دلالت امر بر وجوب (ج۱۲-۱-۷-۱۳۹۹)

مرحوم شهید صدر در اشکال به کلام نایینی (مبنی بر عقلی بودن وجوب) گفتند سه احتمال وجود دارد که هر سه باطل است:

اول: موضوع حکم عقل، عدم ترخیص متصل به طلب و امر باشد. لازمه این احتمال این است که شارع نتواند به دلیل منفصل ترخیص را بیان کند و یا حکم وجوبی را به دلیل منفصل تخصیص بزند.

دوم: موضوع حکم عقل، عدم ترخیص واقعی باشد (چه متصل و چه منفصل). لازمه این احتمال همان است که با صدور امر و احتمال صدور ترخیص حکم به وجوب نیز منتفی باشد در حالی که ارتکاز عرفی ما این است که به صرف صدور امر از آن وجوب فهمیده می‌شود.

سوم: موضوع حکم عقل عدم وصول ترخیص باشد. این فرض خروج از محل بحث است چون مساله ما بحث از عالم ثبوت و حکم واقعی است که بین عالم و جاهل مشترک است در حالی که مساله احراز و وصول در مقام اثبات است.

ما در تبیین کلام مرحوم آقای خویی عرض کردیم در اینجا دو حکم عقل وجود دارد. یکی حکم واقعی است و موضوع آن طلب و عدم ترخیص واقعی است و دیگری حکم طریقی است که موضوع آن طلب و عدم وصول ترخیص است. این حکم طریقی شبیه به همان چیزی است که خود مرحوم آقای صدر در حق الطاعة به آن معتقدند با این تفاوت که ایشان به صورت کلی و در هر احتمال تکلیفی چنین نظری دارند و مرحوم آقای خویی در خصوص موارد صدور و وصول امر و احتمال صدور ترخیص چنین مطلبی را بیان کرده‌اند.

به نظر ما عمده اشکال به کلام و مبنای مرحوم نایینی دو مساله است:

اول: ایشان مدعی بودند طلب شدت و ضعف ندارد بر خلاف اراده که قابل شدت و ضعف است (بر خلاف مرحوم عراقی که حتی اراده را هم قابل شدت و ضعف نمی‌دانستند). از نظر ما این مطلب باطل است و طلب نیز قابل شدت و ضعف است و این به وجدان ادراک می‌شود در نتیجه نمی‌توان موضوع حکم عقل را مطلق طلب دانست و به عبارت دیگر این طور نیست که از نظر عقل صرف طلب لزوم امتثال داشته باشد بلکه طلب شدید است که موضوع حکم عقل است.

و بر فرض که طلب قابل شدت و ضعف هم نباشد، همان طور که قبلا بیان کردیم معنای امر طلب نیست بلکه الزام است و الزام خودش مفهوم مستقلی است در مقابل مفهوم غیر الزامی و استحباب و این مفهوم الزام با امر انشاء می‌شود و همین انشاء الزام همان وجوب است. حکم عقل به لزوم امتثال یا عدم آن با دلالت امر بر وجوب و الزام متفاوت است و همان طور که قبلا در ضمن کلام مرحوم ایروانی توضیح دادیم این ناشی از خلط بین دو مقام است. مرحوم آقای صدر هم شبیه به همین اشکال را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند حکم عقل به لزوم امتثال در جایی است که طلب مولی ناشی از ملاکات و مصالح الزامی باشد. ما عرض می‌کنیم اصلا لازم نیست بحث به مرحله ملاک و مصلحت برسد بلکه موضوع حکم عقل الزام است.

دوم: حتی اگر بپذیریم که وجوب حکم عقل است و مجعول شرعی نیست با این حال غیر مجعول بودن وجوب تلازمی با عدم دلالت لفظی بر آن ندارد. آیا بر امور غیر مجعول نمی‌توانند مدلول لفظ قرار بگیرند و با لفظ از آنها حکایت کرد؟ از نظر ایشان موضوع حکم عقل به وجوب، مرکب از طلب و عدم ترخیص است آیا شارع و مولی نمی‌‌تواند از همین واقعیت (طلب و عدم ترخیص در ترک) با امر تعبیر کند و خود امر مولی بر طلب و عدم ترخیص دلالت کند که موضوع حکم عقل است؟ حتما چنین چیزی ممکن است و این یعنی دلالت لفظی امر بر وجوب (که حکم عقل است ممکن است). به عبارت دیگر اینکه وجوب عقلی است نه مجعول نمی‌تواند دلالت لفظی امر بر آن را نفی کند و ادعای مثل مرحوم آخوند و عراقی این است که خود امر بر طلب و عدم ترخیص از ترک که از نظر شما همان موضوع حکم عقل است دلالت دارد حال این دلالت یا به وضع است یا به اطلاق.

نتیجه اینکه آنچه ایشان ادعا کرده‌اند که چون وجوب امری عقلی است نمی‌تواند مدلول لفظ باشد حرف اشتباهی است و هیچ تلازمی بین این دو مساله وجود ندارد.

برچسب ها: دلالت امر بر وجوب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است