صحیح و اعم

مرحوم اصفهانی فرمودند صرف اینکه مامور به عنوان برای فعل مکلف باشد مصحح جریان برائت نیست و اگر قاعده اشتغال مقتضی جریان داشته باشد صرف عنوان بودن مامور به، مانع جریان اشتغال نیست بر خلاف مرحوم آخوند که ملاک جریان برائت را اتحاد مامور به و فعل مکلف دانستند. مرحوم اصفهانی فرمودند تمام مواردی که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد قابلیت ارجاع به عنوان فعل مکلف هم دارد چون مسببات قائمند به فعل مکلف که سبب است و همین قیام صدوری برای انتزاع عنوانی از مصلحت که منطبق بر فعل مکلف باشد کافی است و این یعنی مساله اشتغال یک مساله لفظی خواهد بود در حالی که حتما این طور نیست.

ایشان فرمودند جایی که مامور به عنوان فعل مکلف باشد لزوم احتیاط در صورت شک در جزئیت و شرطیت چیزی اولی از جایی است مامور به مسبب از فعل مکلف باشد چون لزوم احتیاط در موارد شک در محصل به این علت است که امر به مسبب در حقیقت امر به همان عنوان منطبق بر فعل مکلف است.

گفتیم علاوه بر مرحوم اصفهانی، برخی دیگر مثل مرحوم نایینی و مرحوم محقق حائری هم همین بیان را پذیرفته‌اند.

پس عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف، مانع جریان قاعده اشتغال نیست و فرق بین عنوان و معنون بودن و سبب و مسبب بودن تفاوت اعتباری است مثل تفاوت بین ایجاد و وجود.

مورد قاعده اشتغال شبهه مصداقیه تحقق مامور به است یعنی نمی‌دانیم مامور به محقق شده است یا نه؟ چه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد. شبهه موضوعیه مثلا مکلف نمی‌داند طبخ غذا که با صد درجه حرارت محقق می‌شود به وجود آمده یا نه؟ و شبهه حکمیه مثلا مکلف نمی‌داند موجب طبخ غذا صد درجه حرارت است یا هفتاد درجه که اینجا هم اگر چه شبهه حکمیه است اما هفتاد درجه حرارت شبهه مصداقیه طبخ است در هر دو صورت احتیاط لازم است.

پس هر جا شبهه مصداقیه تحقق مامور به باشد مجرای احتیاط است، چه اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد یا عنوان فعل مکلف باشد.

معیار لزوم احتیاط یا جریان برائت این است که مامور به، به حمل شایع مجمل باشد به گونه‌ای که به معلوم و مشکوک منحل شود داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود و بنابر انحلال مجرای برائت است و بنابر عدم انحلال مجرای احتیاط است و اگر مامور به مبین باشد مجرای احتیاط است تفاوتی ندارد مامور به مبین، مسبب از فعل مکلف باشد یا عنوان متحد با فعل مکلف و اینکه اجمال در سبب و محقق باشد یا در مطابق عنوان چون مهم این است که مامور به یک امر مبین و روشنی است که به معلوم و مشکوک منحل نمی‌شود.

بعد فرموده‌اند اگر مسمی و موضوع له لفظ «صلاة» بنابر وضع الفاظ برای صحیح، عنوان ناهی از فحشاء باشد یعنی نماز و ناهی از فحشاء مترادف با یکدیگر باشند، در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اشتغال و احتیاط است چون عنوان ناهی از فحشاء یک عنوان مبین است که ما نمی‌دانیم آیا بر فاقد جزء و شرط مشکوک هم منطبق است یا نه؟ و مامور به منحل به معلوم و مشکوک نیست و فرض این است که مکلف امکان تحقق آن عنوان را دارد.

و اگر مسمی و موضوع له لفظ «صلاة»، واقع افعال باشد مثل رکوع و سجود و ... نه از جهت ناهی بودن آنها از فحشاء، یعنی حیثیت ناهی از فحشاء بودن از قبیل حیثیت تعلیلیه است یا اگر مسمی و موضوع له لفظ «صلاة»، عنوان ناهی از فحشاء باشد اما مامور به همان افعال باشد یعنی نماز که مرادف با عنوان ناهی از فحشاء است فانی در افعال لحاظ شده است و حیثیت ناهی بودن ملحوظ نیست، یعنی مامور به اگر چه عنوان ناهی از فحشاء است اما از این حیث که ناهی است بلکه از این حیث که فانی در همان افعال است و لذا مامور به حقیقتا همان افعال است، در این دو صورت در شک در جزئیت و شرطیت چیزی در نماز، مرجع احتیاط است چون آنچه مامور به است ناهی بالفعل از فحشاء است یعنی اگر به رکوع و سجود هم امر کرده است به خاطر ناهی بودن آنها از فحشاء امر کرده است چون باز هم به لحاظ حیثیت انتهاء از فحشاء انحلالی اتفاق نمی‌افتد چون امر بسیطی است که دائر بین وجود و عدم است هر چند مامور به افعال بود اما آن افعال به اعتبار تاثیرشان در آن عنوان بسیط نهی از فحشاء مجعول فی العهدة است پس در حقیقت مجعول فی العهدة چیزی غیر از مسمای لفظ است و اگر چه مسمای لفظ آن افعال است اما آنچه در عهده قرار داده شده است، همان ناهی بالفعل از فحشاء است.

و اگر مامور به ناهی اقتضایی از فحشاء باشد که هم بر اقل صدق می‌کند و هم بر اکثر، اما نمی‌دانیم کدام مرتبه از ناهی اقتضائی از مکلف خواسته شده است، چون اقل حتما مطلوب است و در مطلوبیت اکثر شک داریم، مورد از موارد انحلال است و مجرای برائت خواهد بود.

پس به صرف اینکه تکلیف به عنوان ناهی از فحشاء تعلق گرفته باشد که عنوان متحد با فعل مکلف است باعث نمی‌شود شک در جزئیت و شرطیت مجرای برائت باشد بلکه باید دید تعلق امر به ناهی از فحشاء از چه جهتی است؟ اگر از این جهت است که اصلا عنوان نماز مرادف با این عنوان است مجرای احتیاط است و اگر نماز مرادف با عنوان ناهی از فحشاء نباشد اما در عین اینکه نماز برای ناهی از فحشاء وضع نشده است بلکه برای خود افعال وضع شده است اما آنچه در عهده مکلف قرار گرفته است ناهی بالفعل بودن از فحشاء است، باز هم مرجع در شک در جزئیت و شرطیت احتیاط خواهد بود چون در آنچه در عهده قرار گرفته است انحلالی رخ نمی‌دهد. اما اگر آنچه مسمای لفظ نماز است همان افعال باشد و آنچه داخل در عهده است، ناهی بالفعل نیست بلکه ناهی اقتضائی است، در این صورت چون انحلال رخ می‌دهد مرجع در موارد شک در جزئیت و شرطیت، مرجع برائت است.

ظاهر کلام مرحوم اصفهانی این است که ظاهر کلام آخوند را وضع لفظ «صلاة» برای عنوان ناهی از فحشاء می‌دانند چون ظاهر کلام ایشان این است که معنای نماز همان معنای بسیطی است که بر افعال مختلف از نظر اجزاء و کیفیت منطبق است از باب انطباق کلی بر فرد. پس در حقیقت معنای نماز، همان معنای بسیط منتزع به لحاظ اثر و فایده و مصلحتی است که بر آن مترتب است. و این در حقیقت اشکال به کلام آخوند هم هست چون ایشان قبلا گفتند لازمه این حرف این است که ما از لفظ نماز، مفهوم ناهی از فحشاء را بفهمیم در حالی که حتما این طور نیست.

و بعد در نهایت فرموده‌اند اگر خود نهی بالفعل از فحشاء دارای مراتب متعددی باشد (که در کلام مرحوم آقای صدر به عنوان صورت اول ذکر شده بود) یعنی سببیت تشکیکی باشد و هر کدام از اقل و اکثر سببیت بالفعل برای مرتبه‌ای از نهی از فحشاء داشته باشند نه اینکه سببیت اقل در حد اقتضاء باشد، در این صورت در شک در جزئیت و شرطیت مرجع برائت است هر چند مورد از موارد شک در محصل و سبب و مسبب است یعنی هر چند متعلق تکلیف مسبب است اما چون خود مسبب مراتب مختلفی دارد که هم عمل فاقد و هم عمل واجد محقق مرتبه‌ای از مراتب آن مسبب هستند، مرجع برائت است. و این در حقیقت خروج از ملاک اقل و اکثر ارتباطی است چون اقل و اکثر ارتباطی جایی است که تحقق اکثر متوقف بر تحقق اقل است و تحقق اقل هم متوقف بر تحقق اکثر است که از آن به اقل و اکثر ارتباطیین تعبیر می‌کنند یعنی هم غیر قنوت منوط به قنوت است و هم قنوت منوط به غیر قنوت است اما این فرضی که هم در کلام مرحوم شهید صدر هست و هم در کلام مرحوم اصفهانی مذکور است اقل و اکثر ارتباطیین نیست بلکه اکثر ارتباطی است ولی اقل ارتباطی نیست یعنی تحقق اقل خودش موجب تحقق اثر فعلی است حتی اگر به اکثر ضمیمه نشود و لذا این خروج از محل بحث است.