معانی ماده امر (ج۲-۱۷-۶-۱۳۹۹)

بحث در معنای ماده امر بود. مرحوم آخوند فرموده‌اند از نظر لغت و عرف ماده أمر دو معنا بیشتر ندارد یکی طلب و دیگری شیء و معانی دیگری که در کلمات دیگران ذکر شده‌ است همه به همان معنای شیء برمی‌گردند. بعد فرموده‌اند ماده اصطلاحی أمر همان قول مخصوص است (همان امر و دستور) و سپس اشکال کرده‌اند که قول مخصوص معنای جامد است و اشتقاق از آن معنا ندارد در حالی که از معنای اصطلاحی أمر اشتقاقات شکل گرفته است مثل «امر یامر» مگر اینکه منظور این باشد که معنای اصطلاحی امر، طلب به قول مخصوص است یعنی قول مخصوص مصداق امر است و این معنا حدثی است و قابل اشتقاق است. اما معنای اصطلاحی امر برای ما مهم نیست بلکه معنای عرفی آن مهم است تا بر اساس آن بتوان ماده امر مستعمل در کلام شارع را فهمید. آنچه در بررسی عرف به نظر می‌رسد این است که امر در معانی متعددی استعمال شده است و معلوم نیست آیا لفظ امر مشترک معنوی بین آنها ست یا مشترک لفظی و یا اینکه فقط برای یکی از آنها وضع شده است و در باقی مجازی استعمال شده است. نتیجه این کلام آخوند این است که لفظ امر مستعمل در کلام شارع مجمل است چرا که اصول در باب تعارض احوال مثل تقدیم مجاز بر اشتراک و ... مورد پذیرش نیست و تنها اصل مورد پذیرش، اصل حقیقت در مقابل استعمال مجازی است یعنی در مواردی که معنای حقیقی و مجازی روشن است و فقط معلوم نیست لفظ در معنای حقیقی استعمال شده یا مجازی، اصل حقیقت اثبات می‌کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است و غیر از این اصل دیگری نداریم. بله اگر کسی مثل مرحوم سید مرتضی اصل در استعمال را حقیقت بداند، یعنی اگر استعمال لفظ در معنایی معلوم است اما نمی‌دانیم استعمال حقیقی است یا مجازی اصل بر این است که استعمال حقیقی است در این صورت معانی متعدد، معانی حقیقی لفظ خواهند بود. پس با شک در معنای لفظ، (با احتمال حقیقی بودن معانی متعدد) مرجع اصول عملیه است و اصل لفظی که تعیین کننده معنای لفظ باشد وجود ندارد. بعد فرموده‌اند آنچه مهم است ظهور لفظ است حتی اگر ظهور مجازی باشد و معنای حقیقی با قطع نظر از ظهور برای ما ارزشی ندارد و بعید نیست امر عرفا ظاهر در طلب باشد و در نتیجه دلیل مجمل نیست.

یکی از اشکالات کلام مرحوم آخوند این است که ایشان استعمال امر در معانی متعدد را انکار کردند و آن را از اشتباه و خلط مفهوم به مصداق دانستند و معلوم نیست چطور در ادامه پذیرفته‌اند که لفظ در معانی متعددی استعمال شده است و معلوم نیست مشترک لفظی یا معنوی هستند یا حقیقت و مجاز و این کلام ایشان با آنچه در صدر کلام فرمودند منافات دارد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در استعمالات شارع، یک مورد هم وجود ندارد که ماده امر مستعمل در کلام شارع مردد بین معنای طلب و غیر طلب باشد و معنا روشن نباشد تا لفظ مجمل شود.

آنچه ایشان فرمودند که امر دو معنا بیشتر ندارد یکی شیء و دیگری طلب در کلمات دیگران از دو جهت مورد اشکال قرار گرفته است یکی اینکه امر یک معنا بیشتر ندارد و دیگری اینکه اگر امر معنای متعدد داشته باشد و بپذیریم که یکی طلب است اما دیگری شیء است یا شأن است و یا اصلا بیش از دو معنا دارد.

برخی معتقدند بین معنای شیء و امر عموم و خصوص من وجه است و لذا انسان شیء من الاشیاء اما نمی‌توان بر انسان امر اطلاق کرد، همان طور که در برخی موارد امر اطلاق می‌شود و اطلاق شیء غلط است و یا اینکه شیء فقط بر امور وجودی اطلاق می‌شود اما امر بر عدمیات هم اطلاق می‌شود و ...

مرحوم نایینی و مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی معتقدند امر یک معنا بیشتر ندارد. مرحوم نایینی معتقدند امر یک معنا بیشتر ندارد و شاید تعبیر از آن معنای واحد مشکل باشد اما در هر حال امر معانی متعدد ندارد و طلب مفهوم امر نیست. در تقریرات مرحوم آقای خویی آن یک معنای امر واقعه مهم دانسته شده و اطلاق امر بر طلب از این جهت است که از مهمات است.

مرحوم اصفهانی معتقدند امر یک معنا بیشتر ندارد و آن همان طلب است و اطلاق امر در همه موارد به لحاظ تعلق اراده به آنها ست و اینکه در مورد حوادث و امور تکوینی، ارتکازا معنا جامد است، اما اطلاق امر به معنای طلب بر آنها از این جهت است که صلاحیت تعلق اراده به آنها هست و تفاوت جمع امر در موارد مختلف با وحدت معنای موضوع له منافات ندارد.

مرحوم آقای صدر و روحانی به مرحوم نایینی و اصفهانی اشکال کرده‌اند از جمله اینکه برخی موارد امر معنای جامد است و برخی معنای اشتقاقی است و جمع آنها هم متفاوت است و این اشکالات عجیب است چون خود ایشان به این امور التفات داشته‌اند و تلاش کرده‌اند آنها را حل کنند.

به نظر آنچه منظور مرحوم نایینی و محقق اصفهانی از معنای واحد است این است که یک حقیقت واحد در همه موارد استعمال امر اشباع و لحاظ شده است حال ممکن است در برخی موارد ضمیمه‌ای داشته باشد نه اینکه مرادشان واحد در مقابل اشتراک باشد. همان طور که مثلا شجار (به معنای نزاع) و شجر (به معنای درخت) یکی جامد است و دیگری اشتقاقی اما می‌توان گفت معنای درهم تنیدگی و تداخل و تشابک در هر دو اشباع شده است و لذا جا دارد بگوییم اصل یک معنا ست به این معنا که این مفهوم در همه استعمالات مفروض است و این مفهوم و تناسب در اصل معانی آنها اشباع شده است و این منافات ندارد لفظ از نظر لغوی مشترک باشد و البته روشن است که با فرض تعدد معنای وضعی این اصل واحد موجب دفع اجمال نمی‌شود اما همان طور که مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد استعمالات ماده امر در کلام شارع موردی که معنا مردد و مجمل باشد نداریم.

بله ممکن است به کلام ایشان اشکال شود که ما وحدت بین معانی مختلف امر را احساس نمی‌کنیم و آنچه ایشان گفته‌اند بیشتر استحساناتی است که نه مثبتی دارد و نه ثمر و لذا ما معطل بررسی تفاصیل کلمات ایشان نمی‌شویم.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

قد ذكر لمادّة الأمر معان عديدة، حتّى أنهاها بعض إلى سبعة أو أكثر، و عدّ منها: الطّلب، و الشّأن، و الفعل، و غير ذلك. و قد طال التشاجر بينهم في كون ذلك على نحو الاشتراك اللّفظي أو المعنوي، و حيث لم يكن البحث عن ذلك كثير الجدوى، فالإعراض عنه أجدر. و ان كان ادّعاء الاشتراك اللّفظي بين تمام المعاني السبعة بعيدا غايته، بل لا يبعد ان يكون ذلك على نحو الاشتراك المعنوي بين تمام المعاني السبعة، أو ما عدى الطّلب منها، و انّه بالنّسبة إلى الطّلب و ما عداه مشترك لفظي كما في الفصول، بل مال شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه، إلى انّ مادّة الأمر موضوعة لمعنى كلّي و مفهوم عامّ جامع للمعاني السّبعة، نحو جامعيّة الكلّي لمصاديقه، و ان كان التّعبير عن ذلك المعنى العامّ بما يسلم عن الأشكال مشكلا، إلّا انّ الالتزام بالاشتراك اللّفظي أشكل. و على كلّ حال، لا إشكال في انّ الطّلب من معاني الأمر، سواء كان بوضع يخصّه، أو كان من مصاديق الموضوع له‏

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۲۸)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

كونه حقيقة في هذين الأمرين، و إن كان مختار جملة من المحقّقين، على ما حكي، إلا أنّ استعمال الأمر في الشي‏ء مطلقا لا يخلو عن شي‏ء؛ إذ الشي‏ء يطلق على الأعيان و الأفعال، مع أن الأمر لا يحسن إطلاقه على العين الخارجية، فلا يقال: رأيت أمرا عجيبا إذا رأى فرسا عجيبا، و لكن يحسن ذلك إذا رأى فعلا عجيبا من الأفعال، و لم أقف على مورد يتعين فيه إرادة الشي‏ء، حتى مثل قوله‏ تعالى: أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ لإمكان إرادة المصنوعات، فإن الموجودات كلها- باعتبار- صنعه و فعله تعالى، و كذلك قوله تعالى: بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، فإنه لا يتعين فيه إرادة كلّ شي‏ء، بل كلّ ما تعلقت به إرادته التكوينية و التشريعية.

و بالجملة: النازل على ولّى الأمر- في ليلة القدر- دفتر قضاء اللّه التكويني و التشريعي، و أوضح من ذلك قوله تعالى: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي‏ و قوله تعالى: لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، فإنّ المراد من الأمر معناه المعروف؛ لأنّ‏

[عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة]

و لا مدّة، بل بمجرّد توجّه الإرادة التكوينية المعبّر عنها بكلمة كن، مع أنه لا يستقيم إرادة الشي‏ء في مثل: أمر فلان مستقيم.

نعم لو كان الشي‏ء منحصرا مفهوما في المعنى المصدري ل (شاء يشاء)- و كان إطلاقه على الأعيان الخارجية باعتبار أنها مشيئات وجوداتها، فالمصدر مبني للمفعول- لما كان إشكال في مساوقته مفهوما لمفهوم الأمر، كما ربما يراه أهل المعقول، لكن الشي‏ء- بهذا المعنى- لم يكن في قبال الطلب حينئذ.

و أما جعل الأمر بمعنى الفعل؛ حتى يستقيم في جميع موارد إطلاقه الذي لا يتعين فيه إرادة الطلب، حتى في مثل: أمر فلان مستقيم:

فتوضيح الحال فيه: أن الموضوع له: إما مفهوم الفعل- أي ما هو بالحمل الأولي فعل- أو مصداقه و ما هو بالحمل الشائع فعل. لا شبهة في عدم الوضع بإزاء مفهومه، و إلا لزم مرادفته و اشتقاقه بهذا المعنى؛ حتى يكون معنى (أمر يأمر) و (فعل يفعل) سواء.

و الوضع بإزاء مصاديقه- من الأكل و الشرب و القيام و القعود و غيرها- بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقة سخيف جدّا، و الجهة الجامعة بين مصاديق الفعل- بما هو فعل- ليس إلا حيثية الفعلية، فإن المعاني القابلة لورود النسب عليها: تارة من قبيل الصفات القائمة بشي‏ء، و اخرى من قبيل الأفعال، و لا فرق بينها من حيث القيام، و كونها أعراضا لما قامت به، و إنما الفرق: أنّ ما كان من قبيل الأفعال قابل لتعلّق الإرادة به، دون ما كان من قبيل الصفات، كالسواد و البياض في الأجسام، و كالملكات و الأحوال في النفوس، فيرجع الأمر في الأمر بالأخرة إلى معنى واحد، و أن إطلاقها على خصوص الأفعال- في قبال الصفات و الأعيان- باعتبار مورديتها لتعلّق الإرادة بها، بخلاف الأعيان و الصفات، فانها لا تكون معرضا لذلك، فالأمر يطلق- بمعناه المصدري المبني للمفعول- على الأفعال، كالطلاق المطلب و المطالب على الأفعال الواقعة في معرض الطلب، كما يقال: رأيت اليوم مطلبا عجيبا، و يراد منه فعل عجيب، كذلك في (رأيت اليوم أمرا عجيبا)، و الغرض أن نفس موردية الفعل- و معرضيّته لتعلّق الطلب و الإرادة به- تصحّح إطلاق المطلب و المقصد و الأمر [عليه‏] و إن لم يكن هناك قصد و لا طلب متعلّق به.

و أما إشكال اختلاف الجمع، حيث إنّ الأمر- بمعنى الطلب المخصوص- يجمع على الأوامر، و بمعنى آخر على الامور.

فيمكن دفعه: بأن الأمر- حيث يطلق على الأفعال- لا يلاحظ فيه تعلّق الطلب تكوينا أو تشريعا فعلا، بل من حيث قبول المحلّ له، فكأنّ المستعمل فيه متمحّض في معناه الأصلي الطبيعي الجامد، و الأصل فيه حينئذ أن يجمع الأمر على امور، كما هو الغالب فيما هو على هذه الزنة. و حيث إنه ليس في البحث و الفحص عن تحقيق حال الأمر من هذه الجهة كثير فائدة، فالأولى الاقتصار على هذا المقدار.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۲۵۰)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است