صحیح و اعم

مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام آقای خویی در تفسیر صحت به تمامیت از لحاظ اجزاء و شرایط که فقط در مرکبات قابل تصور است گفته‌اند هم معنا بودن صحت و تمامیت خلاف فهم عرفی است و صحت به مرکبات اختصاصی ندارد بلکه در بسائط هم استعمال می‌شود مثل فکر صحیح و صحت چیزی یعنی حیثیت مطلوب از آن شیء در آن وجود داشته باشد و بعد کلام مرحوم اصفهانی را نقل کرده‌اند و آن را پذیرفته‌اند که تمامیت یک معنای اضافی است که که باید آن را به اضافه یک اثر و لازم لحاظ کرد و آن لوازم محقق و مقوم معنای تمامیت هستند. پس کلام ایشان دو قسمت است. در مورد قسمت انتهایی کلام ایشان که موافقت با مرحوم اصفهانی است قبلا بحث کردیم و گفتیم از نظر ما حق با مرحوم آخوند و آقای خویی است و تمامیت با قطع نظر از آثار و لوازم قابل تصور است و ایشان نیز مثل مرحوم اصفهانی بین واقع صحیح و عنوان صحیح خلط کرده‌اند. گفتیم لفظ برای واقع صحیح وضع شده است یعنی برای همان مجموعه‌ای از اجزاء و شرایط که حقیقت صحیحند وضع شده است نه برای عنوان صحیح.

اما قسمت اول کلام ایشان که فرمودند صحت مختص به مرکبات نیست بلکه در بسائط هم استعمال می‌شود، حرف غلطی نیست اما ممکن است گفته شود صحت به این معنا در مقابل خطا ست نه در مقابل فاسد یعنی فکر صحیح در مقابل فکر خطا ست نه فکر فاسد.

بحث بعدی که باید در مورد آن بحث کرد تصویر جامع بین افراد است که لفظ برای آن وضع شده باشد چون اگر جامع تصویر نشود یا باید به مشترک لفظی قائل شد و اینکه لفظ برای هر کدام از افراد صحیح یا اعم از صحیح و فاسد وضع مستقل داشته باشد که اصلا محتمل نیست و یا اینکه گفته شود لفظ برای عمل تام الاجزاء و الشرائط در حق عاقل بالغ مختار عالم وضع شده باشد و در باقی موارد مجازی استعمال شده است که این هم غیر محتمل است (علاوه بر اینکه خلاف وجدان است، آن عمل تام الاجزاء و الشرائط در حق چنین فردی کدام عمل است؟ برای همین فرد در شرایط مختلف اعمال صحیح تام الاجزاء و الشرائط مختلفی وجود دارد) و لذا عدم امکان تصور جامع نشانه بطلان آن قول است یعنی اگر بتوان اثبات کرد تصور جامع بین افراد صحیح ممکن نیست یا بتوان اثبات کرد تصور جامع بین افراد صحیح و فاسد ممکن نیست برای اثبات بطلان آن قول کافی است.

مرحوم آقای آخوند فرموده‌اند تصویر جامع بنابر قول به صحیح ممکن است و اگر تصور جامع بنابر قول به اعم هم ممکن باشد باید از لحاظ اثباتی بررسی کرد که کدام نظر درست است.

ایشان برای تصویر جامع بنابر قول به صحیح گفته‌اند با توجه به وحدت اثر افراد صحیح می‌توان وجود یک جامع بین همه آنها را کشف کرد که ممکن است نتوانیم به لفظ از آن تعبیر کنیم اما می‌دانیم جامعی وجود دارد که منشأ این اثر است و ممکن نیست امور متباین در حقیقت اثر واحد داشته باشند. مثلا در بین همه افراد نماز صحیح یک جامعی وجود دارد که موثر در نهی از فحشا و منکر است. خلاصه اینکه وحدت اثر، نشان دهنده وحدت موثر است چرا که «الواحد لایصدر الا عن الواحد» و گرنه لازم می‌آید هر چیزی بتواند در هر چیزی اثر کند و هر چیزی بتواند از هر چیزی به وجود بیاید و لذا اگر قاعده نباشد، نظام علت و معلول بهم می‌ریزد و این قاعده چیزی جزء همان قاعده لزوم مسانخت بین علت و معلول نیست. توجه کنید این قاعده غیر از قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» است. در نتیجه اگر اشیاء مختلف اثر واحد داشته باشند (مثل اینکه هم آتش و هم حرکت و هم نور و ... تولید حرارت می‌کنند) نشان دهنده این است که در همه این اشیاء یک جامعی وجود دارد که آن جامع موثر در این اثر است و آن جامع در ضمن همه این افراد وجود دارد و منشأ این اثر است.

قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» در جهت لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول حرف صحیحی است و اینکه باید یک جهت جامعی بین آنها باشد. و قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» بنابر آن تفسیری که نتیجه آن عدم امکان صدور امور متعدد از واحد است حرف غلطی است که باید در جای خودش بحث شود.

در هر حال مرحوم آخوند بر اساس این قاعده خواسته‌اند از وحدت اثر، وجود یک جامع بین همه افراد صحیح را کشف کنند و در ادامه اشکالی مطرح کرده‌اند که جامع یا مرکب است و یا بسیط است و هر دو غیر قابل تصورند. جامع مرکب نمی‌تواند باشد چون هر نوع ترکیبی که تصور شود، هم صحت در مورد آن قابل تصور است و هم فساد یعنی همان مرکب ممکن است در حق عده‌ای صحیح باشد و در حق عده‌ای فاسد باشد. مثلا اگر تمام اجزاء و شرایط در حق عالم عاقل بالغ مختار قادر تصور شود این عمل در حق کسی که معذور است فاسد است و اگر کمترین اجزاء و شرایط در نظر گرفته شود این عمل برای کسی که معذور نیست فاسد است.

جامع بسیط هم وجود ندارد چون آن جامع بسیط یا عنوان «مطلوب» است یا عنوانی ملازم با مطلوب است. اینکه عنوان مطلوب نمی‌تواند جامع باشد چون مطلوب متفرع بر امر است و نمی‌تواند متعلق امر باشد، علاوه که باید مثلا «صلاة»، با «مطلوب» مرادف باشد که وجدان خلاف آن را اثبات می‌کند و ثالثا اگر جامع عنوان مطلوب باشد، در موارد شک در جزئیت و شرطیت بنابر قول به صحیح، امکان اجرای برائت نخواهد بود چون مامور به روشن است و اجمالی در آن نیست و اجمال در محقق و محصل آن است، در حالی که خواهد آمد ثمره بین قول به صحیح و اعم، جریان و عدم جریان برائت نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و منها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع‏ في البين كان هو المسمى بلفظ كذا و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما.

و الإشكال فيه‏[1] بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا لما عرفت و لا أمرا بسيطا لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له و الأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه‏ مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب و عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها و إنما الإجمال فيما يتحقق به و في مثله لا مجال لها كما حقق في محله مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح.

(کفایة الاصول، صفحه ۲۴)