دلالت امر بر وجوب (ج۷-۲۵-۶-۱۳۹۹)
جهت سومی که در کلام مرحوم آخوند در بحث ماده امر مطرح شده است مساله دلالت امر بر وجوب است. البته این بحث در صیغه امر نیز وجود دارد و لذا بحث مشترک بین ماده و صیغه امر است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند وجوب، در ماده امر و معنای آن ماخوذ است یعنی همان طور که دلالت امر بر اصل طلب لفظی است، دلالت آن بر وجوب هم لفظی است. در مقابل نظر ایشان چند احتمال و نظر دیگر وجود دارد: یکی اینکه دلالت امر بر وجوب بر اساس مقدمات حکمت و اطلاق است که مرحوم محقق عراقی این نظریه را پذیرفته‌اند و بر اساس آن دلالت امر بر وجوب مجاز نیست اما ظهور آن ناشی از مقدمات حکمت است و لذا در مواردی که در امر واحد بین واجب و مستحب جمع شده باشد هیچ مجازی وجود ندارد چون امر برای جامع طلب وضع شده است و اطلاق آن مقتضی وجوب است و در صورتی که قرینه‌ای بر تقیید باشد بر وجوب دلالت نخواهد داشت.
نظر دیگر همان است که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی پذیرفته‌اند که وجوب را حکم عقل می‌دانند و لذا وجوب نه اینکه مدلول امر نیست و نه اینکه اطلاق امر بر آن دلالت نمی‌کند بلکه حتی مجعول هم نیست بلکه حکم عقل در فرض اطلاق امر و طلب مولی است. تفاوت کلام ایشان و مرحوم عراقی (که بعدا به صورت مفصل خواهد آمد) این است که بحث ایشان ثبوتی است و کلام محقق عراقی مساله اثباتی و بر اساس اطلاق لفظ است.
احتمال چهارم که نمی‌دانم کسی به آن معتقد است یا نه این است که استفاده وجوب از امر و طلب بر اساس احتیاط است یعنی اصل برائت در فرض صدور امر و طلب از مولی مرجعیت ندارد و بنای عقلاء بر احتیاط است و تا وقتی بر استحباب دلیلی نباشد باید احتیاط کرد و فعل را انجام داد.
بین این احتمالات و نظرات ثمرات مختلفی وجود دارد که در ادامه بحث به آنها اشاره خواهیم کرد.
در هر حال آخوند ادعا دارد وجوب مجعول است و دلالت امر بر وجوب لفظی است یعنی امر ظاهر در وجوب است و این ظهور ناشی از وضع است نه مقدمات حکمت و ...
مرحوم آخوند برای مدعای خود به تبادر و انسباق استدلال کرده‌اند که از آن هم ظهور قابل استفاده است و هم منشأ آن که وضع است فهمیده می‌شود. و مثبت تبادر و انسباق ارتکاز و وجدان است و البته ایشان برای اثبات تبادر و انسباق دو شاهد و منبه ذکر کرده‌اند. اول استعمالات متعدد قرآنی و غیر قرآنی که امر در آنها در وجوب استعمال شده است و برای افاده وجوب به همان لفظ اکتفاء شده است و قرینه دیگری وجود ندارد. مثل آیه شریفه «فلیحذر الذین یخالفون عن امره» اگر نه این بود که امر بر وجوب دلالت نمی‌کند چرا باید وجوب تحذر از امر به نحو مطلق مدلول آیه باشد. و البته ایشان به این موارد استدلال نمی‌کنند چون نهایت این است که امر در این استعمالات دال بر وجوب است اما اینکه وجوب بر اساس وضع است یا اطلاق یا ... از این آیات قابل استفاده نیست و بلکه ممکن است کسی ادعا کند حتی وجوب هم از امر فهمیده نمی‌شود بلکه به خاطر قرائن همراه آنها ست مثل همین وجوب تحذر. استدلال ایشان همان ارتکاز و تبادر مفهوم وجوب و لزوم از امر است.
ممکن است اشکال شود که ما در سال گذشته گفتیم تبادر نفی اشتراک لفظی یا معنوی نمی‌کند پس نمی‌توان بر اساس تبادر ظهور امر در وجوب را اثبات کرد. جواب این اشکال همان است که قبلا گفته‌ایم که اگر چه تبادر اشتراک لفظی یا معنوی را به این معنا نفی نمی‌کند اما عدم تبادر و انحصار معنای متبادر نافی اشتراک است.
موید دومی که در کلام آخوند ذکر شده است صحت احتجاج به مجرد صدور امر است حتی اگر محفوف به قرائن دال بر الزام هم نباشد و این احتجاج هم بر اساس ظهور است نه بر اساس عقل و لذا عاصی را توبیخ می‌کنند که چرا با امر من مخالفت کردی نه اینکه چرا با حکم عقلت مخالفت کردی. این منبه اگر چه اصل دلالت بر وجوب را اثبات می‌کند اما اثبات نمی‌کند که ناشی از وضع است و لذا مرحوم آخوند هم احتجاج را به عنوان موید ذکر کرده‌اند.
هم چنین روایت وارد شده در مورد مسواک که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند اگر موجب مشقت نمی‌شد به مسواک امر می‌کردم که یعنی امر به معنای الزام و وجوب است. یا همان قضیه بریرة که به پیامبر عرض کرد آیا مرا امر می‌کنی؟ و پیامبر فرمودند نه من فقط شفاعت می‌کنم.
در ادامه ایشان به اقوال مخالف و ادله آنها پرداخته‌اند که یکی از آنها اشتراک امر بین وجوب و استحباب است (یا اشتراک معنوی و یا اشتراک لفظی). یکی ادله‌ای که برای این نظریه ذکر شده است صحت تقسیم امر به وجوبی و استحبابی است در حالی که اگر امر وضع برای وجوب شده باشد این تقسیم از موارد تقسیم شیء به خودش و غیر خودش است و این تقسیم مستهجن است. مرحوم آخوند می‌فرمایند استعمال اعم از حقیقت است و درست است که امر در این موارد در اعم از وجوب استعمال شده است اما دلیل بر وضع نیست خصوصا که در اینجا قرینه وجود دارد و استعمال همراه قرینه حتما دلیل بر وضع نیست.
دلیل دیگر این ادعا تمسک به استعمالات متعدد امر در غیر وجوب است چه ماده امر و چه صیغه امر. و استعمال مجازی (بنابر اینکه امر برای خصوص وجوب وضع شده باشد) یا استعمال بر اساس اشتراک لفظی، خلاف اصلند.
این در حقیقت تمسک به همان مطلبی است که در باب تعارض احوال ذکر شده است مثل تعارض بین مجاز و اشتراک و ... و خلاصه اینکه اگر امر بین استعمال حقیقی و مجازی دائر باشد استعمال حقیقی متعین است و در استعمال حقیقی هم اگر امر بین اشتراک لفظی و معنوی دائر باشد اشتراک لفظی خلاف اصل است و اشتراک معنوی متعین است.
مرحوم آخوند هم همان پاسخ را در اینجا تکرار کرده‌اند که این اصول هیچ کدام معتبر نیستند و تنها اصل معتبر اصل ظهور است (که تفصیل آن گذشت)
دلیل سوم هم تمسک به صحت یک قیاس است و آن اینکه فعل مستحب طاعت است و شکی در آن نیست و هر طاعتی انجام مامور به است و گرنه طاعت محسوب نمی‌شود نتیجه اینکه مستحب مامور به است. مرحوم آخوند این استدلال را هم نپذیرفته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب
لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيد قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ و (قوله صلى الله عليه و آله: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ.
و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو
الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال فراجع.
و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى.
کفایة الاصول، صفحه ۶۳
برچسب ها: دلالت امر بر وجوب