معانی ماده امر (ج۱-۱۶-۶-۱۳۹۹)
بحث به حسب ترتیب مذکور در کلام آخوند به اوامر رسیده است و ابتدا در مورد ماده امر بحث می‌کنیم. قبل از ورود به تفصیل بحث ذکر این نکته لازم است که نظیر اکثر مباحثی که در مساله اوامر مطرح است در مساله نواهی هم مطرح می‌شود و عدم تکرار این مباحث در ضمن نواهی، به این دلیل است که مباحث در ضمن اوامر روشن شده است و در نواهی دو بحث عمده اجتماع امر و نهی و اقتضاء النهی للفساد مطرح شده است.
بحث در اوامر گاهی در ماده امر است با قطع نظر از اینکه چه صیغه‌ای بر آن طاری شده باشد و گاهی در صیغه امر است و صیغه اعم از اینکه ماده آن صیغه، «امر» باشد یا غیر آن.
مرحوم آخوند در ضمن بحث از ماده امر مباحثی را مطرح کرده‌اند که اولین آنها مفهوم ماده امر است. ایشان فرموده‌اند برای امر معانی متعددی در کلام اهل لغت ذکر شده است مثل طلب، شأن، غرض، فعل عجیب و ... و برای آنها به استعمالات قرآنی و غیر قرآنی استدلال شده است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این موارد از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق است نه اینکه معانی متعدد برای لفظ باشند. این موارد معانی موضوع له لفظ امر نیستند بلکه أمر در این موارد یا اصلا در آن معنا استعمال نشده است و اصلا مدلول استعمالی کلام آن معنا نیست مثل اینکه در جمله «آب خوردم» اگر از قرائنی معلوم باشد که آبی که خورده است سرد بوده است، سرد بودن جزو معنای مستمعل فیه نیست و نه کلمه آب و نه کلمه دیگری در سردی استعمال نشده است و اصلا سردی مدلول هیچ کدام از الفاظ آن جمله نیستند.
و اگر هم مدلول استعمال کلام باشد دال بر آن چیز دیگری است نه ماده أمر مثلا در «جئتک لأمر کذا»، دال بر غرض «لام» است نه أمر.
پس اشتباه مفهوم به مصداق از دو جهت است یکی اخذ مفهوم موجود در کلام در مفهوم ماده أمر و دیگری خلط خصوصیت موجود در مصداق در معنا.
به نظر ما کلیت مطلب مرحوم آخوند درست است و موارد فراوانی از خلط مفهوم به مصداق (به همین دو بیانی که گذشت) در کلمات لغویین اتفاق افتاده است بلکه در کتب لغت خلط دیگری هم شایع است و آن هم ذکر موارد استعمالات به عنوان معنای حقیقی در حالی که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و در اینجا هم حتی اگر ماده أمر در این معانی استعمال هم شده باشند دلیل بر معنای موضوع له بودن آنها نیست.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند استعمال امر در این موارد حتی از قبیل خلط مصداق به مفهوم هم نیست چون خلط مصداق به مفهوم جایی است که مصداق از آن جهت که مصداق یک مفهومی است برای یک مفهوم دیگر لحاظ شده باشد مثلا ماده أمر به معنای غرض به این عنوان که مصداق مفهوم غرض است استعمال شده باشد و گرنه در جایی که مصداق از موارد موضوع له باشد خروج از خصوصیات مصداق از معنا روشن است اما از موارد خلط مفهوم به مصداق نیست بلکه این از موارد خلط موارد مصداق به مفهوم است یعنی خلط خصوصیات مکتنف به مصداق با مفهوم است. بعد می‌فرمایند این در جایی است که این مفاهیم مستعمل فیه باشند و گرنه در جایی که این مفاهیم حتی مستعمل فیه هم نیستند بلکه مورد استعمال باشند مساله روشن‌تر است.
خلاصه اشکال ایشان به مرحوم آخوند این است که شما پذیرفته‌اید مثل غرض و ... مصداق ماده أمر است و اشکال کرده‌اید که این موارد مفهوم و موضوع له لفظ نیست، در حالی که این مفاهیم حتی مصداق ماده أمر هم نیستند تا از قبیل خلط مصداق به مفهوم باشد.
آقای روحانی در دفاع از آخوند گفته‌اند این اشکال در حقیقت یک اشکال لفظی و اصطلاحی است و دلیلی ندارد اصطلاح خلط مفهوم به مصداق، فقط همان چیزی باشد که شما گفته‌اید بلکه آنچه آخوند هم گفته‌اند از این موارد است. (منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۷۰)
اما به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی دقیق است و اشکال لفظی نیست بلکه دارای دقتی است که این مفهوم و معنا در اینجا اصلا قابل تطبیق نیست و البته مرحوم اصفهانی در مقصود نهایی با آخوند موافقند.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند در خیلی از این موارد حتی توهم خلط مفهوم به مصداق هم وجود ندارد مثلا در آیه شریفه وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (هود ۹۷) اصلا أمر در شأن استعمال نشده است به قرینه جمله قبل که مساله تبعیت ذکر شده است که منظور همان طلب و دستور است یا در آیه شریفه فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا ماده أمر به معنای همان طلب است (خواهد آمد منظور ایشان از طلب اعم از طلب تشریعی و تکوینی است) نه اینکه به معنای فعل عجیب باشد.
کلام ایشان در برخی مثال‌ها مثل أمر فرعون خیلی واضح است و عجیب است که قوم حتی به قبل از این جمله توجه نکرده‌اند.
مرحوم آخوند معتقدند معنای امر دو چیز بیشتر نیست که امر در یکی از آنها ظاهر است و استعمال در دیگری نیازمند قرینه است.
ضمائم:
الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة منها الطلب كما يقال أمره بكذا. و منها الشأن كما يقال شغله أمر كذا. و منها الفعل كما في قوله تعالى وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا. و منها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا. و منها الحادثة و منها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا.
و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم و هكذا الحال في قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه و كذا في الحادثة و الشأن.
و بذلك ظهر (ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين) و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء هذا بحسب العرف و اللغة.
و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر.
و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.
و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.
و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.
(کفایة الاصول، صفحه ۶۱)
کلام مرحوم اصفهانی:
لا يخفى عليك: أنّ عدّ بعضها من معانيه إنما يدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم، إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق من حيث أنه مصداق للمعنى الذي عدّ من معانيه، مثلا: اللفظ: تارة يوضع للغرض بالحمل الأولي، و اخرى للغرض بالحمل الشائع.
و أما إذا كان معنى من المعاني مصداقا لمعنى آخر، و لم يلاحظ مصداقيته له في وضع لفظ له أصلا، فليس من الخلط بين المفهوم و المصداق، كما هو كذلك في هذه المعاني المنقولة في المتن؛ حيث لم تلاحظ مصداقية الموضوع له لها قطعا.
مضافا إلى أنّ الفعل الذي يتعلق به الغرض- لما فيه من الفائدة الملاءمة للطبع- ليس مصداقا للغرض، بل مصداقه تلك الفائدة، فليس مدخول اللام دائما مصداقا للغرض.
و لعله- دام ظله- أشار إليه بقوله: (فافهم).
قولنا: (إذا كان اللفظ ... إلخ).
هذا إذا كانت المعاني حقيقية للأمر، فإنه لا بدّ من ملاحظة مصداقية المعنى للغرض و أما إذا كانت أعم و الغرض من شأنه تعداد موارد استعمال الأمر، فالمستعمل فيه مصداق للغرض، و إن لم يكن- بما هو مصداق له- مستعملا فيه. (منه عفي عنه).
بل ذكر بعضها في عداد معانيه غفلة واضحة، كما في جعل الأمر في قوله تعالى وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ تارة بمعنى الفعل، و اخرى بمعنى الشأن؛ حيث إنّ الآية هكذا: فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ* وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، و لا شك أن الأمر هنا بمعناه المعروف.
و كما في جعل الأمر في قوله تعالى: وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا بمعنى الفعل العجيب، فإنه لا موهم لمصداقيّته للفعل العجيب- بما هو عجيب- فضلا عن الوضع لمفهومه أو لمصداقه، بل الأمر هنا بمعناه المعروف، حيث إن العذاب لمكان تعلق الارادة التكوينية به، و كونه قضاء حتميا يطلق عليه الأمر، كما أنه في جميع موارد انزال العذاب عبر عنه به، لهذه النكتة، و لو مثل لمصداق العجيب بقوله تعال: إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ* قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لكان أولى، مع أنّ الأمر هنا أيضا بمعناه المعروف لمكان تعلّق الأمر التكويني به، فهو مصدر بمعنى المفعول.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۲۴۹)