جلسه هفتاد و هفتم ۵ بهمن ۱۳۹۸
صحیح و اعم
مرحوم آخوند فرمودند حتی با تصویر یک جامع بسیط بین افراد صحیح، در موارد شک در جزئیت و شرطیت در اقل و اکثر ارتباطی می‌توان به برائت حکم کرد چون آن جامع بسیط معلول و مسبب از فعل مکلف نیست بلکه منطبق بر فعل مکلف است. ایشان وجود یک جامع بسیط بین افراد صحیح را بر اساس وحدت در اثر کشف کردند مثلا نماز برای آن چیزی وضع شده است که سبب نهی از فحشاء و منکر است نه اینکه نماز برای مفهوم ناهی از فحشاء و منکر وضع شده باشد بلکه یعنی نماز برای آن حقیقت و واقعیتی وضع شده است که ناهی از فحشاء و منکر است ولی مفهوم آنها متفاوت است مثل اینکه انسان یک حقیقتی است که ضاحک هم هست اما حقیقت و مفهوم انسان با حقیقت و مفهوم ضاحک متفاوت است. همان طور که حقیقت انسان حقیقتی است که بر فرد خارجی منطبق است و وصف ضاحک بودن را دارد، حقیقت نماز هم یک حقیقتی است که بر فرد خارجی منطبق است و وصف ناهی از فحشاء و منکر را دارد. همان طور که ضحک عرض برای انسان است و مفهوم آن با مفهوم انسان متفاوت است، تاثیر در نهی از فحشاء و منکر هم عرضی برای نماز است که مفهوم آن با مفهوم نماز متفاوت است. خلاصه اینکه آن جامع بر فعل مکلف منطبق است و حقیقت نماز بر همان تکبیر و قیام و رکوع و سجود و ... منطبق است و لذا در موارد شک در جزئیت و شرطیت مجرای برائت است یعنی نمی‌دانیم مامور به و مطلوب مولی خود اقل است یا اکثر؟ نه اینکه آن جامع مسبب از فعل مکلف باشد تا شک در جزئیت و شرطیت به شک در محصِّل برگردد و مجرای احتیاط باشد.
مرحوم آقای صدر در مساله ثمره تحقیقی ارائه کرده‌اند که به نظر خودشان اشکال بر مرحوم آخوند است و ما عرض کردیم کلام ایشان تحقیق همان کلام مرحوم آخوند است نه اینکه اشکال بر ایشان باشد و لذا اگر چه مطالب مرحوم آقای صدر صحیحند اما اشکال بر مرحوم آخوند نیست.
مرحوم آقای صدر فرمودند اینکه آخوند گفته است اگر مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد در موارد شک در اقل و اکثر برائت جاری است و اگر مامور به مسبب از فعل مکلف باشد در موارد شک در اقل و اکثر باید احتیاط کرد، حرف صحیحی نیست و معیار برائت و احتیاط، عنوان و معنون بودن یا سبب و مسبب بودن نیست بلکه معیار دیگری دارد که در نتیجه آن ممکن است مامور به عنوان منطبق بر فعل مکلف باشد ولی مجرای احتیاط باشد و ممکن است مامور به مسبب از فعل مکلف باشد ولی مجرای برائت باشد.
توضیح مطلب:
جامع بسیطی که مورد امر قرار گرفته است چند صورت دارد:
اول) اگر جامع بسیط که همان مامور به است، یک امر تشکیکی باشد که دارای مراتب مختلف است، در موارد شک در جزئیت و شرطیت احتیاط لازم نیست حتی اگر آن جامع بسیط مشکک که مامور به است مسبب از فعل مکلف باشد چون شک در جزئیت و شرطیت در این موارد به شک در تکلیف برمی‌گردد که مجرای برائت است. در فرضی که نمی‌دانیم مامور به مرتبه ضعیف از آن جامع تشکیکی است یا مرتبه قوی آن مامور به و مطلوب است، می‌توان به اقل اکتفاء کرد و در مرتبه قوی‌تر برائت جاری کرد حتی اگر آن مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.
و ما گفتیم این کلام ایشان غفلت از کلام آخوند است چون آنچه ایشان تصور کرده‌اند اقل استقلالی است و لذا خود مرحوم آقای صدر هم گفته‌اند شک در این جا، شک در اصل تکلیف زائد است یعنی تصور کرده‌اند با انجام اقل، مرتبه‌ای از مطلوب واقع و محقق می‌شود حتی اگر اکثر مطلوب باشد در حالی که محل بحث مرحوم آخوند اقل و اکثر ارتباطی است.
دوم) اگر جامع بسیط امر مشکک نباشد، بلکه یک امر متواطئ باشد که دائر بین وجود و عدم است، اگر مسبب از فعل مکلف باشد شک در اقل و اکثر مجرای احتیاط است همان طور که آخوند فرمودند.
سوم) اگر جامع یک امر بسیط غیر مشکک باشد که بر فعل مکلف منطبق است، اما دخول آن در عهده مکلف به لحاظ یک عنوان عرضی ملازم است مثلا شارع به نماز امر کرده است و نماز هم همان فعل مکلف است، اما دخول نماز در عهده مکلف به خاطر عنوان نماز نیست بلکه به خاطر یک عنوان عرضی مثل ناهی از فحشاء و منکر است یعنی حیث داخل در عهده مکلف یک عنوان عرضی ملازم است نه آن عنوان ذاتی که متعلق امر است یعنی شارع اگر چه به نماز امر کرده است اما امر به نماز به لحاظ یک عنوان عرضی ملازم با نماز است. ایشان فرموده‌اند در اینجا اگر چه مامور به منطبق بر فعل مکلف است اما در شک در جزئیت و شرطیت باید احتیاط کرد چون آن عنوان عرضی ملازم با مامور به مسبب از فعل مکلف است. مثل اینکه شارع به «ضرب مولم» امر کرده باشد که اگر چه «ضرب» در عهده مکلف است و عنوان «ضرب» منطبق بر فعل مکلف است اما امر به «ضرب» به لحاظ آن جهت عرضی «دردآوری» است که آن جهت مسبب از فعل مکلف است پس با اینکه نسبت مامور به و فعل مکلف، نسبت عنوان و معنون است اما مجرای احتیاط است.
گفتیم این کلام یعنی آنچه حقیقتا مامور به است همان جهت عرضی است یعنی همان «دردآمدن» مامور به و مطلوب حقیقی و جدی است یعنی «ایجاد الم در موضع» مامور به است که داخل در عهده مکلف است که خود ایشان هم معترف است این مسبب از فعل مکلف است. پس اگر چه امر به «ضرب مولم» تعلق گرفته است اما این مامور به صوری و صرف تعبیر است و گرنه آنچه مامور به و مطلوب جدی و حقیقی است همان ایجاد درد در موضع یا دردآمدن است که مسبب از فعل مکلف است.
چهارم) اگر مامور به جامع بسیط منطبق بر فعل مکلف باشد که هم ذاتا و هم وجودا با فعل مکلف متحد باشد یعنی اصلا مفهوم نماز، همان فعل مکلف باشد همان طور که مفهوم انسان همان مفهوم حیوان ناطق است. در این موارد اگر در جزئیت و شرطیت چیزی شک شود، مجرای برائت است همان طور که آخوند فرمودند چون اینجا آنچه در عهده مکلف است همان فعل مکلف است که نمی‌دانیم فعل اقل در عهده مکلف آمده است یا فعل اکثر و لذا شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است.
پنجم) مامور به یک عنوان بسیط اعتباری باشد. این صورت بر خلاف چهار صورت قبل است. در چهار صورت قبل مامور به یک جامع بسیط ذاتی بود اما در این صورت جامع یک امر اعتباری است و البته تفاوتی ندارد اعتبار شرعی باشد مثل عنوان «طهور» یا عقلی باشد مثل عنوان «احدهما».
در اینجا مامور به آن امر اعتباری است که مسبب از فعل مکلف است و اگر در جزئیت و شرطیت چیزی شک کنیم که یعنی شک داریم مامور به با چه چیزی محقق می‌شود و این فرض مجرای برائت نیست چون مامور به همان طهارت اعتباری شرعی است که معلول فعل مکلف است و قاعدتاً در موارد شک در سبب باید احتیاط کرد اما در اینجا مجرای برائت است چون اگر چه امر شارع به طهارت تعلق گرفته است که مسبب از فعل مکلف است اما متفاهم از امر شارع به مسبب تعلق امر به سبب است یعنی مامور به همان فعل مکلف است نه مسبب از آن که طهارت است. پس اگر چه مامور به ظاهری طهارت است که مسبب از فعل مکلف است اما این حقیقتاً امر به فعل مکلف است و لذا شک در جزئیت و شرطیت چیزی مجرای برائت است.
اینکه چرا متفاهم عرفی از امر به مسبب، امر به سبب است چون آن امر اعتباری شرعی، امری مجهول برای مکلف است که مکلف حقیقت آن اعتبار را نمی‌داند لذا امر به آن امر اعتباری را امر به سبب و فعل مکلف می‌داند.
عرض ما این است که اگر چه حرف ایشان صحیح است اما اشکال به آخوند نیست چون خود ایشان پذیرفته‌اند که در این فرض آنچه حقیقتاً مامور به است و بر عهده مکلف قرار گرفته همان عنوان منطبق بر فعل مکلف است.
تفاوت بین جایی که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد و مسبب یک امر عرفی باشد و اینجا که مامور به مسبب از فعل مکلف است اما مسبب یک امر اعتباری شرعی است در همین است که در فرض اول (جایی که مسبب امر عرفی باشد) چون مامور به برای مکلف روشن است امر به آن از نظر عرف امر به سبب نیست اما در فرض دوم (جایی که مسبب امر اعتباری شرعی است) چون مامور به برای مکلف مجهول است و مکلف حقیقت آن را درک نمی‌کند امر به آن از نظر عرف امر به سبب است و این یک تفاوت اثباتی و در مقام ظهور است در حالی که حرف مرحوم آخوند یک بحث ثبوتی بود که هر جا مامور به و مطلوب مولی مسبب از فعل مکلف باشد باید احتیاط کرد و هر جا مامور به و مطلوب مولی منطبق بر فعل مکلف باشد مجرای برائت است پس اگر چه کلام مرحوم آقای صدر حرف صحیحی است اما اشکال بر مرحوم آخوند و سایر علماء نیست و اگر ایشان این مطالب را اشکال بر قوم مطرح کرده است نشانه عدم تلقی و فهم صحیح مراد قوم است.