معانی ماده امر (ج۴-۱۹-۶-۱۳۹۹)
بحث در مفاد ماده امر است و گفتیم از نظر ما مفهوم ماده امر، طلب و خواستن نیست که به الزامی و غیر الزامی تقسیم شود، بلکه مفاد و معنای ماده امر همان الزام است و لذا طلب غیر الزامی اگر چه طلب هست اما امر نیست. توضیح دادیم که منظور از الزام یعنی در اعتبار آمر، لزوم بر عهده مامور اعتبار می‌شود و در وعاء و نگاه آمر، مامور ملزم به آن کار است و متعلق امر بر عهده او قرار داده شده است و این تشریع هم نیست چون آمر، در عهده بودن آن را به شرع نسبت نمی‌دهد. همان طور که در انشاء بیع توسط فضولی و غاصب، تشریع رخ نمی‌دهد ولی ملکیت را برای خریدار انشاء می‌کند یا همان طور که انشای بیع غرری و یا سایر معاملات فاسده با علم به فساد آنها تشریع نیست. آنچه بایع اعتبار می‌کند با اینکه شارع هم آن را اعتبار کرده است یا نه تلازم ندارد و لذا ممکن است بایع با اعتراف به اینکه شارع ملکیت را اعتبار نکرده است با این حال ملکیت را اعتبار می‌کند و اینکه در دیدگاه و نظر خودش خریدار را مالک اعتبار می‌کند. در امر هم مامور از نظر آمر، ملزم به انجام مامور به است با قطع نظر از اینکه عقلاء یا شارع هم آن الزام را پذیرفته‌اند یا نه. البته توجه کنید که مراد از الزام یعنی از نظر آمر، مامور ملزم باشد اما اینکه مامور به از نظر آمر لازم باشد اما مامور را به آن الزام نکند امر نیست.
بنابراین مفاد ماده امر لزوم به همین معنا ست که گفتیم و بعید نیست مراد مرحوم آخوند هم همین باشد اگر چه ایشان ابتدا فرمودند مفاد امر طلب است و بعد فرموده‌اند مفاد آن وجوب و الزام است اما شاید آنچه در ابتدا گفته‌اند در مقابل معانی دیگری مثل شیء و شأن و ... است نه اینکه مراد طلب جامع بین الزام و غیر الزام باشد و لذا ایشان فرموده‌اند مفاد ماده امر وجوب است و این هم بر اساس وضع است. بله این معنا نمی‌تواند مراد مثل مرحوم آقای خویی و نایینی باشد که وجوب را مستفاد از حکم عقل دانسته‌اند و معنای امر را طلب اعم از وجوب و استحباب می‌دانند اما تعبیر مرحوم آخوند این است که امر حقیقت در وجوب است و نتیجه اینکه بعید نیست مراد مرحوم آخوند و هر کس که مفاد امر را وجوب بر اساس وضع دانسته است همین مطلب باشد همان طور که کلام ایشان در عدم اعتبار استعلاء می‌تواند موید همین معنا باشد که توضیح آن خواهد آمد.
گفتیم بر این اساس هر جا امر موضوع یا متعلق حکم شرعی قرار بگیرد همین جهت الزام در آن وجود دارد. لزوم اطاعت امر والدین، یا لزوم اطاعت امر حاکم و فقیه یا لزوم اطاعت از امر زوج مثال برای جایی است که امر موضوع حکم قرار گرفته است و لذا اطاعت از والدین یا فقیه یا شوهر جایی لازم است که آنها امر کنند یعنی الزام داشته باشند و گرنه صرف طلب و خواستن بدون الزام، لزوم اطاعت ندارد.
و امر شارع به امر به معروف مثال برای جایی است که امر متعلق حکم قرار گرفته است و لذا فرد باید امر و الزام کند تا امر به معروف باشد و صرف طلب و خواستن اگر الزامی نباشد، امر به معروف نیست و البته ممکن است غرض شارع با غیر امر هم محقق شود و لذا با خواهش و تمنا موضوع تکلیف امر به معروف ساقط شود (نه اینکه خواهش و تمنا امر به معروف باشند) که تفصیل این بحث محول به فقه است.
با آنچه گفتیم جایی برای بحث از جهت سوم (که امر ظاهر در وجوب است یا نه) باقی نمی‌ماند. اما جهت دوم را که اعتبار و عدم اعتبار علو و استعلاء است باید بررسی کنیم.
مرحوم آخوند معتقد است در امر علو شرط است در مقابل ایشان برخی گفته‌اند در امر استعلاء شرط است و علو لازم نیست و قول سوم این است که یکی از آنها برای صدق امر کافی است و قول چهارم اشتراط هر دو است و قول پنجم هم عدم اشتراط علو و استعلاء است که از نظر ادبی همین است و امر یعنی استعمال صیغه امر چه علو و استعلاء باشد یا نباشد.
مرحوم آخوند معتقدند صدق ماده و مفهوم امر متوقف بر علو آمر است هر چند استعلاء هم نداشته باشد. از تعبیر ایشان این طور استفاده می‌شود که استعلاء در مقابل «خفض جناح» است. دلیل ایشان هم تبادر و صحت سلب امر از طلب دانی مستعلی است و اینکه او را توبیخ می‌کنند که چرا امر کردی؟ تعبیر کنایی است و اینکه چرا استعلاء کرده‌ای؟ حقیقت این توبیخ، مذمت بر امر نیست بلکه مذمت بر استعلاء است.
اینکه منظور از علو و استعلاء چیست و اینکه قول حق در مساله کدام است خواهد آمد ان شاء الله.
ضمائم:
مرحوم آخوند:
الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيد قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ و (قوله صلى الله عليه و آله: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ.
و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال فراجع.
و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى.
(کفایة الاصول، صفحه ۶۳)