جلسه صد و هفتم ۶ فروردین ۱۳۹۹
صحیح و اعم
بحث در آخرین دلیل مذکور در کلام آخوند برای وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد بود. این دلیل تمسک به صحت تعلق نذر به ترک عبادات مکروه و تحقق حنث نذر با فعل آن عبادت بود در حالی که اگر الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند با فعل آن عبادت، حنث نذر محقق نخواهد شد چون عبادتی که ترکش منذور است، فاسد خواهد بود و با فرض فساد، یعنی اسم بر آن صدق نمی‌کند. بلکه اگر الفاظ برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشند نذر ترک عبادات مکروه اصلا منقعد نخواهد شد چون با وجود تعلق نذر تحقق آن عبادت در خارج غیر ممکن خواهد بود پس از تعلق نذر به عبادت عدم آن عبادت لازم می‌آید و این محال است.
مرحوم آخوند فرمودند صحت نذر ترک عبادات مکروه مسلم است همان طور که تحقق حنث با فعل آن عبادت مسلم است اما این دلیل بر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد نیست بلکه نشان دهنده استعمال این الفاظ توسط ناذر در اعم است و اینکه ترک عبادت صحیح حتی با توجه به تعلق نذر به آن نمی‌تواند منذور باشد. پس در مورد نذر، لفظ در اعم استعمال شده است ولی استعمال علامت وضع نیست بلکه استعمال اعم از حقیقت است.
هم چنین نذر ترک عبادات مکروه حتی بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح هم درست است چون منظور از آنچه متعلق نذر است عبادت صحیح با قطع نظر از تعلق نذر است و بعد از تعلق نذر، تحقق عمل صحیح فعلی ممکن نخواهد بود. پس این طور نیست که از وجود صحت، عدم صحت لازم بیاید تا محال باشد چون آنچه متعلق نذر است صحت با قطع نظر از نذر است و آنچه رخ می‌دهد عدم صحت فعلی است و آنچه محال است این است که وجود چیزی در همان فرض وجودش مستلزم عدمش باشد که برگشت آن به امتناع اجتماع نقیضین است یا اینکه شیء نمی‌تواند علت عدم خودش باشد و این فقط در صورتی لازم می‌آید که آنچه وجود و عدمش مفروض است شیء واحد در حالت واحد و با شرایط یکسان باشد و گرنه اجتماع وجود و عدم نخواهد بود همان طور که شیء علت عدم خودش هم نخواهد بود. نتیجه اینکه آنچه منذور است ترک عمل صحیح با قطع نظر از نذر است و لذا با فعل آن عبادت حنث نذر محقق می‌شود هر چند عمل صحیح فعلی نخواهد بود. بله اگر مقصود ناذر ترک عمل صحیح بالفعل باشد، با انجام آن عبادت حنث نذر محقق نخواهد نشد و چون تحقق حنث نذر مفروض است در عبادات نذر ترک عمل صحیح بالفعل صحیح نخواهد بود و مقصود ناذر باید نذر عبادت صحیح با قطع نظر از نذر باشد و این دلیل وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد نیست.
آنچه ما عرض می‌کنیم این است که استحاله آنچه از فرض وجودش عدمش لازم می‌آید امر مسلم و درستی است اما تطبیق آن بر محل بحث ما ناتمام است چون اخذ صحت فعلی در مفهوم لفظ و تعلق نذر به آن، موجب امتناع وقوع خارجی فعل خواهد بود (بنابر اینکه نهی از عبادت موجب فساد عمل است) و این محال نیست. اینکه در مفهوم، چیزی دخیل باشد که مستلزم امتناع وقوع خارجی آن مفهوم باشد محال نیست. بلکه مفاهیمی مثل شریک الباری همین طورند چون در مفهوم آنها چیزی فرض شده است که موجب امتناع وقوع آن خواهد بود. محل بحث ما هم همین طور است یعنی فرض اخذ صحت در مفهوم عبادت مستلزم امتناع وقوع آن عبادت در خارج خواهد بود و این محال نیست. پس نذر موجب امتناع وقوع آن عبادت در خارج است. در حقیقت تاثیر نذر در غیر عبادات حرمت عمل بدون امتناع وقوع آن است مثل تعلق نذر به ترک سیگار. اما در عبادات (بنابر قول وضع الفاظ برای صحیح) امتناع وقوع عمل است یعنی اگر ترک عبادت صحیح را نذر کرده باشد، با نذر وقوع عبادت صحیح محال خواهد بود و برای مشروعیت نذر عدم لغویت کافی است و لازم نیست همه جا اثر آن حرمت عمل با امکان وقوع آن باشد نذری که موجب امتناع وقوع عمل در خارج هم بشود چون لغو نیست مشمول ادله مشروعیت نذر است.
در جلسه قبل گفتیم ممکن است مقصود مستدل این باشد که نذر ترک عبادت با توجه به مفهوم ارتکازی آن، مستلزم تحقق حنث با فعل آن عبادت است که فرضا با تعلق نذر صحت فعلی نخواهد داشت و این دلیل وضع الفاظ عبادات برای اعم است. اینکه بر اساس ارتکاز عرفی فعل عبادت غیر صحیح حنث نذر است دلیل بر این است که مفهوم آن عبادت اعم از صحیح و فاسد است. پس دلیل مستدل تحقق حنث با عمل فاسد بر اساس مفهوم ارتکازی آن عبادت است و برگشت این استدلال به همان تبادر و عدم صحت سلب است که حنث نذر بودن آن فعل فاسد مبتنی بر این است که مفهوم لفظ اعم از صحیح و فاسد باشد. و این بیان در حقیقت یکی از منبهات تبادر خواهد بود و قبلا گفتیم ادعای تبادر یا صحت سلب بدون ذکر منبهات و شواهد بر آن ارزش اثباتی ندارد و نمی‌تواند دلیل بر منکر باشد و باعث اقناع دیگران شود.
مرحوم آخوند فرمودند در مورد نذر ما می‌دانیم لفظ در اعم استعمال شده است یا اینکه منظور صحت با قطع نظر از نذر است و خود تعلق نذر قرینه بر استعمال لفظ در اعم است و استعمال دلیل بر حقیقت نیست پس چون خود نذر بر این استعمال مجازی قرینه است، این بیان هم دلیل وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد نیست.
بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث از الفاظ معاملات شده‌اند و اینکه آیا نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات هم جاری است؟