علو و استعلا در امر (ج۶-۲۳-۶-۱۳۹۹)
بحث در مفهوم و معنای ماده امر به این منتهی شد که آیا مفهوم امر به علو یا استعلاء متقوم است یا نه؟ کلام محقق ایروانی را نقل کردیم و ایشان معتقد بود امر متقوم به علو و استعلاء است در مقابل آخوند که فقط علو را در مفهوم امر شرط دانستند.
مرحوم آقای بروجردی به حسب آنچه مقررشان نقل کرده‌اند معتقدند در مفهوم امر نه علو و نه استعلاء هیچ کدام شرط نیست. ایشان فرموده‌اند مفهوم امر متقوم به چیزی غیر از علو و استعلای آمر است و آن کفایت طلب آمر برای بعث و تحریک مامور در نظر آمر است. اگر از نظر طالب، طلبش برای انبعاث مامور کافی باشد یعنی آمر خود این طلب را برای باعثیت کافی بداند امر است در مقابل مواردی که طلب با ضمیمه چیزی دیگر منشأ باعثیت است مثل موارد التماس و خواهش و سوال که اگر چه طلب صادر شده است اما در نظر طالب خود طلب بدون ضمیمه چیزی صلاحیت انبعاث طرف مقابل را ندارد بلکه باید اموری مثل ترحم و ... به آن ضمیمه شود. در نتیجه اگر فرد طلب خودش را برای انبعاث طرف مقابل کافی می‌داند امر است و لذا اگر عالی نباشد مورد مذمت قرار می‌گیرد و اگر طلب خودش را برای انبعاث طرف مقابل کافی نداند امر نیست حتی اگر عالی هم باشد و اگر امر می‌کرد واجب الاطاعة بود. البته اینکه ایشان گفته است طلب در نظر آمر برای انبعاث مامور کافی باشد مرادشان این نیست که «بشرط لا» باشد یعنی چیزی دیگر نباید به آن ضمیمه شود بلکه به ضمیمه نیاز ندارد هر چند ممکن است به آن چیزی هم ضمیمه شود. آنچه مهم است این است که در نظر خود آمر طلب او برای تحرک و انبعاث مامور کافی باشد که اگر چنین بود امر است حتی اگر از کسی صادر شود که حق امر کردن ندارد.
به نظر می‌رسد منظور ایشان با آنچه ما گفتیم یکی است. ما گفتیم امر یعنی آنچه در اعتبار آمر الزام باشد و ایشان هم می‌فرمایند امر چیزی است که در اعتبار آمر، برای تحریک و بعث مامور کافی باشد نه اینکه به انبعاث خارجی منجر می‌شود بلکه یعنی از نظر آمر آنچه گفته است برای بعث مامور کافی است اما اینکه مخاطب خارجا هم منبعث می‌شود یا نمی‌شود ربطی به مفهوم امر ندارد و لذا خداوند حتما امر می‌کند با این حال گناهکاران منبعث هم نمی‌شوند. آنچه ما گفتیم و هم آنچه ایشان فرموده‌اند با اینکه آمر حق الزام و تحریک مامور را دارد یا نه و آیا اطاعت او واجب است یا نه متفاوت است. پس عرض ما در حقیقت عبارت دیگری از فرمایش و مختار ایشان است.
و بعید نیست کسانی مثل مرحوم عراقی و آقای صدر که تعابیری مثل «سد ابواب عدم» را ذکر کرده‌اند نیز چنین مرادی داشته باشد و مراد آنها همان سد ابواب عدم در نظر خود آمر است.
مرحوم امام رضوان الله علیه کلام آقای بروجردی را طور دیگری تلقی کرده‌اند و به ایشان اشکال کرده‌اند که شما از یک طرف علو و استعلاء را در امر شرط نمی‌دانید و از طرف دیگر گفته‌اید بدون علو و استعلاء امر صدق نمی‌کند و این تناقض و تهافت است. اگر بدون علو و استعلاء امر صدق نمی‌کند یعنی مفهوم امر مقید به علو و استعلاء است و گرنه چرا در مواردی که علو و استعلاء نیست مفهوم امر صادق نباشد؟ و بعد به کلام ایشان مطلبی را ضمیمه می‌کنند که آمر خودش را در مقام و رتبه‌ای ببیند که امرش به تنهایی باعث و محرک باشد. یعنی آمر خودش را در جایگاهی ببیند که حق دستور دادن دارد و این همان استعلاء است.
به نظر تلقی ایشان از کلام مرحوم آقای بروجردی تمام نیست و بعید نیست آنچه در تقریر دیگر مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است مراد مرحوم آقای بروجردی باشد. اما اگر مراد مرحوم آقای بروجردی همان چیزی باشد که مرحوم امام تلقی کرده‌اند که مرادشان این است که با اینکه مفهوم امر مقید نیست اما امر فقط در جایی صدق می‌کند که علو و استعلاء باشد، با حصه توأم قابل توجیه است و لذا طهارت با اینکه جزء نماز نیست ولی قول به وضع لفظ نماز برای خصوص صحیح اشکالی ندارد و این یعنی با اینکه طهارت جزو مفهوم نماز نیست اما نماز هم بر عمل بدون طهارت صدق نمی‌کند و این یعنی اینکه با اینکه مفهوم مطلق است و مقید نشده است با این حال فقط بر آن حصه خاص صدق می‌کند.
در هر حال به نظر مرحوم آقای بروجردی این کلام را نفرموده‌اند و لذا حتی ایشان فرموده است اگر سافل از عالی به آن نحو طلب کند، امر است و عقلاء او را توبیخ می‌کنند که چرا امر کرده‌ای؟
اما آنچه ایشان به کلام مرحوم آقای بروجردی ضمیمه کرده‌اند که فرد خودش را عالی بداند و در جایگاهی بداند که چنین حقی دارد معنای دیگری از استعلاء است که در کلام مرحوم آقای بروجردی نیست.
البته ایشان در حاشیه بر کفایه نیز همین مطلب را دارند و در نهایت چیزی را با عنوان «غایة الامر» ضمیمه کرده‌اند که شاید آن باعث شده است چنین مطلبی فهمیده شود.
در هر حال در معنای استعلاء چهار احتمال وجود دارد:
اول: همان که از کلام آخوند استفاده شد به معنای اظهار علو و تکبر در مقابل خفض جناح
دوم: اینکه برای خودش چنین مقام و جایگاهی را ببیند که حق دارد دیگران الزام کند.
سوم: آنچه در کلام مرحوم ایروانی مذکور بود و آن صدور طلب از حیث مولویت.
استعلاء به هیچ کدام از این سه معنا داخل در معنای امر نیست. معنای چهارم همان است که ما عرض کردیم که یعنی اینکه در اعتبار خودش طرف مقابل را ملزم بداند و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی طلبش را برای تحریک و بعث طرف مقابل کافی بداند. چه اینکه عقلاء هم وجوب امتثال و اطاعت برای آن امر قائل باشند یا نه و لذا تقسیم امر به مولوی و ارشادی و امر مولوی به تکلیفی و وضعی صحیح است و تقسیم حقیقی است.
ضمائم:
کلام حضرت امام:
و قد يقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم يعتبرا في معنى الأمر بنحو القيديّة، بل الطلب على قسمين، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه يكون باعثاً بلا ضميمة من دعاء و التماس، فيرى الآمر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثاً و محرّكاً، و هذا الأمر لا ينبغي صدوره إلاّ من العالي المستعلي، و هو غير الأخذ في المفهوم و فيه: أنّ مادّة الأمر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق- أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ- فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي، فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى، فبناءً على كون الوضع في الأمر عامّا و الموضوع له كذلك، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق إلاّ على العالي المستعلي فما ذكره- من أنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلاّ من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم- كأنّه لا يرجع إلى محصّل.
(مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۲۴۰)
کلام مرحوم آقای بروجردی:
هل يعتبر فيه باعتبار معناه الاشتقاقي- أعني الطلب- علوّ الآمر، أو استعلاؤه، أو هما معا، أو أحدهما على سبيل منع الخلو، أو لا يشترط شيء منهما؟ لكل وجه، و التحقيق أن يقال:
إن حقيقة الأمر بنفسه تغاير حقيقة الالتماس و الدعاء، لا أن المغايرة بينهما باعتبار كون الطالب عاليا أو مستعليا أو غيرهما.
بيان ذلك أن الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الطلب الّذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب، بحيث يكون داعيه و محركه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، و هذا القسم من الطلب يسمى أمرا.
القسم الثاني: هو الطلب الّذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضما إلى بعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين من الغني، فإن المسكين لا يقصد انبعاث الغني من نفس طلبه و تحريكه، لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرك الغني، و لذا يقارنه ببعض ما له دخل في انبعاث الغني كالتضرع و الدعاء لنفس الغني و والديه مثلا، و هذا القسم من الطلب يسمى التماسا أو دعاء.
فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين، غاية الأمر أن القسم الأول منه (أي الّذي يسمى بالأمر) حق من كان عاليا، و مع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرا أيضا، و لكن يذمه العقلاء على طلبه بالطلب الّذي ليس شأنا له فيقولون: أ تأمره؟ كما أن القسم الثاني يناسب شأن السافل، و لو صدر عن العالي أيضا لم يكن أمرا، فيقولون لم يأمره بل التمس منه، و يرون هذا تواضعا منه.
و بالجملة: حقيقة الطلب منقسمة إلى قسمين: طلب يسمى أمرا و طلب يسمى التماسا أو دعاء [1]، و القسم الأول منه يناسب العالي، لا أن كون الطالب عاليا مأخوذ في مفهوم الأمر، حتى يكون معنى آمرك بكذا، أطلب منك و أنا عال.
(نهایة الاصول، صفحه ۸۶)
کلام مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر کفایه:
اعلم أنّه و إن وقع الخلاف و النزاع بين الأعلام في اعتبار العلوّ و الاستعلاء معا، أو الأوّل فقط، أو الثاني كذلك، أو أحدهما على سبيل البدليّة في صدق الأمر على الطلب، لكنّ التحقيق، بناء على ما أفاده السيّد الأستاذ مدّ ظلّه، هو عدم اعتبار شيء ممّا ذكر في صدق الأمر على معناه و هو الطلب، أي لا يعتبر أخذ شيء من المذكورات في مفهومه جزء أو شرطا، و ذلك لوضوح عدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه، و هو تبادر نفس الطلب من دون شيء زائد عليه، نعم يمكن القول باعتبار العلوّ في معنى الأمر بمعنى أخر، و هو أنّه لمّا يتصور صدور الطلب على نحوين: أحدهما بداعي انبعاث المأمور بنفس الطلب و جعله تمام السبب للإيصال إلى المطلوب من دون انضمامه بشيء آخر في التوصل.
و ثانيهما بهذا الداعي لكن لا بمجرد الطلب و نفس ذاته، بل بانضمام أشياء أخر من المرغّبات و المحسّنات، فتارة يصدر على الوجه الأوّل، و أخرى على الوجه الثاني، فإن صدر على الوجه الأوّل يصدق عليه الأمر حقيقة، و ذلك من غير فرق بين صدوره بالوجه المذكور عمّن له الأمارة و المولويّة و العلو على المأمور مثل المولى بالإضافة إلى عبيده، و عمّن لا يكون كذلك كالسافل و المساوي، غاية الأمر أنّه لمّا كان صدوره بالوجه الأوّل من شغل العالي الّذي له الأمارة و الولاية يكفي صدوره عنه بالوجه المذكور في صدق الأمر على طلبه، بخلاف من ليست له هذه الأمارة، فانّه ليس من شغله، و لذا يحتاج في صدق الأمر على طلبه بالوجه الأول من جعله نفسه كذلك و بدعوى كونه أميرا، بمعنى انّه يفعل ما يفعله الأمير مع عدم كونه شغلا له.
و ممّا ذكرنا ظهر انّ توبيخ السائل بأنك لم تأمره؟ انّما يكون على طلب الّذي صدر عنه على وجه لا يكون شغلا له لا على استعلائه كما قال به المصنف قدّس سرّه، و بالجملة اعتبار العلو بالمعنى المزبور في معنى الأمر لا يخلو عن وجه فافهم.
(الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۵۵)
برچسب ها: ماده امر