دلالت امر بر وجوب (ج۹-۲۹-۶-۱۳۹۹)
بحث در دلالت ماده امر بر وجوب است و گفتیم این بحث در صیغه امر هم مطرح است. کلام مرحوم آخوند را در دلالت وضعی امر بر وجوب و کلام مرحوم عراقی را در دلالت اطلاقی امر بر وجوب بیان کردیم. شبهه‌ای را در تصویر دلالت امر بر وجوب به اطلاق مطرح کردیم و جواب دادیم که اطلاق در اینجا به معنای سعه و شمول نیست بلکه نتیجه اطلاق در برخی موارد سعه و شمول است همان طور که در برخی موارد تعیین است و در برخی موارد دیگر ضیق است. اطلاق یعنی ظهور لفظ در معنایی بر اساس عدم ذکر قید به صورتی که اراده معنای دیگر نیازمند بیان و قید باشد و بر همین اساس گفتیم خیلی از مواردی که در کلمات به انصراف معروف است در حقیقت همان اطلاق است.
مرحوم عراقی در دلالت امر بر وجوب سه احتمال مطرح کرده‌اند: دلالت بر اساس وضع، بر اساس کثرت استعمال و بر اساس اطلاق و دو احتمال اول را رد کرده‌اند به اینکه در ارتکاز عرف، استعمال امر در غیر وجوب و استحباب هیچ کلفت و موونه‌ای ندارد و این نشان از عدم وضع امر برای وجوب است. همان طور که استعمال امر در غیر وجوب اگر از استعمال آن در وجوب بیشتر نباشد کمتر نیست و صاحب معالم هم به این نکته اشاره کرده‌اند. (البته این ادعا در صیغه امر مطرح شده است ولی ادعای مرحوم عراقی این است که ملاک و منشأ دلالت امر و صیغه با یکدیگر متفاوت نیست) پس فقط دلالت امر بر وجوب بر اساس اطلاق است.
ایشان دو بیان برای تقریر اطلاق ذکر کرده‌اند:
اول: وجوب اکمل افراد طلب است در مقابل استحباب که مرتبه ضعیف‌تر طلب است و اطلاق امر مساوق با طلب نامحدود است و بیان مرتبه ضعیف‌تر نیازمند بیان زائد است.
دوم: که این وجه از نظر ایشان دقیق‌تر است و آن اینکه وجوب اتم افراد طلب در بعث و تحریک است. طلب و باعثیت و دعوت به انجام فعل و سد ابواب عدم هر چه بیشتر و تمام‌تر باشد اوفق به معنای طلب است و اگر قرار باشد سد ابواب عدم از برخی نواحی باشد نه از همه جهات (مثلا سد ابواب عدم فقط از جهت کسب ثواب)، نیازمند بیان زائد است. خلاصه اینکه دعوت به سد ابواب عدم از همه جهات با معنای طلب موافق‌تر است تا سد ابواب عدم از برخی نواحی و بعد خودشان می‌‌گویند این اطلاق موجب تضییق است چون وجوب ضیق بر مکلف است در مقابل استحباب که توسعه بر عمل است و فرموده‌اند این اشکالی ندارد و اطلاق لزوما نباید به توسعه منجر شود.
اساس کلام مرحوم عراقی این است که ملاک در اطلاق، تعین در مقابل اجمال است و هر گاه کلام بین تعین و تردید و اجمال مردد باشد کلام بر متعین حمل می‌شود و این همان اصل بیان است که در بحث مقدمات حکمت به تفصیل توضیح داده‌ایم. در اینجا هم طلب وجوبی تعین دارد چون اکمل افراد طلب است و غیر آن متعین نیست به این معنا که یا وجوب مراد است یا کلام مجمل خواهد بود و تعین نخواهد داشت (یعنی نه بر وجوب دلالت می‌کند و نه بر استحباب) چرا که تعین استحباب محتمل نیست به این معنا که محتمل نیست متکلم از امر به تنهایی و بدون ضمیمه کردن قید زائد، استحباب را اراده کرده باشد.
دقت کنید نگفتیم استحباب نمی‌تواند مراد باشد بلکه گفتیم در مقام اثبات و دلالت تعین استحباب از ذکر امر بدون ذکر قید محتمل نیست.
شبیه همان چیزی که در بحث عام مطرح شده است که بعد از تخصیص، آیا عام در تمام باقی حجت است یا نه؟ که در کلام آخوند هم مذکور است که چون تمام باقیمانده تعین دارد در مقابل غیر آن، پس عام در تمام باقی حجت است.
و اصلا مرحوم آخوند بر همین اساس معتقدند قدر متیقن در مقام تخاطب مخل به اطلاق است چون قدر متیقن هم صلاحیت برای تعین در مقابل اجمال را دارد به عبارت دیگر همان نکته تردید بین اجمال و تعین که باعث حمل لفظ بر شمول و سعه می‌شود در مقام وجود قدر متیقن امر دائر بین دو تعین است. مراد تعین در مقابل اجمال نه در مقام دلالت بلکه در مقام عمل است یعنی با وجود قدر متیقن اگر چه مراد هم چنان مجمل است اما مخاطب در مقام عمل متحیر نیست چون قدر متقین را حتما باید امتثال کند.
مرحوم عراقی هم در اینجا می‌فرمایند اگر امر بر وجوب حمل شود معنا متعین است و گرنه لفظ مجمل خواهد بود و بر اساس مقدمات حکمت، لفظ در معنای متعین که همان وجوب است ظاهر است.
یکی ثمره بین کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم عراقی این است که اگر امر باشد مثل «اکرم الفقیه» و عموم بر ترخیص در ترک اکرام هر عالمی باشد مثل «لابأس بترک اکرام کل عالم». بر اساس نظر مرحوم آخوند «اکرم الفقیه» مخصص عموم است اما مرحوم عراقی نمی‌تواند به تخصیص معتقد شود بلکه باید به تقدم عموم معتقد شود از آن جهت که معتقدند دلالت اطلاقی، تعلیقی است و معلق بر عدم بیان است ولی دلالت وضعی منجز است در نتیجه عموم که دلالتش وضعی است و منجز است مانع شکل گیری اطلاق است و البته این ثمره با آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است متفاوت است.
اشکال ما به بیان مرحوم عراقی این است که کلام ایشان بر دو مبنا مبتنی است که اگر آن دو تمام نباشند مطلب ایشان تمام نیست. اول اینکه عدم وضع را اثبات کنند و گفتیم وضع امری وجدانی و ارتکازی برای عرف است و باید بر اساس آن مساله را فهم کرد و لذا مثل مرحوم آخوند معتقد است منشأ ظهور وضع است و مرحوم عراقی باید ادعا کنند که منشأ وضع نیست. دوم اساس دلالت اطلاقی بر تردد لفظ بین تعین و اجمال است و در اینجا قدر متیقن وجود دارد و آن هم مطلوبیت به معنای صحت عمل است (چه واجب باشد و چه مستحب است) و هیچ لغویت و اجمالی در دلیل اتفاق نمی‌افتد تا بر اساس آن لفظ بر غیر آن حمل شود. درست است که از لحاظ اراده وجوب یا استحباب اجمال وجود دارد اما در مقام عمل هیچ اجمالی وجود ندارد و در مقام عمل صحت نیز متعین است و لذا جایی برای تمسک به اطلاق وجود ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
الجهة الثالثة:
في انّ الأمر هل هو حقيقة في خصوص الطلب الوجوبيّ؟ أو انه حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبيّ و الاستحبابي؟ فيه وجهان: أظهرهما الثاني، لصدق الأمر حقيقة على الطلب الصّادر من العالي إذا كان طلبه استحبابيّا حيث يقال له: انه امر و بالفارسية «فرمان» من دون احتياج في صحّة إطلاق الأمر عليه إلى رعاية عناية في البين، حيث ان ذلك كاشف عن كونه حقيقة في مطلق الطلب و إلّا لكان يحتاج في صدق الأمر و صحّة إطلاقه على الطلب الاستحبابي إلى رعاية عناية في البين، كما هو واضح. و ممّا يشهد لذلك بل يدل عليه أيضا صحة التقسيم إلى الوجوب و الاستحباب في قولك: الأمر امّا وجوبي و اما استحبابي، و هو أيضا علامة كونه حقيقة في الجامع بينهما.
نعم لا إشكال في ظهوره عند إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبيّ بحيث لو أطلق و أريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك، و من ذلك أيضا ترى ديدن الأصحاب «رضوان اللَّه تعالى عليهم» في الفقه في الأوامر الواردة عن النبي صلى اللّه عليه و آله أو الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا يحملون الأوامر الواردة عنهم على الوجوب عند خلوّ المورد عن القرينة على الاستحباب و الرخصة في الترك حتّى انه لو ورد في رواية واحدة أوامر متعدّدة بعدّة أشياء كقوله: اغتسل للجمعة و الجنابة و مسّ الميّت، و نحوه، فقامت القرينة المنفصلة على إرادة الاستحباب في الجميع إلّا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لم تقم عليه قرينة على الاستحباب، بل و تريهم كذلك أيضا في أمر واحد كقوله: امسح ناصيتك، حيث انّهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى أصل المسح و حملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع انه امر واحد، و هكذا غير ذلك من الموارد الّتي يطلع عليها الفقيه، و من المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك إلّا حيث ظهور الأمر في نفسه في الوجوب عند إطلاقه، و حينئذ فلا إشكال في أصل هذا الظهور.
نعم انّما الكلام و الإشكال في منشأ هذا الظهور و انّه هل هو الوضع أو هو غلبة الإطلاق أو هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة؟
فنقول: اما توهّم كون المنشأ فيه هو الوضع فقد عرفت فساده و انه يكون حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الإلزامي و غيره بشهادة صحة التقسيم و صحّة الإطلاق على الطلب الغير الإلزامي. و اما ما استدل به من الآيات و الاخبار الكثيرة لإثبات الوضع للوجوب، من نحو قوله: سبحانه «فليحذر الّذين يخالفون عن امره» و قوله عزّ من قائل مخاطبا لإبليس: «ما منعك ان تسجد إذ أمرتك» و قوله صلى اللَّه عليه و آله: «لو لا ان أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك» و قوله صلى اللَّه عليه و آله أيضا لبريرة حين قال له أ تأمرني يا رسول اللَّه «لا بل أنا شافع» من تقريب انّه جعل المخالفة للأمر في الأوّل ملزوما لوجوب الحذر، و في الثاني للتّوبيخ، و في الثالث للمشقّة، و حيث لا يجب الحذر من مخالفة الأمر الاستحبابي و لا يصحّ التوبيخ عليه و لا كان مشقّة يترتّب على الأمر الاستحبابي بعد جواز التّرك شرعا، فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة في خصوص الطّلب الوجوبيّ، فان التقيّد بالوجوب في تلك الأوامر خلاف ظاهر تلك الأدلّة من جهة قوّة ظهورها في ترتب هذه اللّوازم على طبيعة الأمر لا على خصوص فرد منه، و حينئذ فتدلّ تلك الأدلّة بعكس النقيض على عدم كون الأمر الاستحبابي امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتّب تلك اللّوازم عليه. فنقول: بأنّه يرد على الجميع بابتناء صحّة الاستدلال المزبور على جواز التمسّك بعموم العالم للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العالم عن موضوعه، إذ بعد ان كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللّوازم من وجوب الحذر و التوبيخ و المشقّة على الأمر الاستحبابي أريد التمسّك به لإثبات عدم كون الأمر الاستحبابي من المصاديق الحقيقيّة للأمر ليكون عدم ترتّب اللّوازم المزبورة عليه من باب التخصّص و الخروج الموضوعي لا من باب التخصيص، نظير ما لو ورد خطاب على وجوب إكرام كلّ عالم و قد علم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد لكنه يشك في أنّه مصداق للعالم حقيقة كي يكون خروجه عن الحكم من باب التخصيص أو انّه لا يكون مصداقا للعالم كي يكون خروجه من باب التخصّص، و لكنّه نقول بقصور أصالة العموم و الإطلاق عن إفادة إثبات ذلك فانّ عمدة الدّليل على حجيته انّما كان هو السّيرة و بناء العرف و العقلاء، و القدر المسلّم منه إنّما هو في خصوص الشكوك المرادية و هو لا يكون إلّا في موارد كان الشّك في خروج ما هو المعلوم الفرديّة للعامّ عن حكمه، و حينئذ فلا يمكننا التمسّك بالأدلّة المزبورة لإثبات الوضع لخصوص الطّلب الإلزامي خصوصا بعد ما يرى من صدقه أيضا على الطّلب الاستحبابي، كما هو واضح. هذا كلّه بالنسبة إلى الوضع.
و اما الغلبة فدعواها أيضا ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في الاستحباب. و من ذلك ترى صاحب المعالم «قدس سره» فانّه بعد ان اختار كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب قال: بأنه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام ان استعمال الأمر في النّدب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فمن ذلك استشكل أيضا و قال: بأنه يشكل التعلّق في إثبات وجوب امر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم السّلام. و حينئذ فلا يبقى مجال لدعوى استناد الظهور المزبور إلى غلبة الاستعمال في خصوص الوجوب، كما هو واضح.
و حينئذ فلا بدّ و ان يكون الوجه في ذلك هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة و تقريبه من وجهين:
أحدهما: ان الطّلب الوجوبيّ لمّا كان أكمل بالنّسبة إلى الطّلب الاستحبابي لما في الثاني من جهة نقص لا يقتضى المنع عن التّرك، فلا جرم عند الدّوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبيّ، إذ الطّلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد و تقييد، بخلاف الطّلب الوجوبيّ فانّه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد، و حينئذ فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيّا لا استحبابيا.
و ثانيهما:- و لعلّه أدقّ من الأوّل- تقريب الإطلاق من جهة الأتمّيّة في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أنّ الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلّقه في مرحلة الخارج و لو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة و الامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللااقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر و الثواب، و أخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ بحيث يوجب سدّ باب عدمه حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتّب على إيجاده من المثوبة الموعودة، و في مثل ذلك نقول. بأنّ قضيّة إطلاق الأمر يقتضى كونه على النّحو الثاني من كونه بالنحو الأتمّ في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سدّ باب عدم العمل حتى من ناحية ترتّب العقوبة على المخالفة، لأنّ غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مئونة بيان من وقوف اقتضائه على الدّرجة الأولى الموجب لعدم ترتّب العقوبة على المخالفة. و بالجملة نقول: بأن الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء التحريك للإيجاد و كان لاقتضائه مراتب، فعند الشّك في وقوف اقتضائه على المرتبة النّازلة أو عبوره إلى مرتبة السببيّة لحكم العقل بالإيجاد كان مقتضى الإطلاق كونه على النحو الأتمّ و الأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الإيجاد فرارا عن تبعة ما يترتّب على مخالفته من العقاب علاوة عمّا يترتب على موافقته من الأجر و الثواب، فتدبّر.
نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۱۶۰
ثمّ انّ الطلب المظهر به وجوبيّ أو جامع بين الوجوبيّ و الاستحبابي؟ فيه وجهان، بل قولان:
يمكن دعوى انسباق الوجوبيّ منه، و أمّا كونه مستندا إلى حاقّ اللفظ [ففيه] إشكال.
و التشبّث ببعض الأخبار على كونه للوجوب أشكل لكونه من باب إعمال أصالة العموم في ما هو معلوم الخروج و مشكوك المصداقيّة لإثبات المصداقيّة و لو بتقريب: أنّ المستفاد منها أنّ كل امر ملازم [للمشقة] أو العقوبة على المخالفة، و ما لا يلازمه فليس بالأمر، فالأمر الاستحبابي ليس مصداقا للأمر، فينحصر مصداقه بالوجوبيّ، و إلّا يلزم تخصيص الكبرى المستفاد ذلك منه.
و لقد عرفت في نظائره منع حجيّة أصالة العموم في مثله، و انّما يتمحّض حجيّته في فرض القطع بالمصداقيّة و الشك في الخروج عن تحت الحكم، فتدبّر.
و بالجملة يكفي لإثبات الوجوب ظهور إطلاقه في كونه في مقام حفظ المطلوب و لو بكونه حافظا لمبادئ اختياره من جهة إحداثه الداعي على [الفرار من العقاب] أيضا، بخلاف الاستحبابي [فانّه] لمحض احداث الداعي على تحصّل الثواب فلا يوجب مثله حفظ مبادئ اختيار العبد للإيجاد بمقدار ما يقتضيه الطلب الوجوبيّ، و لذا يكون في مقام حفظ الوجود أنقص، فإطلاق الحافظيّة يقتضي حمله على ما يكون في حافظيّته أشمل.
و قد يقرّب الإطلاق أيضا بأنّ مقتضى إطلاق اللفظ في مقام البيان حمل معناه على ما هو أكمل، لما في الأضعف نقص ليس فيه.
و كلا [التقريبين] للإطلاق و ان كانا خفيّين و لكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء الإطلاق ذلك لا ضير في خفاء وجهه، كيف و غالب الارتكازيّات مخفيّة على الخواصّ فضلا عن [العوام]، و اللَّه العالم.
مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۰۷
برچسب ها: دلالت امر بر وجوب