على إرادة الصحيحة، و ذلك لأن المفروض على الصحيحة استعمال اللفظ في الصحيحة بحسب المفهوم و المعنى دائما. و الظهور اللفظي حجة على المراد الجدّي، ما لم تقم حجة اخرى على خلافها، و كذا بناء على استعماله في الأعم.

و أما ما في المتن- من الحاجة إلى إثبات استقرار بناء الشارع في محاوراته على إرادة ما لوحظ العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي عند عدم نصب قرينة معيّنة للمعنى الآخر- فإنّما يتّجه على وجه آخر، لا على ما مر، و ذلك بأن يكون المستعمل فيه- على تقدير إرادة الفاسد أو الأعمّ- غير ما هو المستعمل فيه، على تقدير إرادة الصحيحة، فإنّ مجرّد وجود القرينة- الصارفة عن المعنى اللغوي، لا يكفي في إرادة خصوص الصحيحة؛ لإمكان إرادة ما يناسبها، لا ما يناسب اللغويّ، و لا ظهور في مرحلة المراد الاستعمالي؛ كي يكون حجة على المراد الجدي، فتدبّر.

فظهر أنّ ما يرد على التقريب المزبور: عدم الدليل على ملاحظة العلاقة بين الصحيحة و المعنى الأصيل، مضافا إلى: أن الاستعمال في الأعم ممكن، مع أن الجامع‏- بما هو جامع- غير فاقد لشي‏ء حتى ينزل منزلة الواجد، فلا بد من‏ أن يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و هو خلف.

و دعوى الغلبة تغني عن أصل هذا التكلّف، أو يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين الصحيحة، فيلزم سبك المجاز من المجاز، و هو مما يفرّ عنه هذا المقرّر، فراجع و تأمل. إلا أن يلتزم بأن الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس المراد الاستعمالي؛ حتى لا يعقل دخول الجامع تحت الصحيح، بل يمكن مع ادعاء الاتحاد بينهما. و اتحاد الجامع و الصحيح مما لا ريب فيه.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۹۲)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است