جلسه نود و هشتم ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
صحیح و اعم
مرحوم آخوند فرمودند مامور به عنوان منطبق و متحد با فعل مکلف است نه اینکه مسبب از آن باشد لذا در صورت شک در جزئیت و شرطیت، لزوما احتیاط مرجع نخواهد بود. اینکه مامور به عنوان فعل مکلف باشد در کلام مرحوم شیخ نیز مذکور است. اما مرحوم نایینی کلام مرحوم شیخ را طور دیگری بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند منظور مرحوم شیخ این است که اگر به وضع الفاظ برای صحیح قائل شویم و این الفاظ، عنوان فعل مکلف باشند مرجع آن به شک در سبب و مسبب است و این عناوین از عناوین مسبب و تولیدی خواهند بود و در نتیجه مرجع شک در جزئیت و شرطیت اصل احتیاط است. یعنی مرحوم نایینی مراد شیخ از عنوان بودن را به غیر آنچه در کلام آخوند مذکور است تفسیر کرده‌اند و مراد مرحوم شیخ از عنوان بودن را مسبب تولیدی بودن از فعل مکلف بیان کرده است. لذا ما کلام ایشان را از فوائد الاصول نقل می‌کنیم چون نکات قابل توجهی دارد و بحث مفیدی در ضابطه متعلق تکلیف بیان کرده‌اند.
مرحوم نایینی در اینکه مثل لفظ نماز برای عملی که منشأ اثری (مثل نهی از فحشاء) وضع شده است یا نه؟ فرموده‌اند اگر موضوع له این الفاظ برای عملی وضع شده باشند که منشأ چنین اثری باشند به طوری که ترتب این اثر قید در مسمی و موضوع له باشد، در موارد شک در جزئیت و شرطیت باید احتیاط کرد چون در حقیقت آنچه مامور به است خود افعال نماز مثل قیام و رکوع و سجود نیست بلکه آنچه مامور به است این افعال با قید خاص ترتب اثر نهی از فحشاء و منکر است و مرجع شک در جزئیت و شرطیت چیزی در نماز به شک در ترتب آن اثر خواهد بود و لذا شک در جزئیت و شرطیت در حقیقت شک در حصول قید معتبر در مامور به است و این یعنی شک در محصل است و مجرای قاعده اشتغال خواهد بود. اگر بخواهیم تحقق موضوع له مثل نماز و تحقق جامع را از ناحیه اثر و معلول آن کشف کنیم با شک در جزئیت و شرطیت و شک در ترتب اثر باید احتیاط کرد.
ایشان فرموده‌اند اینکه مشهور با اینکه به وضع الفاظ برای صحیح قائلند با این حال در شک در جزئیت و شرطیت به برائت معتقدند ناشی از غفلت از لازمه مبنای خودشان و اشتباه است نه اینکه ثمره غلط باشد.
و اگر بخواهیم تحقق موضوع له را از ناحیه علت کشف کنیم یعنی موضوع له عمل دارای ملاک و مصلحتی باشد که مصحح امر است، حرف غلطی است چون تعلق تکلیف به ملاکات یا عمل مقید به ملاک معقول نیست چون نه ملاکات و نه عمل مقید به آنها صلاحیت تعلق تکلیف ندارند. ایشان از ملاکات به دواعی تکلیف تعبیر می‌کنند و بین دواعی که نمی‌توانند متعلق تکلیف باشند و بین مسببات تولیدی تفاوت است. مسببات تولیدی قابلیت تعلق تکلیف دارند و لذا تعلق تکلیف به اثر و معلول نماز که مسبب از فعل نماز است می‌تواند تعلق بگیرد ولی از ناحیه مصالح و علل احکام نه خود علل قابلیت تعلق تکلیف دارند و نه فعل مقید به آنها قابلیت تعلق تکلیف دارند.
لذا ایشان تلاش کرده‌اند تفاوت دواعی و ملاکات و مسببات تولیدی را توضیح دهند. ایشان فرموده‌اند فعلی که توسط شخص انجام می‌گیرد گاهی یک فعل اختیاری مباشری است که خود فعل مقصود اصلی فاعل است با قطع نظر از اینکه فعل منشأ اثر و ترتب فایده باشد یا نه.
در مقابل افعال مباشری، افعال تولیدی است که مقصود فاعل ترتب اثر و معلول آن فعل مباشری است و انجام فعل مباشری از باب مقدمیت وصول به آن اثر خاص است.
در این صورت گاهی فعل شخص علت تامه تحقق اثر و مسبب است یا جزء اخیر علت تامه است به نحوی که بین آن فعل و ترتب اثر واسطه‌ای وجود ندارد و بین فعل و ترتب اثر انفکاک وجود ندارد مثل انداختن در آتش و سوختن. و گاهی فعل شخص یکی از مقدمات ترتب آن اثر است به نحوی که به غیر از آن فعل، امور دیگری نیز در ترتب اثر دخالت دارند و این طور نیست که فعل علت تامه یا جزء اخیر علت باشد بلکه فعل فاعل از قبیل معد است که ترتب اثر بدون آن ممکن نیست اما این طور هم نیست که اثر از آن فعل منفک نباشد مثل کاشتن بذر که سبز شدن بذر و رشد کردن آن معلول کاشتن صرف نیست بلکه امور دیگری غیر از کاشتن هم در آن دخالت دارند و لذا ممکن است کاشتن اتفاق بیافتد اما بذر سبز نکند.
تفاوت این دو در این است که در جایی که فعل فاعل علت تامه یا جزء اخیر علت باشد، هم فعل و هم اثر می‌توانند متعلق اراده واقع شوند چون هر دو در اختیار فاعلند فقط یکی مباشری و دیگری به تسبیب. اما در جایی که فعل فاعل معد است، فقط فعل می‌تواند متعلق اراده باشد و اثر نمی‌تواند متعلق اراده باشد چون اثر تحت قدرت و اراده فاعل نیست و تخلف اثر از فعل ممکن است.
ایشان فرموده‌اند وزان تشریع وزان تکوین است هر آنچه در تکوین قابلیت تعلق اراده فاعل را دارد در تشریع هم قابلیت تعلق تکلیف دارد و هر آنچه قابلیت تعلق اراده ندارد قابلیت تعلق تکلیف ندارد پس در مسببات تولیدی تکلیف هم به ذات سبب و هم به مسبب می‌تواند تعلق بگیرد و بلکه تعلق امر به مسبب عین تعلق امر به سبب است و بالعکس و لذا فرقی نیست به انداختن لباس در آتش امر کند یا به سوزاندن آن.
اما در آثاری که تعلق اراده به آنها معقول نیست مثل سبز شدن گیاه، تعلق تکلیف به آنها هم معنا ندارد و این امور در حقیقت دواعی امر به همان فعل مکلف است یعنی مثلا سبز شدن گیاه داعی امر به کاشتن بذر است اما خود این امور نمی‌توانند متعلق امر و تکلیف واقع شوند.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اینکه شیخ گفته است اگر مامور به عنوان برای فعل مکلف باشد، مورد مجرای اصل برائت نیست منظور از عنوان یعنی جایی که از قبیل مسببات تولیدی باشد یعنی فعل مکلف سبب برای آن مسبب تولیدی باشد که در این صورت فعل مکلف به مسبب هم معنون می‌شود. در حقیقت اگر به احراق امر کند، احراق هر چند بر فعل مکلف منطبق است اما چون مامور به از مسببات تولیدی است، فعل مکلف که معنون به مسبب است مامور به است و لذا اگر در مدخلیت چیزی در تعنون فعل به آن عنوان شک کنیم مورد از موارد شک در محصل است و باید احتیاط کرد.
مرحوم آخوند عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف را به معنای اتحاد و انطباق عنوان بر فعل مکلف دانستند و اینکه آن عنوان اسم برای فعل مکلف است، اما مرحوم نایینی در توضیح مراد شیخ فرموده‌اند منظور از عنوان بودن مامور به برای فعل مکلف یعنی فعل مکلف از قبیل سبب تولیدی است و مامور به در حقیقت یک امر مسبب تولیدی است نه اینکه صرفا اسم برای فعل مکلف باشد که مجرای جریان برائت باشد بلکه عنوان بودن مثل نماز برای فعل مکلف بنابر وضع الفاظ برای صحیح، به این است که فعل مکلف نسبت به آن عنوان متعلق امر از قبیل سبب محسوب شود و روشن است که در فرض عنوان بودن به این معنا، شک در دخالت چیزی در عنوان به شک در تحقق مسبب که مامور به است برخواهد گشت که مرجع احتیاط است چون فعل مکلف بما هو فعل مکلف متعلق تکلیف نیست بلکه متعلق تکلیف فعلی است که سببیت برای آن مسبب خاص را داشته باشد مثلا «القاء فی النار» «بما انه القاء» مامور به نیست بلکه «بما انه احراق» مامور به است. فعل نماز هم از قبیل احراق است. نماز یعنی نماز صحیح و نماز صحیح یعنی نماز ناهی از فحشاء و اگر چه ناهی از فحشاء با فعل مکلف متحد است اما از حیث معنون به عنوان خاص بودن یعنی مامور به از قبیل مسبب تولیدی است.
تفاوتی ندارد اینکه شارع امر به مسبب بکند یعنی بگوید من نهی از فحشاء می‌خواهم یا امر به سبب بکند و بگوید من ناهی از فحشاء می‌خواهم همان طور که فرقی نمی‌کرد که بگوید لباس را در آتش بیانداز یا لباس را بسوزان چون امر به انداختن لباس در آتش نه از این جهت است که این فعل با قطع نظر از ترتب اثر مطلوب است بلکه از آن جهت که محصل سوزاندن است مطلوب است و لذا در موارد شک در حصول احراق باید احتیاط کرد.
اما اگر اثر از قبیل داعی باشد که تعلق اراده به آن ممکن نیست، تعلق تکلیف هم به آن ممکن نخواهد بود در این صورت شک در اقل و اکثر به شک در تکلیف زائد برخواهد گشت که مجرای برائت است چون متعلق تکلیف همان فعل است نه فعل مقید به اثر چون اثر اصلا قابلیت تعلق تکلیف ندارد نه مستقلا و نه به عنوان قید مامور به و بلکه حتی به عنوان معرف هم نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد.
بعد ایشان فرموده‌اند اگر بدانیم آنچه مورد تکلیف است از قبیل مسببات تولیدی است یا از قبیل دواعی، اصل مرجع هم مشخص خواهد بود اما اگر شک کنیم اثری که در مورد مفروض است از کدام قبیل است آیا داعی است یا مسبب است چه باید کرد؟
ایشان فرموده‌اند اگر به حسب فهم و تشخیص عرف، متعلق تکلیف در یک مورد ظهور داشته باشد این ظهور متبع است. مثلا در امر به شستن، عرف از امر به غسل، افراغ محل از آلودگی را تلقی می‌کند یعنی در حقیقت آنچه مطلوب است ازاله قذارت است و این از قبیل مسبب تولیدی است یعنی تکلیف به همان اثر تعلق گرفته است هر چند امر به غسل تعلق گرفته است لذا ریختن آب بر محل موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است ازاله قذارت است و امر به غسل هم از این جهت است که معنون به ازاله قذارت است و لذا در موارد شک در لزوم تعدد شستن مورد مجرای قاعده اشتغال است.
اما اگر از نظر عرفی هم مورد قابل تشخیص نباشد، تابع ظاهر امر خواهیم بود، اگر امر به اثر تعلق گرفته باشد معلوم می‌شود اثر از قبیل مسببات تولیدی است که قابل تعلق اراده است و در نتیجه اگر در جزئیت و شرطیت چیزی در آن شک کنیم مجرای قاعده اشتغال است و اگر امر به فعل مکلف تعلق بگیرد، کشف می‌شود که اثر از قبیل مسببات تولیدی نیست بلکه از قبیل دواعی است چون اگر خود اثر مطلوب بود باید به همان امر می‌کرد نه اینکه به فعل امر کند و لذا در شک در جزئیت و شرطیت اصل برائت مرجع خواهد بود.
ایشان در نهایت فرموده‌اند ملاکات و علل تشریع از قبیل مسببات تولیدی نیستند و عبادات نسبت به ملاکاتشان مثل نهی از فحشا یا معراج مومن و ... از قبیل مقدمات اعدادی هستند و لذا نه خود این ملاکات و نه فعل مقید به آنها مامور به نیستند و شاهد آن هم اینکه در عبادات هیچ دلیلی نداریم که در آن تکلیف به ملاکات تعلق گرفته باشد در نتیجه ملاکات از قبیل دواعی‌اند نه مسببات تولیدی.
بعد مرحوم نایینی فرموده‌اند اگر کسی معتقد شود این ملاکات از قبیل مسببات تولیدی‌اند که خود آنها مامور به هستند یا حداقل فعل مقید به آنها مامور به است، در شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل احتیاط خواهد بود چون مطلوب آن اثر است تفاوتی ندارد امر به سبب تعلق گرفته باشد یا مسبب. در هر صورت شک در جزئیت و شرطیت به شک در محصل برمی‌گردد که مجرای احتیاط است و اینکه آخوند گفته است مسبب تولیدی اگر عنوان برای فعل مکلف قرار بگیرد مرجع اصل برائت است حرف ناتمامی است و اصلا معقول نیست مورد مسبب تولیدی باشد که در وجود با سبب متحد باشد. این اشکال مرحوم نایینی از این جهت است که ایشان این موارد از قبیل مسببات تولیدی حساب کرده‌اند که اتحاد آن با مسبب معقول نیست. در حقیقت کلام آخوند تفصیل است بین مواردی که مسبب تولیدی وجودا با فعل مکلف متحد باشد یا مواردی که مسبب تولیدی وجودا با فعل مکلف متحد نباشد که این تفصیل هم غیر معقول است چون مسبب تولیدی معنا ندارد متحد با فعل مکلف باشد و مسبب تولیدی بودن منفک از این نیست که اثر مترتب بر فعل است که مغایر با سبب و فعل مکلف خواهد بود.
این کلام مرحوم نایینی همان کلام مرحوم اصفهانی است هر چند به لسان دیگری بیان شده است.