دلالت امر بر وجوب (ج۱۰-۳۰-۶-۱۳۹۹)
بحث در دلالت امر بر وجوب است. کلام مرحوم آخوند و مرحوم عراقی در ظهور و دلالت لفظی امر بر وجوب مشترک بودند و فقط در منشأ ظهور اختلاف داشتند و مرحوم آخوند منشأ ظهور را وضع می‌دانند در حالی که مرحوم عراقی منشأ را اطلاق امر دانستند.
در مقابل این دو قول، نظر سومی وجود دارد که جمعی از محققین به این نظر معتقدند و آن اینکه وجوب مدلول لفظ و ظهور آن نیست بلکه حکم عقل در مورد امر و طلب است. البته باید توجه کرد در برخی کلمات (مثل کلام مرحوم آقای بروجردی) هر چند عنوان دلالت عقلی آمده است اما منظورشان این نیست که وجوب در موارد امر به حکم عقل است بلکه منظور دیگری دارند که بعد توضیح آن خواهد آمد.
اساس نظریه عقلی بودن وجوب را می‌توان به مرحوم نایینی نسبت داد و البته مرحوم ایروانی نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند (هر چند بین کلام این دو عالم تفاوت اندکی وجود دارد) و شاگردان مرحوم نایینی و شاگردان شاگردان ایشان نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.
مرحوم نایینی فرموده‌اند وجوب امر شرعی و مجعول نیست. ادعای ایشان اگر چه ماده و صیغه امر است اما از استدلالی که ذکر کرده‌اند می‌توان فهمید از نظر ایشان وجوب مطلقا مجعول نیست و حکم عقل است حتی اگر به غیر ماده یا صیغه امر بیان شود. موضوع حکم عقل به وجوب، طلب و امر مولی مقید به عدم صدور ترخیص از او است. مرحوم آقای خویی همین مطلب را اندکی تغییر داده‌اند تا برخی از اشکالات این نظریه را حل کنند. در هر حال ادعای مرحوم نایینی این است که وجوب اصلا امر مجعول از طرف شارع نیست تا لفظ امر دال بر آن و کاشف از آن باشد. طلب در اختیار شارع یا هر مولایی است اما وجوب در اختیار عقل است و اصلا قابل جعل و اعتبار نیست. بله شارع می‌تواند موضوع آن را ایجاد کند اما خود وجوب مجعول نیست. شبیه به احتیاط در موارد علم اجمالی که شارع به احتیاط حکم نمی‌کند بلکه نهایتا موضوع حکم عقل به احتیاط را ایجاد می‌کند. همین که شارع حکم واقعی دارد و در ترک آن ترخیص نداده باشد موضوع حکم عقل به احتیاط است.
ایشان فرموده‌اند برخی مدعی هستند حقیقت وجوب اذن در فعل و عدم رخصت در ترک است یعنی وجوب را مرکب دانسته‌اند و چون این نظر به حس وجدانی غلط است و وجوب وجدانا بسیط است و این که لازمه وجوب اذن در فعل و عدم رخصت در ترک است تحلیل عقلی است لذا علماء این نظر را اصلاح کرده‌اند که وجوب طلب شدید است در مقابل استحباب که طلب ضعیف است.
مرحوم نایینی می‌فرمایند این نظر هم غلط است و طلب به شدت و ضعف متصف نمی‌شود و طلب دو حصه ندارد بله مناشئ و ملاکات طلب به زیادی و نقص متصف می‌شوند، یا اراده به شدت و ضعف متصف می‌شود اما طلب غیر از اراده است. (اراده از نظر ایشان از کیفیات نفسانی است که در نفس به صورت قهری ایجاد می‌شود بر خلاف طلب که همان حمله نفس است که مستتبع حرکت عضلات است)
وجدان شاهد عدم اتصاف طلب به شدت و ضعف است و ما وجدانا هیچ تفاوتی بین طلب ناشی از ملاکات الزامی مثل حفظ نفس و طلب ناشی از ملاکات غیر الزامی مثل خنکی، احساس نمی‌کنیم بلکه در هر دو مورد یک اتفاق می‌افتد و طالب در هر دو مورد اقدام واحد می‌کند بله اراده (به معنای شوق) بین این موارد متفاوت است و شوقی که فرد در مصالح الزامی دارد با شوقی که در مصالح غیر الزامی دارد متفاوت است اما اراده تا وقتی به این مرتبه که مستتبع حرکت عضلات است نرسد طلبی در نفس شکل نمی‌گیرد. طلب اعتباری نیز مانند طلب تکوینی است و بعث و طلب شارع و آمر در موارد مصالح الزامی و غیر الزامی تفاوت نیست. همان چیزی که در طلب تکوینی در اختیار فاعل بود (که همان اقدام بود و این اقدام در مستحب و واجب تفاوتی نداشت) در طلب اعتباری در اختیار آمر است (و در مستحب و واجب هم تفاوتی ندارد) و سنخ طلب شارع در الزامیات و غیر آنها تفاوت ندارد و مدلول امر هم چیزی غیر از طلب نیست و دلیل آن هم عرف و لغت است. تنها تفاوت بین واجبات و مستحبات این است که در یکی ترخیص در ترک هست و در دیگری ترخیص نیست و گرنه طلب آنها هیچ تفاوتی ندارد. ایشان بر این اساس نتیجه گرفته‌اند که امر بر وجوب دلالت ندارد و وجوب حکم عقل است و گفته‌اند با این نظر مشکلات متعددی حل می‌شود از جمله عدم تنافی و مشکل در جایی که بین متعلق وجوبی و استحبابی در امر واحد جمع شود مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة».
لازمه کلام ایشان این است که شارع حتی اگر بگوید «تجب الصلاة» نهایتا ارشاد به حکم عقل است چون وجوب اصلا در اختیار شارع نیست و حکم عقل است و آنچه در اختیار شارع است چیزی غیر از طلب نیست که آن هم در واجبات و مستحبات یکسان است. شارع فقط می‌تواند موضوع حکم عقل را ایجاد یا منتفی کند.
مرحوم آقای خویی کلام استاد خودشان مرحوم نایینی را تغییر داده‌اند و گفته‌اند موضوع حکم عقل به وجوب، طلب شارع و عدم احراز صدور ترخیص است (در کلام مرحوم نایینی موضوع حکم عقل، طلب شارع و عدم صدور ترخیص ذکر شده است). بر اساس نظر مرحوم نایینی اگر جایی طلب صادر شده باشد و احتمال صدور ترخیص باشد عقل به وجوب حکم نمی‌کند بلکه شبهه مصداقیه حکم عقل است اما بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر جایی طلب صادر شده باشد و ترخیص احراز نشود (هر چند محتمل باشد) عقل به وجوب حکم می‌کند.
البته کلام ایشان باید به دو حکم عقلی ارجاع داده شود یک حکم عقل مربوط به مقام ثبوت و دیگری مربوط به مقام اثبات و شک در صدور و عدم صدور ترخیص.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
انّما الأشكال في طريق استفادة الوجوب من الصّيغة، بعد ما كان استفادة الوجوب منها ممّا لا إشكال فيه، كما يدلّ على ذلك قوله تعالى: ما منعك ان لا تسجد إذا أمرتك، مع انّ الأمر كان بصيغته، كما هو ظاهر قوله تعالى: فقعوا له ساجدين. و بالجملة: لا إشكال في استفادة الوجوب منها، انّما الأشكال في طريق استفادة الوجوب منها.
فنقول: لهم في ذلك طرق:
منها: دعوى وضعها لغة للوجوب. و هذه الدّعوى بظاهرها لا تستقيم، لما عرفت: انّ الصّيغة لها مادّة و هيئة، و المادّة موضوعة لمعناها الحدثي، و مفاد الهيئة معنى حرفيّ، لكونها موضوعة لنسبة المادّة إلى الفاعل بالنّسبة الإيقاعيّة. فلا معنى لدعوى وضعها للوجوب. اللّهمّ إلّا ان يتوجّه بأنّ المراد وضعها لإيقاع النّسبة إذا كان بداعي الطّلب الوجوبيّ، بان يؤخذ- بداعي الطّلب الوجوبيّ- قيدا في وضع الهيئة.
و امّا دعوى: أكثريّة استعمالها في الاستحباب فيلزم أكثريّة المجاز على الحقيقة، فهذا ممّا ليس فيه محذور إذا كان ذلك بقرينة تدلّ على ذلك انّما الشّأن في إثبات هذه الدّعوى أي دعوى الوضع لذلك بل هي فاسدة من أصلها.
و توضيح الفساد يتوقّف على بيان حقيقة الوجوب و الاستحباب و بيان المائز بينهما.
فنقول: ربّما قيل بأنّ الوجوب عبارة عن الأذان في الفعل مع المنع من التّرك و الاستحباب عبارة عن الإذن في الفعل مع الرّخصة في التّرك، فيكون مفاد كلّ من الوجوب و الاستحباب مركّبا من امرين. و لمّا كان التّفسير بذلك واضح الفساد، لوضوح بساطة مفهوم الوجوب و الاستحباب، عدل عن ذلك المتأخّرون، و جعلوا المائز بينهما بالشّدة و الضّعف، و قالوا: انّ الوجوب و الاستحباب حقيقة واحدة مقولة بالتّشكيك، فالوجوب عبارة عن الطّلب الشّديد، و الاستحباب عبارة عن الطّلب الضّعيف هذا.
و لكنّ الإنصاف: انّ هذه الدّعوى كسابقتها واضحة الفساد، لأنّ الطّلب لا يقبل الشّدة و الضّعف، لوضوح انّ طلب ما كان في غاية المحبوبيّة و ما لم يكن كذلك على نهج واحد، و هذا ليس من الأمور الّتي يرجع فيها إلى اللّغة، بل العرف ببابك، فهل ترى من نفسك اختلاف تصدى نفسك و حملتها نحو ما كان في منتهى درجة المصلحة و قوّة الملاك، كتصدي نفسك نحو شرب الماء الّذي به نجاتك، أو نحو ما كان في أوّل درجة المصلحة، كتصدي نفسك لشرب الماء لمحض التّبريد، كلا لا يختلف تصدى النّفس المستتبع لحركة العضلات باختلاف ذلك، بل انّ بعث النّفس للعضلات في كلا المقامين على نسق واحد. نعم ربّما تختلف الإرادة بالشّدة و الضّعف كسائر الكيفيّات النّفسانيّة، إلّا انّ الإرادة ما لم تكن واصلة إلى حدّ الشّوق المؤكّد الّذي لا مرتبة بعده لا تكون مستتبعة لتصدي النّفس. هذا في طلب الفاعل و إرادته، و قس على ذلك طلب الآمر، فانّه لا يختلف بعث الآمر حسب اختلاف ملاكات البعث، بل انّه في كلا المقامين يقول: افعل، و يبعث المأمور نحو المطلوب، و يقول مولويا: اغتسل للجمعة، كما يقول: اغتسل للجنابة.
فدعوى اختلاف الطّلب في الشّدة و الضّعف، و كون ذلك هو المائز بين الوجوب و الاستحباب ممّا لا وجه لها، بل العرف و الوجدان يكذبها و ان قال به بعض الأساطين.
و الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ الوجوب انّما يكون حكما عقليّا، لا انّه امر شرعيّ ينشئه الآمر حتّى يكون ذلك مفاد الصّيغة و مدلولها اللّفظي، كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك، و معنى كون الوجوب حكما عقليّا، هو انّ العبد لا بدّ ان ينبعث عن بعث المولى إلّا ان يرد منه التّرخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويّا: افعل، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك.
و بما ذكرنا يندفع ما استشكل: من انّه كيف يعقل استعمال الصّيغة في الأعمّ من الوجوب و الاستحباب، كما ورد في عدّة من الأخبار ذكر جملة من الواجبات و المستحبّات بصيغة واحدة كقوله: اغتسل للجمعة، و الجنابة، و التّوبة، و غير ذلك، فانّه لو كان الوجوب عبارة عن شدّة الطّلب، و الاستحباب عبارة عن ضعفه لكان الأشكال في محلّه، بداهة انّه لا يعقل ان يوجد الطّلب بلا حدّ خاصّ من الشّدة و الضّعف، إذ لا يمكن وجود الكلّي بلا حدّ.
و امّا بناء على ما قلناه من معنى الوجوب فلا إشكال فيه، إذ ليس الطّلب منقسما إلى قسمين، بل الطّلب انّما يكون عبارة عن البعث، و هو غير مقول بالتّشكيك و الصّيغة في جميع المقامات لم تستعمل إلّا لإيقاع النّسبة بداعي البعث و التّحريك غايته انّه في بعض المقامات قام الدّليل على عدم لزوم الانبعاث عن ذلك البعث، و في بعض المقامات لم يقم، فيكون المورد على ما هو عليه من حكم العقل بلزوم الانبعاث عن البعث.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّ الوجوب لا يستفاد من نفس الصيغة وضعا أو انصرافا، بل انّما يستفاد منها بضميمة حكم العقل. و بتقريب آخر: الوجوب ليس معناه لغة إلّا الثّبوت، و منه قولهم: الواجب بالذّات و الواجب بالغير، فانّ معنى كونه واجبا بالذات، هو انّ ثبوته يكون لنفسه و لمكان اقتضاء ذاته لا لعلة خارجيّة تقتضي الثّبوت، و معنى كونه واجبا بالغير، هو ثبوت علّة وجوده، أي انّ علّة وجوده قد تمّت و ثبتت. هذا في الواجبات التّكوينيّة، و قس عليه الواجبات التّشريعيّة، فانّ معنى كون الشّيء واجبا شرعا هو ثبوت علّة وجوده في عالم التّشريع، و ليس علّة وجوده إلّا البعث، فالبعث يقتضى الوجود لو خلّى و طبعه و لم يقم دليل على انّ البعث لم يكن للتّرغيب الّذي هو معنى الاستحباب. و ليكن هذا معنى قولهم: إطلاق الصّيغة يقتضى الوجوب، فتأمل في المقام جيّدا.
فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۳۴
کلام مرحوم آقای خویی:
في دلالة لفظ الامر على الوجوب و عدمها
هذه هي الجهة المهمّة الّتي يكون البحث عنها وظيفة الاصولي، و تترتّب عليها ثمرة عملية.
و الاقوى دلالته على الوجوب، لكن لا بنحو يكون الوجوب مأخوذا في معناه وضعا، بحيث لو استعمل في الندب كان مجازا، بل بحكم العقل، بمعنى أنّ الطلب الصادر من العالي بحكم العقل بوجوب امتثاله و عدم جواز مخالفته بمقتضى قانون العبودية.
و بعبارة اخرى: لو أمر المولى عبده بشيء كان مستحقّا للعقاب على المخالفة عند العقلاء، فلو عاقبه المولى كان معذورا عند العقلاء و لا يكون مذموما، و لا نعني بالوجوب الّا هذا المعنى، نعم لو ثبت الترخيص في الترك من المولى لا يكون مستحقّا للعقاب بحكم العقل، فلو عاقبه المولى كان عقابه قبيحا عند العقلاء.
و ظهر بما ذكرناه بطلان القول بدلالة الامر على الوجوب وضعا كما هو المشهور، و ذلك لما ذكرناه في بحث الوضع من أنّه عبارة عن التعهّد، و ما ذكرناه في بحث الانشاء من أنّه عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني، فلا يدلّ على الوجوب وضعا، و انّما يدلّ عليه بحكم العقل على ما ذكرناه.
و كذا ظهر بطلان القول بدلالته على الوجوب اطلاقا، باعتبار أنّ الندب يحتاج الى بيان الترخيص في الترك، فالاطلاق يعيّن الوجوب، فانّه متوقّف على كون الامر موضوعا للجامع بين الوجوب و الندب كي يكون الاطلاق معيّنا للوجوب، و قد ذكرنا أنّه موضوع لابراز الامر النفساني لا للوجوب و لا للجامع بينه و بين الندب.
هذا، مضافا الى أنّه لا فرق بين الوجوب و الندب من هذه الجهة، فانّه لو فرض كون الامر موضوعا للجامع بينهما، فكما أنّ الندب يحتاج الى البيان و الاطلاق غير واف به، كذلك الوجوب يحتاج الى بيان عدم الترخيص في الترك، و الاطلاق يعيّنه
مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۵۱