دلالت امر بر وجوب (ج۱۱-۳۱-۶-۱۳۹۹)
مرحوم آقای نایینی و شاگردان ایشان مثل مرحوم آقای خویی و بعد از ایشان مرحوم آقای تبریزی معتقدند وجوب امر مجعول شرعی نیست بلکه حکم عقل است. عقل در جایی که موضوع حکمش محقق باشد به وجوب حکم می‌کند. شبیه به آن چیزی که مثل مرحوم آخوند در بحث عبادت معتقد است و عبادیت را امر مجعول شرعی نمی‌داند چون شرع نمی‌تواند قصد امر را در مامور به جعل کند نه به یک امر و نه بیشتر و عبادیت بر اساس حکم عقل در کیفیت امتثال است. دقت کنید که معنای این کلام این نیست که وجوب امری انتزاعی است بلکه حکم عقل به وجوب، منشأ انتزاع ندارد بلکه موضوع دارد. خلاصه اینکه وجوب اصلا حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است که در موضوع طلب و عدم ترخیص در ترک عقل چنین حکمی می‌کند.
گفتیم مرحوم آقای خویی گفتند موضوع حکم عقل طلب و عدم ترخیص شارع نیست بلکه موضوع طلب و عدم احراز ترخیص شارع است و بر این اساس اشکالاتی از کلام مرحوم نایینی مندفع است.
گفتیم این کلام مرحوم آقای خویی در حقیقت به دو حکم عقلی است. یکی موارد عدم ترخیص واقعی و دیگری عدم وصول ترخیص و یکی حتما طریق به دیگری است به این معنا که یک حکم عقل ثبوتی و واقعی است و آن موارد طلب و عدم ترخیص واقعی است و حکم دیگر طریقی است که موضوع آن طلب و عدم وصول ترخیص است. نسبت این دو حکم مثل نسبت اصالة الحظر و اصل احتیاط است. موضوع اصل حظر شک نیست بلکه عدم اذن مالک در تصرف در ملکش است و لذا حکم واقعی است ولی موضوع اصل احتیاط شک است و احتیاط حکم طریقی است. در اینجا هم عقل یک حکم واقعی و ثبوتی دارد و آن حکم عقل به وجوب است در موارد عدم ترخیص واقعی و یک حکم ظاهری و اثباتی دارد که حکم عقل به وجوب است در موارد شک در ترخیص واقعی و عدم وصول آن. این حکم دوم یک حکم طریقی است و در حقیقت حکم عقل به لزوم احتیاط است و لذا در آن تجری معنا پیدا می‌کند.
بر این اساس آنچه در کلام مرحوم آقای صدر آمده است که این کلام خروج از محل کلام است و محل بحث ما در حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است به ایشان وارد نیست چون آن حکمی که مشترک بین عالم و جاهل است همان حکم واقعی و ثبوتی عقل در موارد عدم ترخیص واقعی است.
ثمره این کلام مرحوم نایینی و موافقین با ایشان در مواردی ظاهر می‌شود که امر به خاص داشته باشیم و ترخیص در ترک به نحو عام یا اطلاق وارد شده باشد (این با آنچه ما گفتیم متفاوت است و ما گفتیم ترخیص به نحو عموم وارد شده است) مثلا اکرم الفقیه و لابأس بترک اکرام العالم. اگر نظر مرحوم آخوند را بپذیریم اکرم الفقیه مقید اطلاق ترخیص است و اگر دلیل عام باشد مخصص آن است اما مطابق مبنای مرحوم نایینی نمی‌توان به تقیید و تخصیص ملتزم شد بلکه باید حتی اکرام فقیه هم واجب ندانست چون موضوع حکم عقل به وجوب مقید به عدم ترخیص در ترک است تفاوتی ندارد ترخیص خاص باشد یا عام باشد متصل باشد یا منفصل باشد و اینجا ترخیص داده شده است. البته مرحوم آقای صدر این کلام را به عنوان اشکال به آقای نایینی مطرح کرده‌اند ولی به نظر ما ثمره کلام مرحوم آقای نایینی است و مرحوم نایینی به آن ملتزم می‌شوند.
این کلام نظیر آن چیزی است که در بحث دوران بین ورود و تخصیص گفته شده است. در دوران امر بین تخصیص و تخصص اصلی که معین تخصص باشد نداریم ولی در دوران بین تخصیص و ورود، اصل معین ورود است یعنی اگر امر دائر باشد بین اینکه یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا منتفی کند یا دلیل دیگر را حکما تخصیص بزند، تخصیص خلاف اصل است و اصل معین ورود است و این اصل در حقیقت همان اصل عموم است و تقدم تخصیص بر ورود دوری خواهد بود به خلاف عکس.
در اینجا هم همین طور است و امر دائر بین این است که ترخیص موضوع حکم عقل را منتفی کند یا اینکه دلیل خاص، حکم ترخیص عام یا مطلق را تخصیص زده باشد و در دوران امر بین ورود و تقیید و تخصیص، اصل بر ورود است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در مثال مذکور، به وجدان و ارتکاز تخصیص و تقیید را احساس می‌کنیم و این نشانه بطلان مبنای مرحوم نایینی است و گرنه باید انتفای موضوع عقل را احساس می‌کردیم. ما عرض کردیم که مرحوم نایینی منکر چنین ارتکازی هستند و در این موارد به تخصیص و تقیید معتقد نمی‌شوند چرا که موضوع حکم عقل به وجوب محقق نیست و در حقیقت بر بطلان تخصیص و تقیید برهان وجود دارد و آن ارتکاز هم مبنی بر این شبهه و غفلت از برهان است. به عبارت دیگر این لازم مبنای مرحوم آقای نایینی است حتی اگر ایشان از این لازمه مبنایشان در فقه هم غفلت کرده باشند.
اشکال دیگر مرحوم آقای صدر این است که مطابق این مبنا در هر جا احتمال صدور ترخیص واقعی باشد حکم عقل به وجوب منتفی خواهد بود چون موضوع حکم عقل عدم صدور ترخیص است و هر جا احتمال صدور ترخیص باشد شبهه مصداقیه حکم عقل است و این احتمال در اکثر اوامر وجود دارد. و چه بسا گفته شود در این موارد چون شک در وجوب است مقتضای اصل برائت است. همان طور که در موارد شک در صدور امر مقتضای اصل برائت است در موارد شک در ترخیص هم مجرای برائت است.
با آنچه در توضیح کلام مرحوم آقای خویی گفتیم اشکال مرحوم آقای صدر مندفع است چرا که عقل دو حکم دارد و در موارد شک در صدور ترخیص، حکم عقل به احتیاط است.
مرحوم آقای صدر سه احتمال برای حل این اشکال مطرح کرده‌اند و هر سه را ناتمام دانسته‌اند. یکی اینکه آنچه موضوع حکم عقل است طلب و عدم ترخیص متصل باشد. اشکال این راه این است که از نظر عقل چه تفاوتی بین اتصال و انفصال ترخیص وجود دارد؟ علاوه از آنجا که وجوب حکم عقلی است شارع نمی‌تواند آن را تخصیص بزند پس اگر ترخیص متصلی مذکور نبود و عقل به وجوب حکم کرد، شارع نمی‌تواند آن را تخصیص بزند بله شارع می‌تواند موضوع حکم عقل را منتفی کند اما تخصیص حکم عقل بی معنا ست.